فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۲۶۱ تا ۴٬۲۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدم وجود «تهمت» است. تهمت به این معناست که گمان جلب منفعت یا دفع ضرر از سوی شاهد به سبب شهادت وی ایجاد شود. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا شهادت خویشاوندان باعث به وجود آمدن چنین اتهامی می شود تا شهادت آنها نسبت به یکدیگر، قابل پذیرش نباشد؟ در رابطه با قبول یا عدم قبول شهادت خویشاوندان در بین فقهای شیعه، شش دیدگاه وجود دارد: برخی به سبب وجود تهمت، شهادت بستگان را مطلقاً مردود دانسته اند؛ گروهی دیگر نسبت به پذیرش شهادت سایر بستگان اتفاق نظر داشته و در پذیرش شهادت زوجین و پدر و فرزند نسبت به یکدیگر اختلاف کرده اند؛ گروه سوم، حکم به قابل قبول بودن شهادت تمام خویشاوندان به جز زوجین نموده اند؛ دسته دیگر نیز بر این اعتقادند که شهادت خویشاوندان مطلقاً قابل استماع است، اما با این شرط که علاوه بر شهادت آنها، شهادت دیگری نیز به عنوان ضمیمه وجود داشته باشد؛ گروهی نیز پذیرش یا عدم پذیرش را به رأی قاضی موکول کرده اند و بعضی هم با استناد به اطلاق آیات و روایات باب شهادت، آن را به طور مطلق و بدون لحاظ نمودن شرط یا قیدی مسموع می دانند. فقهای حنفی نیز تهمت را جزو شروط ادای شهادت دانسته و بر آن اتفاق نظر دارند. در رابطه با شهادت خویشاوندان، اکثر آنها حکم به عدم پذیرش شهادت پدر و فرزند نسبت به یکدیگر نموده اند و نسبت به شهادت زوجین اختلاف نظر دارند و شهادت سایر بستگان را مورد قبول می دانند.
ارث زنان از فضاى محاذى زمین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰)
31 - 60
حوزه های تخصصی:
از آن جا که به نظر قریب به اتفاق فقهاى شیعه، زن از ارث برى برخى اموال شوهر متوفاى خویش محروم است، این پرسش وجود دارد که آیا فضاى محاذى زمین که امروزه از مهم ترین اموال به حساب مى آید، از مصادیق محرومیت به حساب مى آید یا آن که محرومیت، شامل این فضا نمى شود و زن مطابق اصل اولیه و عمومات، از آن ارث مى برد؟ تحقیق حاضر، ضمن بررسى و اثبات مالیت مستقل براى فضا، محرومیت را مختص زمین دانسته، فضاى محاذى زمین را خارج از موارد محرومیت مى داند. یکى از ثمرات مهم این تحقیق ارث زنان از عین بسیارى از آپارتمان هاى مسکونى و تجارى و ادارى است.
بررسی تطبیقی مقاصد شریعت
حوزه های تخصصی:
مصالح یا مقاصد ضروری که از طریق استقرای شریعت به دست آمده است، پنج قسم است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. شریعت این مصالح را دو گونه رعایت می کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طریق احکامی که آنها را حفظ می کند؛ مانند: عبادات، برای حفظ دین و از جهت عدمی از طریق از بین بردم زمینه های نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان. برخی پژوهشگران معتقدند مسئله حقوق بشر «محور مقاصد شریعت» به شمار می رود و تأکید می کنند که بزرگ ترین ارزش حقوق انسان در احترام به اراده آزاد و خرد شاخص اوست و سلب اراده، از سر بریدن نیز بدتر است. برخی دیگر نیز بر آن اند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار، جامعه، خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. این دیدگاه درست به نظر می رسد؛ زیرا شریعت، ضمن فراهم نمودن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته است؛ از این رو است که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق و صحیفه سجادیه خود، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به شکل باشکوه و با والاترین شیوه اشاره می کند.
پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.
تکفیر و آثار اخلاقی و اجتماعی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.
تحلیل «سمع و بصر» حق تعالی از منظر ملاصدرا و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله چگونگی صفات باری تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار داده است.
در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی(ره) تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی(ره) با ذکر دلایل خاص خود اثبات می کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می باشد.
رابطه عالمان دینی و نظام اسلامی؛ نظریه ها و الگوها(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.
اصول فقه، رویکردها و روش ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹)
113 - 135
حوزه های تخصصی:
از جمله سرفصل هاى مهم دانش نوپیداى »فلسفه علم اصول«، پرداختن به روش ها و رویکردهاى دانش اصول است. دانش اصول که زاییده ضرورت و نیاز دانش فقه در طول تاریخ بوده، تحولات و تطورات ساختارى و متدیک بسیارى داشته است. مقایسه الذریعه مرحوم سید با آثار اصولیان معاصر و نگاهى گذرا به ادوار تاریخى اصول، این تحولات را به خوبى نمایان مى کند. این تحولات را مى توان از جمله، محصول رویکردهاى متفاوت اصولیان و روش هاى مختلف ایشان دانست که به تناسب تحولات محیطشان بدان ها پرداخته اند. طرح مباحث نوپیدایى همچون اصول فقه حکومتى که برآمده از فقدان پاره اى مباحث مهم ناظر به فقه حکومت - فقه حکومتى - و اعتقاد به پاسخ گو نبودن اصول فقه موجود در تأمین نیازها و دغدغه هاى حوزه حکومت است، بر ضرورت این بازخوانى مى افزاید; چراکه انشعاب در علمىِ بنیادى همچون اصول اگر هم مطلوب باشد، باید پس از یقین به اتمام ظرفیت موجود و مطلوب آن باشد; و نه این که آسیب هاى قابل مدیریت و کاستى هاى اندک را که به احتمال فراوان قابل تدارک اند، معبرى براى در هم ریختن آن، قرار دهیم. در این مقاله تلاش شده تا ضمن اشاره به این روش ها و رویکردها، آسیب شناسى اجمالى اى از رویکردها و روش هاى دانش اصول نیز گزارش شود.
تعیین موقوف علیهم از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.
محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)
71 - 92
حوزه های تخصصی:
بینه یکی از ادله مهم اثبات دعاوی کیفری و جرائم منجر به قصاص نفس یا عضو است. بینه با تمام شرایط کمی و کیفی آن، باید دارای هشت شرط باشد تا امکان اثبات جرائم منجر به قصاص و بخصوص قصاص عضو توسط آن به وجود آید. این شرایط هشت گانه عبارت اند از؛ دو شاهد یا بیشتر، مرد بودن، اسلام، عدالت، عقل و بلوغ، علم به مشهود به، عدم توجه اتهام، اصلی بودن شهادت. هر یک از مذاهب فقه اسلامی در هرکدام از معیارهای ذکرشده دارای اختلافات اساسی بر پایه استدلال های حدیثی و روایی هستند که لزوم بررسی تطبیقی این آراء را بخصوص در مباحث کیفری دوچندان می کند؛ بنابراین نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و از طریق مطالعه تطبیقی بین آراء فقهای مذاهب اسلامی به بیان شرایط کمی و کیفی بینه در اثبات جرائم منجر به قصاص دون النفس می پردازند.
مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» اولین بار از سوی مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 به ادبیات اقتصادی کشور وارد شده است.. هرچند ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال 1392و سخنرانی های بعدی مقام معظم رهبری این مفهوم را روشن تر کرد، ولی هنوز چارچوب مدونی برای تفسیر «اقتصاد مقاومتی» ارائه نشده است. این مقاله کوشیده است با بیان تقسیم بندی های رایج در علم اقتصاد، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را از طریق تعیین جایگاه آن در پاردایم علم اقتصاد با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان سخنان مقام معظم رهبری و تحلیل منطقی روشن تر نماید. با عنایت به اینکه حیثیت های متنوعی به منظور تقسیم بندی در علم اقتصاد به کار گرفته شده، تنها به آن دسته بندی ها و تقسیم بندی هایی توجه گردیده است که همخوانی بیشتری با تبادر اولیة مفهوم اقتصاد مقاومتی دارند. بنابه، فرضیة مقاله، اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی متناظر با مفهوم «تاب آوری اقتصادی» در ادبیات متعارف است که به «مقاوم سازی» فعالانه اقتصاد توجه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی بهترین تفسیر را در قالب یک راهبرد اقتصادی به خود می گیرد؛ راهبردی که مقطعی و منفعلانه نیست.
اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زکات یکی از واجبات شرعی در اسلام است که در ایران توسط نهادهای دولتی جمع آوری و توزیع می شود. دریافت و توزیع زکات دارای آثار مختلفی است، به ویژه بر مصرف جامعه اثر می گذارد و می تواند موجب حل مسأله فقر، تأمین نیازهای اساسی نیازمندان و رشد و توسعه اقتصادی شود. بنابراین، در این تحقیق به بررسی اثر توزیع زکات روی مصرف عمومی در ایران پرداخته می شود. در این تحقیق از داده های ترکیبی در سطح کشور شامل 30 استان از سال 1383 تا سال 1390 استفاده شده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل اثر ثابت انجام شده است. این تحقیق نشان می دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی دارد. با این وجود، اثر آن کم و کوتاه مدت است. بر اساس تحقیق حاضر توصیه می شود که توزیع زکات نباید به نیازهای مصرفی محدود شود بلکه باید شامل انواع کمک های مالی باشد که بتواند جریان مستمر درآمد را برای دریافت کنندگان زکات ایجاد کند.
جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، برگرفته از تحقیق مفصلی درباره جایگاه جامعه مطلوب و جامعه مدنی در گفتمان امام خمینی است. امام خمینی در آثار خود، اصطلاح جامعه مدنی یا جامعه مطلوب را به کار نبرده اند ولی به ویژگی ها و مؤلفه های چنین جامعه ای اشارات فراوانی دارند که در موقعیت های مکانی و زمانی متفاوت، مطرح شده است.
در این تحقیق به استناد نظریات اندیشمندان و فلاسفة سیاسی، جامعه مدنی به معنای عام جامعه مطلوب در نظر گرفته شده است که جامعه مدنی به معنای خاص (سازمان ها و نهادهای مردمی مستقل از دولت) را نیز شامل می گردد. با چنین مفهومی و با استفاده از روش تحلیل گفتمان که یک روش تحقیقی ـ تفسیری است، معانی و مفاهیم و چگونگی این جامعه در گفتمان امام مورد بررسی قرار میگیرد.
Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Morality
بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید
حوزه های تخصصی:
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
شادی و نشاط از دیدگاه فقه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه تعلیم و تربیت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت اخلاقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد بازی ها و تفریحات، غنا و موسیقی
شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است و می تواند همة جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد؛ لذا مقولة شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم(ص) و معصومین علیهم السلام توجه شایسته ای به این مقوله داشته اند و در ادامة مسیر معصومین عظام عالمان فرهیخته ای بودند و هستند که به این مقوله پرداخته اند، که از میان این عالمان می توان اندیشة امام خمینی دربارة شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای ره پویان حقیقت و انسانیت است.
این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه های امام خمینی در زمینة شادی و ارائة الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است. که ضمن بهره گیری از کلام و آثار ایشان با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و مؤلفه های نشاط را برشمرده ایم. سپس نشاط را در مبانی عرفانی ایشان ذکر کرده و تأثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن شرح داده ایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب شناسی نشاط و شادی در کلام ایشان پرداخته ایم.
بررسی و تحلیل سیره سیاسی پیامبر(ص) با تأکید بر رفتار با دشمنان
حوزه های تخصصی:
سیره نبوی همچون مشعلی بر سر راه رهبران و رهروان مسلم است، پس باید در آن تأمل شایسته نمود تا از راز و رمز موفقیت پیامبر(ص) و صحابه کرام او بهره مند گردید، چون تحلیل ابعاد و زوایای زندگی پر رمز و راز پیامبر(ص) می تواند ما را به اصولی رهنمون باشد که از آنها راهکارهای عملی برای زمان حاضر و همه زمانها به دست آید. سؤالاتی که اینجا مطرح است اینکه پیامبر(ص) مدیریت سیاسی جامعه اسلامی را به چه شیوه ای انجام داده است و رفتار و تعامل سیاسی ایشان با مخالفان و دشمنان اسلام به چه صورتی بود؟ پیامبر گرامی اسلام(ص) با مخالفان و دیگراندیشان (مشرکان، منافقان و اهل کتاب) با مدارا و ملایمت یا با تندی و خشونت رفتار نموده اند؟ مدارا و نرمش به عنوان یک اصل ارزشی قرآنی در زندگى سیاسى و اجتماعى آنان چه جایگاهى داشته است و تا کجا به آن عمل مى فرمودند؟ پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر، نوشتار حاضر را موجب گشته اند؛ زیرا نه تنها اندیشه و تحلیل و بررسی درباره سیره نبوی امری ضروری بوده، بلکه پی جویی راه و روش تحلیل سیره سیاسی نبوی نیز دو چندان ضروری خواهد بود؛ بسان موضوعی که این مقاله درصدد کشف پاره ای از ابعاد آن برآمده است. می توان گفت: تحقیق حاضر درصدد بازکاوی مختصر سیره سیاسی پیامبر و تبیین نظری نحوه برخورد پیامبر(ص) با مخالفان خود است. این پژوهش با رویکرد نظرى و تحلیلى، مواردى را که رهبران دین در آن با مدارا و مواردى که با قاطعیت رفتار مى نمودند، تحلیل و بازشناسى نموده است.