فقه (کاوشی نو در فقه)

در عصر حاضر، اعتماد بر حجت هاى ظنى همچون خبر واحد، در اثبات گزاره هاى اصول فقهى، مورد تسالم است و معمولاً به بررسى آن نمى پردازند. اما در میان پیشینیان اصولى، از زمان سید مرتضى)ره( تا زمان نزدیک به دوره صاحب معالم، شهرت یا حتى تسالم را مى توان بر عدم اعتبار ظنون در اصول فقه، تلقى کرد. از بازخوانى اقوال و ادله در این موضوع، روشن مى شود که براى قضاوت در »امکان اعتبار ادله ظنى« در اثبات یا ردّ مسائل اصول فقهى، باید به ادله اثبات هر دلیل ظنى به طور خاص، مراجعه کرد. اثبات اعتبار یک دلیل ظنى براى اثبات یا ردّ مسائل فقهى، اعتبار آن را نسبت به مسائل اصولى ثابت نمى کند. 1 این مطلب به بخش ادراکات اعتبارى در اصول فقه مربوط است. در بخش ادراکات حقیقى آن، امکان راهیابى ادله ظنى وجود ندارد.

نقش امتنانى بودن دلیل در محدودسازى حکم و منع از جریان احکام امتنانى مثل اصل برائت و... در موارد خلاف امتنان، اولین بار توسط شیخ انصارى مطرح شد و در میان فقیهان متأخر از وى شهرت یافت; ولى در عصر حاضر برخى از فقها همانند امام خمینى و متأخران از ایشان با آن مخالفت کرده اند. این مقاله با پیش فرض امکان وجود امتنانیت خاص در برخى از ادله احکام در پى اثبات نقش امتنانیت ادله در مقدار دلالت دلیل، تنظیم گردیده است. نوآورى این مقاله عبارت است از تحلیل نظریه شیخ انصارى »قدس سره« مبنى بر عدم جریان ادله امتنانى در موارد خلاف امتنان، و تقریر و توجیه اصولى آن به همراه تحلیل نظریه رقیب )نظریه امام خمینى »قدس سره« و بررسى تفصیلى ادله و در نهایت نقد آن ها. رهیافت نگارنده در این مقاله، اثبات تأثیر امتنانى بودن دلیل در محدود سازى حکم از طریق محدودیت دلالت دلیل و سلب اطلاق آن است; نه از طریق علیت امتنان براى احکام امتنانى که مورد اشکال امام خمینى است.

تقلید از مجتهد به معناى پیروى نمودن از فتواى او، شایع ترین طریق براى رسیدن به احکام شریعت در میان افراد غیرمجتهد است. در این مقاله به یکى از انواع تقلید یعنى تقلید ابتدایى از مجتهد پس از فوت او پرداخته شده است. مقاله حاضر در سه محور به سامان رسیده است که در ابتدا به مفهوم شناسى تقلید و توضیح اصطلاحاتى در باب تقلید و همچنین بیان تاریخچه این بحث در میان فقها و أصولیان پرداخته شده است. نویسنده در محور دوم پس از ذکر ادله هر یک از دو گروه مانعین و مجوّزینِ تقلید ابتدایى از میت و تبیین مراد آن ها، به بررسى ادله و نقض و ابرام پیرامون آن ها اقدام نموده است. بخش سوم این مقاله نیز در برگیرنده جمع بندى مؤلف از ادله طرفین و ارائه برداشت فقهى او است که در آن دلیل عمده براى حکم به جواز تقلید ابتدایى از میت، »ارتکاز عقلایى« شناخته شده است.

در این نوشتار به بررسى اعتبار رأى اکثریت بر پایه چهار مبناى »کشف حقیقت«، »مشروعیت دینى«، »مصلحت« و »مقبولیت« پرداخته شده و نتایج منطقى و عقلى هر یک از این مبانى در موضوع رأى اکثریت مورد کاوش قرار گرفته است. نویسنده در این نوشتار پس از بررسى هر یک از این مبانى به این نتیجه مى رسد که رأى اکثریت بر پایه مبانى یادشده، فاقد اعتبار عقلى است; یا اعتبار آن در حوزه محدودى قابل اثبات است. در مقاله »اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت« که در شماره 72 این نشریه به چاپ رسیده، به این نتیجه رسیدیم که رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت در همه حوزه هاى تصمیم گیرى جمعى معتبر است. در جاى جاى این نوشتار، این پنج مبنا را با یکدیگر و به خصوص مبناى حق تعیین سرنوشت را با سایر مبانى، مقایسه کرده ایم و در نهایت به این نتیجه مى رسیم که استوارترینِ مبانى براى اعتبار رأى اکثریت در همه پرسى هاى رایج در دنیاى امروز، مبناى حق تعیین سرنوشت است.

 سنت حسنه وقف پشتوانه اقتصادى اهداف بلند انسانى است که در طول تاریخ با توجه به سطح زندگى مردم براى رشد فرهنگ و دانش بشرى، تأثیرى بس سترگ داشته است. اکنون با تغییر نوع زندگى و گسترش نقش ابزارهاى مالى در توسعه و رشد کشورها، با پیوند بین نهاد مبارک وقف و پول، مى توان از این ظرفیت بالقوه براى کاهش هزینه هاى اجتماعى و رشد و تعالى جوامع گام برداشت. در آثار اسلامى، مفهوم وقف با لزوم حفظ عین موقوفه و عدم تصرف، تغییر و تبدیل در آن، عجین شده است; از این رو بحث درباره ورود این ابزار مالى اسلامى در بازار سرمایه و پول، ظریف و پیچیده مى باشد. این مقاله سعى دارد با استناد به أدله و منابع فقهى، وقف پول را به دقت تجزیه و تحلیل کند و راهى مناسب براى پژوهشگران اقتصاد اسلامى ترسیم نماید تا با توجه به نقش وقف در تعدیل و توزیع ثروت، بستر مناسب براى ورود وقف در جامعه آماده شود.

امروزه، أحکام دادگاه ها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسى هاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهم ترین أمارات قضایى تلقى مى گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه هاى فقهى در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضى شده است. از سوى دیگر، حجیت داورى به استناد علم قاضى در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانون گذار نیز در این زمینه بیان شده است.