فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۶ مورد.
حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی رابطه حمایت از حقوق اقلیت ها و امنیت ملی می پردازد. نتیجه بررسی این عقیده را تقویت می کند که سیاست های همسان سازی با رویکرد هضم اقلیت ها در اکثریت، چندان در آرمان خود برای ایجاد جامعه واحد و غلبه بر بحران های امنیتی موفق عمل نکرده است. نگاه راهبردی باید ملاحظات جدی تری را در نظر بگیرد. تنوع فرهنگی با رویکرد پذیرش تفاوت ها در جامعه می تواند به همزیستی مسالمت آمیز و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی بیانجامد. همچنین، خودمختاری فرهنگی نیز به عنوان یکی از سازوکارهای نوینِ غلبه بر بحران های امنیتی مطرح شده است. به علاوه، دموکراسی اجماعی به عنوان یکی از سازوکارهای تقویت مشارکت سیاسی اقلیت ها در دو بعد احزاب قومی و نظام های انتخاباتی به خصوص در جوامع دارای شکاف عمیق قومی از راهکارهای ویژهِ پیشنهادی اقوام و اقلیت ها برای جلوگیری از بروز درگیری و همزیستی مسالمت آمیز بوده است. نتیجه بحث در مورد محرومیت های اقتصادی و اجتماعی نظر به این دارد که رفع محرومیت ها و بی عدالتی های اجتماعی می تواند به جذب اقلیت ها در جامعه و تقویت یکپارچگی و امنیت ملی کمک شایانی کند. آموزش یکپارچه نیز به عنوان یکی از نظریه هایی که از یک طرف بر یادگیری زبان رسمی از جانب اقلیت ها و از طرف دیگر آموزش زبان مادری به آنها تأکید می کند از راهبردهای مطرح در سطوح علمی برای جذب اقلیت های درون جامعه واحد و تقویت امنیت ملی است.
تهدیدهای نوین و گذار به حکم رانی راهبردی؛ با نگاه به جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پارادایم امنیتی در حال تکوین و متحول پس از جنگ سرد و غالب شدن بر پارادایم پیشین مبتنی بر دولت محوری، نیاز مطالعات امنیتی به رویکردی جدید را بیش از پیش ضروری ساخته است. امروزه، با ایجاد فضای جدید و پدیداری تهدیدهای نوین، پارادیم نوین به ویژه پس از یازدهم سپتامبر هم دولت محور است و هم فرادولتی. با ورود کنش گران غیردولتی به مسائل دفاعی- امنیتی، شاهد نوعی پارادایم دووجهی دولتی- غیردولتی هستیم. با تهدیدهای نوین، سیاست گذاران ناچارند در تدوین استراتژی های دفاعی- امنیتی نو، بر گفتمان همکاری دولتی و غیردولتی تکیه کنند. نوشتار حاضر این نوع تعامل را در برابر تهدیدهای نوین مشمول «حکم رانی راهبردی» دانسته و آن را در دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند.
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، در دهه1380 افزایش چشمگیری داشته به طوری که به متغیر مستقلی برای بیان برخی تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اینترنت و تلفن همراه به عنوان دو نماد اصلی در عصر ِفناوری اطلاعات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380 است. بررسی یادشده با بهره گیری از نظریه آشوب جیمز روزنا در قالب سه پارامتر ِخرد، کلان و تلفیق (خرد ـ کلان) انجام می شود. فرضیه اصلی آن است که هرچند تأثیر تحولات مربوط به این فناوری ها تهدید جدی ای را در بر نداشته ولی آسیب پذیری کشور در برابر موجی از تغییرات را نشان می دهد. اختلاف میان دولت و گروهی از مردم، افزایش فعالیت گروه ها و بازیگران خارجی علیه دولت، تهدید ارزش های دینی و تضعیف انسجام ملی می تواند در این راستا قابل ذکر باشد که راهکارهایی اساسی و نه برخوردهای مقطعی را می طلبد.
بررسی روند مدیریت بحران مربوط به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در سال های 1971 – 1968 با نگاهی به نظریه پختگی بحران زارتمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سئوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا بحران مربوط به جزایر سه گانه در سال 1971، همزمان با خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس، از مولفه های تئوری پختگی بحران زارتمن برای حل نهایی برخوردار بود و در صورت مثبت بودن پاسخ، شروع مجدد بحران در سال 1992 چگونه ارزیابی می شود؟ فرضیه مقاله این است که بحران مربوط به جزایر از تمامی ویژگی ها و مولفه های لازم برای پختگی شامل پختگی بحران، رسیدن زمان، وجود فرمول حل کننده و وجود میانجی صادق و حل آن در سال 1971 بهره مند است؛ منتهی خلل در مولفه چهارم این نظریه یعنی وجود میانجی صادق (بریتانیا)، موجب حل نشدن کامل بحران و باقی ماندن زمینه های ظهور مجدد بحران شد.
نقد نظریه امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر امنیت ملی، برداشتی ملی گرایانه از امنیت تلقی می شود و بر همین اساس مورد نقد قرار می گیرد. مقاله حاضر که می تواند ذیل نقد عمومی ایدئولوژی ناسیونالیزم قرارگیرد، مدعی است نظریه و نیز تاریخِ دولت ملی با ایجاد تصوری خاص خود از امنیت، فحوای کهن و اصیل امنیت را به زوال برده و تصوری نه فقط نادرست بلکه مخرب از امنیت را جایگزین آن نموده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که آیا امنیت اصولاً می تواند«ملی» باشد؟ به عبارت دیگر، آیا نظریه امنیت ملی یا تصور امنیت در چهارچوب ملت - دولت مدرن، تصوری معقول و مفید است؟ پاسخ یا فرضیه این مقاله آن است که در اصطلاح امنیت ملی، امنیت، نقطه مقابل ایده ملیت (ناسیونالیزم) قرار دارد؛ یا نظریه موسّعِ امنیت ملی به نحو پراهمیتی، یک اصطلاح متناقض است. «امنیت» چنان که خواهیم دید، محصول کنش آزاد و خودجوش و غیرآگاهانه انسان ها در مناسبات بیناقومی و جمعی شان است، حال آنکه «ملیت» یا ناسیونالیزم، ایدئولوژی ای نه فقط حاوی یک تمایزطلبی آگاهانه، بلکه حاوی اراده برتری و لاجرم به دنبال آن، اندیشه تجاوز است. براین مبنا، اساساً تصور مدرن یا ملی از امنیت، تصوری بی معنا و غیرقابل تصدیق (به دلیل تناقض ذاتی)، و از این طریق دارای نتایج عملی مخرب است. در ادامه، براساس این فرضیه، شرایط گذشته و حال سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از چارچوب نظری تلفیقی تلاش کرده است تا به سئوال محوری تحت عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور کدامند؟ پاسخ دهد. فرضیه اصلی نیز عبارت است از«اعتماد متقابل، ارزش های مشترک، نهادمندی سیاسی و تهدیدات سیاسی باعث خودانگیختگی احساسی شده و بر احساس امنیت سیاسی نخبگان سیاسی کشور تأثیرگذار می باشند.» برای تأیید فزضیه از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) با انتخاب نمونه کل 207 نفر از نخبگان سیاسی (اعضای اصلی تشکل های سیاسی) شهر تهران استفاده شده است.
انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هستی شناختی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نوشتار پیش رو، بررسی تأثیر انقلاب خبری رخ داده در آغاز قرن بیست ویکم بر روی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، به دنبال پاسخ این پرسش می باشیم که آیا با وقوع انقلاب خبری که یکی از ویژ گی های عمده آن، انقلاب در موضوع منابع آشکار می باشد، چالشی پیش روی هویت اطلاعات قرار گرفته است که می تواند موقعیت هستی شناختی اطلاعات را دچار تحول نماید؟ بدین منظور ابتدا و پس از معرفی مفاهیم اولیه، تحول در منابع اطلاعات آشکار در ذیل انواع روش های جمع آوری ارائه می شود. سپس به بررسی تاثیرات انقلاب خبری و منابع آشکار بر جنبه های مختلف اطلاعات شامل شفافیت، پاسخ گویی، پنهان کاری و پنهان بودگی، رابطه تولید کننده و مصرف کننده اطلاعات، خارج شدن منابع جمع آوری از انحصار سازمان های اطلاعاتی، حجم انبوه اخبار و قابلیت اعتماد به آن ها و نقش فن آوری اطلاعات (اخبار) در اطلاعات می پردازیم. در آخر، در مورد سوال تحقیق با توجه به بررسی های انجام شده نتیجه گیری می شود.
پندار از تهدید و سیاستهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسیاری از نظریهپردازان سیاستهای امنیتی در غرب، سیاستهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را «برهمزننده قواعد بازی» و تهدیدکننده برای سایر کشورها تعریف کردهاند. رهبران ایران در مقایسه استدلال میکنند که این کشور نه تنها تهدیدی برای منطقه خاورمیانه و جهان نبوده است، بلکه نقش «آرامکنندهای» در محیط پرتنش پیرامونش داشته است. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد مهم سیاستهای امنیت ملی ایران و یافتن پاسخهای مناسب به پرسشهای پژوهشی زیر میباشد: اهداف و رفتار سیاستهای خارجی دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ آیا سیاستهای دفاعی ایران گسترشطلبانه و یا تدافعی بوده است؟ در سیاستگذاری دفاعی ایران چه تهدیدهای امنیتی در سطوح منطقهای و بینالمللی در نظر گرفته میشوند؟ مناسبترین و مؤثرترین ابزار سیاست خارجی برای رفع این تهدیدهای امنیتی چیست؟ تهدیدهای امنیتی و فرصتهای پیشروی ایران برای ارتقای جایگاهش در منطقه و نظام جهانی، پندار از تهدید قدرتهای بزرگ و کشورهای مهم منطقه نسبت به «تهدید ایران»، ابزار اجرای سیاستهای امنیتی آنها برای مقابله با این تهدید ذهنی از جمله مباحث این نوشتار خواهد بود. نتیجه کلی این پژوهش این است که دگرگونی محیط امنیتی منطقهای و استراتژیهای امنیتی جدید ایالات متحده باعث گسترش تهدیدهای امنیتی نرمافزاری شده که بر امنیت ملی ایران تأثیر منفی خواهند داشت.
جایگاه قدرت نرم در قدرت ملی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قدرت، توانایی یک بازیگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تاثیرگذاری بر رویدادهای بین المللی به نفع خود است. کشورها برای حفظ موجودیت، امنیت و رفاه شهروندان خود و نیز مقابله با تهدیدات خارجی ناگزیرند سیاست ها و برنامه هایی را جهت افزایش توانمندی و قدرت ملی خود به کار گیرند. شرایط جدید نظام بین الملل باعث شده است مولفه های جدیدی در ساختارهای رسمی بین الملل نقش ایفا کنند و کشورها برای تامین منافع ملی خود ابزارها و راه های جدیدی را به کار گیرند که مهم ترین آنها را می توان بهره گیری از «قدرت نرم» دانست. جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت حساس استراتژیک و ژئوپلیتیک خود ناگزیر است ضمن توجه و تقویت جنبه های مختلف قدرت سخت (توان نظامی و اقتصادی) به تقویت ابعاد قدرت نرم خود نیز بپردازد. ایران زمانی می تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقویت قدرت ملی خود دست یابد که استراتژی ، راهبرد و نیز ارزش های مطلوب خود را به گونه ای ارائه دهد که از دو بعد ملی و فراملی از مولفه های تولید قدرت خود نهایت بهره برداری را به عمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به شناسایی عوامل و مولفه های قدرت نرم بپردازد و جایگاه این مولفه ها را در قدرت نرم ایران بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مولفه های قدرت نرم در مجموع اثرگذاری مثبتی بر قدرت ملی ایران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مولفه های فراملی موثر بر قدرت نرم، بهره برداری بهینه و مناسبی کند.
نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار: در جستجوی چارچوبی برای تبیین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود اینکه رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات از ابتدای پیدایش این مفاهیم معنادار بوده و تحول در ساختار اطلاعاتی همواره تابعی از تحول در وضعیت امنیتی و نظام سیاسی هر کشور بوده است، اما مطالعه علمی رابطه میان این مقولات و نیز نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار موضوعی جدید است که چندان مورد توجه نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام های سیاسی پرداخته می شود تا بدین ترتیب چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام های مردم سالار فراهم شود. در راستای دستیابی به این چارچوب، ابتدا به بررسی نظری رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات پرداخته می شود تا نسبت آنها را با یکدیگر بهتر دریابیم. سپس با نگرشی تاریخی-گفتمانی بر مفاهیم مختلف از این مقولات تأکید شده و بر این اساس تحول وضعیت های امنیتی، نظام های سیاسی و ساختارهای اطلاعاتی مختلف و ارتباط این تحولات با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت بر اساس مباحث نظری و تاریخی طرح شده به بررسی دقیق تر نظارت بر اطلاعات در انواع نظام سیاسی و به ویژه در نظام های مردم سالار پرداخته می شود. فرض نگارنده در مطالعه حاضر این است که نظارت بر اطلاعات متأثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یکجانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه در حال تکوین بوده است.
هشداردهی: کارکرد تحلیل اطلاعاتی در جلوگیری از غافل گیری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی از تحلیل ها ی امنیتی ـ اطلاعاتی، آینده نگری و هشداردهی نسبت به رویدادها و وقایع در آینده است تا از بروز بحران ها، غافل گیری ها و شکست های امنیتی جلوگیری شود. مهمترین ادعای این نوشتار آن است که اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و ایجاد نظام هشداردهی مناسب، می تواند منجر به تقویت نقش سرویس های اطلاعاتی در تولید پیش آگاهی نسبت به وقایع شده و از وقوع وضعیت های غافل گیرانه بکاهد. نظام هشداردهی نیز باید مبتنی بر تعیین احتمالات، تأثیرات هر احتمال و رتبه بندی احتمالات باشد. در این صورت، تحلیل اطلاعاتی می تواند به انجام وظایف اصلی و ذاتی نزدیک شود.
نسبت هویت ملی و وحدت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وحدت ملی یکی از مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی و از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه جامعه شناسی سیاسی و دولتمردان کشورهای مختلف بوده است. این موضوع در چند دهه اخیر تحت تأثیر عواملی همچون زوال نظام استعماری و شکل گیری دولت – ملت های جدید، فروپاشی بلوک شرق و تشدید منازعات قومی در برخی کشورها و در نهایت جهانی شدن و تشدید مهاجر های بین المللی بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. یکی از مباحث مهم مرتبط با موضوع وحدت ملی، «هویت ملی» است. هویت ملی یکی از اساسی ترین عناصر و پیش شرط های ضروری دستیابی به وحدت و همبستگی ملی است. از آنجا که ایران نیز از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ خود همواره با موضوع حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی مواجه بوده است، این مقاله درصدد تبیین نسبت میان این دو مقوله در ایران با بهره گیری از رهیافت جامعه شناسی تاریخی می باشد. بر همین اساس دو مقطع عمده از فراز و فرود وحدت ملی در تاریخ باستان و معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مقاطع بررسی شده بین هویت ملی و وحدت ملی رابطه مستقیمی وجود داشته و تقویت یا تضعیف همبستگی ملی متأثر از سیاست ها و عملکرد دولت در زمینه هویت ملی بوده است.
تأثیر جامعه شبکه ای بر فعالیت سازمان های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سلسله روابط مبتنی بر جریان ها، مهمترین ویژگی جامعه شبکه ای است. بیان کاستلز در توضیح این مفهوم ناظر بر تأثیرگذاری این فرآیند بر حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. همچنانکه بسیاری از حوزهای سیاسی – اجتماعی در جامعه شبکه ای ماهیتی متفاوت یافته اند، سازمان های اطلاعاتی نیز به لحاظ ساختار، وظایف و رویارویی با تهدیدات نوین، متحول شده اند. از این رو، پرسش اساسی این است که فرآیند شبکه ای شدن چه تأثیری بر سازمان های اطلاعاتی داشته است؟ به نظر می رسد چنین وضعیتی موجب کاهش سطح پنهان کاری، انعطاف پذیری، تغییر در ساختار، رویکردها و نیز تغییر فرآیند جمع آوری اطلاعات در سازمان های اطلاعاتی شده است. تنوع موضوعات اطلاعاتی و تکثر تهدیدات در فضای شبکه ای، موجب شده کمتر کشوری به تنهایی قادر باشد با همه وجوه تهدیدات برخورد نماید. از این رو، ورود به رویکرد نوینی به نام تسهیم اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی را قادر می سازد ضمن فائق آمدن بر تهدیدات نوین، نسبت به حفاظت و صیانت از اطلاعات حیاتی و استراتژیک اقدام نمایند.
بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404؛ رویکردی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است. مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.
امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
رابطه متقابل امنیت ناحیه ای و توسعه یافتگی فضا های سیاسی با تاکید بر سیستان و بلوچستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد
سازمان های اطلاعاتی و ثبات سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
الوین تافلر مدعی شد که جهان با موج سومی از زندگی مواجه است که در نهایت، به بروز ناآرامی و بی ثباتی در تمامی حوزه ها و از آن جمله سیاست منجر می شود. این ادعای تافلر را می توان در نتیجه افزایش «پیچیدگی زندگی اجتماعی» و «ارتباطات انسانی» تفسیر نمود. «پیچیدگی» و «ارتباطات»، دو عنصری هستند که لزوم «فعالیت اطلاعاتی» را برای رهبران سیاسی توجیه می نمایند. در دیدگاه سنتی، نقش سازمان های اطلاعاتی در ایجاد ثبات سیاسی محدود به شناسایی و سرکوب علل فاعلی بی ثباتی سیاسی است، ولی در دیدگاه های مدرن، تعاریف پیچیده تری از ثبات سیاسی ارائه شده و به طور متقابل، نقش پیچیده تری برای سازمان های اطلاعاتی تعریف شده است. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که «سازمان های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و مانع بی ثباتی سیاسی می شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد تأثیر سازمان های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی، به عنوان «متغیر وابسته» در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه ای» چون محرومیت نسبی، فرصت های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی، بروز و ظهور می یابد. در پایان، بهترین راهبرد سازمان های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.