درخت حوزه‌های تخصصی

بیش از سه دهه است که استفاده ازاصول و فنون بازاریابی تجاری برای انتقال عقاید، نگرش ها و رفتارها به جامعه مورد توجه دست اندر کاران حوزه های مختلف علوم اجتماعی از جمله فعالان عرصه سلامت قرارگرفته است و از آن با عنوان ""بازاریابی اجتماعی"" نام برده می شود. بازاریابی اجتماعی فرآیندی است که با طراحی، اجرا و کنترل برنامه ها در جستجوی افزایش قابلیت پذیرش یک ایده یا عمل اجتماعی در یک گروه مخاطب خاص است. در این فرایند منظم و برنامه ریزی شده با محور قرار دادن مشتری و خواسته ها و نیازهای او و بکار بردن اصول و تکنیک های بازاریابی تجاری، گروه مخاطب برای انجام یک رفتار ویا توجه به یک ایده خاص ترغیب می شوند. بازاریابی اجتماعی را در کنار آموزش و قانون سه راهکار عمده تغییررفتار به شمار می آورند. طراحی و اجرای برنامه های اثربخش ارتقای سلامت در محیط کار که به عنوان یکی از موقعیت های مهم آموزش سلامت رسمی (در کنار موقعیت های مدارس، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی) می تواند در ارتقای سلامت جامعه نقش موثری ایفا نماید. در بازاریابی اجتماعی، پژوهش تکوینی شامل تحلیل مخاطب، تحلیل بازار و تحلیل کانال اساس تولید مواد و مداخلات آموزشی- اطلاع رسانی را تشکیل می دهد وبرنامه ریزی بر مبنای نتایج این پژوهش، می تواند به اصلاح رفتار مخاطبین منجر گردد. یکی از اجزای کلیدی در تحلیل مخاطب، دسته بندی آنها برای تعیین استراتژی خاص برای هر گروه است. در این مقاله به بیان نحوه این دسته بندی، به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مدل بازاریابی اجتماعی، پرداخته شده است و انتظار می رود فعالان حوزه ارتقای سلامت محیط کار، با استفاده از این راهکار به میزان اثربخشی برنامه های خود بیفزایند

مدیریت به عنوان حلقه ارتباطی مهم بهره وری، در نظام های اجتماعی، اعم از بزرگ و کوچک، نقش استراتژیک و سرنوشت سازی به عهده دارد، به همین مناسبت در کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری های متنابهی در پرورش و تقویت توانایی ها و مهارت های مدیران به کار گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت 1، با استفاده از نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود آنان از نظر مولفه های پرورش مدیراست. پژوهش درصدد پاسخ به دو سوال مهم است: اول، وضعیت موجود مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت بر اساس مدل مفهومی پرورش مدیر چگونه است؟ دوم، برنامه پرورش مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت برای پر کردن شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از چه ویژگی ها و ابعادی باید برخوردار باشد؟

"کارت امتیازی متوازن1 ( BSC) 2، رویکردی نوین و چند بعدی در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت است که به طور ویژه، با راهبرد سازمان مرتبط شده. از سوی دیگربرای سازمان ها، بهبود فرایندهای داخلی و متمرکز ساختن آن ها بر اهداف راهبردی ضروری است. مدیران می توانند، فرایندها را به عنوان سلاح راهبردی به کار بگیرند تا به عملکرد کلاس جهانی برسند وBSC را برای دست یابی و حفظ موفقیت راهبردی مورد استفاده قرار دهند. در این مقاله، تأثیر پیاده سازی روش کارت امتیازی متوازن بر فرایندهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین قدم، ادبیات BSC و مدیریت فرایندهای کسب وکار بررسی شده و سپس گزارش پیاده سازیBSC در دو سازمان ایرانی و تأثیر آن بر مدیریت فرایندهای این سازمان ها مشاهده شده است. بخش بعدی به تجزیه و تحلیل اطلاعات موردکاوی دو سازمان اختصاص یافته است. در پایان، نتایج حاصل از تحقیق روی سازمان های مورد بررسی با ادبیات تحقیق تطبیق یافته و نتایج حاصل ارائه شده است. طبق بررسی انجام گرفته در این تحقیق، تأثیر BSC در شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان، هم راستا سازی فرایندهای کلیدی با راهبردهای سازمان، بهبود فرایندهای داخلی و نهایتاً مرتبط ساختن "برنامه فعالیت ها"3 با راهبردها در تمام سطوح سازمانی، در دو سازمان مورد مطالعه مشهود است.

در سال های آغازین هزاره سوم، بیش تر سازمان ها سعی دارند که سهم بیش تری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای رسیدن به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری منابع انسانی آنان امکان پذیر نخواهد بود. در این مقاله، تاثیر انواع فنون آموزش (آموزش ارائه اطلاعات، آموزش شبیه سازی و آموزش ضمن خدمت) بر بهبود بهره وری منابع انسانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهادهایی کاربردی برای دانشگاه تهران و منابع انسانی آن ارائه می گردد.

واحدهاى بهداشتى درمانى در مقایسه با سایر سازمان هاى ادارى و خدماتى، محیطى آلوده تر و بیمارى زاتر و خلاصه مخاطره آمیزتر براى کارکنان هستند. هدف پژوهش حاضر بررسى بروز و شیوع آسیب هاى شغلى و برخى عوامل موثر بر آن در بین کارکنان بهداشتى، درمانى شبکه بهداشت و درمان هشترود است. روش بررسی: این مطالعه مقطعى در سه ماهه اول سال 85 انجام شد. 270 پرسشنامه در بین کارکنان بهداشتى، درمانى شبکه بهداشت و درمان هشترود توزیع گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آمارى SPSS و آزمون هاى t-test، X2 و رگرسیون لجستیک تحلیل شد. یافته ها: بروز آسیب هاى شغلى 8/43% و شیوع آنها 61% بود. فرو رفتن سوزن به دست و آسیب هاى وسایل نوک تیز بیشترین میزان بروز و شیوع را داشت (میزان بروز به ترتیب: 4/22% و 19% و میزان شیوع به ترتیب 3/34% و 1/25%). 6/32% کارکنان آسیب هاى شغلى رخ داده برایشان را گزارش کرده بود. 5/49% در مورد پیشگیرى از آسیب هاى شغلى آموزش ندیده بودند. میزان بروز آسیب هاى شغلى در کارکنان آزمایشگاه و بیمارستان ( 70% و 7/66%) بیشتر از سایر مراکز بود(05/0P<). بین میزان بروز آسیب هاى شغلى و میزان تحصیلات کارکنان مورد بررسى ارتباط آمارى معنى دارى وجود داشت، به طورى که بیشترین موارد بروز مربوط به کارکنان داراى تحصیلات دیپلم و کمتر بود(05/0P<). نتیجه گیری: با توجه به میزان قابل توجه آسیب هاى شغلى، پیشگیرى از این آسیب ها بایدتدابیرپیشگیرانه در نظر گرفته شود. جهت کاهش آسیب هاى شغلى، ارایه آموزش هاى لازم هم در بدو خدمت و هم به صورت متناوب براى کارکنان و نیز گزارش دهى این آسیب ها توسط کارکنان به خصوص کارکنان بیمارستان ها و آزمایشگاه ها پیشنهاد مى شود. "

در این بررسی رابطه بین اشتغال دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پی آمدهای اشتغال دولتی را برعملکرد بازار کار مشخص می سازیم. ساز و کارهای انتقال متعددی وجود دارند که از طریق آنها، تغییر در اشتغال دولتی بر کل اقتصاد و وضعیت بیکاری تاثیر می گذارد. تئوری اقتصادی پاسخ قاطع و روشنی درباره تغییر بیکاری ناشی از سیاست های اشتغال دولتی ارایه نمی دهد. بنابراین بدون بررسی و آزمون قبلی، نمی توان مشخص ساخت کدام سازوکار انتقال دراین مورد عمل می نماید. از این رو علاوه بر رویکرد غیرساختاری در تصریح و تخمین مدل، از روش تطبیقی برای ارزیابی متغیرهای بازار کار در اقتصاد ایران طی سه دهه 45-1375 نیز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجی رابطه بین متغیرهای بیکاری، دستمزدهای واقعی و اشتغال دولتی بررسی شد تا ماهیت سازو کار انتقال مشخص گردیده و دامنه جانشین شدن اشتغال دولتی به جای اشتغال خصوصی تعیین شود. نتایج بررسی نشان می دهد اگر چه در کوتاه مدت افزایش اشتغال دولتی باعث کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری می شود، در بلندمدت جانشینی جبری کامل برقرار است؛ به این معنا که اشتغال خصوصی به میزان افزایش در اشتغال دولتی عقب نشینی کرده و در نتیجه بیکاری از تغییرات اشتغال دولتی تاثیر مثبت نمی پذیرد.

امروزه ترکیب و ماهیت فعالیت های تولیدی و صنعتی ایجاب می نماید با تعیین معیارها و شاخص ها بخشی از فعالیت ها و فرآیندهای کاری سازمان از طریق برون سپاری انجام شود. فلسفه به پیمان سپاری این است که مجموعه سازمان بهتر سیاست گذاری و کیفیت تولید را تضمین کند برای رسیدن به مزیت رقابتی و توسعه پایدار لازم است مجموعه فعالیت های ریز و درشت سازمان اعم از آنهایی که برون سپاری شده و آنهایی که به صورت فعالیت های سازمانی توسط کارکنان سازمان انجام شود در قالب یک نظام یکپارچه تحت مدیریت قرار گیرد، برای تولید کالا یا خدمات متناسب با نیاز مشتری حتما بایستی پیمانکاری قوی، توانمند، دانش مدار وجود داشته باشند معمولا در سازمانهای صنعتی و تولیدی برای کارکنانی که فعالیتهای مشخص شده را انجام می دهند نظام مدیریت ،توسعه و بالندگی وجود دارد ولی نظام های پیمانکاری از داشتن چنین سیستم های زیر بنایی به لحاظ نیاز به سرمایه گذاری محروم و در نتیجه شکاف مدیریتی ،فنی ،مهارتی و سیستمی بین کارکنان سازمان و کارکنان پیمانکاری به وجود می آید این امر یکپارچگی فعالیت و فرآیند را خدشه دار می نمایند. جهت تحق این امر بایستی برای نظام پیمانکاری بتوانند هم سطح با کارکنان به کار و فعالیت بپردازند. بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت مدیریت و توسعه کارکنان پیمانکاری در کمک به تحقیق اهداف سازمان در این مقاله سعی برآن است الگوی جامع و پویای مدیریت و توسعه منابع انسانی در پیمانکاری ارایه که این مدل مشتمل برنظام های زیر است: - نظام جذب کارکنان در پیمانکاری. - نظام نگهداری کارکنان در پیمانکاری. - نظام پرورش منابع انسانی در پیمانکاری. - نظام به کار گیری موثر کارکنان پیمانکاری.

"اشخاص برخوردار از مزایای تامین اجتماعی را می توان به 2 دسته تقسیم کرد، کسانی که راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و با پرداخت حق بیمه از مزایای قانونی استفاده می کنند و کسانی که به تبع افراد گروه نخست از مزایا برخوردار می شوند. گروه نخست بیمه شدگان اصلی و گروه دوم بیمه شدگان تبعی اند. در این مقاله ضمن تشریح حقوق بیمه شدگان اصلی و تبعی با تاکید بر مزایای بلندمدت تامین اجتماعی با عنایت به قوانین و مقررات موجود در کشور، از میان اسناد بین المللی از جمله مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین اروپایی تامین اجتماعی نیز در قالب مطالعات تطبیقی حقوق اشخاص مورد بررسی قرار گرفته است. مقاله با بحث و نتیجه گیری درخصوص حقوق مربوط به مستمری بازماندگی و برابری جنسی، تعارض حقوق مشتق و ویژه، مستمری بازماندگی و مفهوم بازمانده و در نهایت نیاز بازمانده پایان می یابد. "