فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.
تقلید ابتدایى از میت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۵)
45 - 72
حوزه های تخصصی:
تقلید از مجتهد به معناى پیروى نمودن از فتواى او، شایع ترین طریق براى رسیدن به احکام شریعت در میان افراد غیرمجتهد است. در این مقاله به یکى از انواع تقلید یعنى تقلید ابتدایى از مجتهد پس از فوت او پرداخته شده است. مقاله حاضر در سه محور به سامان رسیده است که در ابتدا به مفهوم شناسى تقلید و توضیح اصطلاحاتى در باب تقلید و همچنین بیان تاریخچه این بحث در میان فقها و أصولیان پرداخته شده است. نویسنده در محور دوم پس از ذکر ادله هر یک از دو گروه مانعین و مجوّزینِ تقلید ابتدایى از میت و تبیین مراد آن ها، به بررسى ادله و نقض و ابرام پیرامون آن ها اقدام نموده است. بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده جمع بندى مؤلف از ادله طرفین و ارائه برداشت فقهى او است که در آن دلیل عمده براى حکم به جواز تقلید ابتدایى از میت، »ارتکاز عقلایى« شناخته شده است.
سران مذهبی فرقه مرجئه و فعالیتهای آنان در خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر قاعده فقهی «إعانه بر برّ» و موارد کاربرد آن در عرصه حکومت
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
37 - 58
حوزه های تخصصی:
قاعده فقهی «اعانت بر برّ» از قواعد فقهی است که فقها در کتب و منابع فقهی بدان پرداخته اند. این قاعده که نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه تعاون، یاری، سلامت و پاکی جامعه دارد، در آیات متعدد و سیره و سنت معصومین(ع)، بدان اشاره شده است و فقهای امامیه نیز با استناد به قاعده «اعانت بر برّ» در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فتوا داده اند. از جمله مواردی که فقها با استناد به قاعده اعانت بر برّ بدان فتوا داده داده اند می توان به تشکیل حکومت اسلامی و ابقای آن، ولایت عدول مومنین، ضرورت عمران و آبادانی جامعه، اقامه و برپایی عبادات و غیره اشاره کرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی در آیات، روایات و فتاوای فقهای امامیه انجام گرفته، سعی بر آن است ضمن بررسی و تبیین قاعده فقهی «اعانت بر برّ»، مصادیق و کاربردهای این قاعده در عرصه های مختلف حکومتی و وظیفه حکومت اسلامی در قبال آن تبیین شود.
تأملاتی پیرامون شرط بودن اسلام در وصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از ابواب فقهی، اسلام به عنوان شرط صحت یا جواز عمل قرار داده شده است. یکی از مهمترین این موارد که بر آن ادعای اجماع شده، وصایت است. در این مقاله، ابتدا ادله مشهور فقها بر عدم صحت وصیت به کافر، در صورتی که موصی علیه مسلمان باشد، مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت به روشی اجتهادی امکان صحت چنین وصیتی در برخی موارد اثبات می گردد.
اعتبار رأى اکثریت در پرتو کتاب و سنت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
53 - 85
حوزه های تخصصی:
در فصل اول این نوشتار، به دو دسته از آیات قرآن پرداخته شده است. در دسته نخست، رأى اکثریت بنا بر مبناى کشف حقیقت، بى اعتبار شمرده شده است; و در دسته دوم، اعتبار رأى اکثریت بنا بر مبناى حق تعیین سرنوشت، به اثبات رسیده است. نویسنده از این دو دسته آیات، نتیجه مى گیرد که قرآن کریم مخالف شدید دو آسیب مهم میان مسلمانان است: نخست، عوام زدگى و دنباله روى از جوّ غالب در جامعه; و دوم، استبداد، زورگویى و تحمیل اسلام بر مردم. در فصل دوم این نوشتار، سیره پیامبر اکرم)ص( و امامان)ع( درباره رابطه حاکمیت سیاسى و خواست عمومى، بررسى شده است. نویسنده با بررسى سیره هر یک از معصومان)ع(، نتیجه گرفته که آن ها تا هنگامى که داراى پشتوانه خواست عمومى و رأى اکثریت نبودند، حکومت بر مردم را نپذیرفتند و اقدامى براى تشکیل حکومت انجام ندادند; و نیز هنگامى که آن را از دست دادند، حکومت را رها نمودند. دو آموزه هجرت و بیعت در سیره معصومان)ع(، دلیلى بر احترام آن ها به حق تعیین سرنوشت مردم است.
اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.
درآمدى بر فقه و سبک زندگى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸)
64 - 77
حوزه های تخصصی:
سبک زندگى، مفهومى از مفاهیم علوم اجتماعى است که جنبه رفتارگرا دارد. سبک زندگى، نظام واره و سیستم خاص زندگى است که به فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص، اختصاص دارد. آدمیان با قدرت خلاق خویش، براى حیات دنیوى، دست به گزینش مى زنند و رفتارهاى خاصى را ترجیح مى دهند و زیست خود را با آن منطبق مى کنند. رفتارهاى بیرونى آدمیان که مورد انتخاب آگاهانه آنان است، سبک زندگى آنان را تشکیل مى دهد که البته انتخاب یک سبک، تابع متغیرهاى فراوانى است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوى دیگر، دین مبین اسلام نیز داعیه دار تنظیم حیات دنیوى و اخروى انسان است و توصیه هاى رفتارى فراوانى دارد که غالباً در علم فقه، بررسى مى شود. در این مقال، تلاش شده به نقش فقه، در ایجاد سبک زندگى، توجه شود. علم فقه با تبیین رفتارهاى مجاز و متناسب با کمالات انسانى، زمینه را براى هماهنگى اراده تکوینى بشر با اراده تشریعى حق تعالى ایجاد مى کند و مسیر سلوک متناسب با معاد را براى آدمیان بیان مى کند. علاوه بر این، تبیین نظام هاى مؤثر بر متغیرهاى دخیل در انتخاب سبک، بر عهده علم فقه است که البته تبیین این نظام ها با مشکلاتى روبه رو است. در این نوشتار به برخى از آن ها اشاره شده است.
دیدگاه های امام خمینی در باب هلیت وجود حق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قونوی در تفسیر سورة فاتحه، هلیت مطلق حق، را عبارت از اطلاق انبساطی وجود که عاری از هرگونه قید و ترکیب و کثرت است می داند. وجود حق از دیدگاه وی عبارت است از صرف وجود به طوری که نه کثرتی در آن اعتبار می شود و نه ترکیبی، نه صفتی و نه نعتی، نه اسمی و نه رسمی، نه نسبتی و نه حکمی، بلکه وجودش وجودی بحت است. فناری، شارح مفتاح، وجود بحت را به معنای وجود مطلق درنظر می گیرد یعنى وجودی که هیچ گونه قیدی در آن اعتبار نمی شود هرچند می توان آن را با قیود و بدون آن ها اخذ کرد. این وجود بحت همان وجود مأخوذ بلاشرط است نه وجودی که مقید به قید اطلاق شده باشد. قونوی برای اثبات این که واجب الوجود، همان وجود مطلق است، پنج برهان اقامه کرده و سپس به طرح شبهات و انتقاداتی دست زده که بر این براهین وارد ساخته اند. امام خمینی نیز در تعلیقات خود بر مصباح الانس، درصدد پاسخ به شبهات برآمده، جز براهین اول تا سوم با براهین دیگر مخالفت دارد و آن ها را اثبات کنندة مدعا نمی داند و خطای آن ها را ناشی از خلط مفهوم با مصداق و حمل اولی با حمل شایع صناعی یا خلط مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی یا خلط وجود مطلق با مطلق وجود می داند.
بررسی رابطة میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی رابطة بین میزان استفاده از رسانه ها و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 انجام گرفته است. سئوال اصلی این پژوهش آن است که آیا بین میزان استفاده از رسانه های ارتباطی (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق، پیمایشی و همبستگی بوده است. از 4436 نفر جامعة آماری، با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 354 نفر انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامة محقق ساختة میزان استفاده از رسانه و گرایش به حجاب بوده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی مورد سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0 و 93/0 محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین) و از آزمون های آمار استنباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) برای تبیین داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان گرایش به حجاب دانشجویان را می توان از روی میزان استفاده از اینترنت، موبایل و ماهواره پیش بینی کرد. هم چنین نتایج گویای آن است که بین میزان استفاده از اینترنت، ماهواره و موبایل با گرایش به حجاب، رابطه ای منفی و معنی دار وجود دارد؛ یعنی هر چه میزان استفاده از هر کدام از این رسانه ها بیشتر باشد، گرایش به حجاب کمتر است.
مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند؛ مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
حوزه های تخصصی:
مجله حبل المتین باید مانند مجله رساله الاسلام عمل کند تا تمام علمای جهان اسلام آن را از خودشان بدانند.
التوحید: نشوء وارتقاء(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عندما ندرس أسس العبودیة فی الإنسان وعلی صعید کل الکائنات المتواجدة فی عالم الکون، نستشرف إلهاً یوصف بالخالق والرب والقادر والواحد والأحد والذی لا یؤیّن بأین ولا یستوعبه ظرفا الزمان والمکان حیث تواجده خارج نطاقی البادرتین المؤمی إلیهما وإنّما یقضی حاجة الإنسان إلی عبودیة إلاله، یکن علی صلة مباشرة بطبیعة ارتباط المخلوق بالخالق اکثر من معرفته به وهذا بدوره یؤدی إلى اقتناع الإنسان بإله واحد. لم تتبلور فکرة التوحید من حاجة المخلوق إلی عبودیة الخالق إذ من الممکن أن یسلک المخلوق طریقاً یؤدی به إلی متاهات تکن نابعة عن استدراک قد یسلک سبیلاً خاطئاً وبناء علی ذلک حین استعراض تاریخ الفکر الإنسانی لبلورة معرفة المخلوق عن الخالق، نلاحظ تواجد الوحدانیة والثنویة والتثلیث وأحیانا عبادة الأصنام وحتی نفی الإله بالمرة وبالتالى نفی العبودیة.
چالشِ ثبات و جهان شمولی احکام با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.
پژوهشی پیرامون مبانی حق کرامت انسان در منابع احکام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کرامت انسان حداقل در سه حوزه قابل بررسی است: کرامت انسانی، کرامت الهی و کرامت عرفی – اجتماعی. در این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنها به بخشی از آنچه می توان درباره ی کرامت ارائه نمود پرداخته ایم و آن اثبات استدلالی کرامت انسانی است.
بطور کلی برای تصدیق گزاره ها و فرضیه هایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسلامی طرح می-شوند دو روش عمده ی مرتب وجود دارد. روش نخست استفاده از ادله اجتهادی و روش دوم تعیین اصل عملی است. از دیدگاه نگارنده همین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابل طرح است. یکی پیگیری ادله ی اجتهادی کرامت انسانی و دیگری بسنده نمودن به عدم دلیل معتبر در موارد مشکوک برای هتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اهانت به انسان در پرتو ادله فقاهتی است. روش اول حداکثری و روش دوم حداقلی است. در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حق کرامت انسانی تلاش نموده ایم.
در این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به همین دلیل تنها به برخی از ادله می پردازیم و خواننده محترم را به بحث مفصل در مجال های گسترده تر وعده می دهیم.
مرتبه احدیت، نقطة عطف عرفان امام خمینی (س) و ابن عربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث ذات و تجلیات ذاتی حق تعالی از مباحث بنیادین در عرفان نظری است که آرای زیادی از آن متفرع می گردند. عرفا اتفاق نظر دارند که مرتبه ذات، غیب مغیبی است که فوق شهود شاهدان و ادراک مدرکان است و بنابر این مجال بحث و تبادل آراء در میان عرفا دربارة کنه ذات منتفی است. در میان مباحث مربوط به تجلیات ذاتی، مرتبه واحدیت، در عرفان نظری امام و ابن عربی و شارح او قیصری اشتراکات زیادی دارند و نقاط افتراق در مقابل اشتراک ناچیز است؛ اما در مورد مرتبه احدیت، وضع برعکس است و نقاط افتراق بر نقاط اشتراک غلبه دارد و اگر این مرتبه را نقطه عطف و منشأ بسیاری از نظرات اختصاصی امام بدانیم، سخن گزافی نگفته ایم. امام در مرتبه احدیت، مباحث بدیع و متمایزی را مطرح نموده اندکه معمولاً از چشم شارحان و محققان آثار امام مخفی مانده است و انگیزة تدوین این نوشتار مداقه در این ظرایف با استناد به آثارمکتوب ایشان است. تحقیق درباره دیدگاه امام در حوزه مرتبة احدیت و رابطة آن با اقسام وجود، امکان و وجوب، اسمای الهی، اسمای ذاتی، مفاتیح غیب، اسم مستأثر و مظاهرش، علم ذاتی الهی، وجوه پنجگانه قلب و اقسام فتوح سالک در قوس صعود، از اهداف این نوشتار است.
بازپژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.
فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.