درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۹۴۱.

امام خمینی و حدیث مرسل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 49 - 74

کلید واژه ها: حدیث سند مرسل اصحاب اجماع امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.    
۹۴۲.

تحلیل و بررسی تطبیقی حکم امامت فاسق نزد مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 73 - 102

کلید واژه ها: منصب اجتماعی امام جماعت فسق مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۴
یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی مسأله امامت در نمازهای جماعت است. مشهور فقها برای امام جماعت شرایطی را بیان کرده اند که عبارتند از : مسلمان بودن، مرد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن. اکثرفقها در این شرایط، اتفاق نظر دارند. اما یکی از شرایط اختلافی، مسأله فسق امام جماعت است. یعنی شخصی که مرتکب فسق  شود آیا می تواند امام جماعت واقع شود؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. فقهای امامیّه فاسق نبودن را  اصلی ترین شرط می دانند. اما فقهای عامه، عده ای، به طور مطلق امامت فاسق را ممنوع و برخی دیگر مطلقا جایز می دانند. عده ای دیگر بین فسق قطعی و مشکوک و نیز فسق قابل توجیه و غیر قابل توجیه تفاوت قائل شده اند. دیدگاه و أدلّه فقها  مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت و به طور کلی این نتیجه حاصل خواهد شد که از منظر نوع فقهای مذاهب اسلامی امامت فُسّاق  صحیح نخواهد بود
۹۴۳.

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 39 - 70

کلید واژه ها: عزیمت رخصت اباحه حکم تکلیفی حکم وضعی اصطیاد لفظی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
ماهیت شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژه اصولیان قرار گرفته است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می شود، ماهیت شناسی عزیمت و رخصت است. درباره ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه های مختلفی از دیرباز مطرح شده است. در نوشتار پیش رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه های مطرح دراین باره پرداخته شده است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به دست آمده است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده اند.  
۹۴۴.

نقدی بر انگاره تفکیک خلافت از امامت (تأملی بر دیدگاه های دکتر مصطفی محقق داماد)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 45-60
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست، خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. این ظهار نظر واکنش هایی را در محیط حوزه علمیه قم به دبنال داشته است. البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاه های خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی، یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است.اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم.ما در اینجا تنها در دو محور («امامت و خلافت» و «علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن») به بررسی مطالب می پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می گذاریم.
۹۴۵.

مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکت های تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 93 - 115

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی مدیران جرم فرار مالیاتی فاکتور صوری تصرف در اموال دولتی جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری می باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت های علمی معتبر و فیش برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است. یافته ها: چنانچه مدیران شرکت های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکت های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می باشد، می تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت ها می باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می باشد.
۹۴۶.

وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه با رویکردی به حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 165 - 180

کلید واژه ها: فقه وظایف نماینده تجاری شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
زمینه و هدف: افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روشها: این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود. ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد. نتیجه گیری: فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسئول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
۹۴۷.

تقویت ارکان نظام مردم سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 83 - 109

کلید واژه ها: خطابات قانونی مردم سالاری دینی مکلف سیاسی عدم انحلال اندیشه اصولی امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می توان از این نظریه در راستای استحکام بخشی به ارکان نظام مردم سالاری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.
۹۴۸.

جستاری فقهی در خصوص مجازات شرکت در قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1163 - 1182

کلید واژه ها: جنایت قتل قصاص مجنی علیه ولی دم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت می کنند، دو مبنا در میان فقیهان امامیه وجود دارد. بسیاری از فقیهان بر این باورند که ولی دم می تواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشروط بر آنکه دیۀ مازاد بر جنایت هر شخص را بپردازد. برخی دیگر از فقها، بر این باورند که ولی دم می تواند یک نفر از قاتلان را قصاص کند و سایر شریکان، باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا می توان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشته اند، قصاص کرد؟ با بررسی روایات صحیحه و معتبر که عمده ترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب می شود، به این نتیجه می رسیم که ظهور روایات دال بر جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی، با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتل عمدی، مقید شده و حمل بر کراهت می شود و در نتیجه، می توان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد.
۹۴۹.

عقل و روش استنباط شریعت از آن

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 129 - 155

کلید واژه ها: ملازمه عقل و شرع حجیت عقل عقل عملی عقل نظری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۴
عقل به عنوان یکی از ادله استنباط حکم شرعی در میان اصولیان مورد بحث فراوان قرار گرفته است. برخی اعتباری برای عقل قائل نیستند و در مقابل برخی عقل را معتبر می دانند. این نوشتار در پی بررسی اعتبار عقل در میان ادله استنباط حکم شرعی است. در این بررسی ابتدا به حجّیت عقل نظری توجّه شده است و سپس حجّیت عقل عملی و مباحث حسن و قبح که نقش بسزایی در رسیدن به حکم شرعی دارد مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر این است که بعد از اثبات حجّیت عقل نظری و ارائه تفسیر دقیق و صحیح از حسن و قبح، چنین نتیجه بگیرد که حکم عقل عملی به حسن و قبح به صورت مطلق با حکم شرعی ملازمه دارد و عقل نظری به عنوان حاکم به این ملازمه هم حجّت است أمّا در مقابل حکم شرعی به هیچ وجه ملازمه با حسن و قبح عقلی ندارد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است و سعی کرده است مباحث عقلی را در ساختاری مناسب و جدید مطرح کند.
۹۵۰.

بررسی فقهی حقوقی ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تکیه بر رأی وحدت رویه 744

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 57 - 76

کلید واژه ها: معامله به قصد فرار از دین انتقال مال معامله صوری محکومیت مالی رأی وحدت رویه 744 ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۱۸
حقوقدانان درباره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این اختلاف نظر را دارند که انتقال مال باید در چه زمانی صورت پذیرد تا این جرم تحقق یابد. این اختلاف سبب شده است تا محاکم قضایی نیز بعضاً  آراء مختلفی صادر نمایند؛ از این رو، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 744 نموده است که تأکید بر اختصاص ماده مذکور به مواردی دارد که انتقال مال بعد از اثبات دِین باشد. پژوهش حاضر اثبات می کند که ماده 21 دارای اطلاق بوده و شامل موارد انتقال قبل و بعد از اثبات دِین می شود؛ زیرا اولاً حقوق دانانی که قائل به تقیید ماده مذکور هستند، دلیل قابل قبولی بر ادعای خود ارائه نکرده و ادله آنان مخدوش است و ثانیاً معیار و مبنای فقهی تعزیر در این ماده، یعنی حرمت فرار از دِین، اختصاصی به موارد بعد از اثبات دِین نداشته و این معیار در انتقال مال قبل از اثبات دین نیز وجود دارد. البته می توان برای موارد انتقالی که بعد از اثبات دِین و حکم حاکم بوده است، مجازات شدیدتری در نظر گرفت. همچنین با توجه به مبانی فقها به نظر میرسد اتلاف و اختفاء مال نیز حکم انتقال مال را دارد، چون انتقال در قالب معامله، شکل قانونی و مشروع به خود گرفته است، حاکم برای حفظ وجاهت و اعتبار معاملات حقوقی، تعزیر را فقط در این موارد بیان کرده است؛ هرچند می توانست در موارد دیگر نیز تعزیر، تعیین کند.
۹۵۱.

تبیین وضعیت دولت های کنشگر نسبت به حمله سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 325 - 343

کلید واژه ها: دولت کنشگر حملات سایبری حقوق بین الملل فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.
۹۵۲.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 51 - 72

کلید واژه ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۹۵۳.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197

کلید واژه ها: تعدیل قرارداد تعدیل وجه التزام تعدیل وجه التزام قراردادی حقوق فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۹۵۴.

روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباری گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1025 - 1054

کلید واژه ها: اخباریگری استنباطی تفکیک روش فکری نص گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۲۷۷
مکتب تفکیک، مکتب نوظهوری است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامه همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت(ع)» می دانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمی گردد. شالوده فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت است. مخالفان، آن را نواخباریگری می دانند، زیرا تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن می آورد. دو نقطه افتراق مهم بین این دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آنکه بر خلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمی کند، هرچند نتیجه آرای آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با وجود این نقطه اشتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نص گرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.
۹۵۵.

اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 29 - 55

کلید واژه ها: اصل تذکیه اصل عدم تذکیه ذبح شرعی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۷
 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.
۹۵۶.

واکاوی فقهی و حقوقی اقاله الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 7 - 36

کلید واژه ها: فقه قرارداد الکترونیکی فضای مجازی اقاله الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۵
یکی از مهم ترین پدیده های جدید زندگی انسان در امور معیشتی و قراردادی، با توجه به سرعت دنیای مبادلات، بحث انعقاد تا انحلال قراردادهای الکترونیکی است؛ لذا بعد از انعقاد هر قراردادی، حتی با وسایل الکترونیکی، ممکن است عواملی باعث انحلال قرارداد شود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا طرفین قرارداد می توانند قرارداد را با وسایل ارتباط الکترونیکی با تراضی اقاله کنند؟ هدف این پژوهش بررسی ماهیت و قلمرو اقاله در قراردادهای الکترونیکی و شرایط صحت آن و نیز واکاوی آثار و احکام اقاله است. روش پژوهش از نظر هدفْ کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای، و استفاده از مقاله ها و کتب است. از جمله یافته های پژوهش این است که اقاله در فضای مجازی و با وسایل الکترونیک نیز امکان دارد. ازاین رو با توجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی، می توان نتیجه گرفت که با رجوع به قانون مدنی، در اغلب موارد می توان آثار و احکام اقاله سنتی را به قراردادهای مجازی تعمیم داد. با این حال نوسان قیمتی در بازار کالا و خدمات نیز نباید فراموش شود. بااین وجود پیشنهاد می شود که درصورت اختلاف بین طرفین قرارداد درخصوص آثار اقاله الکترونیکی، تشکیل شعب رسیدگی به قراردادهای الکترونیکی ضروری است.
۹۵۷.

تعریف و قلمرو حیله های جنگی و تمایز آن با خیانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 72 - 51

کلید واژه ها: خیانت جنگی حیله جنگی خدعه غدر حقوق بشردوستانه جهاد کنوانسیون ژنو مقررات لاهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب می شده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجمله این افعال، به کاربردن حیله است که احیاناً بسیار مفید نیز می نماید. گاهی یک حیله جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ می شود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و به اشتباه انداختن او است؛ با اینکه خیانت جنگی نیز بر همین مبنا استوار است، اما به هیچ روی تجویز نشده؛ بنابراین تعیین قلمرو حیله های جنگی در گرو مقایسه آن با مفهوم خیانت است. در معاهدات و عرف بین المللی، با ارائه ضابطه مشخص این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند. در فقه اسلامی با وجود تفکیک موضوعی و حکمی این دو مفهوم، یافتن ضابطه این تفکیک تا حدی دشوار به نظر می رسد. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه توصیفی تطبیقی آثار فقیهان امامیه و اهل سنت، ضابطه تمایز حیله و خیانت در حقوق اسلامی، تعیین و با مفاد معاهدات بین المللی مقایسه شده است. تمایز مفهومی میان خیانت و حیله و نیز ضابطه پیشنهادی در پُروتُکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو دقیقاً منطبق با دیدگاه فقه اسلامی است. 
۹۵۸.

تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1439 - 1463

کلید واژه ها: ادلۀ احکام تبعیض جنسی شهادت بانوان مشهور فقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۷
شهادت شهود به عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت هایی وجود دارد که این موضوع شائبۀ تبعیض در برخی احکام اسلامی را در میان مسلمین ایجاد کرده است. باید توجه داشت در استنتاج قواعد و احکام فقهی و حقوقی، تفاوت های جنسی مورد توجه قرار می گیرد. اما عدم تبیین مناسب این تفاوت ها و فلسفه و حکمت آنها به تدریج موجب ترویج شبهات فمینیستی و نارضایتی از آموزه های دینی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پاسخگویی به شبهات، به ادلۀ مختلف تفاوت جنسی هم در متون دینی و روایی و هم مطالعات بین رشته ای پرداخته شده است. همچنین با ارائۀ ادلۀ دیدگاه مشهور و استنباط مبتنی بر کلی نگری و انصاف برای قضاوت صحیح و کامل دربارۀ حقوق زن، در پاسخ به شبهات وارد بر تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت به تبیین تفاوت های جسمی و ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوت های تکوینی با تشریعی» پرداخته شده و استنتاج شده است که تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت و نابرابری او با مرد در مسئلۀ شهادت در تناسب با طرح حکیمانۀ عالم تکوین بوده است و تبعیض تلقی نمی شود.
۹۵۹.

بررسی فقهی نظریه طلاق قضایی درصورت عدم رعایت حق مواقعه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 178 - 161

کلید واژه ها: طلاق مواقعه حق زوجه عجز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۳
دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.
۹۶۰.

کمّ و کیف علم امام از دیدگاه علامه مصباح یزدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 75-90

کلید واژه ها: علامه مصباح یزدی کم و کیف علم امام علم غیب رویکرد کلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
در نظام اعتقادی شیعه «علم امام» از ویژگی ها و مقومات مهم امامت است، به گونه ای که نقش زیرساختی و بنیادی بر دیگر ویژگی های امامت، مانند نصب الهی و عصمت دارد و ازجمله امتیازاتی است که امامت با آن مورد سنجیده می شود. شیعیان از بدو پیدایش مسئله امامت تاکنون به علم امام نظر ویژه داشته اند و با رویکردهای گوناگون درباره کمّ وکیف آن اظهارنظر نموده اند. ازجمله شخصیت های کلامی معاصر علامه مصباح یزدی است که در زمره متکلمان، از خود آثار معارفی قابل توجهی به یادگار گذاشته و آراء کلامی او مدنظر ویژه کلام پژوهان قرار گرفته است. این جستار بر آن است تا در حد یک مقاله، کمّ وکیف علم امام را که اخیراً به یکی از آموزه های اعتقادی چالش برانگیز روز تبدیل شده است با توجه به آثار به یادگار مانده از ایشان مطالعه و بررسی کند تا کمّیت وکیفیت علم امام که براساس بیان ایشان علاوه بر استدلالات عقلی با روایات نیز همخوانی دارد به طور ویژه نمایان گردد و از این رهگذر، رویکرد کلامی ایشان و پاسخ به بعضی از شبهات مربوط به علم امام نیز به اجمال مطمع نظر قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان