علمای علم اصول در جهان اسلام و شلایرماخر در جهان غرب هر دو یک هدف هرمنوتیکی را دنبال می کنند و آن رسیدن به نیت مؤلف است. شلایرماخر این هدف را با ارائه دو تفسیر دستوری و فنی از متن پی می گیرد و به تبیین این دو تفسیر می پردازد. اما علمای علم اصول با مطرح کردن دلالت تصوری و دلالت تصدیقی، برای دستیابی به مدلول تصدیقی (که همان نیت مؤلف است) به سلسله ای از قواعد ادبی، عقلایی و عرفی توجه کرده اند که بین همه عقلا مشترک است. در این مقاله ضمن مقایسه این دو دیدگاه با هم و بیان نقاط اشتراک و افتراق آنها، به این نتیجه می رسیم که دیدگاه علمای علم اصول از این نظر که ضابطه مند بوده است و جایی برای حدس های غیرقانونمند نمی گذارد، بر دیدگاه شلایرماخر ترجیح دارد.
دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، بهویژه در عرصة تجارت بینالملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب میکند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکلگیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزامآور عقد، آمیزهای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر میرسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.
انقلاب اسلامی ایران یک حرکت عمیق و یک انفجار معنوی است که هدفش احیاء عبودیت در کل جامعه ی بشری و حاکمیت دین در تمام عرصه های حیات اجتماعی است تا ولایت خداوند متعال در تمام شئون زندگی انسان جاری شود. بنابراین انقلاب اسلامی در پی جهانی سازی معنویت، توحید و بندگی خداوند عالم است و لذا باید آن را مرحله ای از مراحل تکامل تاریخ و مقدمه ای برای تمدّن اسلامی و همچنین حکومت عدل گستر جهانی حضرت بقیه الله عجّل الله تعالی فی فرجه قلمداد نمود.
یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند.
مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.
این مقاله به روش تحلیل گفتمانی و با هدف آسیب شناسی گفتمان عدالت در سه قلمرو مفهوم تعامل دولت دین، عدالت و آسیب شناسی شکل میگیرد. آسیب های درونی، که ریشه در جدایی دولت دینی از صفات و ملکات نفسانی انسان و نادیده گرفتن ارزش ها، باورها و هنجارهای این جامعه و نیز آسیب بیرونی، که تجلی بازتاب ناهنجاریهای درونی است.
حاصل اینکه، تحقق عدالت در راستای بهره گیری صحیح از منابع و سرمایه های مادی و معنوی در جهت تحقق منافع عموم و ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی صرفاً به خاطر مطالبات مردمی نیست، بلکه برقراری گفتمان عدالت، یک باور دینی و وظیفه ای الهی است که خداوند برای انجام آن از عالمان عهد و پیمان گرفته است.