مصباح الفقاهه

مصباح الفقاهه

مصباح الفقاهه سال 3 پاییز و زمستان 1400 شماره 6

مقالات

۱.

تحلیل زیاده و نقیصه روایات فقهی از منظر صاحب جواهر

کلید واژه ها: جواهر الکلام زیاده و نقیصه متنی عوامل و قراین آن اصل عدم زیاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 987
از اسباب تعارض در روایات معصومان(ع)، پدیده زیاده و نقیصه در متن احادیث است. برطرف کردن این آسیب جز با استفاده از تجربیات فقیهان و حدیث پژوهان خبره ممکن نیست کتاب بی نظیر جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام می تواند در جهت آسیب زدایی از احادیث فقهی راهگشا باشد. نوشتار پیشرو با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد است عوامل زیاده و نقیصه، قراین شناسایی آن، پیامدها و راه حل ها را از نظر صاحب جواهر بررسی کند. یافته ها نشان می دهد از نظر ایشان، راویان و ناسخان به عنوان عوامل، و گزارش خبرگان حدیث، سنجش روایت با احادیث هم مضمون، مراجعه به کتب اصیل روایی، اتحاد سند یا راوی و عدم وضوح معنا به عنوان قراین، و اضطراب، تأثیر نادرست بر فتوا، خروج از حجیت، شاذّ شدن روایت و ... به عنوان آثار این آسیب مطرح می شود و راه حل عبارت است از اضبط بودن، رجوع به کتب حدیث و استدلال، مراجعه به نسخه های مورد اعتماد، قرار گرفتن حدیث در باب مربوط و موافقت با عامه.
۲.

واکاوی لزوم یا جواز معاطات در صورت دین بودن یکی از عوضین

کلید واژه ها: لزوم معاطات جواز معاطات دین بودن یکی از عوضین معاطات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593 تعداد دانلود : 893
پیرامون معاطات به عنوان روش مرسوم بسیاری از معاملات، مباحث متعددی مطرح است. از جمله ی این مباحث، لزوم یا جواز معاطات در فرض دین بودن یکی از عوضین است که محل اختلاف نظرات فقهی است. با توجه به رواج معاطات و ضرورت تبیین مباحث پیرامون آن، مقاله حاضر با روش تحلیلی- توصیفی، ابتدا به تأسیس اصل در مسأله پرداخته و سپس مبتنی بر هر یک از دو دیدگاه فقهی که معاطات مفید ملکیت است یا اباحه تصرف، لزوم یا جواز معاطات را بررسی نموده است. با توجه به بررسی ها، اصل اولی در مسأله، مبتنی بر قول به افاده ملکیت جایزه، لزوم معاطات و مبتنی بر قول به افاده اباحه تصرف، اصل اولی، جواز معاطات است. توجه به اصل از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فقدان ادله اجتهادی می توان به اصل مراجعه نمود. گذشته از اصل، مبتنی بر ادله اجتهادی، خواه معاطات را مفید اباحه تصرف بدانیم خواه ملکیتِ جایز، دیدگاه مبنی بر لزوم معاطات از قوت بیشتری برخوردار است. در این زمینه می توان به اصل لزوم، استصحاب عدم جواز مطالبه دین در فرض اباحه دین و لزوم اکتفا به قدر متیقن اجماع در خروج از اصلِ لزوم استدلال نمود
۳.

تحلیل و بررسی تطبیقی حکم امامت فاسق نزد مذاهب اسلامی

کلید واژه ها: منصب اجتماعی امام جماعت فسق مذاهب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 796
یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی مسأله امامت در نمازهای جماعت است. مشهور فقها برای امام جماعت شرایطی را بیان کرده اند که عبارتند از : مسلمان بودن، مرد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن. اکثرفقها در این شرایط، اتفاق نظر دارند. اما یکی از شرایط اختلافی، مسأله فسق امام جماعت است. یعنی شخصی که مرتکب فسق  شود آیا می تواند امام جماعت واقع شود؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. فقهای امامیّه فاسق نبودن را  اصلی ترین شرط می دانند. اما فقهای عامه، عده ای، به طور مطلق امامت فاسق را ممنوع و برخی دیگر مطلقا جایز می دانند. عده ای دیگر بین فسق قطعی و مشکوک و نیز فسق قابل توجیه و غیر قابل توجیه تفاوت قائل شده اند. دیدگاه و أدلّه فقها  مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت و به طور کلی این نتیجه حاصل خواهد شد که از منظر نوع فقهای مذاهب اسلامی امامت فُسّاق  صحیح نخواهد بود
۴.

ضوابط الغای خصوصیت از منظر امام خمینی (ره)

کلید واژه ها: الغای خصوصیت مناسبت حکم و موضوع تنقیح مناط و تعدی و تسری حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 867 تعداد دانلود : 83
از مباحث مهمی که در علم فقه مورداستفاده علما قرارگرفته، الغای خصوصیت است. الغای خصوصیت به معنای نفی دخالت خصوصیت موضوع در جعل حکم و تعمیم حکم بر موضوعات دیگر است؛ علی رغم اهمیت مسئله، ضابطه های الغای خصوصیت منقح نشده است. با توجه به جایگاه خاص امام خمینی (ره) و دیدگاه های خاص اصولی و فقهی ایشان، در نوشتار حاضر با مراجعه به کتب ایشان به توصیف و تحلیل ضوابط این قاعده پرداخته شده است. سعی شده است تمام موارد کاربرد الغای خصوصیت در آثار فقهی امام خمینی (ره) بیان شود. تحقیق نشان دهنده این است که امام خمینی (ره) از این قاعده در فقه بسیار بهره برده اند. ازنظر ایشان عرف نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در کاربرد این قاعده دارد. ازجمله شرایط و ضوابط مطرح در کلام امام خمینی (ره) برای به کارگیری قاعده مذکور نیز می توان به مواردی همچون وجود قرینه بر الغا، و عدم مخالفت آن با سایر قواعد اشاره کرد
۵.

عقل و روش استنباط شریعت از آن

کلید واژه ها: ملازمه عقل و شرع حجیت عقل عقل عملی عقل نظری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 154
عقل به عنوان یکی از ادله استنباط حکم شرعی در میان اصولیان مورد بحث فراوان قرار گرفته است. برخی اعتباری برای عقل قائل نیستند و در مقابل برخی عقل را معتبر می دانند. این نوشتار در پی بررسی اعتبار عقل در میان ادله استنباط حکم شرعی است. در این بررسی ابتدا به حجّیت عقل نظری توجّه شده است و سپس حجّیت عقل عملی و مباحث حسن و قبح که نقش بسزایی در رسیدن به حکم شرعی دارد مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده بر این است که بعد از اثبات حجّیت عقل نظری و ارائه تفسیر دقیق و صحیح از حسن و قبح، چنین نتیجه بگیرد که حکم عقل عملی به حسن و قبح به صورت مطلق با حکم شرعی ملازمه دارد و عقل نظری به عنوان حاکم به این ملازمه هم حجّت است أمّا در مقابل حکم شرعی به هیچ وجه ملازمه با حسن و قبح عقلی ندارد. از این رو، محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به موارد مذکور پرداخته است و سعی کرده است مباحث عقلی را در ساختاری مناسب و جدید مطرح کند.