چکیده

مقالة حاضر، سیاست رسمی دولت عثمانی را در عراقِ دوران عبدالحمید دوم (1876ـ1909م) مورد بررسی کرده است. نقطة محوری این سیاست که نویسنده به تبیین آن پرداخته، عبارت است از مبارزه با تشیّع و به تبع آن، مقابله با نفوذ معنوی ایران در عراق ابتدا از رقابت ایران و عثمانی بر سر جلب وفاداری اتباع عرب سخن به میان آمده و در ادامه، گزارش‌های مأموران رسمی عبدالحمید در عراق تجزیه و تحلیل شده، آن‌گاه از ناکامی‌های دولت عثمانی در پیش‌برد سیاست رسمی آن دولت و تداوم نفوذ سنتی ایران در عراق نیز به گونه‌ای تلویحی سخن به میان آمده است.

متن

یادداشت مترجم
دوران سی و سه سالة فرمانروایی سی و سومین خلیفة عثمانی، یعنی عبدالحمید دوم (1876ـ1909م) یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین دوره‌های تاریخ امپراتوری عثمانی است. در واقع، سرنوشت نهایی این امپراتوری بزرگ اسلامی در دوره همین خلیفه رقم خورد.  مقاله حاضر که به قلم یکی از استادان تاریخ دانشگاه‌های ترکیه به نگارش درآمده است، رویکرد دولتمردان عثمانی را به مسئله تشیع در عراق، بر مبنای اسناد نخست وزیری عثمانی (Başbakanlık Arşivi ) تجزیه و تحلیل کرده است. اهمیت نخست این مقاله در این است که نویسنده، محور و اساس پژوهش خود را بر اسناد و گزارش‌های رسمی و غیررسمی مأموران عثمانی که در شهرهای مقدس عراق حضور داشته‌اند، قرار داده است. اسناد آرشیو مزبور به رغم اهمیت به سزایی که در روشن ساختن بخشی طولانی از تاریخ ایران (از صفویه تا قاجاریه) که در پیوند با امپراتوری عثمانی است، تاکنون از سوی محققان داخلی مورد توجه قرار نگرفته است، از این روست که راجع به مسئله «تشیع در عراق» که در پیوند تنگاتنگ با تاریخ ایرانِ صفویه تا قاجاریه است، هنوز حتی مقالة مستقلی نیز انتشار نیافته است. نویسنده در مقاله حاضر به مسایلی می‌پردازد که نشان‌دهندة جایگاه ممتاز ایران در بخشی از قلمرو عثمانی، یعنی عراق است. وی اگرچه درصدد تبیین نحوة مبارزه سازمان‌یافتة دولتمردان عثمانی با تشیع در عراق است، اما در لابه لای نوشتار او مطالبی راه یافته که حاکی از عمق نفوذ معنوی ایران در عراق است.
در این مقاله به مطالبی از این دست بر می‌خوریم: موقعیت برجسته مجتهدان شیعه ایرانی در عراق و میزان نفوذ و تأثیر‌گذاری آن‌ها بر مردم، نقش و نفوذ مجتهدان داخل ایران در عراق، به ویژه در عتبات، نگرانی عمیق دولتمردان عثمانی از توسعه دامنه تشیع در عراق و فراهم کردن تمهیدات لازم برای مقابله با آن، استقلال مالی و سیاسی مجتهدان شیعه و توانایی آن‌ها در پیش‌برد مقاصدشان فارغ از خواست و اراده دولت‌ها در مقایسه با وابستگی علمای اهل سنت به دولت، رقابت دو دولت ایران و عثمانی در عراق برای کسب نفوذ بیشتر و ناتوانی دولت عثمانی در رسیدن به این هدف، ناکامی دولت عثمانی در تحمیل هویت عثمانی بر عراق.
تداوم هویت شیعی عراق هنوز در دورة عبدالحمید دوم برای امپراتوری عثمانی معضل بزرگی بوده است، چنان که نویسندة مقاله به روش‌های مختلفی که دولت‌مردان عثمانی برای مبارزه با آن تدارک می‌دیدند، پرداخته است. 
نویسنده به این دلیل که مقاله حاضر را چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال‌های جنگ ایران و عراق نوشته، در پایان گریزی هم به این دو مقوله زده، به‌ویژه از خوف دولت‌مردان لائیک ترکیه نسبت به نفوذ و گسترش انقلاب اسلامی در ترکیه و نوع واکنش‌های آن‌ها نسبت به انقلاب اسلامی پرده برداشته است. در مجموع، این مقاله، گذشته از برداشت‌های مغرضانة مأموران عثمانی نسبت به تشیّع که در گزارش‌های آن‌ها انعکاس یافته، برای آگاهی از عمق نفوذ معنوی ایران در عراقِ دوران عثمانی و واکنش‌های دولت‌مردان عثمانی بدان، حائز اهمیت بسیار است. ترجمة این مقاله شاید بتواند به طرح موضوع و گشودن راه تحقیق بیشتر در این زمینه کمک کند.

1ـ مقدمه
تبلیغ و ضدتبلیغ، از مفاهیم اساسی¬ای هستند که در میان سال‌های دو جنگ جهانی رواج یافت و به معنای دقیق کلمه، اساساً از مفاهیم جدید و غربی هستند. با این حال، دولت عثمانی در طول دوران خلافت عبدالحمید دوم (1876ـ1909م) از این سلاح، بهرة زیادی برد، به‌ویژه برای تأکید بر لزوم اتحاد ]اسلام [که بر مبنای رهبری سلطان عثمانی بر جهان اسلام و امیرالمؤمنین دانستن او، استوار بود. در اثر جنگِ فاجعه‌باری که میان دو دولت عثمانی و روسیه در سال‌های (1877ـ 1878م) درگرفت و بـه از دست دادن بخش‌های زیادی از متصرفات و اتباع مسیحی عثمانی منجر شد، از لحاظ اید¬ئولوژیک از هویت اسلامی امپراتوری عثمانی تحت فرمانروایی سلطان عبدالحمید دوم کاسته شد.  اما این امر، مسایل و مشکلات جدیدی را به بار آورد، زیرا ]اکنون[ هر چالشی در برابر مشروعیت عثمانی از یک زمینة اسلامی برمی‌خاست و نیاز به علاج فوری داشت.

2ـ رقابت ایران و عثمانی بر سر جلب وفاداری اتباع عرب
ادعای رهبری سزار پاپیست‌گونه، سلطان عثمانی بر امور دینی و دنیوی، بر مبنای مشروعیت مذهب سنی و بر مبنای دعوی امیرالمؤمنینی و جانشینی بر حقِ آخرین خلیفة عباسی استوار بود. علی‌الظاهر ادعا می‌شد که این منصب بعد از لشکر¬کشی سلطان سلیم اول به مصر (1517م) از آخرین خلیفة عباسی به او ]و جانشینانش[ انتقال یافته است.
تنها دولت بزرگ اسلامی که این ادعا را هرگز نپذیرفت، دولت شیعة ایران بود. پادشاهان هر دو سلسلة صفوی و قاجار در برابر مشروعیت دولت عثمانی به مخالفتی آشکار و دائمی برخاستند، چنان که لمبتون می‌گوید:
در قرون شانزدهم و هفدهم با بروز نزاع و کشمکش میان صفویان و عثمانیان، سلطان عثمانی و شاه صفوی هر دو، خود را فرمانروای اسلام می¬دانستند. کشمکش میان آن دو دولت در نزاع میان شیعه و سنی مجال طرح یافت. مجادلة دینی از هر دو سو شدت می‌یافت.
نزاع بر سر قلمرو عربی که از قبل زیر سلطه عثمانیان رفته بود، از جمله محورهای اصلی مجادله طرفین بود. با این حال، ایران در مناطق مرزی و غیر مرزی مشخصی که سنیّان و شیعیان به عنوان اقلیت‌هایی در آنجا می‌زیستند، به مبارزه ادامه می‌داد. کمال صلیبی می‌نویسد:
سلاطین عثمانی...به عنوان فرمانروای یک دولت مسلمان دعوی مشروعیت داشتند و این ادعای آنان در ممالک سنی مذهب پذیرفته بود. پادشاهان ایران...بیشتر فرمانروای یک دولت ملی ایرانی بودند. با وجود این، دولت مزبور اتفاقاً به یک دولت مهم مسلمان شیعه در جهان اسلام تبدیل شد و با همراهی و اتفاق شیعیان و سایر مسلمانان غیر سنی در منطقه، ادعای فرمانروایی سلطان عثمانی بر جهان اسلام به چالش کشیده شد. 
عراق، یک منطقة مهم مرزی میان دو دولت سنی مذهب عثمانی و دو دولت شیعی صفوی و قاجار بود که تحت نفوذ دولت عثمانی قرار داشت. به طور سنتی از قرن نهم به این سوی، شمار چشم‌گیری از شیعیان دوازده امامی، ساکن عراق بودند و به همین سبب، شاه اسماعیل بعد از آن که تشیع را به عنوان مذهب رسمی در ایران اعلان کرد (1501م) بسیاری از علمای شیعة آن خطه را به ایران دعوت کرد، چنان که ارجمند می‌نویسد:
شاه اسماعیل از شیخ‌علی کرکی‌عاملی... برای تبلیغ مذهب شیعه اثنا عشری دعوت کرد. کرکی در عراقِ عرب اقامت داشت و از دربار شاه اسماعیل به تناوب دیدار می‌کرد. او در دوره شاه طهماسب به راهنمایی و نظارت خود بر تغییر مذهب ایرانیان به تشیع ادامه داد.
با افزایش قدرت مذهب شیعه در ایران از قرن دهم به این سو و با تداوم نفوذ دولت عثمانی بر مراکز عمدة علمی ـ آموزشی شیعی در شهرهایی نظیر بغداد، نجف، کربلا و کاظمین، مبارزة سیاسی ایران و عثمانی جنبه‌های مذهبی نیز یافت.  این مبارزه، گاهی از لحاظ سختی و شدت همانند درگیری‌های میان عثمانیان و مسیحیان دارالحرب بود و شدت آن در مشروعیت مذهبی اعمال رهبران دو طرف انعکاس می¬یافت. لمبتون اشاره می‌کند که در برخی مباحثات دینی که در اردوی سنی مذهب عثمانی از قرن دهم صورت می‌گرفت، اصرار می‌شد که قتل رافضیان شایسته¬تر از کشتن فرانک‌هاست. «جنگ با فرانک‌ها جنگ با کسانی است که از ابتدا کافر بوده‌، حال آن که جنگ با صفویان، جنگ با کسانی است که در قلمرو اسلام، کفر را تجدید کرده‌اند».
شیعیان متقابلاً به آزار و اذیت سنیان مبادرت می‌ورزیدند. از اواسط قرن یازدهم برخی علمای شیعه تلاش کردند تا رسم لعن به سه خلیفة نخستین به ابوحنیفه نیز تسرّی یابد، زیرا او، مؤسس مذهب رسمی عثمانی به شمار می‌آمد. از این رو گفته می¬شد که وفاداری به ابوحنیفه، در حکمِ وفاداری به سلطان عثمانی است.  این احساسات نهفتة تنش‌آمیز، طی دو قرن دوازدهم و سیزدهم نیز ادامه یافت. موجان مؤمن و خوان کوله به خوبی نشان داده‌اند که چگونه احساسات ضد سنی و ضد عثمانی، به ویژه در جنوب عراق قوی بود و چگونه از طریق ساختارهای قدرت مردمی بروز می‌یافت. طبق نوشته این دو نویسنده، کربلا به طور ظاهری تحت بیرق عثمانی بود و در واقع در اوایل قرن نوزدهم تحت نفوذ و کنترل دولت عثمانی قرار نداشت:
اگرچه شهر کربلا از مرزهای دو دولت دور بود، ولی حال و هوای یک شهر مرزی را داشت؛ مردم شهر آشکارا دشمنی خود را با حکومت سنی مذهب بغداد نشان می‌دادند، سربازان سنی به ندرت می‌توانستند در این شهر بمانند، چرا که دچار زحمات بی‌پایان می‌شدند.
اگرچه قدرت دولت عثمانی از زمان انجام اصلاحاتی که بعد از تنظیمات شروع شد، بیشتر گردید و تمرکز اداری رو به افزایش گذاشت، ولی با این همه، قلمرو عراق همیشه به عنوان یک نقطة بالقوة مشکل‌ساز باقی ماند.

3ـ اختلاف دیدگاه‌های سنیّان و شیعیان نسبت به سلطنت و خلافت
اختلافات عمده عقیدتی میان نظریة دولت نزد شیعه و سنی، بسیار پیچیده¬تر از آن است که بتوان در این‌جا دربارة آن بحث کرد. اما برای کسب آگاهی از مبانی مشروعیت ایدئولوژیی که مشی ضد تبلیغات عثمانی را شکل می‌داد، اشاره به برخی اختلافات مهم، به ویژه مواردی که در اسناد زیر به آن‌ها استناد شده است، می‌تواند سودمند باشد. درست در کانون فهم از مقامِ عالی رأس دولت: خلیفه (سلطان) یا شاه، اتحاد سیاسی و اقتدار مذهبی در واژة ‌نخست و جدایی فرمانروایی دینی و دنیوی در واژه ‌بعدی قرار داشت، چنان که ارجمند می‌گوید:
این که فرمانروایان سنی مذهب خود را همانند امامان و خلفا برخوردار از مشروعیت می‌دانستند، امری غیرعادی نبود. این امر به دلیل آن بود که در تسنن بر خلاف تشیع، سیاست‌زدایی واقعی از مفهوم امامت هرگز رخ نداد.   
در نتیجة این امر، موقعیتِ علمای سنی و شیعه در ارتباط با دولت به‌گونه‌ای فاحش تفاوت یافت:
در امپراتوری عثمانی سلسله مراتب روحانیت به شکلی تنگاتنگ در دولت سزارپاپیست ادغام شده بود، در حالی که تسلط مذهبی بر توده‌های مردم بر عهدة شیوخ صوفی و دراویش بود. این امر در تباین بارز با ]وضع[سلسله مراتب روحانیت شیعه در ایران قرار داشت، چرا که در این کشور مقامات مذهبی روابط غیررسمی و سطحی  با حکومت مرکزی ضعیف داشتند و در مقابل از تسلط مذهبی بر توده‌های مردم که به اقتدار مذهبی و انحصاری آن‌ها منجر شده بود،، برخوردار بودند.
بدین ترتیب، علمای عثمانی حتی زمانی که به مخالفت با اقتدار دولت مرکزی برمی¬خاستند، به طور کلی به عنوان مخالفان وفادار باقی می‌ماندند، درحالی که مجتهدان شیعه، قادر به تهدید جدیِ قدرت مرکزی بودند. این امر، واقعیتی است که بیشتر از سوی مأموران رسمی عبدالحمید دوم به آن اشاره شده است.

4ـ مأموران رسمی عبدالحمید و مبارزه با تشیع در عراق
در میان اسناد موجود در آرشیو عثمانی، به اسنادی از اواخر دهة 1890 و اوایل دهة 1900 برمی‌خوریم که در آن‌ها اشاره‌های مکرری به گسترش نفوذ تشیع در عراق شده است. تأکید بر اهمیت خطر ناشی از این تحول، نشان می‌دهد که عبدالحمید در تلاش بوده تا اعتبارِ دعوی رهبری مذهبی عالی بر قلمرو تحت فرمانروایی‌اش را احیا کند. او اساس فرمانروایی خود را در خطر می‌دید. مأموران رسمی در گزارش‌های خود به وضوح این نگرانی او را منعکس کرده‌اند.
در گزارش علیرضا پاشا، شهبندر (کنسول) سابق خوی و سلماس، تاریخچه مختصر و فشرده‌ای از چگونگی برآمدن تشیع و استفادة صفویان و قاجاران از آن، تهیه شده بود تا مقدمه¬‌‌ای بر تدارک اقدامات پیشنهادی بر ضد خطر تشیع باشد. کنسول می‌گوید: تشیع به سدی تبدیل شده است میان خلافت و مسلمانان شرق دور(Far East)، بدین سبب، مسلمانان به دست مسیحیان افتاده‌اند. گفته می‌شود که صفویان و قاجاران عُرف و عادات ایرانیان پیش از اسلام را با تشیع پیوند زده‌ و به زور مردم ایران را به تغییر مذهب واداشته‌اند.
در حالی که سلطان عظیم‌الشأن می¬کوشد تا طغیان خشم‌آگین مسیحیت را درهم بکوبد و همیشه تلاشش بر این بوده تا مسلمانان هند و چین را با خلافت عالی متصل سازد، تشیع همچون دریای غیرقابل عبور عظیمی (vasta uncrossable sea) مانع از آن می‌شود. این امر موجب شده که مسلمانان خیوه و بخارا به دست روسیه بیفتند، چنان که سبب گردیده تا مسلمانان کاشغر تحت سلطه چینی‌ها درآیند و مسلمانان هندوستان به زیر یوغ انگلیسی‌ها بروند. بدین ترتیب، میلیون‌ها نفر از مسلمانان از سوی کفار به بردگی گرفته شده‌اند. خاطره این خیانت تا زمانی که زندگی بشر باقی است، باقی خواهد ماند.
ریشة مشکل عراق این بود که جمعیت عشایر شهری و بادیه‌نشین به راحتی تحت نفوذ علمای ایرانی قرار می‌گرفتند. شمار این علما در شهرهای مذهبی نجف، کربلا، کاظمین و بغداد زیاد بود، درحالی‌که علمای سنی در اقلیت بودند.12
نویسنده در جایی از گزارش خود که به نوع اقدامات پیش‌گیرانه می‌پردازد، بر این نکته تأکید می‌کند که در عراق به این دلیل که چهل درصد13 مردم پیرو مذهب شیعه هستند، توسل به زور و خشونت امری است ناممکن، زیرا چنین اقدامی موجب ایجاد نفرت و انزجار در میان توده¬های مسلمان در جهان اسلام خواهد شد. بنابراین، از دید او یگانه راه ممکن، ترویج تعلیم و تربیت است. به این منظور، دولت باید علما و معلمان آموزش دیده را به عراق اعزام کند تا آن‌ها فضایل اسلام سنی را در مدارس ابتدایی تعلیم دهند. این آموزگاران باید از حقوق مکفی برخوردار و در مدارس عالیه استانبول تحصیل¬کرده باشند، زیرا به مدارس محلی نمی¬توان اعتماد کرد. تعلیم عظمت اسلام و کردار ستوده سه خلیفة بر حق می‌تواند به کاهش اختلافات شیعه و سنی منجر شود. بدین ترتیب، بدون این که حساسیتی برانگیخته شود، «خواست اعلاحضرت سلطان بیشتر از آن که به روش جدّ باشکوهش، سلطان سلیم اول که با شمشیر برآورده می‌شد، با تعلیم و تربیت عملی خواهد شد».14
با وجود اشتباهات فراوانی که در گزارش دیده می‌شود و گاه حاکی از نهایت ساده‌لوحی نویسندة آن است، گزارش مزبور نشان‌دهندة مشکلاتی است که دولت عثمانی در عراق با آن روبه‌رو بوده و نیز گویای نقش ایران به عنوان یگانه رقیب در برابر رهبری عثمانی بر جهان اسلام است. در یک گزارش (لایحه) دیگر که توسط شیخ الاسلام سابق عثمانی ـ حسین حُسنو افندی ـ تهیه شده، بر نقش تعیین کننده مدارس سنی و اهمیت تعیین علمای شایسته برای عراق جهت بحث و مناظره با همتایان شیعه خود تأکید شده است. این علما باید چنان تعلیم دیده باشند که بتوانند «ضعف های نظری تشیع را، برای مردم تبیین کنند.» اما جالب است که گفته شده علمای مزبور می‌بایست از ورود در مجادلات دینی با شیعه پرهیز کنند و به طور «محرمانه به اولیای امور راجع به کسانی که فعالیت آن‌ها برای منافع دولت عثمانی مضر است، گزارش دهند.» بر اساس لایحه حسین افندی «وظیفه اخلاقی علما» این است که تحت هیچ شرایطی ماهیت مأموریت رسمی خود را افشا نکنند بلکه این‌گونه وانمود کنند که مسافران عادی و ساده‌ای بیش نیستند. بنابراین چنان که پیداست نوعی فعالیت محرمانه مذهبی طراحی شده بود است. در این مورد «وظیفه اخلاقی علما» نیز، به وضوح نشان می‌دهد که روابط نزدیک و در هم تنیده ای میان دولت و علما به ویژه در این مورد خاص وجود داشته است.
در مقابل دو گزارش و لایحه قبلی، در یادداشتی غیر رسمی که فاقد تاریخ و امضاء است به مطلبی بر می‌خوریم که نکته محوری آن نشان دادن استقلال مجتهدان شیعه است. در توصیفی فوق‌العاده دقیق (و این بار کاملاً غیر ساده‌لوحانه) به اهمیت راهبردی مجتهدان در جامعه ایران اشاره شده است. نویسنده این یادداشت می‌نویسد:
«از آنجا که مجتهدان در جستجوی احراز منصب رسمی نیستند و ترسی از معزول شدن ]از منصب[ ندارند، کنترل آن ها توأم با دشواری است. آن ها دارای نفوذ زیادی در میان مردم هستند و چون مردم عادی،‌ آن ها را به منزله جانشینان امام تلقی می‌کنند، لذا نفوذ آن‌ها هزار بار بیشتر از شاه است...آن‌ها قادرهستند در عرض بیست و چهار ساعت و با اندک اشاره‌ای مردم را علیه شاه بشورانند...»
مقامات رسمی عثمانی به خوبی از این امر آگاه بودند. ارجمند در اثر اخیر خود به نوشته یک سیاح فرانسوی استناد می¬کند که گفته است: «یک مجتهد با نفوذ می‌تواند همچون یک اورفئوس  (Orpheus ) دیگر مردم را پشت سر خود جمع کند.» همین نویسنده، سپس وارد جزئیات بیشتر می‌شود و نشان می‌دهد که دولت عثمانی چگونه می‌بایست از نفوذ این مجتهدان بکاهد ونیز می‌گوید این اقدام با توجه به این که اکثریت مجتهدان از اعراب و اتباع عثمانی هستند چگونه عملی است. اقدام دیگری که او پیشنهاد می‌کند این است که دولت به اماکن مقدسه عطایا و نذورات اهداء کند. همان‌گونه که «در عهد سلطان عبدالمجید انجام می‌شده است.»
مبارزهِ قاجارها و عثمانی بر سر کسب اعتبار در نزد مردم عراق در گزارشی که توسط سفیر عثمانی در تهران ـ علی غالب بیک ـ در تاریخ 15 اوت 1894 تهیه شده به خوبی مشهود است. سفیر مزبور برای توفیق دولت عثمانی در این مبارزه اقدامات زیر را پیشنهاد می‌کند: اول، کنترل رفت و آمد زائران مختلف ایرانی به اماکن مقدسه و ممانعت از پراکنده شدن آنان در میان مردم و نیز محدود ساختن ایام اقامت آن‌ها در مکان های زیارتی. دوم، تعیین علمای رسمی از سوی دولت برای مقابله با تبلیغات شیعی از طریق ترویج تسنن و اطاعت از خلیفه. سوم، اخراج مجتهدان شیعه و طلاب و آخوندهایی که به اشاعه عقاید فتنه انگیز می‌پردازند. چهارم، القاء این عقیده که به سبب ]اجازه[ خلیفه عثمانی است که فضلا و اهل علم شیعه می‌توانند رشد و پیشرفت کنند. پنجم، حذف دلالان ایرانی که در تسریع تجارت تجار ایرانی در قلمرو عثمانی نقش دارند. این اقدام با سرعت بخشیدن به روند اداری عملی است. بدین ترتیب اعتبار این ادعای تبلیغی طرف ایرانی که مدعی است تنها شاه حامی منافع شیعیان است سست خواهد شد.20
جالب است که در هیچ یک از اسنادی که در آن‌ها از لزوم اتخاذ تدابیری برای متوقف کردن گسترش تشیع در میان مردم عراق سخن رفته اشاره‌ای به اقدام نظامی نشده است. افزون بر این واقع‌بینی که توسل به زور را منتفی ساخته، مسأله مواجهه با تشیع در عراق را به وضوح فراتر از توسل به سرکوب پلیسی دانسته است.
 مسأله تشیع در عراق «بیشتر از آن که جنبه سیاسی داشته باشد جنبه مذهبی دارد.» آلوسی زاده در گزارش خود  ایجاد مدارس سیاری را توصیه می‌کند که در آن ها علمای امین سنی حضور داشته باشند و بتوانند همراه با عشایر سنی سفر کنند و ضمن وعظ در میان آنان، حوادث ناخوشایند را نیز بدون جلب توجه به مقامات مسؤول گزارش دهند. این مدارس سیار می¬باید با ایجاد مدارس ابتدایی و متوسطه تقویت شوند. بدین ترتیب می‌توان مطمئن شد که مردم محلی «از همان ابتدای زندگی به نحو احسن تحت آموزش و تعلیم رسمی» قرار خواهند گرفت. آلوسی زاده 
خود ایجاد مدارس برای مردم غیر عشایری را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد. از دید او به ویژه باید منتخبی از شاگردان سنی مذهب را به مدارس بزرگ در عراق نظیر مدرسه امام اعظم، سید سلطان علی، شیخ صندل و منوری خاتون فرستاد. هر یک از این مدارس می‌بایست تعداد بیست نفر از این شاگردان را بپذیرند. «در حالی که به دلیل اهمیت خاص مدارس نجف اشرف و کربلای مُعلا باید بیست و پنج نفر از شاگردان را به این دو مدرسه فرستاد.» بالا رفتن سطح دانش اهل سنت به طور کلی بر شهرت و اعتبار تسنن در نزد عامه مردم خواهد افزود. به این نحو می‌توان «ضربه‌ای سهمگین بر تشیع وارد کرد.» آلوسی زاده همچنین تأکید می‌کند که حکم تحریم ازدواج میان پیروان شیعه و سنی را باید با شدت بیشتر عملی کرد، و نیز باید مراسم عزاداری شیعه را موقوف کرد چرا که موجب «تشدید هیجان و آشوب در میان مردم می‌شود.»
بنابراین، یکپارچه‌سازی مذهبی به عنوان ابزاری تلقی می‌شد که به واسطه آن می‌توانستند معیارهای رفتاری مورد قبول خود را بر مردم تحمیل کنند. یک مثال بارز از این نوع طرز تفکر، سندی است که در آن دیدگاه‌های یک شخصیت برجسته تبعیدی به بغداد ـ سلیمان حسین پاشا ـ آمده است. سلیمان پاشا پیشنهاد می¬کند که دولت از تألیف کتابی در باب عقاید (کتاب العقاید) و به ویژه کتابی در ردِ فِرقه‌هایس ضاله در اسلام حمایت مالی کند. اندیشه‌های مطرح در چنین اثری می‌تواند از طریق یک «انجمن تبلیغی»، مرکب از علمای دانشمندی که بعد از دو یا سه سال تعلیم ملقب به لقب «داعی الحق مسیونری» خواهند بود، مورد استفاده قرار گیرد و در «اصلاح رافضیان» مؤثر واقع گردد. این امر از ضرورت خاص برخوردار است، زیرا پیروان فرقه حنفی حتی در میان اهل سنتِ عراق در اقلیت‌اند و جمعیت عراق در مجموع پیرو بیست مذهب مختلف‌اند و به یک یا بیشتر از چهار زبان کردی، ترکی، عربی و ارمنی صحبت می‌کنند. تشیع دوازده امامی در عراق از رواج خاصی برخوردار است و با نفوذترین مجتهد، میرزا حسن ]شیرازی[ است که در سامرا است و به عنوان یک مجتهد اصولی برجسته «از شاه ایران دارای نفوذ و قدرت بیشتری است...» سلیمان پاشا سپس به تفصیل به نقش میرزا حسن شیرازی در تحریم امتیاز تنباکو در ایران می‌پردازد و موقعیت او را شبیه به پاپ می‌داند که دارای اقتدار فوق حکومتی است:
«از آن جا که مجتهدان شیعه همه حکومت ها را ]در عصر غیبت[غاصب می دانند، محدود ساختن نفوذ آن ها برای دولت علیه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. آن‌ها سد ترقی‌اند و بسیار خطرناک‌اند...»
سلیمان پاشا همانند نویسندگان دیگر راه علاج مسائل دولت عثمانی در خصوصِ نا¬راست¬کیشی مذهبی (Religious unorthodoxy ) را توجه به لزوم تعلیم وتربیت می‌دانست. از دید او اگر آموزش ابتدایی و متوسطه در مدارس بتواند موقعیت مذهب حنفی را احیا کند، همه مسائل حل خواهد شد. «گسترش تعلیم و تربیت، علاقه به دین، وطن و مذهب را بر خواهد انگیخت. همچنین منجر به تحکیم بیعت مردم با خلیفه مسلمانان خواهد شد. در حالی که پافشاری بر جهل و ناآگاهی اسباب افزایش و تشدید تفرقه و تجزیه خواهد شد.»
در عبارت فوق به وضوح می‌توان به ترکیبی از آراء قدیمی و جدید در باب وفاداری به حکومت بر خورد. در این عبارت وفاداری به «کشور» و وفاداری به «خلیفه» به طور همزمان آمده است. شایسته است به این نکته اشاره شود که در عصر و زمانی که فعالیت تبلیغی جنبه دیگری از قدرت سیاسی محسوب می‌شد، یک مقام رسمی عثمانی به روشنی استفاده از این امکان بالقوه را مورد تأیید قرار داده است. این امر از آن جهت قابل توجه است که در اسلام ]همچون مسیحیت[ تبلیغ رسمی برای دعوت به دین وجود ندارد، برداشت سلیمان پاشا از«انجمن تبلیغی» برگرفته از روش تبلیغی مسیحیان است.
در حالی که دغدغه خاطر سلیمان پاشا نسبت به گسترش تشیع در عراق معنی و مفهوم عقیدتی داشت، نگرانی دفتردار بغداد ـ محمد رفعت منمنلی زاده ـ به مشکلات نظام اداری موجود بــر می¬گشت. وی در ارزیابی خود از چگونگی تأثیر گسترش تشیع بر دستگاه اداری عثمانی به این نتیجه می‌رسد که دولت علیه عثمانی در عراق به کلی قافیه را باخته است. منمنلی‌زاده تصریح می‌کند که آخوندها و مجتهدان تحت نفوذ ایران، در میان صفوف اردوی ششم عثمانی و نیروی پلیس بسیار فعال‌اند. «آن ها این عقیده را در میان آنان شایع کرده‌اند که توسل به خشونت نظامی علیه شیعه از سوی خداوند محکوم است.» بسیاری از اعضاء واحدهای نظامی تشیع ایمان آورده‌اند از این رو آنان دیگر مورد اعتماد نیستند. در حقیقت، رفتار نیروی پلیس که پیرو مذهب شیعه شده «بیشتر شبیه به یک گروه از راهزنان» است. زیرا که آن‌ها جمعیت سنی مذهب را غارت می‌کنند و به ستوه می‌آورند. در این ضمن، «آخوندها و مجتهدان نیز به افزایش جهل و نادانی در میان مردم مشغول‌اند چرا که از این راه می‌توانند طبق شیوة مالؤف خود، مردم را چپاول کنند. از این رو آن ها می‌دانند که در صورتی که مردم آگاه شوند از کسی اطاعت نخواهند کرد جز فرمانروای بر حق...»
در نتیجه سرازیر شدن پول ایران به نجف، کاظمین، کربلا و سامرا، این شهرها «در حقیقت به شهرهای ایرانی تبدیل شده‌اند.» منمنلی زاده برای مقابله با گسترش تشیع در عراق به ارائه اقدامات پیشگیرانه لازم مبادرت می‌ورزد. او امر تعلیم و تربیت به ویژه در مدارس ابتدایی را مهم می‌داند. آموزش ابتدایی به طور روز افزون به دست شیعیان افتاده است. این وضعیت می‌بایست با تعیین معلمانی از استانبول، اصلاح گردد. همچنین، دانش آموزان سنی مذهب می بایست در مدارس مشهور نظیر مدارس کربلا برای ارتقاء سطح تعلیم و تربیت خود بپردازند. بسیاری از مساجد اهل سنت به دلیل فقدان امکانات مالی بدون امام و واعظ هستند. برای تأمین وجوه ضروری برای ائمه جماعات و وعاظ باید به گرفتن مالیات از تدفین درگذشتگان شیعه در اماکن مقدسه متوسل شد. مالیاتِ حاصل از «رسوم تدفین» می‌بایست برای مصارف محلی از جمله ارتقاء سطح مراکز آموزشی اهل سنت صرف شود. همچنین باید در هر یک از گردان‌های اردوی ششم عثمانی یک واعظ برای سوق دادن افراد به تسنن حضور داشته باشند. 
از خلال اسناد به خوبی می‌توان دریافت که دولت عثمانی فاقد قدرت واقعی برای پیش‌برد سیاست‌های خود در عراق بوده است. خلاصه مذاکرات هیأت دولت عثمانی (1 ژوئن 1891 ) به روشنی به این نکته تصریح دارد که دولت قادر به استفاده از زور برای ممانعت از حرکت عشایر کوچ رو به قلمرو ایران نیست و لذا تشویق آنان به ماندن در اراضی عثمانی تنها با در پیش گرفتن رفتار صحیح و مناسب میسر است.
آن دسته از علمایی که به عراق فرستاده می‌شدند از بی توجهی مقامات رسمی دولت عبدالحمید نظیر عدم پرداخت حقوق در رنج بودند و شکایت داشتند. شیخ الاسلام سابق عثمانی ـ محمد جمال‌الدین افندی ـ در یادداشتی غیر رسمی (3 اوت 1905) خلاصه‌ای  از نحوه تعیین معلمان سنی مذهب را ارائه کرده است. پنج نفر از این معلمان در 1905 از استانبول به عراق اعزام شدند و هر یک ماهانه 2000 غروش حقوق دریافت می‌کردند. آن ها در انجام مأموریت خود ناکام ماندند به جهت آن که حقوق ماهانه منظمی دریافت نمی‌کردند و از طرفی مقامات مسؤول محلی نیز از آن‌ها حمایت لازم را به عمل نمی‌آوردند. معلمان جدیدی که فرستاده خواهند شد باید حداقل 5000 غروش ماهانه حقوق دریافت کنند، باید به زبان عربی به راحتی صحبت کنند و با آداب و رسوم مردم محلی نیز آشنایی کافی داشته باشند. از آن‌ها انتظار می‌رود در حالی که اختیار برگزاری امتحانات را به معلمان مدارس واگذار می‌کنند عملکرد مدارس را مورد وارسی دقیق قرار دهند.
محمد جمال الدین در خلال یادداشت خود به گونه‌ای تلویحی می‌گوید معلمانی که سابق بر این به عراق اعزام شده‌اند از این بابت کاملاً فاقد صلاحیت بوده‌اند.
 فقدان امکانات مالی مانع اصلی در برابر پیش‌برد اصلاحات در عراق و هر جای دیگر محسوب می‌شد. دولت مرکزی عثمانی تمایلی به صرف نظر کردن از دریافت مالیات از مراسم تدفین درگذشتگان شیعه نداشت، لذا این امر را به «ملتزمین» (mültezim ) که متصدی جمع‌آوری مالیات بودند واگذار کرده بود تا آن‌ها مالیات مزبور را دریافت و به دولت تحویل دهند. رقم این مالیات آن‌گونه که در صورت مذاکرات کابینه (اول ژوئن 1891 ) آمده است، سالانه 200000 غروش بوده که بعد از جمع‌آوری مبلغی از آن کسر شده بود.  طبق تلگرام مستقیمی که به قصر ییلدیز در تاریخ 10 نوامبر 1891 ارسال شده بود، فردی به نام سید محمد از نجف پیشنهاد کرده بود که در صورت احراز حق جمع آوری این مالیات، میزان مالیات را می‌تواند 1000 لیره بیشتر از میزان فعلی افزایش دهد. 
به عبارت دیگر چنین به نظر می‌رسد که شیعیان در عراق با هیچ‌گونه کمبود مالی مواجه نبوده‌اند. بنا به گزارش کمیسیون دولت عثمانی (23 ژانویه 1907 ) درباره اصلاحات در عراق، پولی که از سوی شیعیان کشورهای دیگر برای عتبات مقدسه و نهادهای دینی در عراق ارسال می‌شده شیعیان عراق را ثروتمند می‌ساخته در حالی که همتایان سنی آن‌ها ناتوان و نیازمند باقی می‌ماندند. وجوهات خیریه‌ای که از سوی شیعیان خارج از عراق ارسال می‌شد، با گشاده دستی صرف فقرای محلی و تحصیل طلاب شیعه که پنج تا شش هزار نفر بودند می شد، در نتیجه این طلاب در نهایتِ رفاه و آسایش به تحصیل می‌پرداختند. در مقابل، مدارس اهل سنت پر بود از کسانی که برای فرار از خدمت نظامی به این مدارس رو آورده بودند و هیچ علاقه‌ای به تعلیم و تربیت نداشتند و کسانی که علاقمند به تعلیم و تربیت بودند شمارشان به دویست سیصد نفر نمی‌رسید. بدین ترتیب تشیع دوازده امامی در این زمینه چنان «گسترش یافته بود که می‌توان از آن بــه هجوم (invasion) تشیع تعبیر کرد.» 
شیخ‌الاسلام سابق عثمانی ـ محمد جمال‌الدین ـ در یادداشت 4 فوریه 1908 خود به یک موضوع اساسی اشاره می‌کند و آن، این که طلاب اهل سنت و نهادهای دینی وابسته به سنیان، در عراق از حمایت‌های مالی محروم‌اند. وی علت ناکارآمدی و نابسامانی مدارس ابتدایی و مدارس دینی اهل سنت که می‌بایست از قِبل عواید و درآمدهای وقفی اداره شوند را ناشی از دخل و تصرف در این عواید می‌داند. از دید او، حقوق و مستمری پرداختی به طلاب سنی ناکافی است از این رو، آن ها برای امرار معاش ناچار به یافتن کار می‌شوند و همین امر، از زمان و اوقات تحصیل و مطالعه آن ها می‌کاهد. 

V. مواردی از تبلیغ و ضد تبلیغ
گذشته از مواردی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد و مبین دیدگاه‌های مقامات عثمانی بود، می‌توان از خلال وقایعِ مشخصِ مستند، کشمکش ایران و عثمانی را برای کسب اعتبار در نزد مردم محلی را بهتر دریافت. در «یک اراده پادشاهی» (An imperial irade)   به تاریخ 13 دسامبر 1891 اشاره شده که از سوی ایرانیان شمشیری تشریفاتی به اسم هدیه به عثمان بیک ـ رئیس ایل جاف ـ اهداء شده است. در خصوص این موضوع از ولایت موصل سؤال شده و پاسخ از این قرار بوده است که اگر چه شخص مذکور فرد غیر قابل اعتمادی است با این حال در قبول هدیه مذکور از جانب او خطری وجود ندارد.  این حادثه کوچک که به طور مستقیم به دارالخلافه گزارش شده نشان می‌دهد که هرگونه تجاوز از سوی ایران چه واقعی و چه صوری که با نظر موافق اتباع عثمانی مواجه می‌شده به دقت زیر نظر بوده است.
به مواردی هم می‌توان اشاره کرد که اتباع سنی مذهب ایران به قلمرو عثمانی پناهنده شده‌اند. در اراده مورخه 2 اکتبر 1891 به دو نفر از نمایندگان یک روستای سنی‌نشین ایرانی اشاره شده که به طور مخفیانه به قلمرو عثمانی وارد شده و خودشان را به عنوان مُتصرف (mutasarrıf ) ایل حکّاری معرفی کرده‌اند، آن ها نسبت به دخالت دولت ایران در امور مذهبی‌شان شکایت داشته و خواهان اجازه اقامت در ولایات بدلیس و دیار بکر بوده‌اند. جالب است که حاکم وان که تقاضای مزبور را ارسال کرده بود، پیشنهاد می‌کند که افراد مذکور به عنوان سنیان و زارعان یکجانشین پذیرفته شوند (احتمالاً در ضدیت با شیعیان کوچ رو و برای وا داشتن آن‌ها به در پیش گرفتن رفتار مطلوب)
دولت عثمانی همچنین نسبت به نگهداری از زیارتگاه‌های امامان شیعه توجه خاص داشت. در اراده مورخه 8 فوریه 1890 اشاره شده است که زیارتگاه امام حسین(ع) در کربلا نیاز به تعمیر دارد. زیرا «وضعیت نامطلوب آن با اعتبار و شأن خلیفه همخوانی ندارد.»  حساسیت دولت عثمانی نسبت به این ادعا که حامی و مدافع اماکن مقدسه شیعه در عراق است، در واقعه‌ای که در 10 مارس 1907 به ثبت رسیده، به گونه‌ای چشمگیر مشهود است. در این تاریخ، مرگ مظفرالدین شاه در ایران از مناره‌های مسجدی در جوار حرم امام موسی‌کاظم(ع) در کاظمین از سوی مقامات رسمی شیعه دولت عثمانی، به اطلاع عموم رسید. این امر با واکنش سخت وزارت داخله عثمانی مواجه و تنبیه مقامات مزبور درخواست شد. سلطان عثمانی با برخوردی عاقلانه دستور داد که «مسأله با سرزنش صرف فیصله یابد.»  به نظر می رسد که حرم امام موسی‌کاظم(ع) بیش از زیارتگاه امامان دیگر مورد توجه بوده است. در اراده مورخه 9 سپتامبر 1893 گزارش شده است که یحیی نصرت پاشا ـ آجودان سلطنتی و سربازرس اردوی ششم عثمانی ـ اجرای مراسم رسمی دعا و نیایش برای سلطان در حرم امام موسی‌کاظم(ع) را ممنوع کرده بود. کلیددار حرم این مسأله را به حاکم بغداد گزارش کرده و ترس شدید خود را از این امر یادآور شده بود. حاکم بغداد - حسن رفیق پاشا ـ ضمن اعتراض به رفتار نصرت پاشا، متذکر شده بود که این اقدام «حتی ایرانیان را نیز رنجانده است.» حاکم بغداد خطاب به کلید دار حرم ضمن آرام کردن  او و نیز تمجید و ستایش از او به وی توصیه می‌کند که طبق رویه گذشته اجرای پنج نوبت مراسم دعا و نیایش در روز همچنان ادامه یابد. اراده پادشاهی مبین آن است که نصرت پاشا نیز به دلیل اقدام فوق می‌بایست توبیخ و سرزنش گردد. 
برای یک مثال بارز و برجسته از مفهوم تعلیم و تربیت به عنوان یک ابزار تبلیغی مؤثر، می‌توان به اقدام سلطان عبدالحمید در آوردن دانش آموزان شیعه مذهب به استانبول اشاره کرد. اگرچه مشهور است که هدف سلطان از این اقدام جذب نخبگان عرب از طریق تعلیم و تربیت آن‌ها در مدرسه مشهور «مکتب عشایری» بوده است، اما تلاشی که در ذیل بدان اشاره می شود متضمن آن است که کودکان محجوب و مستعد می‌بایست جذب شوند. حاکم بغداد در موافقت با سلطان عثمانی در نامه‌ای به تاریخ 30 اکتبر 1891 اظهار می‌دارد که تعداد ده نفر از دانش آموزان شیعه از بغداد و کربلا به استانبول فرستاده شده‌اند. حاکم مزبور در عین حال مناسب می‌بیند که دو نفر از دانش آموزان سنی مذهب نیز با آن‌ها همراه شوند «تا افکار شیعیان آسوده باشد و نشان داده شود که این دانش آموزان به واسطه سخاوت و بخشندگی سلطان توفیق تحصیل در استانبول را می‌یابند.» از آن جا که خانواده‌های این دانش‌آموزان فقیراند و شش نفر از آن‌ها می‌بایست تحت حمایت دولت باشند و سلطان نیز عهده‌دار خرج انتقال آن‌ها و همراهان¬شان به استانبول خواهد بود. نگرش سلطان به مسأله تعلیم و تربیت دانش آموزان شیعه از این قرار بود.
«از آن جا که مبالغ بسیار زیادی خرج این دانش‌آموزان خواهد شد، ضروری است که فواید مهمی از تعلیم و تربیت آن‌ها حاصل شود. از پی تعلیم دانش‌آموزان شیعه، می‌بایست اطمینان یافت که آن ها از این مذهب دست بکشند و به مذهب حنفی رو آورند، به این منظور که بعد از بازگشت بتوانند هم مذهبان خود را به تغییر مذهب ترغیب و به مذهب حنفی معتقد سازند.»

VI . برخی نظرات پایانی
درست همان‌طور که در عراق به مقامات عثمانی توصیه می‌شد تا مانع از مراسم تعزیه شیعیان شوند، در قلب پایتخت عثمانی یعنی استانبول اجازه اجرای این مراسم به شیعیان ایرانی مقیم این شهر داده می‌شد. به این مسأله، در کتاب راهنمای سیاحان که در قرن نوزدهم انتشار یافته اشاره شده است. نویسنده راجع به نحوه اجرای مراسم تعزیه در استانبول با تعابیر حزن‌انگیز می‌نویسد:
«شیعیان ایرانی مقیم استانبول در روز دهم محرم به مناسبت روز شهادت حسین‌بن علی مراسم سوگواری برگزار می‌کنند. مراسم کمی بعد از غروب آفتاب در خان والده آغاز می شود. عزاداران با عبور از کنار نور خیره کننده و حزن‌آور مشعل‌های بی‌شمار سینه می‌زنند و به فارسی نوحه سرایی می‌کنند. در حالی که کفن پوشیده‌اند و اسب سفید امام حسین(ع) را با زین به خون آلوده که بر روی آن کبوتر سفید به نشانه روح پاک آن شهید است، همراه دارند. عزاداران پر احساس فریاد می‌زنند و آن‌قدر به خود ضربه وارد می‌کنند که خون از تن شان جاری می‌شود و کفن سفیدی که بر تن دارند رنگ سرخ به خود می‌گیرد. کسانی که دچار ضعف اعصاب‌اند و یا از دیدن هیجان و ازدحام واهمه دارند نمی‌توانند چنین منظره عجیب و غیر طبیعی را نظاره کنند... جایگاه مخصوصی هم برای سفیر ایران که به نمایندگی از شاه در این مراسم حضور می‌یابد در نظر گرفته‌اند.»
در استانبول جمعیت چشمگیری از ایرانیان نیز مقیم بود. بیشتر آنان در زمره بازرگانان بودند. ایرانیانِ استانبول، روزنامه اختر را تا هنگام توقیف آن از سوی حکومت عثمانی(1895) در این شهر منتشر می‌کردند.  بدین ترتیب به دشواری می‌توان از موقعیت دولت عثمانی در ممانعت از فعالیت‌های شیعیان سخن گفت. اما درک چگونگی خطر ناشی از شیعیان و این که واکنش نسبت به آن چگونه باید باشد، از جنبه‌های مهم و برجسته روابط میان دولت و جامعه در اواخر عهد عثمانی است. چنان که پروفسور فیروز احمد به درستی یادآور شده است که: «کلید درک ماهیت دولت عثمانی در قرن نوزدهم، در فقدان پایگاه اجتماعی (social base) و عزم آن به ایجاد چنین پایگاهی بوده است.
مفهوم پــایگاه اجتماعی از یک دوره بــه دوره دیگر تفاوت می‌کــرد. مفهوم «عثمانیگری» (osmanlılık) یا تلاش برای ایجاد شهروندان عثمانی اعم از مسلمان و مسیحی در دوره تنظیمات تا حد زیادی با مفهوم «عثمانیگری» در دوران عبدالمجید که تأکید اصلی بر اسلام سنی بود تفاوت می¬کند.   اما تأکید بر مهندسی اجتماعی (social engineering) تنها ویژگی بارز و مستمر نحوه کشورداری عثمانی بود که در عصر تنظیمات، در طول دوره حمیدی و دوران ترکان جوان همچنان تداوم یافت. این همان چیزی است که کشورداری عثمانی در قرن نوزدهم را نسبت به ما قبل آن برجسته می‌سازد. بدین ترتیب مداخله دولت دیگر همچون گذشته صرفاً برای تنظیم امور اجتماعی نبود، بلکه هدف دولت مهندسی اجتماعی در بُعدی وسیع‌تر بود.
در مفهوم پیشین روابطِ دولت/جامعه، آنچه که از رعایا طلب می¬شد، اطاعت محض بود. اکنون آنچه که به نظر انتظار می‌رفت، تأثیر فعالانه معیار هنجاری ارزش¬ها بود. این معیار هنجاری ترکیب رو به تزایدی بود از مفاهیم کهن وفاداری به خلیفه و مفاهیم جدید اقتباسی وفاداری به وطن و یا ملیت که همه این¬ها در حکم درمانی بود برای علاج امراض دولت که از سوی سلیمان پاشا تجویز شده بود.  چنان‌که یک مقام شیعه مذهب عثمانی خود را «عثمانی زاده عثمانی» می‌داند و این حاکی از به رسمیت شناختن دولت عثمانی و قبول مشروعیت آن است. 
تعلیم و تربیت به عنوان وسیله‌ای برای مشروعیت بخشیدن به ایدئولوژی دولت و به مثابه ابزار اصلی برای مهندسی اجتماعی از سوی دولت تلقی می‌شد. تقریباً در تمام اسنادی که به آن‌ها پیشتر اشاره شد، از تعلیم و تربیت در مقطع ابتدایی و مقاطع دیگر به عنوان بهترین راه تحمیل ارزش‌های مذهبی یکسان یاد شده است. همچنین این نکته حائز اهمیت است که گفته شود در تمام اسناد مورد اشاره به ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی گسترده در عراق برای کاستن از رنج و فقر مردم اشاره شده است اما در تمام این اسناد که توسط راقم این سطور مورد بررسی قرار گرفته، اصلاحات اقتصادی بعد از تعلیم و تربیت، در مرتبه دوم جای داشته است. تعلیم و تربیتی که به آن اشاره رفت در واقع در حکم تبلیغ و ضد تبلیغ بود. از علمایی که به عراق فرستاده می‌شدند انتظار می‌رفت تا مردم را از نادرستی‌های تشیع (The ills of shiism) آگاه سازند و نیز به عنوان یک «وظیفه اخلاقی» راجع به عناصر فتنه‌انگیز شیعه گزارش دهند. ایدئولوژی هنجاری (Normative idealog ) تبیین شده در «کتاب العقاید» بسیار متفاوت بود از تسامح سنتی دولت عثمانی نسبت به تنوع مذهبی. «پایگاه اجتماعی»ای که فیروز احمد بدان اشاره می‌کند در اصل می‌بایست از راه تعلیم و تربیت تحقق عینی یابد. از این رو سلطان عثمانی خود شخصاً از لزوم «تعلیم» دانش آموزان شیعه در استانبول سخن گفت.
در پایان باید گفت، تلاش‌هایی که در دوره عثمانی برای مهندسی اجتماعی صورت می‌گرفت با شکست مواجه شد. با این همه تلاش‌هایی که برای دولت‌سازی در قالب جمهوری ترکیه صورت گرفت با موفقیت قرین شد. در حقیقت، واقعیت جغرافیای سیاسی خاورمیانه امروز تا حد زیادی از منازعات و مفاهیم کهن که به مثابه میراث تاریخی آن منطقه است، نشأت می‌گیرد. جنگ کنونی ایران و عراق را می‌توان به منزله یک رویارویی جدیدی دانست که ریشه در تنش¬ها و اختلاف-های اواخر قرن نوزدهم دارد و اکنون سرباز کرده است. وقتی گزارش‌های مقامات رسمی عثمانی در باره قدرت مجتهدان شیعه در به حرکت در آوردن توده‌های مردم ایران را می‌خوانیم، به نوعی شخصیت امام خمینی(ره) در ذهن متبادر می‌شود. همین احساس را بار دیگر، با خواندن مطلبی در یک روزنامه جدید ترکیه تجربه می‌کنیم. مطلبی که در آن از زحمات طاقت فرسای وزیر آموزش و پرورش ترکیه برای گزینش معلمان آموزش دیده و «قابل اعتماد» برای اعزام به اروپا جهت تدریس به دانش آموزان ترک مقیم اروپا سخن رفته است. این معلمان با این دستورات راهی اروپا می‌شوند که راجع به «عناصر مخالف» به مسؤولان خود گزارش ارسال کنند، درست همان کاری که علمای سلف آن‌ها زمانی که از استانبول راهی عراق می‌شدند، می‌کردند.  تقریباً سه هفته بعد از اتمام پیش‌نویس مقاله حاضر در 10 اوت 1987(1366ش) با حمله سنیان علیه شیعیان برخوردی خونین در مکه اتفاق افتاد. تداوم نزاع تاریخیِ سنی و شیعه در ترکیه اخیراً از زبان قائم مقام حزب مام میهن ـ ایوب عاشیق ـ بروز و ظهور یافت. وی در نطق خود ابراز داشت که پیرو فرقه نقشبندیه است و اظهار داشت که: «بهترین تضمین علیه رواج «خمینیسم» در ترکیه رو آوردن به «طریقت»ها است، طریقت‌ها به طور سنتی علیه تشیع‌اند. همین مقام همچنین اظهار داشت که «مبارزه ما علیه «خمینیسم» می‌باید به صورت مذهبی صورت گیرد»

تذکر: همانطور که مترجم محترم در یادداشت مترجم متذکر شده است این مقاله علیرغم ارزشمندی متأثر از گزارشات مأموران عثمانی است که ممکن است با تشیع میانه خوبی نداشته باشند از این رو به لحاظ رعایت پاره‌ای ملاحظات در متن ترجمه اصلاحات اندکی صورت گرفته است (سردبیر)

 

  نویسنده مقاله از اساتید دانشگاهِ بُغازایچی در استانبول است. مقاله در مجله معتبر Die Welt des Islams xxx (1990) pp. 45-62  / انتشار یافته است.
 - Stephen Duguid, The Hamidian Politics of Unity, Middle Eastern Studies, Vol. IX, No. 2 (May 1973) , pp. 139- 155.
 - Ann K. Lambton, State and Government in Midieval Islam (Oxford University Press, 1981 ) pp. 212- 213.
 - Kamal Salibi, Middle Eastern Parallels: Syriya-Iraq-Arabia in Ottoman times, Middle Eastern Studies, 15 (1979), p.72.
 - Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam (University of Chicago Press, 1984), p. 107.
  ـ دولت عثمانی بغداد را در دوران فرمانروایی سلطان سلیمان با شکوه تصرف کرد (1534/ 940 ). اوزون چـارشلی می¬نویسد که سلطان سلیمان بعد از فتح بغداد زحمات زیادی کشید تا مزار ابوحنیفه (مؤسس مذهب رسمی عثمانی) را بیابد و بازگشایی کند. وی همچنین شیعیان را از امکان زیارت مزار امام موسی کاظم مطمئن ساخت. «بدین ترتیب سنیان و شیعیان را تؤامان خوشحال کرد...» نگاه کنید به:
I. H. Uzuncarsili, Osmanli Tarihi, Vol, II, 2nd ed. (1964 ), p. 352.
 - Lambton, op. cit, p.213.
 - Arjomand, op. cit., p166.
 - Juan R. Cole and Moojan Momen. Mafia, Mob and shiism in Iraq: The Rebellion of Ottoman Karbala 1824- 1834, Past and Present, No. 112 (August, 1986), p. 120.
 - ibid. , p. 179.
 - Ibid. , p. 219.
 - Basbakanlik Arsivi, Yildiz Evraki: Kisim 14/Evrak 212/Zarf 126/Karton 7 (از این پس  به اختصار: BBA. Y. E. E. )
گزارش علیرضا بیک، مأمور وابسته به قشون سلطنتی و کنسول سابق خوی و سلماس (بدون تاریخ)


- Ibid.
 - دیدگاه‌های شیخ‌الاسلام حسین حُسنو افندی درباره صیانت از تسنن و جلوگیری از تشیع. ر.ک:
B.B.A. , Y.E.E. , 14/ 454/126/9 (no date)
 - B.B. A. , Y.E.E. , 14/88- 11b/ 88/ 12 (no date)
  -    اورفئوس قهرمان افسانه‌ای یونان باستان بود که از هنر موسیقیایی فوق بشری برخوردار بود چنان به زیبایی می‌خواند که انسان و حیوان و نبات و جماد در هنگام خواندن او به گردش حلقه می‌زدند، بنا به نوشته‌های مقدسی که به او منسوب است، او مشوق و حامی یک جنبش مذهبی شد. ر.ک: دایره المعارف بریتانیکا، م. 
 - Arjomand, op. , p. 186, Arjomand is citing from Rafael Du Mans, Etats de la perse en 1660, ed. Schefer (Paris, 1890).
 - B.B.A. , Y.E.E. , 14/88-116/88/12 (no date).
-B.B.A.,Y.E.E.,14/1623/10:11 safar1312-15August18940
 - B.B.A , Y.E.E. , 14/257/126/8, 13 August 1323/26 August 1907.
 - B.B.A. , Y.E.E. , 14/1188/126/9, 9 Ramazan 1309/8 April 1892.
 - Ibid.
 - B.B.A. Irade Meclis-I Mahsus, No. 5537. , Gurre-i Recep 1309/31 January 1892, Mehmed Rifat Menmenlizade to Palace Secretariat.
 - Ibid.
 - B.B.A. , Irade Meclis-Mahsus, 5441, 22 Sevveal 1308/1 June 1891.
 - B.B.A. Babi-i Ali Evrak Odasi, 1 Cemaziyelahir 1323/3 August 1905, Bab-I Fetva, No. 56.
 - B.B.A. Irade Meclis-i Mahsus, 5441, 22 Şevval 1308/1 June 1891. 
 - B.B.A. Irade Dahiliye, 98190, 6 Rebiyülahir 1309/10 November 1891, Yıldız palace Imperial Secretariat, No. 1624.
 - B.B.A. Bab-ı  Ali Evrak Odası, 272681, Report of the Ottoman Commission for the reform of Iraq, 10 Kanun-ı  Sani 1323/23 January 1907.
 Ibid. Memoranddum from former Shaikh-ul-islam, Mehmed Cemaleddin Efendi to Prime- Minister, 23 Muharrem 1326/4 February 1908, Bab-ı Fetva, Daire-ı Meşihat Mektubi kalemi, aded 142.
 - احکام و فرامین سلاطین عثمانی بر سه گونه بوده است: «خط شریف»، «فرمان» و «اراده». فرمانِ نانوشته سلطان را «اراده» می‌گفتند. ر.ک: تورکیه، سلاطین عظام شوکت اتسام عثمانیه حضراتنک تاریخ ولادت و جلوس همایون و مدت سلطننتلری، ص55. در روزنامه «شمس» که در دوره مشروطه توسط روشنفکران ایرانی در استانبول انتشار می‌یافته در فقره ای به دو مورد از فرامین فوق یکجا اشاره شده است. «اراده پادشاهی که هشت روز اول صادر شد که دائر بر این که عساکر از اراضی که متعلق به ایران است برگردند و فرمان صادر شد که به موجب قرارداد هیأت وکلا از سر نو به مذاکره داخل شوند.» ر.ک: شمس، س1، ش3، 21 شعبان 1326، ص7. م.
 - B.B.A. Irade Dahiliye, 98330, 29 Rebiyülahir 1309/3 December 1891, Yıldız Palace Imperial Secretariat, No. 2429.
 - B.B.A. Irade Dahiliye, 97596, 26 Safar 1309/2 October 1891, Yıldız Palace Imperial Secretariat, No. 460.
 - B.B.A. Irade Meclis-i Mahsus, 4687, 26 Cemaziyelahir 1307/8 February 1890.
در اسناد عثمانی به کرات به مواردی بر می¬خوریم که در آن¬ها به تخصیص مبالغی برای تعمیر این یا آن زیارتگاه شیعی اشاره شده است.
 - B.B.A. Bab-ı  Ali Evrak Odası, 225715, 24 Muharrem 1325/10 March 1907. Ministery of Interior, No. 4886.
 همچنین نگاه کنید به:Cole and Momen, Mafia. Mob and Shiism in Iraq. P.121.  نویسندگان این مقاله معتقدند که یکی از دلایل مبارزه علمای شیعه با تثبیت اقتدار دولت عثمانی در کربلا، به جهت مخالفتی بود که آن‌ها با ذکر نام سلطان در خطبه‌های نماز جمعه داشتند.
 - B.B.A. Irade Hususi, 162, 26 safar 1311/9 September 1893.
این حادثه جنبه معما‌گونه دارد، نگارنده در هنگام نوشتن مقاله حاضر هنوز نتوانسته بود علت این که چرا نصرت پاشا دست به انجام چنان عملی زد را مشخص سازد.
 - B.B.A. Irade Dahiliye, 98525, 28 Cemaziyelevvel 1309/31 December 1891.
اراده حاوی فهرست اسامی دانش‌آموزان است. دو دانش آموز سنی مذهب که با sın مشخص شده‌اند نامشان در فهرست فوق آمده است. نگاه کنید به:
BBA Irade Dahiliye 98993, 19 Cemaziyelahir 1309/21 January 1891:
سلطان جدای از مبلغی که برای خوابگاه دانش‌آموزان در استانبول در نظر گرفته بود 200 لیره نیز ]به هر یک[ پرداخت نمود. او علاوه بر این برای هزینه خورد و خوراک، خدمتکاران و معلمان خصوصی آن‌ها نیز مبلغ 5000 غروش اختصاص داد.
 - Murray’s Hand Book, Constantinople, Bursa and the Troad (John Murray, London, 1893), Section1,p.13.
 - Hitoshi Suzuki, Iranians in Istanbul and the Tobacco Protest, Journal of Asian and African Studies (1986), pp. 143- 175.
 - Feroz Ahmad, The State and intervention in Turkey, Turcica XVI (1984), p. 56.
 - اشاره نویسنده به تغییری است که از زمان سلطان عبدالمجید و در پی صدور «فرمان تنظیمات» نسبت به آحاد اتباع عثمانی فارغ از ملیت و مذهبشان صورت گرفت از زمان صدور آن فرمان، کلیه اتباع عثمانی از حقوق شهروندی یکسان و برابر برخوردار شدند. م.
 - Ibid. , p. 52.
 - See above, p. 53f.
 - See above, p. 58.
حتی اگر مقام مذهبی مزبور تلاش می‌کرده تا خود را خوشایند مقامات جلوه دهد، بیان او (حتی در صورت غیر صادقانه بودن) نشان می‌دهد که او به خوبی آگاه بوده است که چه چیزی موجب خشنودی و جلب رضایت مقامات عثمانی خواهد بود.
 - Milliyet, 27 September 1987.
 - Milliyet, 12 January 1988, Cumhuriyet, 12 January 1988.
گفتنی است که در ترکیه، ]فعالیت[ طریقت‌ها به طور رسمی ممنوع است.

تبلیغات