لزوم گردآورى وجوه شرعى (مقاله پژوهشی حوزه)

وجوه شرعى, به آن دسته از واجبات مالى گفته مى شود که شارع مقدس, در مالهاى مسلمانان قرار داده است:
زکات, بر غلات چهارگانه, چهارپایان, نقدین.
خمس, بر غنیمتهاى جنگى, گنج, سودهاى کسبها و...
و تعهدات مالى دیگر که براى جریمه کارهاى ناروا و یا براى جبران ناتوانى در انجام واجبات, از سوى شارع وضع گردیده اند. وجوه شرعى در اسلام, جایگـاه مهمـى دارنـد و بـر پرداخـت آن,
فراوان سفارش شده است. با این همه, در دریافت و پرداخت آنها, بسیار سهل انگارى مى شود.
هم آنان که واجبات مالى را بر عهده دارند, در این امر عظیم کوتاهى مى کنند و از کنار بسیارى از نابسامانیها که نپرداختن درست مالهاى برعهده آمده, سرچشمه مى گیرد, مى گذرند و هم شایستگان دریافت, در گذشته و حال, بر دریافت سامانمند آن, همّت نگمارده اند و میدان را براى شیّادان و سوء استفاده کنندگان و افراد نالایق, بازگذاشته اند.
از این روى, براى پاک گرداندن افراد و سالم سازى زندگیها و سامان دادن به نابسامانیهاى اجتماعى و زدودن غبار فقر از چهره ها, باید فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعى, دریافت و هزینه را گستراند و مبانى آن را روشن کرد و ابهامها را زدود, تا مردم, تکلیف خود را بفهمند و از سردرگمى به درآیند. باید جلوى بى برنامگیها را در دریافت و هزینه گرفت, راههاى درست مصرف را نمایاند, تا همگان, با اشتیاق به واجبات مالى گردن نهند و حسّ دگر خواهى, فقر زدایى, سامان دادن به اوضاع اجتماعى و... در آنان برانگیخته شود.
ما, در این مقال, به لزوم گردآورى دو واجب مالى: خمس و زکات مى پردازیم و نکات ابهام را به اندازه توان, مى زداییم.
لزوم گردآورى خمس
براى لزوم گردآورى خمس, به دلیلهایى مى توان استناد جست:
1 . قرآن: در هفدهم رمضان سال دوم هجرى, نخستین درگیرى بزرگ مسلمانان و قریشیان تجاوزگر, در کنار چهاههاى بدر, رخ داد.
در این جنگ, مسلمانان بر دشمن پیروز شدند و غنیمتهاى فراوانى به دست آوردند. در تقسیم غنایم بین مسلمانان: جنگاوران, نگهبانان شخص پیامبر(ص) و گردآورندگان غنائم, نزاع درگرفت.
برابر نقلى, پس از اختلاف این سه گروه درباره غنائم, آیات آغازین سوره انفال, فرود آمد و خداوند, انفال و غنائم1 را از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف, پایان داد. آن گاه, آیه خمس, بر پیامبر(ص) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن کرد:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل...)2
بدانید, آنچه غنیمت مى گیرید, یک پنجم آن, از خدا, رسول خدا و خویشاوندان رسول خدا و یتیمان و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.
2 . سیره: از تاریخ استفاده مى شود: دریافت بخشى از غنائم جنگى, توسط فرمانده جنگ, امرى معمولى بوده است. همین قانون, در اسلام نیز, پذیرفته شد. با این تفاوت که در جاهلیت, یک چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام, یک پنجم: (خمس).
رسول اکرم, به عدى بن حاتم, پیش از آن که به اسلام بگرود, فرمود:
(انک لتأکل المرباع وهو لایحل فى دینک.)3
تو, یک چهارم غنائم را مى گیرى, در حالى که این, در دین تو, حلال نیست.
رسول خدا, در جنگها, دستور مى داد که همه غنائم, حتى نخ و سوزن و مالهاى کم ارزش, گردآورى شود, آن گاه, یک پنجم آن را کسر و باقى مانده را بخش کنند.
فقهاى شیعه بر این نظرند, نه آیه و نه سیره رسول اللّه(ص) به خمس غنائم جنگى محدود نمى شود, بلکه هرگونه در آمد را در بر مى گیرد. اینان فرقى بین خمس غنائم ودیگر درآمدها نمى گذارند.
براى این دیدگاه دلایلى چند وجود دارد که مى توان براى استوارى آن, به آنها تمسک جست, از جمله:
* از انس بن مالک نقل شده که مى گفت:
(در خرابه هاى خیبر, فردى شمش طلا پیدا کرده بود. جریان را به پیامبر اطلاع داد. پیامبر(ص) فرمود: اگر به مقدار دویست درهم برسد, خمس دارد, زیرا گنج است.)4
مى افزاید:
(رسول خدا خمس آن مال پیدا شده را گرفت و باقى مانده را به یابنده برگرداند.)5
* رسول گرامى اسلام, به کارگزارانى که به مناطق گوناگون مى فرستاد, دستور مى داد: خمس را دریافت بدارند.
* در نامه هایى که به سران قبیله ها و حاکمان مى فرستاد, پرداخت خمس را در ردیف زکات و نماز ذکر مى فرمود.
یادآورى: در بیشتر این نامه ها, تعبیر به خمس در غنائم, یا مغنم شده, ولى در نامه اى که براى جهینه ارسال داشته, پرداخت خمس را در برابر بهره ورى از چراگاهها و آبها, لازم شمرده است:
(ان لکم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها على ان ترعوا نباتى وتشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس.)6
به گونه دقیق, مشخص نیست که خمس در این جا, چه خمسى است: خمس سودهاى کسبها, غنائم, حق الاقطاع و مالیاتى که بر زمینها بسته مى شده و...
3 . سیره على(ع): پس از رحلت رسول خدا(ص), مسلمانان, جنگهاى فراوانى را از سرگذراندند و غنائم بسیارى فراچنگ آوردند. در این جنگها, روش این بود که خمس غنائم براى خلیفه فرستاده مى شد و باقى مانده بین جنگاوران بخش مى شد.
از ابن عباس نقل شده که ابوبکر و عمر, سهم خدا و رسول خدا و خویشان رسول خدا را ساقط کردند. برابر نقلى, عمر, در ابتدا, سهم خویشان رسول را به بنى هاشم مى پرداخت, ولى پس از مدتى, از پرداخت آن به بنى هاشم, سرباز زد7.
فرماندهان نظامى, وظیفه داشتند, خمس غنائم را براى خلیفه به مدینه ببرند.
نوشته اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تمیمى, خمس غنائم رى را براى عمر برد8.
عثمان, خمس مصر, یا آفریقا را به مروان و خمس خمس را, که صدهزار درهم بود, به ابن ابى سرح بخشید9.
امیرالمؤمنین(ع), به خاطر شرایط اجتماعى, نسبت به خمس غنائم, مانند دیگر خلفا, آن را به سه سهم, تقسیم مى کرد.
امیرالمؤمنین(ع) بسان رسول خدا(ص) خمس گنج را دریافت مى کرد:
(ان رجلاً وجد رکازاً فأتى به علیّاً فاخذ منه الخمس واعطى بقیته للذى جده)10
مردى, گنجى یابید. آن را نزد على(ع) آورد حضرت, خمس آن را برداشت و باقى را به یابنده برگرداند.
امیرالمؤمنین(ع), افزون بر خمس گنج, خمس مالهاى حلال آمیخته به حرام را دریافت مى کرد. چندین روایت در این باره از حضرت, نقل شده است.
4 . سیره امامان(ع): با پایان دوران خلافت على (ع) و امام حسن مجتبى(ع) قدرت سیاسى جهان اسلام, به دست بنى امیه افتاد.
بنى امیه, اقتدار خود را گستراندند و تمامى امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شیعیان, در آنچه که به حکومت مربوط مى شد, دخالت ورزد. از جمله دریافت خمس.
این شیوه, تا روزگار عمربن عبدالعزیز (خلافت 99 ـ 101) ادامه داشت. وى, دست به اصلاحاتى زد و جلو پاره اى از کارهاى نارواى بنى امیه را گرفت. از جمله کارهایى که او انجام داد, سهم رسول اللّه و خویشاوندان آن حضرت را براى بنى هاشم, به مدینه فرستاد.
این حرکت اصلاحى, همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: 95 ـ 119) گرچه, آنچه عمربن عبدالعزیز, براى بنى هاشم فرستاد, اندکى از حق آنان بود, ولى کار وى, جامعه را با این اندیشه آشنا ساخت که بنى هاشم, شایستگى دریافت وجوه شرعى را دارند و خمس, حقى است که باید به آنان برسد.
با سست شدن بنیاد حکومت بنى امیه و سربرآوردن نیروهاى شیعى, زمینه براى دریافت خمس, براى امام باقر(ع) مهیّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما, کسى مجاز ننیست از خمس بهره برد:
(لایحل لاحد ان یشترى من الخمس شیئاً حتى یصل الینا حقنا.)11
براى هیچ کس, حلال نیست که چیزى از خمس را بفروشد, مگر این که حق ما را به ما برساند.
(فالخمس لنا موفّراً و نحن شرکاء الناس فیما حضرناه فى الاربعة الاخماس.)12
تمام خمس از ماست و ما با مردم شریکیم, در چهار پنجم آن, در جایى که حضور داریم.
یا نقل شده: حکم بن علباء اسرى, والى بحرین, پس از گردآورى ثروت فراوان, به مکه مى رود و خمس مال خود را به امام باقر(ع) تحویل مى دهد13.
امام صادق(ع) بر دریافت خمس, تأکید داشته و از شیعیان, دریافت مى کرده است.
امام صادق مى فرماید:
(على کل امرى غنم او اکتسب الخمس.)14
هر کس که غنیمتى, یا سودى به دست آورد, خمس, واجب است.
پس از امام صادق(ع) مسأله خمس در سودهاى کسبها, مطرح شد و دریافت و گردآورى آن از سوى ائمه ادامه یافت.
امام موسى بن جعفر(ع) درباره خمس مى فرمایند:
(فی کل ما افاد الناس, من قلیل او کثیر.)15
خمس, در سودهایى است که مردم مى برند, زیاد یا کم.
دوران امامت موسى بن جعفر(ع) سى و دو سال به درازا کشید (116 تا 148) و این امر, سبب شد که شیعیان, آشنایى بیشترى با مبانى حکومتى شیعه پیدا کنند و برابر دستور آن حضرت, خمس مال خویش را به امام و یا نمایندگان ایشان, مى رساندند.
* نقل شده: على بن یقطین بخشى از هدایاى هارون الرشید را با خمس, براى موسى بن جعفر فرستاد.)16
* یا, مردى, صد دینار براى حضرت ارسال داشت. یا مردى از خراسان و رى به دیدار آن حضرت آمده اند17.
* على بن اسماعیل درباره موسى بن جعفر, به هارون مى گوید:
(اموالى از شرق و غرب, به جانب وى, مى آید. او, مزرعه اى به نام (یسیریه), به سى هزار دینار خریده است.)18
در دوران امامت امام رضا(ع), هم, شیعیان, وظیفه خود مى دانستند که خمس را به آن حضرت تحویل دهند. این مسأله, گاه براى افراد, مشکل, پیش مى آورد.
* نوشته اند: گروهى از مردم خراسان, نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:
(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منکم فى حلّ.)19
براى هیچ یک از شما, خمس را حلال نمى کنم.
* یا بازرگانان فارس, از حضرت مى خواهند که اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمى پذیرد.20.
این روش, در روزگار امام جواد(ع) ادامه داشت و شیعیان, زکات مال خود را به آنان مى پرداختند و آن بزرگواران هم دریافت و هزینه مى کردند.
* نمایندگان ایشان در دریافت خمس عبارت بودند از: على بن مهزیار, ابوعلى بن راشد, ابراهیم بن محمد همدانى و...
* از على بن مهزیار نقل شده که امام جواد(ع), در سال 220, دستور داد: باید شیعیان, خمس سودهاى کسبها و زکات را به آن حضرت برسانند. وى به نامه اى سرى اشاره دارد که در ضمن آن آمده است:
(ان أسأل موالى اللّه صلاحهم, او بعضهم, قصّروا فیما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهّرهم وازکیهم بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس... ولا اوجب علیهم الاّ الزکاة التى فرضها اللّه علیهم و انما أوجبت علیهم الخمس فى سنّتى هذه فى الذهب والفضة الّتی قد حال علیها الحول... فمن کان عنده شئ من ذلک فلیوصل الى وکیلى ومن کان نائیا بعید الشقة فلیعتمد لایصاله ولو بعد حین.)21
شیعیان من, از خداوند, صلاح آنان را مى خواهم, در آنچه بر آنان واجب بود, کوتاهى کردند. من این را دانستم. دوست دارم آنان را پاک و تزکیه کنم, با آنچه امسال, در باب خمس انجام مى دهم...
و واجب نمى کنم مگر زکاتى که خداوند بر آنان واجب کرده است.
در این سال, فقط, خمس طلا و نقره را که یک سال بر آن گذشته بر آنان واجب کردم. پس, هر کس, چیزى از آن دارد, باید به نماینده من بدهد و کسى دور است و براى رساندن آن مشکل, باید سعى بورزد آن را به ما برساند, گر چه پس از این باشد.
دریافت خمس, به همین شیوه, تا پایان دوران غیبت صغرى ادامه داشت و شیعیان, از سر تا سر کشور اسلامى, خمس مال خود را به نمایندگان ویژه امام عصر(عج) تحویل مى دادند.
علامه مجلسى مى نویسد:
(حصه آن حضرت را, بلکه جمیع خمس را از شیعیان مى گرفتند و به فرموده آن حضرت, به مردم مى دادند و ظاهر آن است که: در این زمان نیز, نائب تام آن حضرت که علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ایشان اند, باید بگیرند و به سادات, که عیال آن حضرت اند, برسانند.)22
5 . تعیین نماینده: گماردن نمایندگانى براى دریافت خمس, از سوى پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى تواند دلیل باشد بر لزوم گردآورى خمس.
نام نمایندگان گردآورى خمس, چه آنان که درست کردار بودند و چه آنان که از راه راست به در افتادند و منحرف شدند, مانند (واقفیه)23 در تاریخ, ثبت است.
شیخ طوسى, اسامى یک یک اینان را, از زمان امام محمد باقر(ع) تا دوران غیبت صغرى بر مى شمارد.24
خمس در دوره غیبت کبرى
در این دوره, فقها, درباره خمس, نظرگاههاى گوناگونى دارند:
* خمس براى شیعیان حلال شده است.
* خمس را باید پرداخت, ولى سهم امام, چون مال شخصى امام معصوم به شمار مى رود, باید براى آن حضرت, نگهداشت.
* خمس را باید پرداخت و در سهم امام آن نیز مى توان تصرف کرد. با اختلافى که در مبانى تصرف وجود دارد.
علامه حلّى درباره گروه نخست و برهانى که براى دیدگاه خود آورده اند, مى نویسد:
(اختلف علمائنا فى الخمس حال غیبة الامام, علیه السلام, فاسقطه قوم منهم لقول الباقر(ع): (هلک الناس فی بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم یؤدوا الینا حقنا الاّ وان شیعتنا من ذلک و ابائهم فى حلّ)ّ25 و غیر ذلک من الاحادیث.)26.
علماى ما, درباره خمس در دوران غیبت, اختلاف نظر دارند.
گروهى آن را ساقط مى دانند, به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از امیرالمؤمنین(ع): که فرمود: (مردم, در شکمها و عورتهاى خود هلاک شدند زیرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشید که خمس, بر شیعیان ما و پدرانشان حلال است.) و دیگر خبرهایى که نقل شده است.
شیخ حرّ عاملى, در وسائل الشیعه, بیست و دو روایت در این باره نقل کرده است.27 بیشتر این روایات, از امام باقر و صادق(ع) وارد شده که در مواردى, به سیره امیرالمؤمنین(ع) استناد شده است. یک مورد از امام جواد(ع) وجود دارد28 و یک مورد هم از امام زمان(عج)29.
برابر این روایات, گردآورى خمس در روزگار غیبت کبرى, نارواست; چرا که امام زمان, آن را بر شیعیان, حلال فرموده است:
فقها, از این روایات, پاسخهاى گوناگون داده اند, از جمله:
* این روایات, مربوط به غنائم جنگى و کنیزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روایت على(ع) هم بر این نکته دلالت دارد. شاید توقیع شریف نیز, در همین باره باشد, زیرا براى ما, پرسش روشن نیست.
* اگر خمس, براى شیعیان, حلال مى بود, ائمه نباید دریافت مى کردند, در حالى که دلایل روشن در دست داریم که آنان, چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت,خمس رادریافت مى فرموده اند30.
* این که در پاره اى از خبرها آمده: ائمه خمس را به شیعیان بخشیده اند, قانون کلى و براى همه زمانها و مکانها نیست, بلکه در موارد ویژه اى ائمه مى بخشیده اند, تا فرد یا افراد, از تنگنا به در آیند و در امر مسکن و ازدواج و تجارت, به مشکل نیفتند.
در این باره, روایاتى داریم, از جمله: یونس بن یعقوب مى گوید: امام صادق فرمود:
(ما انصفناکم ان کلّفناکم ذلک الیوم.)31
با شما, از روى انصاف عمل نکرده ایم, اگر امروز, شما را مکلف به خمس کنیم.
یا امام جواد(ع) در پاسخ نامه على بن مهزیار مى فرماید:
(من اعوزه شئ من حقى فهو فى حلّ.)32
کسى که به چیزى از حق من, نیاز دارد, استفاده از آن, بروى حلال است.
شیخ انصارى, در تحلیل و شرح این دو روایت مى نویسد:
(دلت الروایتان على ان تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضیق امّا لخوف الانتشار وامّا لکثرة الظلم على الشیعة فى اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته کما تدل علیه الروایة الثانیة.)33
این دو روایت, دلالت مى کنند که ائمه(ع) یا به خاطر تنگناهایى که شیعه در آن گرفتار بودند, یا ترس از رواج دریافت خمس از آنان, یا به خاطر ظلم و زیاده روى که به شیعه نسبت به مالهاى آن روا داشته مى شد, یا به مشکل گرفتار آمدن بعضى از شیعیان, پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان گونه که در روایت به آن اشاره شده) از حق خویش, مى گذشتند و خمس را بر شیعیان حلال مى کردند.
علامه حلّى, پس از اشاره به این قول و روایتهاى آن, حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روایتهاى مخالف حلال بودن, اشاره مى کند و بر این نظر است که روایتهاى تحلیل, ازدواج, مسکن و تجارت را در نظر دارند:
(لیس بمعتمد للاصل الدال على تحریم مال الغیر والاحادیث الدالة على المنع واحادیث الاباحة فمحمولة على المناکح والمساکن والمتاجر.)34
قول به تحلیل خمس, در دوران غیبت, قابل اعتماد نیست. زیرا اصل, حرام بودن استفاده از مال دیگران است و روایتها بر این, دلالت مى کنند.
امّا روایات اباحه, حمل بر نکاح و مسکن و تجارت مى شوند.
در زمان ما نیز, فقها بر این نظرند و خمس را در دوران غیبت, ساقط نمى دانند35. هر چند در مبانى تصرف در سهم امام, اختلاف نظر دارند.
مشهور بر این باورند که چون نیمى از خمس, ملک شخصى امام است, در مواردى مى توان آن را هزینه کرد که علم, یا اطمینان به رضایت امام داشته باشیم.
گروهى بر این باورند که خمس, از آنِ منصب امامت است, نه شخص امام; از این روى, فقیه جامع الشرایط, مى تواند به عنوان نیابت از امام, در آن تصرف کند.
بر مبناى نخست, دلیلى بر لزوم گردآورى سهم امام و گرفتن آن از کسانى که پرداخت نمى کنند, وجود ندارد; زیرا کسانى که خمس مى پردازند, خود مى توانند آن را در موارد رضایت امام, هزینه کنند و آنان که از پرداخت خمس, سر بر مى تابند, مجوّزى براى فقیه نیست که به زور از آنان بگیرد, مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.
ولى بر مبناى دوم, فقیه چون همانند امام, مسؤول دریافت و هزینه آن است, اگر کسى نپرداخت, مى تواند وى را وادار به پرداخت کند.
دلایل و شواهدى که بر لزوم گردآورى خمس, تا دوران غیبت کبرى اقامه گردید, مؤید مبناى دوّم است که خمس را باید گرفت و نظر مشهور, با توجه به دلایل یاد شده, نیاز به توجیه و تأویل دارد.
لزوم گردآورى زکات
بر لزوم گردآورى زکات به دلایلى, مى توان, تمسک جست:
1 ـ فلسفه تشریع:
نیاز حکومت به مالیات, روشن است. دولتى که امنیت جامعه را برقرار مى کند و جامعه را به نظم در مى آورد, نیازهاى اجتماعى را بر مى آورد, بینوایان را اداره مى کند و... باید منبع درآمدى داشته باشد.
در روایات بسیار, به این نکته, به روشنى اشاره شده است که خداوند, در مالهاى ثروتمندان, حقى براى تهى دستان قرار داده, تا آنان از فقر رهایى یابند. اگر همین بعد را در نظر بگیریم که زکات, براى کمک به مستمندان و ایجاد عدالت اجتماعى و توازن مالى, وضع شده باید گردن نهاد که دریافت و گردآورى آن ضرورى است.
این مهم هم, بدون برنامه ریزى, در گردآورى و مصرف, سازمان نمى یابد. اگر مردم, به حال خود رها شوند, حقوق فقرا از بین مى رود. زیرا بسیارى از ثروتمندان, زیر بار نخواهند رفت و تکلیف خود را انجام نخواهند داد. در روایات, به این نکته, به روشنى اشاره شده که فقر فقرا, بر اثر آن است که ثروتمندان, واجبات مالى خود را نمى پردازند.36
اعلام قانون زکات در سال هشتم هجرى و دریافت آن در سال نهم هجرى, پس از جنگهاى بسیار رسول خدا(ص), با متجاوزان و زورگویان مشرک و سیطره مسلمانان بر بیشتر مراکز قدرت حجاز و استقرار حکومت اسلامى و مهیا شدن زمینه رسیدگى به بینوایان, بوده است.
آنچه پیش از این, به عنوان خمس, دریافت مى شد, یک پنجم غنائمى بود که از جنگها به دست مى آمد و یا از معدن و گنج و زکات فطره. ولى قانون زکات, در سطح گسترده ترى بود که از درآمد مسلمانان دریافت مى شد و احتمال واکنش را از سوى مسلمانان در پى داشت, زیرا عربها در گذشته مالیاتى به این گستردگى نمى پرداختند.
2 ـ قرآن:
از آیات استفاده مى شود, زکات, حکم تکلیفى صرف نیست که بر عهده افراد, وا نهاده شده باشد و اگر کسى نپردازد, تنها گرفتار عقوبت اخروى بشود و از بازخواست و کیفر دنیوى در امان باشد, بلکه دستورى است الهى و دریافت آن, بر عهده حاکم.
(خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم وتزکّیهم بها وصلّ علیهم إنّ صلوتک سَکَن لهم واللّه سمیع علیم.)37
از اموال آنان صدقه اى بگیر, تا به وسیله آن, پاک و پاکیزه شان سازى, و برایشان, دعا کن, زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا, شنواى داناست.
خداوند, در این آیه, به پیامبر(ص) فرمان مى دهد که زکات را از مردمان بگیرد. برابر این آیه, اگر آنان زکات را به پیامبر ندهند, از فرمان خدا, سربر تابیده اند.
روایاتى, همین برداشت از آیه را تقویت مى کنند, از جمله: در صحیحه عبداللّه بن سنان, امام صادق(ع) جریان وجوب زکات و دریافت آن را تشریح مى فرماید و به این آیه شریفه, استناد مى جوید:
(نزلت آیت الزکاة: (خذ من اموالهم صدقه), فى شهر رمضان, فامر رسول اللّه منادیه فنادى فى الناس: ان اللّه تبارک و تعالى, قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة... ثم لم یتعرض لشئ من اموالهم حتى حال علیهم الحول, من قابل فصاموا وافطروا فامر منادیه فنادى فى المسلمین: ایها المسلمون, زکوّا اموالکم تقبل صلواتکم, قال: ثم وجّه عمّال الصدقه و عمّال الطسوق38.)
آیه زکات, در ماه رمضان, فرود آمد. رسول خدا, به منادى دستور داد: بین مردم آوا در دهد: خداوند, بر شما, زکات را واجب گردانید, بسان نماز. پس دست بر مالهاى آنان نیازید, تا سال بر آنها بگذرد. پس روزه گرفتند و افطار کردند.
پیامبر(ص) به منادى خود فرمان داد: بین مسلمانان ندا در دهد: اى مسلمانان! زکات مالهاى خود را بدهید, تا نمازهاى شما پذیرفته شود.
امام فرمود: آن گاه پیامبر(ص) کارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون, گسیل داشت.
(انما الصدقات, للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمین وفى سبیل اللّه وابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم39.)
صدقات, تنها به تهى دستان و بینوایان و کارگزاران [گردآورى و پخش] آن و کسانى که دلشان, به دست مى آید و در راه آزادى بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده, اختصاص دارد. این, به عنوان فریضه از جانب خداست و خدا, داناى حکیم است.
از جمله کسانى که برابر این آیه شریفه, باید از زکات اداره شوند, مأموران گردآورى زکات هستند. از این جا استفاده مى کنیم که زکات باید گرفته شود وگرنه معنى نداشت که خداوند در این آیه شریفه براى مأمور گردآورى حساب باز کند و سهمى براى او قرار بدهد.
سید کاظم طباطبایى یزدى,در عروةالوثقى درباره کارگزاران صدقات مى نویسد:
(العاملون علیها وهم المنصوبون من قبل الامام(ع) او نائبه الخاص اوالعام لاخذ الزکوات وضبطها و حسابها و ایصالها الیه اوالى الفقراء على حسب اذنه فان العامل یستحق منها سهماً فى مقابل عمله وان کان غنیاً...
والاقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغیبة مع بسط ید نائب الامام(ع) فى بعض الاقطار40.)
کارگزاران صدقات, گمارده شده از سوى امام, یا نماینده ویژه و یا نماینده عام اویند, براى دریافت و نگهدارى و حساب و فرستادن آنها به سوى امام, یا فقیران, برابر دستور امام.
پس کارگزار صدقات, در برابر کارى که انجام مى دهد, سهمى دارد, اگرچه ثروتمند باشد.
نظر قوى تر, این است که سهم کارگزار, در روزگار غیبت, باقى است اگر نایب امام, در برخى نواحى, قدرت داشته باشد.
(ومنهم مَن عاهد اللّه لئن آتینا من فضله لنصَّدّقَّن ولکنوننَّ من الصالحین. فلما آتیهم من فضله, بخلوابه و تولَّوا وهم معرضون41.)
از جمله آنان, کسانى هستند که با خدا پیمان بسته اند: اگر از فضل خداوند به آنان داده شود, صدقه دهیم و از نیکان باشیم.
چون خداوند از فضل خویش به آنان رسانید, از پیمان و عهدى که بسته بودند, برگشتند و روگردان شدند.
در شأن نزول این آیات نوشته اند: فردى به نام ثعلبة بن حاطب انصارى, به دعاى رسول خدا از فقر, نجات یافت, به گونه اى که ناگزیر شد براى مهیا کردن علوفه براى گوسفندان خود, از مدینه خارج شود. زمانى که پیامبر(ص) نماینده اى فرستاد, تا زکات مال او را بگیرد, بخل ورزید و زکات نپرداخت و گفت: این, همانند جزیه است!
رسول خدا که این سخن را از وى شنید, فرمود: (واى بر تو اى ثعلبه واى بر تو اى ثعلبه42.) خویشان ثعلبه پس از آن که, از نزول آیه, آگاه شدند, به ثعلبه خبردادند.
ثعلبه به مدینه آمد و خدمت پیامبر رسید و اظهار پشیمانى کرد و مالى را تقدیم داشت گفت:
اى رسول خدا! این زکات مال من است.
پیامبر(ص) فرمود:
(هذا عملک بنفسک. امرتک فلم تطعنى)
این کارى است که اکنون خود انجام مى دهى. من به تو فرمان دادم پیروى نکردى.
به خاطر نفاق وى, پیامبر(ص) زکات او را نپذیرفت. ثعلبه پس از پیامبر(ص) نزد ابوبکر رفت, تا زکات مال خود را بپردازد, وى نیز نپذیرفت. پس از ابوبکر, نزد عمر رفت, او هم, نپذیرفت, تا این که درروزگار عثمان,به هلاکت رسید.43 این فراز از تاریخ اسلام, نکته هایى را روشن مى کند, از جمله:
الف . پرداخت زکات, به خود مردم واگذار نشده بوده, اگر دادند در آن دنیا, سزاى خیر مى بینند وگرنه سزاى شر.
ب . زکات, باید به مأمور حکومت اسلامى پرداخت شود و اگر به دیگرى پرداخت شود, پذیرفته نیست.
ج . پذیرش زکات از سوى پیامبر(ص) لطفى بوده از آن جناب به پرداخت کننده. چنین نبوده که پرداخت کننده منتى داشته باشد.
3 . برآورد (تخمین):
زمانى که زکات بر غلات واجب مى شود, حاکم اسلامى فردى را براى برآورد مى فرستد.
برآورد, دلیل بر لزوم گردآورى زکات است. برخى بر این نظرند که مالک, بدون اجازه حاکم, نمى تواند, برآورد کند44. از فقهاى شیعه و سنى, تنها ابوحنیفه است که برآورد را نپذیرفته و آن را جایز نمى داند.
شیخ طوسى مى نویسد:
(یجوز الخرص على ارباب الغلات وتضمینهم حصة المساکین و به قال الشافعى و عطاء والزهرى و مالک وابو ثور وذکرو انه اجماع الصحابة وقال الثورى و ابوحنیفه: لا یجوز الخرص فى الشرع و هو من الرجم بالغیب و تخمین لا یسوغ العمل به. دلیلنا: اجماع الفرقه وفعل النبى(ص) باهل خیبر و کان یبعث فى کل سنة عبداللّه بن رواحة حتى یخرص وروت عائشه قالت: کان رسول اللّه(ص) یبعث عبداللّه بن رواحه خارصاً الى خیبر فاخبرت عن دوام فعله45.)
رواست برآورد غلات و سواکردن سهم بینوایان و بر این نظر است, شافعى و عطاء و زهرى و مالک و ابوثور و گفته اند: صحابه بر این نظر, اتفاق دارند. ثورى وابوحنیفه گفته اند که بر آورد, در شرع روا نیست; زیرا از روى گمان سخن گفتن است و جایز نیست عمل به آن.
دلیل ما اتفاق نظر شیعه و رفتار پیامبر(ص) است, با اهل خیبر: پیامبر(ص), در هر سال, عبداللّه بن رواحه را براى خرص مى فرستاد. عایشه چنین روایت کرده است. پس عایشه از دوام سیره رسول خدا, خبر داده.
غیر از عایشه,دیگران نیز, گزارش داده اند که رسول خدا, به پیش از دریافت زکات, کسانى را براى برآورد مالهایى که بر آنها زکات واجب شده بود, مى فرستاد.
عقاب بن اسیّد گوید:
(رسول خدا(ص) دستور داد: باغهاى انگور ثقیف برآورد شود. بسان برآورد نخلهاى خرما. پس از برآورد, زکات کشمش را گرفت, بدان گونه که زکات نخل را مى گیرند46.)
نقل شده: رسول خدا(ص) در سال نهم هجرى (سال جنگ تبوک) باغ خانمى را برآورد کرد, ده وسق بود.خطابى از علماى اهل سنت مى گوید:
(رسول خدا, برآورد مى کرد و در دوران عمر و ابوبکر نیز چنین بود و آنان همین طور عمل مى کردند و صحابه این نظر را پذیرفته اند47.)
شیخ طوسى به سیره رسول خدا در برآورد غلات, در ضمن بیان زمان برآورد, اشاره مى کند:
(وعلى الامام ان یبعث الساعى فى الزرع اذا اشتد وفى الثمار اذا بدء صلاحها کما فعل النبى(ص) بخیبر48.)
امام مسلمانان, برآورد کننده زکات را باید زمانى بفرستد براى برآورد که جو و گندم سفت شده باشند و میوه ها تغییر کرده باشند, همان گونه که رسول خدا در خیبر انجام داد.
4 . اعزام کارگزاران صدقات:
شیوه دریافت زکات توسط پیامبر(ص) سه مرحله داشته است: اعلام حکم, برآورد اموال و اعزام کارگزاران به مناطق گوناگون.
شیخ طوسى مى نویسد:
(وعلى الامام أن یبعث الساعى فى کل عام الى أرباب الاموال لجبایة الصدقات ولا یجوز له ترکه لان النبى(ص) کان یبعث بهم کل عام49.)
بر امام مسلمانان است که کارگزاران زکات را در هر سال, به سوى صاحبان مالها روانه کند, تا زکات را گردآورند و براى امام روا نیست که این کار را ترک کند.
زیرا پیامبر(ص) کارگزاران را در هر سال, به جانب صاحبان مال گسیل مى داشت.
کارگزاران بسیارى که نامشان در تاریخ آمده50, از سوى پیامبر(ص) براى گردآورى زکات, به بین قبایل مى رفتند و این, نشانگر لزوم گردآورى زکات از سوى حاکم اسلامى است.
5 . سیره على(ع): آن حضرت, در دوران خلافت, همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهى در روزگار رسول خدا(ص), صدقات هر منطقه, در همان جا به مصرف مى رسید, ولى در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع), به خاطر گسترش منابع مالى دولت اسلامى, على(ع), سیاست خاصى را در پیش گرفت. دستور آن حضرت این بود که مالیات گردآورى شود و پس از برطرف کردن نیازهاى مردم هر منطقه, زیادى آن به مرکز حکومت اسلامى فرستاده شود. در برخى از نامه هاى حضرت, به کارگزارانش, به این نکته, روشنى اشاره شده است:
به قُثَم بن عباس, استاندار مکه مى نویسد:
(وانظر الى ما اجتمع عندک من مال اللّه فاصرفه الى من قبلک من ذوى العیال والمجاعة مصیباً به مواضِعَ الفاقة والخَلاّت و ما فضل عن ذلک فاحمله الینا لِنَقسمه فیمن قبلنا51.)
و در مال خدا که نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عیالمندان و گرسنگانى که نزدیکت هستند, بده و آنان که مستمندند و سخت نیازمند, و مانده را نزد ما بفرست تا میان کسانى که نزد ما هستند, قسمت کنیم.
به سلیمان بن صرد خزاعى کارگزار جبّل مى نویسد:
(وان من قبلک وقبلنا فى الحق سواء فاعلمنى مما اجتمع عندک من ذلک فاعط کل ذى حق حقّه وابعث الینا بما سوى ذلک لنقسمه فیمن قبلنا ان شاءاللّه52.)
آنان که نزد تو هستند و آنان که نزد ما, از حق برابر برخوردارند. پس مرا آگاه کن از آنچه که از حقوق مسلمانان در نزد تو گردآمده است. حق هر صاحب حقى را بپرداز و مانده را براى من بفرست, تا در میان آنان که نزد ما هستند, بخش کنیم, اگر خدا بخواهد.
ابن عباس نیز, بر همین اساس, ششصدهزار دینار از بصره براى حضرت, به کوفه مى فرستد.53
اسامى افراد زیادى در تاریخ ذکر شده که حضرت امیرالمؤمنین(ع) براى گردآورى زکات, به مناطق گوناگون فرستاده است.54
حضرت امیر(ع) وقتى که از حرکت گروه اعزامى معاویه براى اخذ زکات از مناطق تحت قلمرو خود آگاه شد, افرادى را براى بازپس گرفتن زکات مردم, از مأموران متجاوز معاویه, به آن مناطق فرستاد و به آنان دستور داد زکاتها را بگیرند وبه کوفه انتقال دهند. از این روى, در سماوه55, تیماء56 و دومةالجندل57 بین دو گروه درگیرى شد.
اشکال: اگر سیره پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) چنین بود, از سیره ائمه استفاده مى شود که آنان.
پرداخت زکات را به عهده بدهکار زکات قرار داده اند و در این باره, روایات گوناگونى نقل شده است.58
پاسخ: برابر حکم اولیه اسلام, گردآورى وجوه شرعى و مصرف آن, به عهده حاکم اسلامى است. اگر در دوره اى, مصرف زکات, به عهده شیعیان قرارداده شده, از جهت مصلحت اندیشى و موقعیت خاصى بوده که شیعیان در آن قرار داشتند. براى این که روشن شود دستور ائمه درباره مصرف زکات, توسط شیعیان برخاسته از مصلحتهاى اجتماعى بوده است, در این جا, به روایتى که با سند صحیح, زراره و محمدبن مسلم, از امام صادق, نقل کرده اند, مى پردازیم: این دو, درباره مصارف هشتگانه زکات که در قرآن آمده, از امام, سؤال مى کنند که: آیا به تمام آنها باید زکات پرداخت شود, گرچه, شیعه نباشند؟
امام مى فرماید:
(امام مسلمانان, به همه آنان, زکات مى پردازد; زیرا آنان, اطاعت او را پذیرفته اند.)
آن دو با شگفتى مى پرسند: اگر چه آن گروهها, شیعه نباشند؟
امام مى فرماید:
(اى زراره! اگر امام مسلمانان, تنها به کسى که شیعه است زکات بدهد و به دیگران ندهد, جاى مصرفى براى زکات, باقى نمى ماند و به این خاطر به غیر شیعه زکات مى دهد, تا در دین رغبت کند و در آن, ثابت قدم بماند. امّا امروز [که حکومت حقى وجود ندارد] تو و یارانت, جز به شیعیانى که مى یابید, زکات ندهید59...)
بنابر این, با موقعیتى که ائمه(ع) داشتند, گردآورى زکات, چندان کار آسانى نبوده است, زیرا حکومتها, خود را متولى دریافت و پرداخت زکات مى دانسته اند.
6 . جنگ با آنان که از پرداخت زکات, سربرمى تابند: روایات بسیار داریم که سر بر تابندگان از پرداخت زکات, نکوهش شده اند: (یهودى و نصرانى از دنیا مى رود60), (مسلمان نیست61) و افزون بر این, به دلایل فراوان: قرآن62, روایات63, سیره64و اجماع65 بر امام مسلمانان واجب است که با این گروه نافرمان, که زکات خود را نمى پردازند, بستیزد.
علامه مى نویسد:
(فان منعها مع اعتقاد وجوبها, أخذها الامام منه قهراً و عَِزّره ولایأخذ زیادةً علیها ولو لم یدفعها الاّ بالقتال وجب لانه من الامر بالمعروف والنهى عن المنکر ولو لم یکن فى قبضة الامام و اعتصم بقوم قاتلهم الامام لمساعدتهم ایّاه على الامتناع66.)
اگر با اعتقاد به وجوب زکات, آنان را نپردازد, امام, به زور از او مى گیرد و او را تعزیر مى کند و بیش از زکات, چیزى از او نمى گیرد. اگر, جز با جنگ ندهد, جنگ واجب است; زیرا از موارد امر به معروف و نهى از منکر است. و اگر در اختیار امام نباشد و به گروهى پناه برد, امام, با آنان مى جنگد; زیرا وى را بر ندادن زکات, یارى کرده اند.
دیگر فقها نیز بر همین نظرند, از جمله: علامه حلّى درجاى67, شهید اول68, سعید حلّى69, شیخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر70.
کاشف الغطاء در دوران غیبت, دریافت زکات را حق مجتهد مى داند و بر این نظر است اگر کسى زکات خود را نپردازد, مجتهد مى تواند به زور از او بگیرد. و ایشان, پرداخت وجوه شرعى را به امام, اصل مى داند, مگر دلیل این اصل را تخصیص بزند.71
فقهاى اهل سنت نیز, بر همین نظرند. ابن قدامه مى نویسد:
(واجمع المسلمون فى جمیع الاعصار على وجوبها واتفق الصحابه, رضى اللّه عنهم, على قتال ما نعیها72.)
تمام مسلمانان, در تمام عصرها, اتفاق دارند بر وجوب زکات و صحابه, اتفاق دارند بر جنگ با آنان که از پرداخت زکات, سرباز مى زنند.
خیلى روشن است که اگر گردآورى زکات واجب نبود و هرکس مى توانست, بدهى خود را, به دست خود هزینه کند, بدون حساب و کتاب دنیوى, این همه سختگیرى و شدت عمل و... نیاز نبود. این همه تأکید و شدت عمل مى رساند که اسلام, براى اداره جامعه, بر طرف کردن نیازها, ریشه کن کردن فقر و جلوگیرى از گسترش دامنه فقر و... برنامه اقتصادى ویژه اى دارد که در زمان قدرت و حاکمیت, مو به مو, به اجراى آن مى پردازد و با هرگونه نافرمانى, به مبارزه بر مى خیزد.
در پایان, اشاره اى مى کنیم به آداب دریافت وجوهى شرعى که به نظر ما, این آداب, نشانگر این مطلب هستند که گردآورى, اصلى است پذیرفته شده و مسلم وگرنه, این همه سفارش به کارگزاران که در برخورد با مردم, مهربان باشند, به نیکى رفتار کنند, از ایجاد رعب و وحشت بپرهیزند, بین مالهایشان نروند, صاحب مال را در گزینش مال زکات, آزاد بگذارند و73... معنى نداشت. اینها, حاکى از آن است که زکات, باید توسط کارگزاران حکومت اسلامى, با آداب ویژه, بدون تجاوز از مقررات و برابر موازین اسلامى, دریافت شود و در مرکزى گرد بیاید, تا حاکم اسلامى, بر اساس نیازها, به هزینه آنها بپردازد.
________________________________________
1 . (بحارالانوار), ج93/205.
2 . سوره (انفال), آیه 41.
3 . (نهایه), ابن اثیر, ج2/186.
4 . مقدمه (مراة العقول), علامه عسکرى, دار الکتب الاسلامیة, تهران.
5 . (مغازى) واقدى, ج802/2.
6 . (مکاتیب الرسول) على بن حسین على احمدى 365/ , نشر یس.
7 . (خراج) ابو یوسف 20/ منابع الثقافة الاسلامیة, قم.
8 . (سیماى کارگزاران على ابن ابى طالب) على اکبر ذاکرى, ج464/1, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم.
9 . (تاریخ الاسلام), ذهبى, تحقیق دکتر عمر عبدالسلام 432/ ـ 438, دار الکتاب العربى, بیروت.
10 . (بحرالزخار), احمد بن یحیى بن مرتضى, ج226/2, نشر دارالحکمة الیمانیة, صنعاء; (وسائل الشیعة), شیخ حر عاملى, ج346/6, دار احیاء التراث العربى.
11 . وسائل الشیعة), ج 337/6.
12 . (مستدرک الوسائل), محدث نورى, ج29/7, تحقیق و نشر, مؤسسة آل البیت, قم.
13 . (وسائل الشیعة), ج368/6.
14 . (همان مدرک) 351/.
15 . (همان مدرک) 350/.
16 . (کشف الغمه) على بن عیسى اربلى, ج14/3, دارالکتاب الاسلامى, بیروت.
17 . (همان مدرک) 34/.
18 . (همان مدرک)21/.
19 . (وسائل الشیعة), ج376/6.
20 . (همان مدرک)375/.
21 . (تهذیب الاحکام) شیخ طوسى,ج141/4 , دارالتعارف, بیروت; (وسائل الشیعة), ج349/6.
22 . (بیست و پنج رساله فارسى, رساله خمس) علامه مجلسى 355/, کتابخانه آیت اللّه مرعشى نجفى, قم.
23 . (اختیار معرفة الرجال), شیخ طوسى, تحقیق حسن مصطفوى 405/, دانشگاه فردوسى مشهد.
24 . (کتاب الغیبة), شیخ طوسى 346/ ـ353, تحقیق و نشر, بنیاد معارف اسلامى.
25 . (وسائل الشیعة), ج379/6.
26 . (تذکرة الفقهاء, ج255/1.
27 . (وسائل الشیعة), ج376/6 ـ 378.
28 . (همان مدرک) 385/.
29.(همان مدرک)383/.
30 . (همان مدرک) 377/.
31 . (همان مدرک) 380/.
32 . (همان مدرک) 379.
33 . (کتاب الخمس) ,180/,شیخ انصارى, کنگره شیخ انصارى, قم.
34.(تذکرةالفقهاء),ج255/1.
35. (کتاب الخمیس)سید محمد هادى میلانى,227/,دانشگاه فردوسى مشهد,(عروةالوثقى)و حواسى.
36 ـ (تاریخ یعقوبى), ج2/91, دار صادر, بیروت; (مستدرک الوسائل) محدث نورى, ج7/8, مؤسسه آل البیت, قم; (وسائل الشیعه) شیخ حر عاملى, ج6/3, حدیثهاى: 2, 6, 9و...
37 ـ سوره (توبه), آیه 103, ترجمه از محمد مهدى فولادوند.
38 ـ (وسائل الشیعه), ج6/3.
39 ـ سوره (توبه), آیه 60, ترجمه از محمد مهدى فولادوند.
40 ـ (عروة الوثقى) سید کاظم طباطبایى یزدى406/ , دارالکتب الاسلامیه.
41 ـ سوره (توبه), آیه 75 ـ 76.
42 ـ (بحار الانوار), علامه مجلسى ج21/41, مؤسسة الوفاء بیروت; (سفینة البحار), شیخ عباس قمى, ج1/497 (8جلدى), اسوه.
43 ـ (درالمنثور), سیوطى, ج3/262, کتابخانه آیت اللّه مرعشى, قم.
44 ـ (الدرة النجفیه), شیخ محمد فاضل قائینى نجفى, کتاب الزکاة/131.
45 ـ (خلاف) شیخ طوسى, ج2/60, انتشارات اسلامى, قم.
46 ـ (فتوح البلدان), بلاذرى/68.
47 ـ (فقه الزکاة), قرضاوى, ج1/328.
48 ـ (مبسوط), شیخ طوسى, ج1/227, مکتبة المرتضویه.
49 ـ (همان مدرک) /244.
50 ـ (طبقات الکبرى), ابن سعد, ج1/307, 309 و 322.
51 ـ (نهج البلاغه), ترجمه سید جعفر شهیدى, نامه 67, آموزش انقلاب اسلامى.
52 ـ (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب), على اکبر ذاکرى, ج1/317.
53 ـ (مناقب الامام امیرالمؤمنین), محمدبن سلیمان بن کوفى قاضى, تحقیق: محمد باقر محمودى ج1/130, مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه, قم.
54 ـ (سیماى کارگزاران على بن ابى طالب), ج1/28; (انساب الاشراف), تحقیق: محمد باقر محمودى, ج2/465.
55 ـ (انساب الاشراف), ج2/465.
56 ـ (همان مدرک)/449.
57 ـ (الغارات)/ 318.
58 ـ (وسائل الشیعه), ج6/152.
59 ـ (کافى), ثقه الاسلام کلینى, ج3/493, دارالتعارف, بیروت; مجله (حوزه), شماره 64/176.
60 ـ (وسائل الشیعه), ج6/18.
61 ـ (همان مدرک)
62 ـ سوره (توبه), آیه 103. قرآن به پیامبر(ص) دستور مى دهد زکات مالها را بگیر. روشن است کسى که نپردازد, با پیامبر(ص) مخالفت کرده و مخالفت با پیامبر(ص) ارتداد است و با مرتدو سرکش باید جنگید. برخى جنگ با کسانى که زکات را نمى پرداختند, از باب امر به معروف و نهى از منکر, لازم دانسته اند.
63 ـ (بحار الانوار), ج96/86, چاپ ایران; (دعائم الاسلام), ج1/253, دارالمعارف بمصر.
64 ـ (مغازى), واقدى, ج2/976, 980, نشر دانش اسلامى; (طبقات الکبرى), ابن سعد, ج1/293, ج2/160, 161; (سیرة ابن هشام), ج4/269 داراحیاء التراث العربى; (مجمع البیان) امین الاسلام طبرسى, ج6/78, چاپ مصر; (فتوح البلدان) 103; (مفتاح الکرامه), ج4/ 241; (سیماى کارگزاران), ج1/ 351, 366; (الغارات) 246; (عروة الوثقى)/389.
65 ـ (تذکرة الفقهاء), ج1/200; (جواهر الکلام), ج15/13.
66 ـ (نهایة الاحکام), علامه حلّى, تحقیق: مهدى رجائى, ج2/298, اسماعیلیان, قم.
67 ـ (منتهى المطلب), ج1/471.
68 ـ (الدروس الشرعیه), شهید اول, ج1/ 229, انتشارات اسلامى, قم.
69 ـ (الجامع للشرایع)/138.
70 ـ (جواهر الکلام), ج15/13.
71 ـ (کشف الغطاء)/343.
72 ـ (مغنى), ابن قدامه,ج2/228, دارالفکر, بیروت.
73 ـ (نهج البلاغه), نامه 25; (کافى), ج3/ 537.