وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب دفترخانه بودند که مستقیماً از طرف شاه منصوب میشدند و به آنها وزرای عظام ممالک محروسه میگفتند. این وزرا از میان صاحبان مشاغل مختلفی برگزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده میشدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر میگرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند که البته تا حد زیادی بستگی به میزان کاردانی آنها داشت. جایگاه مهم وزرای ایالات باعث میشد که آنها از طرف شاه، وزیر اعظم و مستوفی الممالک بازرسی شوند.
موقعیت وزرا در ایالات و وظایف آنها در دو مقطع از امپراطوری صفوی فرق میکرد: 1ـ مقطعی که ایالات به وسیله حکّام اداره میشد و وزرا به عنوان قدرت درجه دوم، رقیبی جدّی برای والیان محسوب میشدند. در این زمان، نزاعهای متعددی میان آنان پدید آمد که گاه باعث سقوط وزرا از جایگاهشان میشد، 2ـ مقطعی که ایالات، خالصه شاه شدند و وزرا همه امور ایالات را بر عهده گرفتند و حکّام را حذف کردند.
وزرا، وظایف مهمی بر عهده داشتند که بیشتر مالی بود، ولی در مقطع دوم در امور نظامی هم صاحب نفوذ شدند.
کارکرد وزرا در مقطع دوم، نتایج منفی زیادی به بار آورد و به انحطاط اقتصادی و نظامی امپراطوری صفوی منجر شد. از هم پاشیدگی ارتش، شکستهای پی در پی وزرا در مقابل شورشیان و شکایتهای متعدد رعایا از وزرا که منجر به عزل و نصبهای پیدرپی آنها میشد، نشانههای کارکرد منفی وزرا و انحطاط امپراطوری صفوی در این مقطع بود و راه را برای افاغنه که ضربه نهایی را وارد آوردند، هموار کرد.
مقالة حاضر، سیاست رسمی دولت عثمانی را در عراقِ دوران عبدالحمید دوم (1876ـ1909م) مورد بررسی کرده است. نقطة محوری این سیاست که نویسنده به تبیین آن پرداخته، عبارت است از مبارزه با تشیّع و به تبع آن، مقابله با نفوذ معنوی ایران در عراق ابتدا از رقابت ایران و عثمانی بر سر جلب وفاداری اتباع عرب سخن به میان آمده و در ادامه، گزارشهای مأموران رسمی عبدالحمید در عراق تجزیه و تحلیل شده، آنگاه از ناکامیهای دولت عثمانی در پیشبرد سیاست رسمی آن دولت و تداوم نفوذ سنتی ایران در عراق نیز به گونهای تلویحی سخن به میان آمده است.