فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۸۱ تا ۴٬۱۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
47 - 73
حوزه های تخصصی:
عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.
تحلیل وفاق اجتماعی در اندیشه امام خمینی ره با تأکید بر الگوی تکثرگرایی حق مدار(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، تأمین عرصه های لازم برای بروز اندیشه ها و ظهور آرا و سلایق گوناگون در مسائل اجتماعی، سیاسی می باشد تا با زدودن تیرگی های استبداد، جامعه اسلامی را در سلوکی راستین براساس تعالیم وحیانی، به سوی سعادت حقیقی، رهنمون کند. اما روشن است که چنین فرجامی، رهین حراست از هر نوع انحراف از شاخص همدلی و وفاق اجتماعی است که رمز اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است.
در این تحقیق، مسئلة اصلی تبیین موضع امام خمینی از میان دیدگاه های«همانندگرا»، «تثبیت گرا» و «تکثرگرا» در عرصه اندیشه و بیان باورهای مکتبی و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب، ضمن احراز محوریت وفاق اجتماعی بر نگاه تکثرگرای بنیانگذار جمهوری اسلامی، ثابت می شود که این محوریت، براساس اصول بنیادینِ وفاق مردم مسلمان ایران، یعنی اسلام، قانون اساسی و مصالح ملی بوده است.
پیشگیری وضعی از جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون ازبین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. راهکارهای حذف پیشگیرانه غیرکیفری که به تبع شناخت عوامل اصلی مؤثر بر وقوع جرایم امکان پذیر است، در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در پیشگیری غیرکیفری یا وضعی بر وضعیت و موقعیت، زمان ومکان وقوع جرم تأکید دارد، به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزه کار سخت گردد، یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته شود یا خطر شناسایی و دستگیری وی افزایش یابد. این مقاله نشان می دهد که اهمیت راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم جنسی از طریق خانواده و رسانه ها از نظر تأثیرگذاری کمتر از راهکارهای نظارتی و کنترل رسمی، یعنی از طریق دولت و پلیس نیست. تحکیم بنیان خانواده، نظارت و مراقبت والدین بر معاشرت فرزندان و استفاده آنان از وسایل ارتباط جمعی، مراقبت بر حفظ حجاب و عفاف در خانواده و اجتماع، اطلاع رسانی و آموزش رسانه ها از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از جرائم جنسی هستند که اجرای آن ها در کاهش آمار جرایم جنسی تأثیر بسزایی دارد.
جامعه از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زندگی اجتماعی و توجّه به روح جامعه یکی از اساسی ترین تعلیمات قرآن است. چشم اندازی که قرآن برای جامعة انسانی و تفسیر آن در مورد عوامل فعّال در این جامعه ترسیم می کند، بر پایه نگرش شمول گرایانه به انسان به عنوان مجموعه ای متجانس و هماهنگ قرار دارد که ناظر به جنبه های آن است. در این چشم انداز، تعابیر مختلفی در آیات می توان مشاهده کرد که به بیان سنّت ها و تاریخ آنها، مسائل اجتماعی و دعوت به مطالعه جوامع پرداخته است.بحث از هستی، چیستی و ترکیب جامعه، حل کنندة پاره ای از مشکلات و ابهام های موجود در مباحث اجتماعی است. اصالت دادن به فرد یا جامعه، تکلیف امکان یا عدم امکان شمول ایدئولوژی واحد بر کُلّ جامعه، وجود یا عدم وجود سنّت ها بر آن و بسیاری از مسائل نظری و انتزاعی را در مورد جامعه حل خواهد کرد. قرآن کریم هستی پایدار جامعه را مربوط به حیات مردمی می داند که در آن زندگی می کنند و شناخت جامعه و تغییرات آن را متّکی به روابط اجتماعی افراد قلمداد می کند و ازسویی، با رشد وگستردگی مردم، شبکه های وابستگی در میان آنان نیز تغییر می یابد و روابط به صورت تصاعد هندسی پیچیده تر می شود و شکل جدیدتری می یابد. قرآن برای درک این شبکه ها، روابط و جامعه، انسان را به شناخت درونمایه انسانی خود ارجاع داده است. وجود یک امر فطری در انسان کافی است که گفته شود او در برابر محیط انسانی و اجتماعی یا طبیعی و غیره موجودی منفعل نیست، بلکه درون خود، معرفت ها و گرایش هایی را نهفته دارد که در شخصیّت او تأثیر بسزایی دارد و اصولاً سیستم زندگی اجتماعی انسان در نظام آفرینش، متّکی به فطرت اوست.
عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسئولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند
نقش ارتباطات و مهارت های ارتباطی در دوران حکومت حضرت علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول عصرهای متمادی، به ویژه عصر حاضر، «ارتباطات» (Communication) به عنوان سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه های طبیعی، فناورانه و انسانی اهمیت فوق العاده یافته است. به این دلیل هر مدیری باید کوشش کند با ایجاد ارتباط دوجانبة مثبت، حسن تفاهم و احساس رضایت متقابل و سازنده را به وجود آورد و با تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد، زمینة ایجاد تفاهم، احساس رضایت و خرسندی متقابل کارکنان و کارگران را با یکدیگر فراهم سازد تا از این طریق، باعث ایجاد انگیزش و رشدیافتگی افراد در راستای رسیدن به اهداف سازمان شود.
از طرفی، اسلام، چکیده تمامى ادیان آسمانی و حاصل زحمات همه انبیاى الهى است. اسلامى که با «الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام دینا» (احزاب: 33) کامل شد و نعمت را بر انسان تمام کرد. اسلام پس از وفات پیامبر اکرم (ص) دچار کمبود ها، انحرافات و مصائب متعددی شد که با شروع حکومت و رهبری پیامبرگونه حضرت علی (ع) به جایگاه اصلی خویش بازگشت. حکومت آن حضرت، همانند دیگر حکومت ها، به مدیران و امیرانی نیاز داشت که با داشتن مهارت های ارتباطی مؤثر، درپی جلب رضایت و خرسندی کارکنان و مراجعان باشند و نیز با ایجاد این ارتباط مؤثر و دوسویه، حکومت را در رسیدن به اهداف خود یاری کنند. از این رو در مقاله حاضر برآنیم تا با تشریح ابعاد ارتباطات و مهارت های ارتباطی، نقش آن را در دوران حکومت حضرت علی (ع) مشخص سازیم.
آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه
حوزه های تخصصی:
در طی چند دهه اخیر اسلام گرایی به یکی از محوری ترین تحولات در جهان امروز تبدیل شده است. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و ارائه ی الگوی نظام سیاسی دینی در مقابل لیبرال دموکراسی غربی پتانسیل های اسلام گرایی هر چه بیشتر آشکار شد. با شروع تحولات اخیر در خاورمیانه (انقلابهای عربی) این فرصت به وجود آمد کهنظام سیاسی ج. ا. ایران به عنوان یک جایگزین مناسب برای نظام های خودکامه خاورمیانه مطرح شود؛ اما این فرصت با رشد جریان های تکفیری در خاورمیانه که از طرف کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مورد حمایت قرار می گیرند، با چالش مواجهه شده است. این نوشتار محور کار خویش را آسیب شناسی رشد جریان های تکفیری قرار داده است. از این رو پرسش بنیانی این است گسترش جریان های تکفیری چه تاثیر بازدارنده ای بر رشد اسلام گرایی در منطقه و جهان خواهد داشت؟ رشد جریان های تکفیری از دو بعد اساسی فرایند اسلام گرایی را با چالش مواجهه خواهد نمود، نخست قطبی سازی جوامع اسلامی بر اساس تقابل شیعه و سنی و دیگری کاهش مشروعیت و مقبولیت اسلام گرایی به عنوان یک جایگزین در مقابل لیبرال دموکراسی، این پژوهش در راستای رفع چالش جریان های تکفیری فراروی اسلام گرایی راهکارهایی ارائه نموده که در قالب دو راهکار دیپلماسی ارتباطات گسترده میان گروه ها و کشورهای اسلامی، و مقابله با گسترش جریان های تکفیری قابل بررسی است
شناسایی و اولویت بندی فنون بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق بازار پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.
استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند.
به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.
سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع)، آن حضرت(ع) مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی بررسی و تحلیل گردد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت(ع) نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصه سیاست بررسی می گردد؛ سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است، از منظر آن حضرت(ع) بررسی می شود. آنچه از اندیشه سیاسی امام هادی(ع) در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید، اینکه آن حضرت(ع) رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر را جهت نقد برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست لازم و ضروری می دانند. مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و بدون تعصب از حاکمان، داشتن روحیه نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را در حکومت پیشه خود سازند.
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومه ی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریه ی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان می یابد. «امت» از دانش واژه هایی است که درون مایه ی دینی و صبغه ی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزه ی مفهوم و دایره ی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوه ای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکنده ایم که «امت» در اندیشه ی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گستره ی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست داده ایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، به رغم برخی همسانی ها، به یک معنا به کار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارنده ی گروه های جمعیتی متفاوتی است.
انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.
اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند.
در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آگاهی نسبی خانواده ها از متغیرهای اقتصادی مؤثر در شرایط مالی خانواده، نظیر پس انداز، سرمایه گذاری و غیره و همچنین آشنایی با حداقل ضوابط و مقررات تجاری- مالی، می تواند ضامن حفظ سلامت و امنیت اقتصادی خانواده ها گردد. سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علاوه بر کارکردهای کلان اقتصادی از حیث اقتصاد خرد خانواده نیز واجد نتایج مؤثری است که مهمترین آن تجهیز و هدایت پس اندازهای خرد خانواده به بازارهای مولد و جلوگیری از سریان آنها به بازارهای کاذب و جرم خیز دلالی و سفته بازی است. حضور مشارکت جویانه و مسؤولانه اعضای مختلف خانواده در نهادهای مالی بازار سرمایه موجب ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش سطح مشارکت های اجتماعی داوطلبانه نیز می گردد که خود در تأمین امنیت پایدار مؤثر است. حضور فعالانه خانواده ها در بازار سرمایه و استفاده فرصت های مالی آن، ضمن کمک به کاهش فقر و نابسامانی خانواده ها به ارتقای سطح رفاه اجتماعی، توسعه طبقه متوسط و تقویت عدالت اجتماعی و به تبع آن افزایش ضریب امنیت ملی خواهد انجامید. در تحقیق حاضر، ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تأثیر بازار سرمایه بر امنیت خانواده پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تأثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری- به طور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفههای بازار سرمایه در امنیت خانواده با تأکید بر تغییر روش های مدیریت ریسک، به دست آمده و به صورت یکپارچه ارائه شده است.
گستره جنون در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که علیت، استمرار و انقضای هر حکمی منوط به موضوع است و موضوع شناسی مقوم استنباط قلمداد می شود، تعریف و تعیین گستره جنون (یعنی یکی از مهم ترین مباحث موضوع شناسی در فقه و حقوق) هدف این نوشتار خواهد بود.
این تحقیق علاوه بر نگاه به تعاریف شرح اللفظی و تعاریف به مثال و مصداق مستنبط از روایات که به ضمیمه نگاه عرفی، مبنای بیشتر تعریف ها قرارگرفته، روش دیگری را بر مبنای تمایز و تقسیم عارضه های عقلی و روانی و شناخت سایر عارضه های عقلی قسیم جنون خاص در فقه، پیشنهاد کرده است.
ثمره این تحقیق دست یافتن به تعریف مشخصی در زمینه مطلق جنون و جنون خاص در قالب رسم تام بود که ناگزیر اقسام جنون خاص و مرجع تعیین و تشخیص نیز به عنوان اهداف تبعی مطرح شده اند.
بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا "وین1980"(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می باشد.
تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیس جمهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بی تردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمه ی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندی ها و خصایص متعددی است. ازاین رو قانونگذار اساسی به منظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیت های آن، در اصل 115 از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیس جمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیس جمهور یا رأساً به اعمال ولایت می پردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال می کند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایسته گزینی همان شرایط یا نزدیک ترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلام شناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بین المللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری می داند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعه ی اسلامی رفیع تر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروری تر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.
اعتبارهای بانکی ، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه ی نقدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که در مطالعه های مربوط به بانکداری بدون ربا بحث درباره کارویژه بانک یعنی خلق اعتبار اهمیت بسیاری دارد، مقاله پیش رو با هدف بحث عمیق تر درباره خلق اعتبار بانکی سامان دهی شده و طی آن شکل گیری سازوکار خلق اعتبار بررسی شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که اعتبار به عنوان سرمایه اجتماعی می تواند در مبادله ها انتقال زمانی پدید آورده و واسطه موقت مبادله شود؛ اما شکل گیری این اعتبار نیازمند کنش های متقابل مبتنی بر اعتماد است که فرایند آن زمان بر است. بانک با گرفتن وثیقه های گوناگون و تبدیل اعتماد به اطمینان، برای افراد خلق اعتبار کرده؛ سپس با پولی کردن این اعتبار به افراد وام می پردازد. در حقیقت با توجه به این سازوکار، سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی تبدیل می شود و واسطه موقت مبادله ها جای خود را به واسطه اصلی مبادله می سپارد.
این نوع نگاه به چگونگی شکل گیری بانک و فرایند فعالیت آن می تواند پرسش هایی مانند محدوده فعالیت بانک های خصوصی در بانکداری بدون ربا یا رابطه میان فعالیت بانکداری با تداول و تکاثر ثروت و ... را مطرح کند و سرفصل مناسبی برای مطالعه های عمیق تر درباره بانکداری اسلامی قرار گیرد.
کاربست شؤون معصوم در علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹)
93 - 112
حوزه های تخصصی:
بررسى قرآن کریم و روایات معتبر، نشان مى دهد که پیامبر)ص( و امام)ع( غیر از شأن اصلى ابلاغ پیام الاهى، شؤون دیگرى همچون شأن عادى، ولایى و قضایى نیز داشته اند، همان طور که دانشمندان کلام، فقه و اصول، شؤون گوناگونى را براى معصوم ذکر کرده اند. توجه و به کارگیرى درست این شؤون در رشته هاى مختلف علوم اسلامى، مى تواند نتایجى را در این علوم به بار آورد. در این مقاله تلاش شده تا به اختصار، شؤون مؤثر در علم اصول توضیح داده شود و مهم ترین نتایج توجه و به کارگیرى آن شؤون در علم اصول بررسى شود. این نتایج عبارتند از تفکیک روایات قابل استناد در علم اصول از روایات غیر قابل استناد، حل تعارض روایات اثبات کننده برخى مسائل اصولى، تعیین وظیفه در هنگام شک در روایات قابل استناد در اصول، و تعریف سنت.