درخت حوزه‌های تخصصی

عصر صفوی به عنوان یکی از درخشان ترین دوره های هنری در ایران، با حمایت پادشاهان از هنرمندان همراه بود. نقل و انتقالات سیاسی این دوره، باعث آشنایی بیشتر هنرمندان شرقی با هنر غرب شد. پژوهش حاضر ضمن بررسی جوانب بصری و نظری نگارگری صفوی از دیدگاه رمان «نام من سرخ» بر پایه جامعه شناسی واثنو، تفاوت های بین دو مکتب هرات و تبریز دوم را بررسی نموده و نتایج به دست آمده را با یک قطعه «شکار» صفوی، تطبیق داده است. پاموک از فلسفه حاکم بر نگارگری ایرانی و تفاوت آن با نقاشی غرب آگاهی داشته و در این رمان، وجودِ اختلاف نظر بین دو دیدگاه سنتی و مدرن در کارگاه نقاشی امپراتوری عثمانی را واکاوی کرده است. اینکه اثر مذکور، پیرو کدام یک از مکاتب نگارگری صفوی است و چگونگی ارتباط آن با این مکتب از منظر جامعه شناسی، سؤالاتی است که در این پژوهش به آن ها پاسخ داده می شود. طبق نتایج به دست آمده، این اثر از نظر ترکیب بندی، مربوط به مکتب تبریز دوم می باشد و هنرمند در عین وفاداری به اصول نهادینه شده در مکتب مدنظر، از نوآوری های هم عصر خود بهره برده است. نتایج این مقاله اهمیت ارجاع به ادبیات داستانی در نقد آثار هنری را به خوبی نمایش می دهد.

مقدمه: آرزوهای افراد به شیوه ای منحصرا شخصی و فردی شکل نمی گیرد، بلکه موقعیت عینی افراد در جامعه تعیین کننده سقف آرزوهاست. آرزوهای افراد متأثر از شرایط بیرونی است و بسته به شرایط زندگی افراد از یکدیگر متمایز می شود. آرزوها در بین طبقات مختلف از یکدیگر متمایزند، آرزوهای دست یافتنی یک طبقه خاص برای طبقه دیگر محال و دست نیافتنی است که نشان از فاصله طبقاتی در گروههای جامعه است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از فلسفه رابطه ای پی یر بوردیو درصدد است رابطه ای معنادار از آرزوها یا رؤیاهای جوانان ایرانی را آن هم در فضای اجتماعی ترسیم کند. نتایج این پژوهش به کمک روش کیفی و از طریق فن مصاحبه عمیق با 36 نفر از جوانان ساکن شهر تهران به دست آمده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین بختهای عینی و آرزوهای ذهنی هماهنگی وجود دارد و آرزوهای افراد مطابق سرمایه اقتصادی و فرهنگی آنها از یکدیگر متمایز می شوند. جوانان شمال شهر در دست یابی به آرزوهای خود بسیار مطمئن هستند. طبقه متوسط اراده گرایی قوی و آرزوهای بلندپروازانه ای دارد؛ جوانان جنوب شهر نیز خود را با شرایط زندگی شان تطبیق می دهند که منجر به عقیم ماندن دیالکتیک آرزوها و احتمالات می شود و همچنین افراد با سرمایه فرهنگی بالا رؤیای مشترک ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از ایران را دارند. بحث: ساختار نظام آموزشی ایران، به رغم فقدان امکانات لازم و کافی برای زندگی و کار متناسب با تحصیلات در بستر جامعه پس از فراغت از تحصیلات دانشگاهی، بسیار امیدوارکننده است اما در عمل، خیل عظیمی از این تحصیل کرده ها پس از گرفتن مدارک بالاتر، با ناامیدی و یأس ناشی از شکست در بازار کار مواجه می شوند؛ لذا برای بسیاری از جوانان در طبقات مختلف کار و زندگی در خارج از ایران، به یک رؤیا تبدیل شده است.

مقدمه: شبکه بهداشتی و درمانی کشور در سه دهه گذشته دستاوردهای فراوانی ازجمله کاهش شاخصهای مرگ نوزادان، کودکان و مادران باردار و همچنین کنترل بیماریهای عفونی داشته است. تغییر در نیازها و مشکلات جدید مرتبط با سلامت در جامعه، ضرورت تحول عملکرد حوزه بهداشت را ایجاب می کند. هدف از مطالعه حال حاضر تحلیل وضعیت و تدوین برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت است. روش: مطالعه با رویکرد کیفی در سه مرحله تدوین مدل مفهومی و تحلیل ذی نفعان، تحلیل وضعیت شاخصهای سلامت و تعیین جهت گیریها انجام شد. برای گردآوری داده ها، درمجموع از سه روش مرور منابع، نظرسنجی و بحث گروهی متمرکز میان ذی نفعان استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نظرات خبرگان 19 هدف راهبردی در حوزه بهداشت مورد اجماع قرار گرفت. برای دستیابی به این اهداف سه راهبرد کلان تعیین شد: ارتقاء سواد سلامت و توانمندسازی مردم، توسعه همکاری بین بخشی برای ایجاد محیط و سیاستهای سلامت محور و توسعه خدمات شبکه مراقبتهای اولیه سلامت (PHC). به منظور عملیاتی شدن این راهبردها شش برنامه ملی و هشت پروژه پشتیبان تعریف شده و انتظارات به تفکیک واحدهای درون بخش بهداشت تعیین شد. بحث: اجرایی شدن این برنامه نیازمند فراهم کردن عوامل بسترساز ازجمله بازطراحی ساختار حوزه بهداشت (از ستاد تا سطح محیطی)، تعیین انتظارات سایر معاونتهای وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین تعیین سهم و نقش بخشهای خارج از حوزه بهداشت است.

مقدمه: جمعیت شناسان همواره در پی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد جمعیت بوده اند تا با شناسایی این عوامل، رشد جمعیت را تحت کنترل درآورند. جمعیت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... است و هم بر آن تأثیرگذار است. قطعیت و ثبات در مسائل جمعیتی، نظیر باروری، کاربرد چندانی ندارد و برای تعیین ابعاد آن نمی توان از یک علت خاص استفاده کرد و از طرف دیگر رابطه علی ثابت و همیشگی بین متغیرهای آن وجود ندارد. ممکن است علت خاصی در زمانی خاص باعث افزایش میزان باروری باشد و در یک زمان دیگر، آن علت جای خود را به علت یا علل دیگری بدهد. روش: این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین شاخص های بهداشتی و درمانی و آموزشی با باروری کل در استان های کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی استان های کشور تشکیل می دهند. با بهره گیری از مدل TOPSIS، ابتدا استان های کشور را از نظر میزان باروری کل رتبه بندی شده و بعد از آن وضعیت بهداشتی و آموزشی هر استان رتبه بندی می شود. درنهایت هم بستگی بین رتبه های بهداشتی و آموزشی با سطح باروری کل تعیین شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد 1 بالاترین میزان باروری کل، مربوط به استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و هرمزگان است و کم ترین این میزان به استان های مازندران و تهران و گیلان تعلق دارد. 2 استان های تهران و خراسان رضوی و مازندران اولین رتبه های استانی را از نظر برخورداری از شاخص های بهداشتی و درمانی دارا هستند و پایین ترین رتبه ها مربوط به استان های آذربایجان شرقی و اردبیل و آذربایجان غربی است. 3 بیش ترین میزان برخورداری استان ها از نظر شاخص های آموزشی به استان های گیلان و تهران و همدان تعلق دارد و کم ترین میزان آن مربوط به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل است. ۴- با توجه به ضریب هم بستگی، میان متغیرهای آموزشی و بهداشتی و درمانی با باروری کل رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. نتایج: نتیجه نهایی نشان می دهد که ضریب هم بستگی بین شاخص های بهداشتی و میزان باروری کل برابر با 170/0- و همچنین ضریب هم بستگی بین شاخص های آموزشی و سطح باروری کل برابر با 169/0- است. مقدار p نیز بین شاخص های بهداشتی و درمانی و آموزشی با میزان باروری کل به ترتیب برابر با 370/0 و 373/0 بوده که از 05/0 بزرگ تر است. پس درنهایت فرضیه صفر تأیید می شود و بین شاخص های آموزشی و بهداشتی با متغیر باروری کل رابطه ای وجود ندارد.

مقدمه:آنچه که از واکاوی نوشته های سرمایه اجتماعی روستاها به دست می آید این است که مفهوم سرمایه اجتماعی به ویژه با بُعد فضایی می تواند به عنوان رهیافتی جامع برای تحقق پایداری اجتماعی مناطق روستایی به حساب آید. روش: در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایش استفاده شد. حجم نمونه به شیوه تصادفی طبقه بندی شده در محیط GIS و توسط ابزار Hawths Analysis Tools (توسط این ابزار روستاها با درنظر گرفتن موقعیت طبیعی، فاصله تا نزدیکترین شهر و تعداد خانوار طبقه بندی شدند) مجموعاً 18 روستا با تعداد 378 نفر به دست آمد. ابزار تحقیق پرسشنامه است. میزان روایی گویه های تبیین کننده سرمایه اجتماعی با استفاده از آماره آزمون بارتلت و KMO برابر 71/0 و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نیز 89/0 می باشد. یافته ها : روستاهای دیزادیز، گوهردشت، قله زو، برآباد، شوراب و خیرآباد دارای سرمایه اجتماعی زیاد؛ روستاهای گرماب، گروه، کریز، آبگاهی، جابوز و سده دارای سرمایه اجتماعی متوسط؛ و روستاهای استای، حصار، مریچگان، صفی آباد، رباط و پیوه ژن دارای سرمایه اجتماعی کم هستند. همچنین وضعیت شاخصهای سرمایه اجتماعی به تفکیک طبقات موردمطالعه نیز نشان داد، طبقه اول (روستاهای دشتی با فاصله اندک از شهر و تعداد خانوار زیاد)، بالاترین میانگین را در ارتباط با شاخصهای مشارکت، شبکه های اجتماعی، عضویت در نهادهای دولتی/ خصوصی و مردم نهاد، رضایت از عملکرد نهادها و نیز آگاهی و دانش بومی و رسمی دارا می باشند؛ طبقه دوم (روستاهای دامنه ای با فاصله متوسط از شهر و تعداد خانوار در سطح متوسط)، تنها در ارتباط با شاخص همبستگی اجتماعی میانگین بالایی را به خود اختصاص داده اند؛ و طبقه سوم (روستاهای کوهستانی با فاصله زیاد از شهر و تعداد خانوار اندک)، به لحاظ هنجارهای اجتماعی، اعتماد و امنیت از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردارند. اولویت بندی روستاهای نمونه با مدل تاپسیس نیز نشان می دهد، روستاهای دیزادیز (قوچان) و پیوه ژن (مشهد) به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین سرمایه اجتماعی هستند. بحث: مناطق روستایی از کمبود سرمایه اجتماعی که راهکاری مؤثر جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی است، رنج می برند. بخشی از نابرابری فضایی سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه ناشی از تفاوت در میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی برون گروهی است. کم توجهی و سرمایه گذاری اندک در زمینه تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی برون گروهی از جمله اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ضعیف روستاییان در ارتباط با نهادهای غیررسمی و داوطلبانه، روابط و تعاملات اندک و ناپیوسته، شبکه های اجتماعی ضعیف، فراهم نبودن زمینه مشارکت روستاییان در برنامه ریزیهای مختلف مربوط به روستا و .... و به طورکلی شرکت ندادن روستاییان در بازیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سبب عدم توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی روستاها در منطقه مورد مطالعه گردیده است.

طرح مسئله: جامعه شناسی غذا یکی از شاخه های نوین جامعه شناسی می باشد، که ابعاد اجتماعی و فرهنگی تغذیه انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله سعی بر این خواهد شد که عوامل اجتماعی و ساختاری تأثیر گذار بر سبک غذایی شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش: در مطالعه حاضر752 شهروند تبریزی از لحاظ سبک غذایی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که رفتارهای سالم شهروندان در زمینه سبک غذایی از دو بعد تغذیه سالم و پرهیز از تغذیه ناسالم تشکیل شده است. نتایج نشان می دهد سبک غذایی شهروندان بر حسب وضعیت تاهل، جنسیت، وضعیت طبقه متفاوت بوده و سن، شاخص حجم بدن، سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به طرق مختلف بر سبک غذایی تأثیر گذار است. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی سلامت محوری غالب شهروندان در زمینه سبک غذایی، بیش تر بر اساس پرهیز است تا استفاده از غذا های سالم و در این زمینه عوامل اجتماعی بر انتخاب هر کدام از ابعاد تأثیر گذار است.

مقدمه : در این پژوهش، عوامل عمده مرتبط با احساس ناامنی در ساکنان محلات شهری شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است. بر این مبنا، راهکارها و پیشنهادهایی کاربردی برای ارتقاء احساس امنیت شهروندان در محل سکونت آنان ارائه شده است . روش: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را افراد بیش از شانزده سال در ناحیه سه از منطقه هفده شهرداری تهران تشکیل می دهد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه منظم استفاده شد؛ سپس اطلاعات به دست آمده را با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس (آزمون آماری F )، کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: بین ساکنان محله های مورد مطالعه از نظر میزان احساس ناامنی تفاوت معنا داری وجود دارد. متغیرهای سن، تعداد خانوار در واحد مسکونی و میزان شناسایی محله توسط افراد مورد مطالعه عموماً در احساس ناامنی ساکنان تأثیرگذار نیست؛ اما متغیرهایی همچون مدت زمان سکونت در محل و احساس تعلق مکانی افراد مورد مطالعه، به طور معناداری در احساس ناامنی آنان مؤثر است. نتایج: بررسی به عمل آمده نشان می دهد که احساس ناامنی ساکنان، به ترتیب، متأثر از جرائم خرید و فروش مواد مخدر، وجود اراذل و اوباش، مصرف مواد مخدر و حضور معتادان در محل، مزاحمت برای نوامیس مردم و نزاع و درگیری بوده است. در مجموع، بین ساکنان محله های مورد مطالعه از نظر میزان احساس ناامنی تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه: مطابق قانون باید اماکن عمومی و خصوصی برای مراجعه و استفاده افرادی که با صندلی چرخ دار حرکت می کنند، مناسب باشد. دستورالعمل این کار به صورت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت اماکن عمومی ساری طراحی شد. روش: پژوهش از نوع مطالعه توصیفی مقطعی است و در سال 1388 انجام شد چک لیستی شامل وجود برنامه منظم بازرسی، سطح شیب دار، آسانسور، تابلوی مخصوص، پارکینگ، حمام، دستشویی و توالت، درهای قابل عبور، تشک مواج و تختخواب با ارتفاع مناسب برای معلولین تهیه شد. پایایی چک لیست با روش آزمون مجدد بررسی شد (همبستگی 7/0). ساختمان های با مصرف عمومی در 5 گروه آموزشی، درمانی، خدماتی، اقامتی و تفریحی به شکل تصادفی و برای مواردی که تعداد محدودی وجود داشت به روش سرشماری انتخاب شد. یافته ها با استانداردهای کشوری و بین المللی مقایسه گردید. یافته ها : 212 مرکز شامل 31 (15%) مرکز آموزشی، 75(35%) مرکز درمانی، 82(39%) مرکز خدماتی، 8(4%) مرکز اقامتی و 16(7%) مرکز تفریحی بررسی شدند. در مقایسه با استانداردهای موجود 100 درصد مراکز آموزشی، خدماتی، اقامتی، تفریحی و 95 درصد مراکز درمانی بازرسی نداشتند. 65% مراکز آموزشی، 72% مراکز درمانی و 71% مراکزخدماتی فاقد سطح شیب دار و در 75% مراکز اقامتی و 43% مراکز تفریحی سطح شیب دار استاندارد نبود. 80% مراکز آموزشی، 95% مراکز درمانی، 96% مراکز خدماتی، 62% مراکز اقامتی و 100% مراکز تفریحی فاقد سرویس بهداشتی برای معلولین بود. بحث: با وجود قانون برای رعایت استانداردهای کشوری و بین المللی، اکثر قریب به اتفاق ساختمان های مورد نیاز معلولین برای آن ها قابل استفاده نیست یا به سختی و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه ریزی برای اجرای درست قوانین لازم و ضروری می باشد

مقدمه: نوجوانان جداشده از خانه، به واسطه جدایی و تجربه رویدادهای پر فشار، نه تنها بیش تر در معرض رفتارهای پرخطر جنسی هستند، بلکه فرصت های لازم برای آموزش جنسی از طریق منابع مناسب را از دست می دهند. با توجه به این وضعیت، مهم است که قبل از ارائه هرگونه راه کار، وضعیت سلامت جنسی و مشخصه های آن بررسی و شناسایی شود. روش: این پژوهش با شیوه ارزیابی سریع وضعیت، مبتنی بر روش پژوهش کیفی صورت گرفته است که در برخی مواقع از اطلاعات کمی توصیفی نیز استفاده شده است. نمونه ها از بین جامعه آماری که نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله تحت مراقبت شبانه روزی در شهر تهران و دست اندرکاران مراقبت از آن ها بودند، به روش هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه های متمرکز گروهی (با استفاده از دو پرسش نامه نیمه ساختاریافته برای هدایت این بحث ها) و مشاهده در بازدید از مراکز و مصاحبه انفرادی و پرسش نامه مربوطه، روش های جمع آوری داده ها بود. یافته ها: یافته های تحقیقی حاکی از آن است که نوجوانان تحت مراقبت، در بخش سلامت جنسی، چالش های جدّی دارند. درگیر شدن در روابط جنسی زودهنگام و پرخطر و قلدری و بهره کشی جنسی از همسالان و نگرش های منفی جنسی از تهدیدهای سلامت آن هاست. همچنین، آن ها در دستیابی به منابع اطلاعات جنسی معتبر، با محدودیت های فراوانی روبه رو هستند، به طوری که مهم ترین منابع دسترسی به اطلاعات جنسی آن ها دوستان و فیلم های پورنوگرافی است. بحث: نوجوانان تحت مراقبت، به موازات سوءبرداشت های خاصی که در زمینه موضوعات جنسی دارند، نیازهای بیش تری نیز برای دریافت خدمات آموزش جنسی دارند. در این باره، خلائی اساسی وجود دارد؛ بنابراین، ضروری است که به منظور ارتقای سلامت جنسی نوجوانان، برنامه های مداخله ای آموزشی شفاف و مشخص و کاربردی تدوین و عرضه شود.

Intorduction: The aim of this study is to analyze the relation between social capital and those values which sociologists prescribe for the development of societies. Considering the fact that values have their roots in social macro structure, and regarding the appearance of women public sphere, the main research question is that, do woman's modern values differ across diverse social capital. Therefore, this research has striven to explain the effect of women's social capital on their values orientation. Method: The research is a survey questionnaires were given to 504, 15-45 women in Shiraz. For this purpose 342 students were chosen from different field of study by random sampling. The questioner has face construct validity and reliability credits. Cronbach's Alpha is applied to assess reliability. To improvement of construct validity Factor analysis is applied. Findings: Social capital has a significant relation with globalism, universalism, rationality and desire to gain knowledge. Conclusion: social capital that always had been missed in development procedure has a significant relation with development related values. In other words it has a determining effect on improvement of women’s cognition about development related values.

مقدمه: مسئله مشارکت و نگرش نسبت به قدرت واقتدارنظام سیاسی برای ثبات وتداوم هرنظام سیاسی اصلی اساسی است. مشروعیت سیاسی در تمام دوران های مختلف به صور گوناگون و به عنوان کیفیت حکومت حاکمان در ارتباط با افراد تحت حکومت مطرح بودهاست. پژوهش حاضربه منظور ارائه تحلیلی جامعه شناختی از رابطه بین مشارکت و مشروعیت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن دربین گروه های اجتماعی شهربابل با استناد به دیدگاه های مشارکت، مشروعیت و بحران مشروعیت می باشد. روش: این تحقیق پیماشی و از نوع علی- مقایسه ای پس از وقوع است. یافته ها: بین مشارکت و مشروعیت رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین گروه بندی اجتماعی (موقعیت اجتماعی گروه ها) با نگرش آن ها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین گروه بندی اجتماعی و گرایش به مردم سالاری ارتباط معناداری وجود دارد. یافته های نظری پژوهش نشان می دهد که گر چه می توان رابطه مستقیم متغیر مستقل (گروه بندی اجتماعی) را با متغیرهای وابسته (مشروعیت نظام سیاسی و گرایش به مردم سالاری) براساس تئوری های مشروعیت و بحران مشروعیت تبیین کرد اما متغیر مستقل (مشروعیت نظام سیاسی) رابطه مستقیمی با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) ندارد. بحث: داده های تحقیق حاکی از مشارکت بالای پاسخ گویان در انتخابات است در حالی که نمره پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی نسبتاً پایین است. بنابراین بین نگرش واقعی پاسخ گویان به مشروعیت نظام سیاسی، با رفتار ظاهری آن ها (مشارکت سیاسی) فاصله زیادی وجود دارد.

مقدمه: ایران سومین کشور دارای منابع نفت در دنیا است و با وجود این ثروت طبیعی شرایط اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای فاقد منابع طبیعی، نامطلوب تر است، به طوری که به نظر می رسد اصطلاح نفرین منابع [1] در مورد ایران مصداق یافته است. روش: این مقاله با استفاده از روش [2] ARDL به بررسی وجود رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر در دوره زمانی1360 تا 1387 می پردازد. یافته ها: وفور منابع معدنی از طریق چندین سازوکار مختلف سبب لطمه زدن به فقرا می شود. این سازوکارها عبارتند از بی ثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی، افزایش در نابرابری، کاهش نرخ رشد، حاکمیت و ساختار سیاسی، بیماری هلندی و جنگ داخلی. یافته های این مقاله نشان می دهد که نمی توان وجود فقر را به وفور منابع طبیعی نسبت داد. نتایج: پژوهش هایی که متغیر وفور (ذخایر اثبات شده سرانه نفتی) را به کار برده اند؛ با وجود مشاهده فقر و نابرابری در کشورهای غنی از منابع طبیعی (به ویژه کشور های برخوردار از منابع معدنی کانونی) رابطه بین فقر و نابرابری و وجود منابع طبیعی را تایید نمی کنند. این پژوهش ها اشاره دارند که این نهاد ها هستند که ثروت را به جای آن که به موهبت تبدیل کنند؛ به نفرین تبدیل کرده اند. 1- resource curse 2- Auto Regressive Distributed Lag Model

مقدمه: اعتماد اجتماعی، از جمله پدیده های اجتماعی است که در روابط و تعاملات انسانی نقش حیاتی ایفا می کند. تحقیقات نشان می دهد که دین، می تواند عامل مهمی در تولید اعتماد اجتماعی تلقی شود و با تقویت آن، اعتماد اجتماعی بیشتری در جامعه به وجود آید. بر همین اساس، مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی پرداخته است. روش: روش بررسی در این پژوهش پیمایش است که در بین 346 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان در سال تحصیلی 93- 1392، به شیوه نمونه گیری طبقه بندی متناسب، اجرا شده است. یافته ها: از یک سو، بین ابعاد اعتقادی، پیامدی و مناسکیِ دینداری و اعتمادهای بنیادین و بینِ شخصی، و از سوی دیگر بین بُعد تجربی دینداری و اعتمادهای بنیادین، بین ِشخصی و نهادی، رابطه مثبت وجود داشت. بحث: در خصوص تناقضی که بین رابطه ابعاد دینداری و اعتماد تعمیم یافته و نهادی مشاهده می شود، شاید این تفسیر درست باشد که یا دینداری در جامعه آماری عمیق نیست یا اینکه محیط زندگی چنان از نظر اعتماد ضربه دیده است که حتی دینداریِ افراد، قادر به اقناع آن ها در جهت حسن ظن به دیگر افراد جامعه نیست.

مقدمه: پژوهش حاضر، به بررسی میزان رضایت نوجوانان از محیط های عمومی شهری و شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی نوجوانان ساکن در محله آذربایجان از محیط می پردازد. سئوال اصلی مطرح شده در این تحقیق این است که چه عواملی بر میزان رضایت نوجوانان ساکن در محله آذربایجان از محیط های عمومی شهری اثر می گذراند؟ روش: این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پیمایش، جامعه آماری کلیه نوجوانان در محدوده سنی 17-13 سال ساکن منطقه 11 تهران (محله آذربایجان نواب) است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با حجم 333 نفر طبق فرمول کوکران محاسبه گردید. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش هر سه متغیر اصلی تحقیق یعنی: «دسترسی به خدمات»، «امنیت اجتماعی»، «سابقه سکونت» و متغیر جانخبی «ویژگی های کالبدی محل سکونت» با متغیر وابسته «میزان رضایت نوجوانان در محله آذربایجان» رابطه معنی داری داشته اند (01/0 p< ) و با اطمینان 99درصد قابلیت تعمیم به نوجوانان ساکن در محله آذربایجان را دارا می باشد. فقط متغیر جانبی «خاستگاه اقتصادی اجتماعی» معنی دار نبوده و رد می شود. بحث: میزان رضایت نوجوانان در محله آذربایجان، در آستانه پایین (1<2.82<5 با میانه نظری 3) برآورد شد. هم چنین متغیر «دسترسی به خدمات» با اثرعلی 396/0 بیش ترین میزان همبستگی با رضایتمندی نوجوانان از محله را دارا می باشد.

مقدمه: هدف از این مقاله، مطالعه چگونگی تأثیر وبلاگ نویسی بر مشارکت جویی و افزایش قدرت کنترل معلولان جسمی و خویشان دسته اول آنان، در حوزه های مختلف زندگی ، در دو سطح فردی و اجتماعی، است. روش: مصاحبه عمقی با پانزده تَن از وبلاگ نویسان فعال حوزه معلولیت و وبلاگ نویسان دارای معلولیت های متفاوت جسمی صورت گرفت. روش نمونه گیری، هدفمند و به طریقه گلوله برفی بود. یافته ها: وبلاگ نویسی در میان افراد معلول، باعث افزایش احساس قدرت در کنترل زندگی شخصی و دستیابی اطلاعات و تغییر تصورات دیگران از فرد معلول می شود و در ایجاد کنترل نسبی بر زندگی فردی این عده کمک می کند. همچنین وبلاگ نویسی به افزایش احساسِ مشارکت اجتماعی به واسطه حضورِ آنلاین در میان افراد هم فکر و مشارکت در تجارب و اطلاع از نیازهای افراد دیگر و نیز دریافتِ حمایت و تشویق دیگران، کمک می کند. هرچند مشاهده شد که جماعت های آنلاین این افراد، حول سرگرمی و دریافت حمایت اجتماعی بوده و در ایران، کارکرد نقادی و مباحثه حول مسائل معلولان را نداشته است. بحث: وبلاگ ابزاری است که فرد معلول، بعد از کاربرد آن، در مسائل فردی و اجتماعی نسبت به قبل توانمندتر می شود؛ اگرچه وبلاگ نویس توانایی تغییر در جماعتِ در پیوند با خود را ندارد .

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

مراقبین، موقعیت منحصربه فردی در ارتباط با رشد کودکان دارند و این موضوع زمانی که مخاطبان آنان کودکان ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی باشند، اهمیت بیشتری نیز پیدا می کند. هدف از این مطالعه، پرداختن تجارب مراقبان در نگهداری از کودکان ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی بوده است. در این پژوهش پدیدارشناسی توصیفی (1401)، 19 مراقب با استفاده از نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع وارد مطالعه شدند. محیط پژوهش متناسب با پژوهش کیفی، مراکز نگهداری شبانه روزی خصوصی و دولتی استان تهران در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های ساختارنیافته درباره تجربه مراقبان در نگهداری از کودکان استفاده شد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و مطابق روش "کلایزی" تحلیل شدند. مقوله های به دست آمده، غرق شدگی در کار (مقوله های فرعی تسری احساسات والدگری بیدار شده به همه وجود و رنج کشیدن از دردهای کودکان)، مجال رشد یافتگی (مقوله های فرعی فرصت رشد معنویت، مراقبت به مثابه پرورش دهندگی کودکان، فرصت رشد فردی و جدی تلقی نمودن مراقبت کنندگی)، مقوله مشکلات سیستم های بالادستی (مقوله های فرعی مشکلات ناشی از سیستم کلان اجتماعی و مشکلات ناشی از سیستم سازمان بهزیستی) و مشکلات ناشی از ماهیت کار (مقوله های فرعی کار با کودکان آسیب دیده و دشواری مدیریت ارتباطات) را شامل شد. تجارب مراقبان مشارکت کننده در این پژوهش نشان داد شغل مراقبت بخصوص با چنین مخاطبانی موقعیتی حساس بوده و به راحتی از حیطه شغلی فراتر رفته و تمامی ابعاد زندگی مراقب را درگیر می کند؛ از این رو حمایت از ایشان امری اجتناب ناپذیر است.

مقدمه: دهه 60، دهه شکوفایی و در واقع سرآغاز جدی توجه به محیط زیست در رسانه ها بود که موجب جلب توجه توده جامعه به محیط زیست شد. در ایران نیز توجه به مسائل محیط زیست به ویژه در دهه های اخیر افزایش یافته و به همین منظور قوانینی برای توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در رسانه ها وضع گردیده است. نگرش و تأثیرپذیری مردم از رسانه ها، بر نوع رفتار آن ها با محیط زیست تأثیر می گذارد، به همین دلیل رسانه ها تأثیر بسزایی در فرهنگ سازی محیط زیستی مردم و حفاظت از محیط زیست دارند. روش: در این تحقیق که به روش مروری و کتابخانه ای انجام شده، کوشش شده است تا با بهره گیری از تمامی منابع مرتبط با موضوع، اهمیت رسانه در طرح مسائل زیست محیطی و نهادینه کردن قوانین زیست محیطی و در نتیجه، بسط حفاظت از محیط زیست در اذهان مردم مورد تحلیل نظری قرار گیرد. یافته ها: آموزش رسانه ای بیشتر به همراه تحقیق در مورد چگونگی یادگیری عموم درباره موضوعات محیط زیستی و آنچه که افراد را در جهت رسیدن به راه حل تحریک می کند از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس می توان گفت توجه به محیط زیست با ارائه راهکارهایی در برنامه های توسعه ای کشور افزایش داشته است. بحث: این پژوهش نشان داد در صورتی که رسانه های جمعی به توسعه مسائل زیست محیطی توجه کنند، این مسئله موجب افزایش آگاهی عموم شده و نگرانی هایی را در بین آن ها به وجود می آورد.

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج