چکیده

وزرای ایالات از جمله ارباب قلم و اصحاب دفترخانه بودند که مستقیماً از طرف شاه منصوب می‌شدند و به آن‌ها وزرای عظام ممالک محروسه می‌گفتند. این وزرا از میان صاحبان مشاغل مختلفی برگزیده و با دستورالعمل خاصی به ایالات فرستاده می‌شدند. وسعت قلمرو یک وزیر متفاوت بود، از چند ایالت تا یک شهر و محل را در بر می‌گرفت. وزرا در میان صاحبان قدرت از جایگاه مهمی برخوردار بودند که البته تا حد زیادی بستگی به میزان کاردانی آن‌ها داشت. جایگاه مهم وزرای ایالات باعث می‌شد که آن‌ها از طرف شاه، وزیر اعظم و مستوفی الممالک بازرسی شوند. موقعیت وزرا در ایالات و وظایف آن‌ها در دو مقطع از امپراطوری صفوی فرق می‌کرد: 1ـ مقطعی که ایالات به وسیله حکّام اداره می‌شد و وزرا به عنوان قدرت درجه دوم، رقیبی جدّی برای والیان محسوب می‌شدند. در این زمان، نزاع‌های متعددی میان آنان پدید آمد که گاه باعث سقوط وزرا از جایگاهشان می‌شد، 2ـ مقطعی که ایالات، خالصه شاه شدند و وزرا همه امور ایالات را بر عهده گرفتند و حکّام را حذف کردند. وزرا، وظایف مهمی بر عهده داشتند که بیشتر مالی بود، ولی در مقطع دوم در امور نظامی هم صاحب نفوذ شدند. کارکرد وزرا در مقطع دوم، نتایج منفی زیادی به بار آورد و به انحطاط اقتصادی و نظامی امپراطوری صفوی منجر شد. از هم پاشیدگی ارتش، شکست‌های پی در پی وزرا در مقابل شورشیان و شکایت‌های متعدد رعایا از وزرا که منجر به عزل و نصب‌های پی‌درپی آن‌ها می‌شد، نشانه‌های کارکرد منفی وزرا و انحطاط امپراطوری صفوی در این مقطع بود و راه را برای افاغنه که ضربه‌ نهایی را وارد آوردند، هموار کرد.

متن

مقدمه
برای شناخت صحیح تاریخ یک سلسله، آشنایی با تشکیلات اداری آن، از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. این ضرورت در مورد سلسله صفوی، برجسته‌تر می‌نماید، زیرا عملکرد منفی تشکیلات اداری آن‌ها به ویژه تشکیلات ایالتی که وزیر گرداننده اصلی آن بود، در سقوط آن سلسله نقش زیادی داشت. از این رو، خواست بنیادی این مقاله، بررسی عملکرد وزرای ایالات در دوره صفوی و نقش آن‌ها در سقوطشان می‌باشد.

جایگاه وزرای ایالات در تشکیلات اداری دولت صفوی
وزرای ایالات از جمله اصحاب قلم و اصحاب دفترخانه همایون اعلی بودند1 که مستقیماً به وسیلة شاه منصوب می‌شدند.2 این وزرا که به آنها وزرای عظام ممالک محروسه می‌گفتند،3 اغلب لقب آصف داشتند،4 مانند سارو خواجه که در کتاب تاریخ عباسی با عنوان آصف آذربایجان از او یاد شده است.5 همچنین به وزرا مانند خان‌ها و تمام افرادی که هیأت دولت را تشکیل می‌دادند، امیر نیز می‌گفتند.6
وزرای ایالات از میان صاحبان مشاغل مختلف، برگزیده می‌شدند، برای مثال میرزا معصوم، مشرف طویله در سال 1055 به وزارت الکاء قراباغ منصوب شد.7 عباسقلی بیک، وزیر لار و بندرعباس از غلامان خاصه شاه و میرزا باقر، وزیر یزد که مشرف طویله بود، در سال 1106 تصدی این مشاغل را بر عهده گرفتند.8 عمادا، وزیر قزوین (قبلاً کشیک نویس بود)9 معصوم بیک، وزیر مازندران (سابقاً(1110) ایشیک آقاسی بود)10 و محمد مؤمن‌بیک، وزیر دارالسلطنه اصفهان (وزیر سابق علی مردان‌خان حاکم قندهار(1028) بود).11 و خواجه کمال‌الدین محمود ساغرچی، وزیر خراسان (قبلاً وزیر شاهی بیک اوزبک بود که به اسارت شاه اسماعیل اول در آمد) بود.12
هنگامی که وزیری به محل کار اعزام می‌شد، متن تعلیماتی به نام دستورالعمل به او می‌دادند که طبق آن، ایالت را اداره کند.13 وزیر باید شخصاً به محل کار می‌رفت، ولی گاهی وزیری در دربار می‌ماند و از طریق معاونین خود امور را اداره می‌کرد، مانند خواجه شاه حسین سارونی که در دوره شاه طهماسب به وزارت گیلان منصوب شد، ولی به گیلان نرفت و در دربار باقی ماند. احتمالاً او به این دلیل به گیلان نرفت که ترجیح می‌داد در دربار بماند و از منافع خود در مقابل رقبا دفاع کند.14
هر چند وزیر از اهل قلم بود، ولی در دیوان حاضر نمی‌شد و منزل او دفتر کارش بود.15 وسعت قلمرو هر وزیر متفاوت بود و به شخصیت و کاردانی وزیر بستگی داشت. برای نمونه، میرزا محمد شفیع که لقب میرزای عالمیان داشت و بسیار محترم بود، در دوره عباس اول، وزارت مازندران، گیلان، گرگان، ری و کل خراسان را بر عهده داشت16 و برای قلمرو خود، وزرایی گماشته بود.17 میرزا عطاءالله خوزانی در دوره شاه طهماسب اول وزارت کل آذربایجان، شیروانات، شکّی و گرجی را عهده‌دار بود.18 گاهی نیز وزیری فقط اداره یک شهر یا محل را عهده‌دار می‌شد.
رابطه وزیر کل ایالت با وزیر شهرها و محال آن ایالت روشن نیست، ولی به نظر می‌آید که تمام وزرای ایالت برنامه‌های خود را طبق نظر وزیر ارشد ایالت که در مرکز ایالت مستقر بود، انجام می‌دادند، ولی عزل و نصب این وزرایِ جزء، با شاه بود.
وزیر در سلسله مراتب اداری از جایگاه نسبتاً مهمی برخوردار بود، چنان‌که وزیر دارالسلطنه اصفهان در مجالس شاه در طرف دست راست شاه و بالاتر از منشی الممالک و پایین‌تر از ناظر دفترخانه همایون، مستوفی خاصه و وزیر موقوفات جلوس می‌کرد،19 البته جایگاه وزیر بستگی به شخصیت و کاردانی آن‌ها داشت. وزرایی، مانند میرزا محمد شفیع(میرزای عالمیان)20 و میرزا محمدرضا، وزیر آذربایجان که از طرف شاه‌ عباس لقب فدویت گرفت، نزد او بسیار مقرّب و ذی‌نفوذ بودند.21 هم‌چنین میرزا هاشم، وزیر مازندران نزد شاه‌عباس دوم چنان مقرّب بود که به راحتی تمامی بزرگان، حتی صدراعظم را تحقیر می‌کرد.22 قرار گرفتن در مقام وزیر ایالت، نردبان مناسبی برای به دست آوردن مقام‌های بالاتر بود، چنان‌که میرزا شکرالله که در اواخر حکومت شاه طهماسب وزیر خراسان بود، وزیر اعظم شاه اسماعیل دوم شد23 و هم‌چنین در اوایل حکومت عباس، او منصب وزارت اعظم یافت.24 میرزا تقی‌، وزیر مازندران نیز در سال 1043 وزیر شاه صفی شد.25
با توجه به جایگاه و وظایف مهم وزیر ایالت، نظارت بر کار او اهمیت خاصی داشت. بر این اساس، بعد از شاه، وزیر اعظم مهم‌ترین مقامی بود که بر کار وزرای ایالت نظارت می‌کرد و اسناد مربوط به دخل و خرج‌های او را در آخر هر سال بررسی می‌کرد. بعد از او مستوفیِ خاصه به این کار می‌پرداخت.26 مستوفی خاصه، ممیز خاص دربار بود و ممیزی دارالسلطنه اصفهان بر عهده او بود.27 مستوفی الممالک هم بر کار وزیر نظارت می‌کرد. وی که اداره عمومی دفترخانه ممالک را بر عهده داشت،28 می‌توانست از طریق نظارت بر عملکردهای وزیر در امور مالیاتی، برایش مشکل زیادی درست کند. در زمان شاه عباس اول میان خواجه محمدرضا فدوی، وزیر قدرتمند آذربایجان و قواما، مستوفی الممالک در مورد مسئله تسویة حساب اختلاف بروز کرد و مستوفی الممالک او را متهم کرد که مبلغی از عواید ایالت را تصرف کرده است. در نتیجه، قضیه به شاه ارجاع داده شد، گرچه فدوی هم سایر کاتبان دفترخانه را متهم کرد. شاه دستور داد به امور آن‌ها رسیدگی شود. این قضیه، شاه را نسبت به قواما بدبین کرد و فدوی هم که پیروز شده بود مستوفی آذربایجان را که منصوب خودش بود، برای تحقیق در محاسبات دیوانی فرستاد. در این زمان قواما مرد29 و از سرنوشت شومی که در انتظارش بود، رهایی یافت.
هم‌چنین از طرف دربار مأمورانی برای نظارت در کار وزیر فرستاده می‌شد. در دورانی که ایالات، خاصه شاه شده بودند، متصدّی محال خاصه که در انجام امور با وزیر همکاری داشت، می‌توانست بر کار او نظارت کند.30 برای مثال، فولادبیک در دوره شاه صفی، وزارت و تصدّی لار را توأمان بر عهده داشت31 و یک معاون یا ناظر هم از طرف شاه بر کار وزیر نظارت می‌کرد.32 البته گاهی وزیر خودش عهده‌دار این منصب بود و بدین ترتیب آزادی عمل بیشتری داشت. 
در ایالت، وزیر معمولاً با صاحبان قدرت در نزاع بود. بزرگ‌ترین رقبای وزیر در ایالت، والی و حکّام شهرها بودند، زیرا والی یا حاکم در ایالت از چنان قدرت و اختیاری برخوردار بود که سرنوشت تمام مأموران کشوری و لشکری را در قلمرو خود در ید قدرت داشت و هیچ‌کس جز شاه را مافوق خود نمی‌دانست و در جنگ‌ها و امور مربوط به قلمرو خود فقط از دستورهای او اطاعت می‌کرد.33 در ایالت، فقط وزیر بود که از والی اطاعت نمی‌کرد، زیرا وزیر فقط از شاه دستور می‌گرفت.34 اصولاً یکی از دلایل انتصاب وزرا، نظارت بر کار حکّام بود تا مانع استقلال و خودکامگی آن‌ها شوند،35 از این‌رو، نمونه‌های متعددی از نزاع میان وزرا و حکّام در دوره صفوی دیده شده است، چنان‌که میرزا شکرالله که در زمان شاه طهماسب وزارت و ممیزی خراسان را عهده‌دار بود با حکّام آن‌جا اختلاف یافت و به ناچار خراسان را ترک کرد.36 همین‌طور وزیر قدرت‌مندی مانند میرزا محمد شفیع که در اوج قدرت خود وزارت خراسان، قزوین، مازندران، ری، گیلان و گرگان را عهده‌دار بود، به علت اختلاف با حکّام خراسان، به‌ویژه محراب خان، حاکم مشهد، مغضوب شاه عباس اول واقع شد و عزل گردید.37 البته با وجود قدرت زیاد حکّام و والیان، وزیر می‌توانست هرگونه مزاحمتی برای آن‌ها به وجود بیاورد، به جز آن‌که اسباب مرگشان را فراهم کند.38 این تنازع، در مقطع دوم به نفع وزرا خاتمه یافت.
علاوه بر والیان و حکّام، کلانتر نیز یکی از رقبای وزیر بود. وظیفة کلانتر دفاع از حقوق مردم شهر در مقابل حکّام و رسیدگی به مشکلات آن‌ها بود.39 گذشته از آن، کلانتر در جمع‌آوری وجوه مالیاتی در کنار سایر مأموران نقش داشت و در این مورد، وی پاسخ‌گوی شاه و والی بود.40
وظایف وزیر با حیطة کار کلانتر تداخل داشت، زیرا وزیر هم می‌بایست از رعایا دفاع کند تا به آن‌ها تعدی نشود، امور مالی هم که وظیفه اساسی وزیر بود. در انتخاب رؤسای اصناف نیز وزیر و کلانتر با هم رقابت داشتند.41 البته به طور کلی وزرا قدرت بیشتری نسبت به کلانتران داشتند و گاهی هم عزل و نصب کلانترها به آن‌ها واگذار می‌شد. در یک مورد این امتیاز از طرف شاه‌عباس به میرزا محمدشفیع داده شد.42
گاهی وزیر، منصب کلانتری را نیز بر عهده داشت؛ مانند یوسف سلطان که وزیر و کلانتر مشهد در دوره شاه‌عباس اول بود.43 محمد صالح هم توأمان وزیر و کلانتر قم در دوره شاه عباس اول بود.44
یکی دیگر از رقبای وزیر، داروغه بود که در انجام امور قضایی به مقامات قضایی کمک می‌کرد.45 وی زیرنظر حاکم کار می‌کرد،46 چون در اداره امور شهر نقش زیادی داشت و از‌ این‌رو، رقیبی جدّی برای وزیر بود. البته گاهی وزیر، داروغه هم بود، چنان‌که محمدحسین بیگ در سال 1065 منصب وزارت و داروغگی اردبیل را عهده‌دار شد.47
وزیر برای انجام وظایف خود از مأمورانی بهره می‌گرفت که مهم‌ترین آن‌ها مستوفی ایالت بود.48

وظایف وزیر
مهم‌ترین وظیفه وزیر در هر دو مقطع قبل و بعد از شاه صفی، رسیدگی به امور مالی بود که جنبه‌های متعددی داشت، از جمله رسیدگی به امور داد و ستد مالیات دیوانی، تعیین متصدیان، ضابطان و مستأجران برای ضبط مالیات‌های دیوانی ایالت وی می‌بایست آن وجوه را سال به سال جمع کرده و به خزانه شاه می‌فرستاد.49
وزیر نه تنها مأمورجمع‌آوری مالیات‌ها بود، بلکه می‌بایست به اقتصاد ایالت رونق می‌داد. در این زمینه او به توسعه کشاورزی می‌پرداخت و زمین‌های بایر را آباد می‌کرد و در صورت لزوم به رعایا بذر و مساعده می‌داد و به تعمیر قنوات می‌پرداخت50 و آب مورد نیاز کشاورزان را تأمین می‌کرد. شاه عباس برای انجام این کار، میرفضل‌الله، وزیر اصفهان را در سال 1029 مأمور کرد که آب کوهرنگ را به اصفهان بیاورد.51 هم‌چنین برای تسهیل امر ارتباطات و رونق تجارت، وزیر موظف بود به تعمیر طرق و شوارع بپردازد، چنان‌که میرزا تقی(سارو تقی)، وزیر مازندران مأمور شد طرق و شوارع مازندران را تعمیر کند52 و چون در انجام این کار به خوبی موفق شد، مورد التفات شاه عباس قرار گرفت.53
معمولاً شاهان صفوی در هر ایالتی مقداری دارایی شخصی داشتند که وزیر موظف بود از آن‌ها مراقبت کند. این قسمت از کار وزیر از نظر شاه اهمیت بسیاری داشت.54 زمانی که غریب شاه گیلانی در گیلان شورش کرد، مقدار زیادی از دارایی شاه از بین رفت، به همین سبب میرزا اسماعیل، وزیر آن‌جا که در حفظ آن‌ها قصور کرده بود، عزل شد55 و میرزا محمدتقی‌ جانشین او موظف شد خسارات وارده به اموال شاه را جبران کند.56
در زمینه حیات شهری، وزیر به امور بازار رسیدگی و وجوه آن را جمع‌آوری می‌کرد و رؤسای اصناف را با اطلاع کلانتر، منصوب می کرد.57
گذشته از وظایف مالی، وزیر موظف بود در مقابل تعدّی حکّام از رعایا حمایت کند تا زمین خود را رها نکنند.58
رسیدگی به امور نظامیِ ایالت در مقطع اول دوره صفوی با حاکم بود و با وجود این‌که دست وزیر در امور مالی ایالت باز بود، حاکم حقوق سربازان را می‌پرداخت.59 همین‌طور در زمینه امور دادگستری وزیر هیچ‌گونه اختیاراتی نداشت.60
یکی از وظایف مهم وزیر پذیرایی از میهمانان شاه بود،61 چنان‌که وقتی در سال 967 بایزید، پسر سلطان سلیمان به ایران پناهنده شد، آقا ملاء، وزیر قزوین و میرزا عطاءالله خوزانی، وزیر آذربایجان، شیروانات، شکّی و گرجی به استقبال او رفتند.62 هم‌چنین زمانی که فرقه جلالی به ایران پناهنده شدند، خواجه محمدرضا، وزیر آذربایجان از آن‌ها پذیرایی کرد.63
مأموریت‌های سیاسی نیز از جمله وظایف وزیر بود، چنان‌که محمد صالح بیگ، وزیر قم از طرف شاه عباس اول طی مأموریتی سیاسی به ماوراءالنهر رفت.64
گذشته از وظایف اختصاصی گاهی از طرف شاه کارهای دیگری نیز به وزیر واگذار می‌شد، مانند حفظ امنیت شهری که اساساً بر عهده‌ داروغه بود. برای مثال، در زمان حضور پیترو دلاواله در اصفهان، چون نزدیک بود میان جماعت عزادار در شهر درگیری به وجود آید، شاه وزیر اصفهان را مأمور کرد میان آن‌ها واسطه شود.65
گاهی وزیر به امور دینی شاه می‌پرداخت چنان‌که شاه عباس اول، میرزا تقی، وزیر مازندران را به عتبات فرستاد تا از نهر فرات آب شیرین برای روضه امام علی بیاورد و بارگاه آن را تعمیر کند.66 

تغییر وظایف وزرای ایالات پس از شاه صفی
از آن‌جا که خان‌ها درآمد حوزه فرمانروایی خود را مانند اموال شخصی به حساب می‌آوردند و بیشتر آن را به مصرف شخصی صاحب منصبان سپاه چریکی خود می‌رساندند و جز مبلغی اندک چیزی به خزانه شاهانِ صفوی نمی‌دادند،67 شاهان صفوی از آن‌ها ناراضی بودند و اختیارات زیاد از حدّ آن‌ها را با سوءظن می‌نگریستند.68 از این‌رو برای آن‌که از مخارج گزاف حکّام جلوگیری کرده و آن‌ها را به خزانه دولت واریز کنند، خان‌های حاکم را در بعضی از ایالات حذف و وزیری به جای آن‌ها برقرار کردند. شاه صفی اولین کسی بود که این کار را انجام داد و از امام قلی‌خان، والی فارس شروع کرد.69 البته اقدامات او ادامه سیاست‌های شاه عباس اول در کاهش قدرت خان‌های حاکم بود، زیرا شاه عباس دو ایالت مازندران و گیلان را که به آن‌ها علاقه زیادی داشت، به وزرا واگذار کرده بود.70
امام قلی‌خان قدرت و ثروت رشک برانگیزی داشت، به طوری‌که روزی شاه عباس به او گفت:
میل دارم روزی یک محمودی از من کمتر خرج کنی تا تفاوتی میان خان و فرد پادشاه باشد.
در زمان او دیناری از عواید فارس، عاید خزانه نمی‌شد.71 بعد از قتل او حکومت ایالت تحت اداره‌اش بین وزرا و پیشکاران تقسیم شد و آن‌ها مستقیماً مالیات‌های هر ولایتی را به خزانه تحویل می‌دادند.72 آن شیوه اداره را سارو تقی، وزیر اعظم، به شاه پیشنهاد داد. او چنین استدلال کرد که به علت امن بودن ایالت فارس لزومی ندارد که اداره آن به قزلباش‌ها که مبلغ ناچیزی به خزانه می‌دهند، واگذار شود، بلکه بهتر است به پیشکارهای شاه داده شود که از این جهت به نفع خزانه است.73 این سیاست، در دوره عباس دوم به مرز خطرناکی رسید و ایالات قزوین، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، خراسان و آذربایجان همگی خالصه شاه شدند و اداره آن‌ها به وزرا واگذار شد.74
وزرا در این دوره، به منزله نایب پادشاه در ایالت بودند75 و در قلمرو اداری خود عیناً وظایف و اختیاراتی مانند والیان و حکّام داشتند، جز آن‌که در امور دادگستری دخالت نمی‌کردند. از آن‌جا که وزرا در ابتدا تشکیلات ساده‌تر و خدمة کمتری نسبت به خان‌ها داشتند و هیچ‌گونه استقلال رأیی نداشتند و خود را خادم شاه به حساب می‌آوردند، شاه بسیار علاقه‌مند بود که تمام ایالات را به آن‌ها واگذار کند تا تمام عواید آن به خزانه سرازیر شود،76 ولی این سیاست بعد از مدتی آثار منفی خود را نشان داد و وزرا نه تنها انتظارات شاه را بر آورده نکردند، بلکه تا اندازه زیادی به فکر پرکردن کیسه‌های خود بودند. در این میان، آن‌ها شغلشان را با تقدیم هدایا به نزدیکان شاه به دست می‌آوردند و این‌گونه به اولین هدف خود که جمع‌آوری پول بود، نایل شدند و کشور را به ویرانی کشاندند.77 بنا براین، مردم از وزرا ناراضی بودند و آن‌ها را زالو می‌دانستند.78
نمونه‌های زیادی از عملکرد نادرست وزرا در این زمان وجود دارد، چنان‌که میرزا صدرجهان در فارس پس از قتل امام قلی‌خان، با پذیرش این شرط که کسری عواید دیوانی دوره فرمانروایی امام قلی‌خان را جبران کند، به وزارت فارس منصوب شد، ولی پس از مدتی نه تنها کسری را جبران نکرد، بلکه عواید ایالت کمتر هم شد و ساکنان و رعایای آن محال به درگاه پادشاه شکایت کردند که منجر به عزل او شد.79 هم‌چنین در شعبان 1048 آقا زمان، وزیر رشت به علت این‌که مردم از او ناراضی بودند و در هنگام سفر شاه صفی به رشت از او شکایت کرده بودند، شاه او را عزل کرد.80 همین‌طور ازدحام شکایت‌های رعایای فارس باعث شد شاه رسیدگی به امور مالیاتی فارس را به مستوفیان دیوان واگذار کند و میرزاهادی، وزیر آن‌جا را که متهم بود هر ساله تصرفات زیادی در مالیات‌های دیوانی نموده است، عزل کرد و اموال او را مصادره نمود و ایالت فارس به پنج قسمت تقسیم شد؛ شیراز و حومه آن به بابونه بیگ‌، غلام گرجی و یک قسمت دیگر به محمد اسماعیل و سایر قسمت‌ها به دیگر عمّال واگذار شد.81 در ایالات شمالی نیز مانند فارس، شکایات مردم از وزرا زیاد بود، چنان‌که میرزا جعفر قزوینی، وزیر گیلان بیه پس به علت شکایت رعایا در سال 1065 عزل شد.82
نارضایتی رعایا از وزرا در دوره شاه سلیمان به اوج خود رسید. اهالی فارس و حتی سفیر فوق‌العاده هلند نیز از میرزا صادق، وزیر آن‌جا به شاه شکایت کردند. او مردی متموّل بود که تنها به فکر جمع‌آوری پول بود و ثروت کلانی داشت.83
بدیهی است این عزل و نصب‌ها و نارضایتی مردم از وزرا نشان‌دهندة عملکرد منفی آن‌ها در این مقطع بود، در حالی‌که از این موارد در مقطع اول کمتر دیده می‌شود، هرچند آقا کمالی، وزیر خراسان به دلیل اجحاف به رعایا عزل شد،84 ولی در همان زمان وزرایی بودند که از محبوبیت زیادی نزد مردم و شاه برخوردار بودند، مانند میرزاعطاءالله، وزیر آذربایجان و شیروان و کمال‌الدین زین‌العباد کرمانی، وزیر خراسان که از محبوبیت زیادی برخوردار بودند و عمل آن‌ها در آن ایالات به منزله قانون بود.85 این‌گونه اجحافات به رعایا تأثیر عمده‌ای در سقوط دولت صفوی داشته است.86
در مقطع دوم، وزرا در مسائل نظامی هم صاحب نفوذ شدند و وظیفه دفاع از ایالت و اداره امور سربازان به آن‌ها واگذار شد و مقرری سربازان را از درآمد املاک خالصة شاه در ایالت پرداخت می‌کردند، در حالی‌که قبلاً اداره امور نظامیان با خان‌ها بود.87
زمانی که غریب شاه، عصیان کرد و به رشت هجوم برد، میرزا اسماعیل، وزیر آن‌جا به مقابله او آمد، ولی شکست خورد و غریب شاه مقدار زیادی از اموال شاه را غارت کرد و به لاهیجان حمله کرد. میرزاعبدالله، وزیر آن‌جا به مقابله او آمد، ولی نتوانست کاری بکند و به ناچار حصاری شد.88
در دورة شاه سلطان حسین آشفتگی در کشور زیاد شد. در سال 1108 بلوچ‌ها به سراسر نواحی جنوب و مرکز کشور تاخت و تاز کردند و وزرای این محال به امر شاه به مقابله آن‌ها شتافتند، چنان‌که وزیر یزد به مقابله آن‌ها رفت، ولی شکست خورد و بلوچ‌ها شهر یزد را غارت کردند.89 میرزا مطهر، وزیر گمراه نیز که سعی زیادی برای مقابله با بلوچ‌ها انجام داده بود، از طرف شاه تشویق شد.90
شکست‌های پی در پی وزرا در مقابل یاغی‌ها، مخصوصاً در جنوب و شرق کشور، باعث انحطاط امپراطوری صفوی و زمینه‌ساز هجوم افاغنه شد.
وزرا در پرداخت حقوق سربازان کارشکنی‌های زیادی به خرج می‌دادند و سربازان هرگز نمی‌توانستند حقوق خود را کامل دریافت کنند، گاهی دستجات نظامی برای دریافت حقوقشان مدت‌های زیادی سرگردان می‌شدند.91 بدین ترتیب وزرا نیروهای نظامی کشور را دچار پریشانی کردند.92
ناکارآیی وزرا در دفاع از ایالت از این جا روشن می‌شود که هرگاه جنگی به وقوع می‌پیوست، دوباره اداره ایالت به حکّام سپرده می‌شد، زمانی که چهار هزار قزاق در سواحل مازندران مستقر شدند، بی‌درنگ از مرکز، حکّامی برای دو بخش گرگان فرستاده شد.
بدین‌ترتیب، تسلط وزرا بر امور ایالات، نقش عمده‌ای در انحطاط اقتصادی و نظامی سلسله صفوی و انقراض آن در مقابل هجوم نیروی ناچیز افاغنه داشته است.

نتیجه
تا زمان شاه‌عباس اول، نظام ایالات به گونه‌ای طراحی شده بود که حکومت صفوی را در مقابل هجوم‌های خارجی به خوبی حفظ می‌کرد، به همین سبب با وجود حملات مکرر ازبک‌ها در شرق، و عثمانی‌ها در غرب، دولت صفوی به حیات خود ادامه داد، ولی جانشینان پول‌پرست شاه عباس اول با درهم‌ریختن این سیستم باعث فروپاشی آن حکومت در مقابل هجوم ناچیز افاغنه شدند.