حسن قنبری شیخ شبانی

بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده ترین مباحث اصولی است و درعین حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل انکار می باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش پاافتاده و درعین حال مهم شود. به عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می شود. نگارنده با تکیه بر سیره عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است.

در نزاع اخباری ها و اصولیان در شبهه حکمیه تحریمیه، اصولی ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده اند که مهم ترین و پیچیده ترین آن ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوه دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می شود. از مهم ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذه اخروی را مطرح کرده اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقره «ما لایطیقون»، مؤاخذه به طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد.

از جمله مسائل بسیار پیچیده و قدیمی در علم اصول، بحث جواز اجتماع امر و نهی است که علاوه بر فوائد علمی فراوان در علم اصول، دارای ثمرات فقهی و عملی مانند صحت یا بطلان خواندن نماز در مکان غصبی نیز می باشد. پس از بررسی مفردات و تنقیح محل بحث، با سه قول در این خصوص مواجه می شویم که جواز، امتناع و جواز عقلی و امتناع عرفی را می توان نام برد. نویسندگان در ادامه به نقل اهمّ دلایل مثبتین و نافین پرداخته است و سپس وارد بحث اضطرار با سوء اختیار شده که یکی از مباحث مهم در این زمینه است. اقوال و مبانی در زمینه کسی که با سوء اختیار، خود را مضطر نموده است تا شش مورد نیز گفته شده است که از آن جمله می توان به سقوط نهی به طور مطلق و باقی ماندن وجوب و ثبوت نهی فعلی و عدم وجوب اشاره نمود. نگارندگان پس از نقل و بسط اقوال در این خصوص، اشکالات هر یک از اقوال را با استفاده از آیات و روایات بررسی کرده و ثابت نموده که عنوان اضطرار از سوی شارع مقدس از باب حکومت تضییق گردیده است؛ از همین رو، هر اضطراری رافع حرمت نیست و در نهایت، با استفاده از ابواب دیگر فقهی، توانسته است قول به جواز اجتماع امر و نهی را ثابت نماید.