فقه (کاوشی نو در فقه)

مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کرده اند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شب ها میان همسران( مى دانند; در حالى که عدالت، به معناى میانه روى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نیست.

در صورتى که کسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت کننده را ضامن دیه مى داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرمیت قرار مى دهد; بى آن که بین وجود لوث و غیر آن، تفاوتى قائل شود. در حالى که در فقه، نظر موافق ماده یادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد که دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤولیت به شمار آید. این مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن ها، صحت و سقم دیدگاه یادشده را در فقه بررسى کند و در صورت اثبات، نحوه انعکاس آن را در قانون، یادآور شود.

از دیدگاه اسلامى، انسان از آن جهت که انسان است، احترام و حق حیات دارد. به همین جهت، کشتن بدون مجوز یک انسان، مساوى با کشتن همه انسان ها است. با این حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجویز و تشریع شده است و مسلمانان اجازه یافته اند تا با کسانى که با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخیزند; اما در مقابل، محدودیت هایى نیز مقرر شده و امورى همچون کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان ممنوع شده است. با توجه به تغییر ماهوى وضعیت جنگ هاى امروزى نسبت به صدر اسلام، سؤالاتى درباره حمایت یا عدم حمایت از مصادیق دیگرى که در روایات ذکر نشده )همچون خبرنگاران و تصویربرداران، پزشکان و نیروهاى امدادى( وجود دارد. هدف این مقاله بررسى این مسأله است که آیا ممنوعیت قتال و کشتن برخى افراد در جنگ، مختص همان مصادیقى است که در روایات و کلمات فقها آمده یا قابل تعمیم و تسرى به مصادیق دیگر و امکان دستیابى به یک قاعده کلى فقهى است؟ فرضیه مقاله بر آن است که ملاک و معیار حمایت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، »غیرمقاتل« بودن آنان است; بنابراین مى توان با الغاى خصوصیت از این مصادیق، عدم مقاتل بودن را معیار ممنوعیت قتال و کشتن افراد در جنگ دانست و قاعده »لایُقتَلُ غَیرُالمُقاتِل« را به مثابه یک قاعده فقهى، معیارى براى بیان احکام اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامى مطرح کرد .

سبک زندگى، مفهومى از مفاهیم علوم اجتماعى است که جنبه رفتارگرا دارد. سبک زندگى، نظام واره و سیستم خاص زندگى است که به فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص، اختصاص دارد. آدمیان با قدرت خلاق خویش، براى حیات دنیوى، دست به گزینش مى زنند و رفتارهاى خاصى را ترجیح مى دهند و زیست خود را با آن منطبق مى کنند. رفتارهاى بیرونى آدمیان که مورد انتخاب آگاهانه آنان است، سبک زندگى آنان را تشکیل مى دهد که البته انتخاب یک سبک، تابع متغیرهاى فراوانى است که باید مورد توجه قرار گیرد. از سوى دیگر، دین مبین اسلام نیز داعیه دار تنظیم حیات دنیوى و اخروى انسان است و توصیه هاى رفتارى فراوانى دارد که غالباً در علم فقه، بررسى مى شود. در این مقال، تلاش شده به نقش فقه، در ایجاد سبک زندگى، توجه شود. علم فقه با تبیین رفتارهاى مجاز و متناسب با کمالات انسانى، زمینه را براى هماهنگى اراده تکوینى بشر با اراده تشریعى حق تعالى ایجاد مى کند و مسیر سلوک متناسب با معاد را براى آدمیان بیان مى کند. علاوه بر این، تبیین نظام هاى مؤثر بر متغیرهاى دخیل در انتخاب سبک، بر عهده علم فقه است که البته تبیین این نظام ها با مشکلاتى روبه رو است. در این نوشتار به برخى از آن ها اشاره شده است.

مذاق شرع یا ذوق شارع، از اصطلاحاتى است که در میان فقهاى متأخر و معاصر مطرح شده است. در این مقاله، سعى شده چیستى آن را مشخص کرده، سپس به مستندات و قلمرو آن پرداخته شود تا گستردگى ابعاد آن در ابواب فقهى، معین شود. آن گاه به اعتبار و حجیت آن پرداخته مى شود تا گستردگى ابعاد آن در ابعاد فقهى، روشن شود. آن گاه اعتبار و حجیت آن بررسى شده، در نهایت، این موضوع ارزیابى مى شود تا قوت و ضعف آن مشخص شود و جایگاه آن در راه هاى استنباط احکام شرعى مشخص شود.

انقلاب، انتقال و استهلاک، از دیگر اسباب تبدل موضوع هستند. ملاک تحقق این سه مبدل موضوع در کتب فقهى، کمتر مورد عنایت بوده است که در مقاله حاضر بدان توجه شده است. انقلاب به معناى تبدیل خمر به سرکه دانسته شده است; با این که به این فرد از تبدیل، اختصاص ندارد. ملاک انقلاب، تبدل وصف بدون نیاز به تبدل صورت نوعیه عرفیه است ولى چون تغییر وصف در موارد آن به گونه اى است که عرف، آن را تغییر صورت نوعیه مى داند، مى توان آن را از صغریات استحاله دانست. انتقال به معناى انتقال شى ء نجس به طاهر و تبدیل به جزئى از آن است; ولى انتقال بر عکس تعریف نیز صادق است و افزون بر عین نجس و حیوان، در متنجس و نبات نیز راه دارد. ملاک انتقال، صدق حقیقى اسناد منتقل، به منتقل الیه و سلب اسناد آن از منتقل عنه است. استهلاک به معناى پراکنده شدن اجزاى موضوع است، به گونه اى که از دیگرى قابل تمییز نباشند; پس ملاک استهلاک، عدم تمییز اجزاى موضوع است. استهلاک، با وجود حضور در ابواب مختلف فقه، در همه آن ها موضوع ساز نیست و براى دریافت این نکته مهم، نگاه به لسان دلیل، نیاز است.

مطلوبیت شرعى افزایش جمعیت مسلمین و تحقق آن به عنوان سیاست کلى نظام، تنها با تشکیل خانواده و ترغیب به فرزندآورى بیش تر است. دو دسته ادله شرعى، این فرضیه را اثبات مى کند: دسته اول، آیات و روایات مربوط به مسائل خانواده است; و دسته دوم، ادله اى است که به امور دیگرى همچون بیان نعمت هاى دنیوى و وصف جامعه اسلامى به عزّت مدارى و مانند آن مى پردازند. ادعاى تلازم دائمى میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانى ها در حیات مادى و معنوى نسل جدید، هیچ دلیلى ندارد; ولى به هنگام بروز تزاحم، تلازم جزئى و اتفاقى نیز از طریق تشخیص اهم و مهم قابل طرح و بررسى است.

مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.