درخت حوزه‌های تخصصی

در پایان عوامل مؤثر در تداوم همکاری آسه آن +3 به منظور تحقق منطقه گرایی در کل منطقه شرق آسیا ارائه می شود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است.در پایان جنگ سرد و با گسترش جهانی شدن، منطقه گرایی نوین در دو دهه اخیر به یکی از اصلی ترین موضوع های رشته های اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اینک نوعی دیالکتیک جهانی شدن و منطقه گرایی در سیاست بین الملل آمده است. منطقه جنوب شرق آسیا هم از مناطقی است که اگرچه منطقه گرایی در آن به دوران جنگ سرد و به صورت مشخص شکل گیری اتحادیه ملت های جنوب شرق آسیا (آسه آن) در سال 1967 برمی گردد، اما از دهه 1990 موضوع منطقه گرایی در آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است. این روند را می توان در قالب ترتیبات و سازمان های منطقه ای در این منطقه مشاهده کرد. به عنوان نمونه با رخدادن بحران مالی در سال 1997، تلاش هایی در جهت گسترش همکاری میان کشورهای عضو آسه آن و سه کشور واقع در منطقه شمال شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی آغاز شده است که طرح آسه آن + 3 ( آسه آن + کره جنوبی، ژاپن و چین) از مهم ترین نمودهای آن محسوب می شود. با برطرف شدن بحران مالی همکاری میان اعضای آسه آن و سه کشور یادشده علاوه بر اینکه در حوزه اقتصادی و تجاری گسترش یافته است، به حوزه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز تسری یافته است. به گونه ای که در نشست سران آسه آن در سال 2003 در بالی- اندونزی، مقرر شد تا سال 2020 جامعه آسه آن در سه حوزه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی با تعمیق همکاری با سه کشور ژاپن، چین و کره جنوبی عملی شود. سؤال اصلی مقاله این است که تا چه اندازه می توان به تحقق منطقه گرایی در منطقه شرق آسیا امیدوار بود؟ سؤال های فرعی مطرح شده در این مقاله هم عبارتند از:چه رابطه ای بین دو پدیده جهانی شدن و منطقه گرایی وجود دارد؟ مهم ترین نمود منطقه گرایی در شرق آسیا چیست و چه زمینه ها و عواملی سبب شکل گیری آن شده اند؟ برای پاسخ به پرسش های مورد اشاره، این مقاله از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش نخست ویژگی های منطقه گرایی نوین و تفاوت های آن با منطقه گرایی قدیم مورد بررسی قرار می گیرد. سپس رابطه میان دو پدیده جهانی شدن و منطقه گرایی نوین بررسی می شود. در بخش سوم زمینه ها و عوامل مؤثر بر شکل گیری آسه آن + 3 مطرح می شود.

علت وجودی کشور مفهومی حساس و احیاء شده در جغرافیای سیاسی است. با وجود پیشینه نظریه‌ای گرانقدر و پرسابقه در این زمینه که به اغلب احتمال از فردریک راتزل آغاز شده است، این مفهوم تا آنجا که به مطالعات موردی و مصداقی مربوط می‌شود، ضعیف و کم مقدار است. در این پژوهش در راستای غنا بخشیدن به این مفهوم، با مطالعه موردی، تلاش شده است تا ریشه و منشأ تکوین و بویژه تداوم بقای ملی دولت ـ کشور ایران بررسی شود. پاسخ به پرسش علت موجودیت ایران جدید، یعنی دولت ـ کشوری با عمری پانصد ساله و بویژه دلیل استمرار بقای آن با وجود تهدیدهای متراکم و گوناگون، بنای اصلی این تحقیق است.

پرسش در مورد علت همگرایی و اتحاد کشورها در سیاست خارجی یکی از مهمترین پرسش ها در عرصه مطالعات بین المللی محسوب می شود؛ از این منظر بسیاری از مطالعات نظری در روابط بین الملل بر مبنای تلاش برای فهم این نکته است که چرا و چگونه برخی از دولت ها با یکدیگر تشکیل اتحاد می دهند. با وجود گستره مطالعات گوناگون در پارادایم های رقیب در روابط بین الملل به نظر می رسد بیشتر نظریه های روابط بین الملل با وجود تعارض های فراوان، در این نکته که اتحادها در واکنش به تهدیدات شکل می گیرند، اتفاق نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در داخلی و یا خارجی بودن منشا تهدیدات است. بر اساس این نظریات، اتحادها را در تعریفی موسع می توان روابط مبتنی بر همکاری های رسمی و یا غیررسمی بین دو یا مجموعه ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط، دولت های متحد، متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ  در عرصه مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شوند. در همین حال و از سوی دیگر افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در مناسبات جهانی، برخی از تصمیم سازان ایرانی را به این جمع بندی رسانیده که در قالب دکترین نگاه به شرق می توانند سطح جدید و گسترده ای از روابط را در قالب اتحاد راهبردی با رهبران پکن، طراحی و تجربه کنند. هر چند در مورد جایگاه چین در نظام جهانی هنوز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما وجه مشترک همه این دیدگاه ها بیانگر این نکته است که جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی در حال افزایش است و اگر چین بتواند به آهنگ رشد کنونی خود ادامه دهد تا سال 2020 به ابرقدرتی تمام عیار تبدیل خواهد شد که از این منظر بدیهی است اتحاد ایران و چین می تواند حامل دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. مطابق آنچه گفته شد، این پژوهش می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانند وارد حوزه ائتلاف و اتحاد راهبردی با یکدیگر شوند؟». در پاسخ به این پرسش ضمن بررسی آموزه های روابط بین الملل در موضوع اتحاد و همگرایی و همچنین بررسی آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «مطابق آموزه های نظریات اتحاد و همگرایی در روابط بین الملل به نظر می رسد دو کشور ایران و چین فاقد شرایط لازم برای ورود به عرصه اتحاد راهبردی هستند.» نتایج حاصله نشان می دهد که چشم انداز تحقق همگرایی و انحاد راهبردی بین ایران و چین چندان امیدوار کننده نیست و دو کشور در بهترین شرایط فقط به برخی همکاریهای فرهنگی و هماهنگی های محدود اقتصادی اکتفا کنند.

حاشیه نشینی به مثابه یک فرآیند محلی، ملی و فراملی بازتاب فضایی عدم تعادلهای موجود در روند سیاستگذاری های ملی و مختصات و مقیاس عملکردی ژئوپلیتیک سرمایه از یکسو و علل و عوامل درون منطقه ای و محلی از سوی دیگر است و حاشیه نشینان با احتساب این موارد در حقیقت بازنده و معلول شرایط اجتناب ناپذیر فوق الذکر هستند که بویژه در کشورهای در حال توسعه، نقطه تلاقی متنهای فضایی روستایی و شهری یعنی نواحی حاشیه را به عنوان مکان ادامه حیات اجتماعی خویش اختیار می کنند.اینان نه حاشیه نشینان بلکه حاشیه راندگان جامعه و محکومین به تحمل آلام و مشتقات زندگی در حاشیه اند که در فرجام تضادهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی انسانی به امید تحقق نسبی آرمان عدالت فضایی، خود را در تقابل و چالش با فرامتن شهری یافته اند. مقاله حاضر مبتنی بر تبیین بنیانهای اصلی نابرابری فضایی و اشارت درون منطقه ای به چالشهای حاکم بر مناسبات متن و حاشیه در کلانشهر مشهد و فراسوی نگرشهای تسکینی و ترحم آمیز یا بالعکس نگرشهای ابزاری و فن محور، در پی صورت بندی و پردازش مفهومی دیگری از حاشیه نشینی و دلایل ناظر بر آن است تا بدین طریق شاید در ایجاد زمینه های لازم برای ساماندهی شرایط نابسامان حاشیه مفید فایده واقع گردد.

پژوهش حاضر تحت عنوان « ژئوپلیتیک خلیج فارس: تهدیدها و فرصت های فراروی جمهوری اسلامی ایران» می باشد که به بررسی تهدید ها و فرصت های پیش روی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خلیج فارس می پردازد. چرا که موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مجاور و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرامنطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتژیک وارد شده است، ایالات متحده آمریکا میباشد. به همین دلیل و بنابر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها سر لوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید آمریکا با این کشور در فضای بین المللی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تهدید ها و فرصت های فراروی ایران با توجه به موقعیت خلیج فارس می باشد و سوال مقاله حاضر این است که با توجه به موقعیت ویژه خلیج فارس چه تهدید ها و فرصت هایی پیش روی جمهوری اسلامی ایران میباشد؟ که به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن موقعیت ممتاز خلیج فارس از جانب آمریکا و سایر متحدان غربی اش مورد تهدید قرار گرفته و خواهد گرفت. این پژوهش با بهره گیری از اسناد معتبر بر این نتیجه است که منطقه خلیج فارس با پشت سر گذاردن یک صد سال از اهمیت یافتن تاریخی به علت وجود ذخایر گسترده انرژی و هم چنین تحولات در نظام های سیاسی، اقتصادی و بالطبع امنیتی در منطقه، در کانون توجه بسیاری از قدرت ها بوده است. به طوری که می توان ادعا کرد که به صورت مهمترین کانون توجه نگرشها و محاسبات استراتژیک درآید و به تعبیر کلاسیک ژئوپلیتیک، هارتلند یا قلب زمین نام گیرد.

بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در سال 2009 گذرنامه 880 میلیون نفر در سراسر دنیا ممهور به مهر مسافرت شده و به عنوان مسافران بین المللی شناخته شده اند و از این رهگذر در حدود هزار میلیارد دلار نصیب کشورهای مختلف دنیا شده است. در این بین، مروری بر شرایط گردشگری بین المللی کشورهای منطقه خاورمیانه چه از نظر بازارها و درآمدهای ناشی از آن و چه از نظر میزان ورود گردشگران، گویای چالشهای عدیده این منطقه از دنیاست. بنابراین در این مقاله، به مقوله امنیت و ثبات سیاسی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی صنعت گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شد. جهت بررسی رابطه بین توسعه گردشگری در حوزه کشورهای خاورمیانه و فضای سیاسی- امنیتی این منطقه، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسان و عدم تعادل شدید در میزان گردشگران ورودی به کشورهای این منطقه، ارتباط بسیار نزدیکی با تحولات سیاسی در عرصه جهانی (چون استراتژی مبارزه با تروریسم بین الملل)، فضای سیای- امنیتی منطقه خاورمیانه (چون تشدید اقدامات گروههای بنیادگرا) و شرایط داخلی کشورهای این منطقه (چون رژیمهای استبدادی) دارد.

این مقاله با هدف ارایه تصویری از وضعیت مکانهای جرم خیز و آسیب زای استان گلستان با تاکید نواحی شهری تهیه گردیده است. بدین منظور اطلاعات حاصله از روش «میدانی» و «اسنادی»، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  شد و با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.2 و برنامه های جانبی 3D Analyst و Crime Analysis، کار تجزیه و تحلیل جرایم در سطوح شهری، شهرستانی و استان انجام گردید. نتایج پردازش، لایه های نقطه ای وقوع جرم و هویت مکانی شهرها و شهرستان های استان را نشان می دهد بیشترین فراوانی نوع جرم در دو شهرستان بزرگ استان،گرگان و گنبدکاووس به ترتیب به سرقت و خودکشی اختصاص داشته است. همچنین بیشترین فراوانی نوع جرم در شهرهای استان به قاچاق مواد مخدر، خودکشی و قتل و سرقت اختصاص داشته است که میزان فراوانی آن تحت تاثیر ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها متفاوت است. بررسی وضعیت پراکنش مکانهای جرم خیز بویژه نواحی شهری استان موید برخی از نظریه های ارایه شده در این زمینه است. از جمله، دورکیم که معتقد به وجود رابطه بین افزایش جرایم و افزایش جمعیت شهرها بود. «جرج کینگ و جمیز کیو» نیز که محیط های آسیب دیده و مخروبه شهری را در ایجاد بی نظمی و وقوع جرم در شهرها موثر دانسته اند. «هال» که بر رابطه بین افزایش جمعیت، رشد و توسعه شهرنشینی، افزایش جنایت و بزهکاری تاکید داشت. «لاوین» که تراکم زیاد جرایم خیابانی و نوع کاربری زمین شهری را در ارتباط می دانست. در مجموع نتایج حاصله با بسیاری از مطالعات نظری و تجربی مشابه پیشین، همخوانی داشته و قابل تبیین است

نظام سازماندهی سیاسی کشور که در قالب تقسیمات کشوری به مرحله اجرا در می آید، یکی از مهمترین و ضروری ترین بخش نظام اداری کشور به حساب می آید. این اصطلاح به معنی ناحیه بندی مناطق جغرافیایی یا به عبارت دیگر شناسایی مناطق و نواحی همگنِ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و سازمان دهی آنها در قالب واحدهای سیاسی جهت اعمال حاکمیت سیاسی می باشد و بدین ترتیب واحدهای سیاسی - اداری علاوه بر کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، اداری، دارای کارکردهای سیاسی نیز می باشند.نظام سیاسی و شکل آن، نظام اداری، فضای جغرافیایی، پیوندهای عاطفی و سیاسی میان مردم و مکان، شبکه مناسبات اجتماعی و جمعیت و پراکنش جغرافیایی آن از شاخصهای تأثیرگذار در فرایند تقسیمات کشوری به شمار می آیند. در ایران در اعصار طول تاریخی گذشته همواره نحوه دریافت مالیات، دفاع از مرزهای کشور در مقابل حملات احتمالی قدرتهای بیگانه، مسایل قومی، فرهنگی و نظامی به منظور کنترل بیشتر دولت بر رفتار خوانین و ایالات مختلف کشور، بر نحوه آرایش سیاسی فضا موثر بوده اند. در استان فارس نیز عواملی نظیر وسعت زیاد استان، محرومیت مناطق جنوبی استان، تفاوتهای فرهنگی - مذهبی و قومی، رقابتهای مکانی و ... در تقسیمات سرزمینی نقش داشته اند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسیمات کشوری در استان فارس کدامند؟ روش تحقیق این پژوهش تحلیلی - توصیفی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است

شناسایی و تبیین فرصتها در آسیای مرکزی به عنوان بخشی از محیط بین الملل از یک سو و شناسایی قابلیتهای ژئوپلیتیکی ایران از سویی دیگر، علایق ژئوپلیتیکی ما را در آن منطقه روشن می سازد. بدیهی است تبیین علایق ژئوپلیتیکی به تنهایی کافی نیست و برای اینکه بتوان از این علایق در سیاستگذاری ها و برنامه های راهبردی بهره برداری کرد، باید امکان دستیابی به آن علایق و شیوه های بهره برداری را جهت نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مورد ملاحظه قرار داد.هدف مقاله حاضر مطالعه و تشخیص علایق ژئوپلیتیک ایران در آسیای مرکزی و همچنین امکان نقش آفرینی بیشتر ایران در آسیای مرکزی می باشد. برای این منظور با استفاده از روشهای کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه و همچنین مدل مفهومی ابداع شده توسط نگارنده به شناخت دقیق محیط تحقیق در چارچوب تعاملات ژئوپلیتیکی، تجانسهای ساختاری بین ایران و کشورهای آن در حوزه و همچنین شکافها و تضادهای بازیگران رقیب در سطوح مختلف قدرت پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با شناخت علایق ژئوپلیتیکی در کشورهای حوزه مورد مطالعه و با دید واقع بینانه می توان نقش آفرینی رقبا را محدود کرده و با تدوین خط مشی ها و کدهای ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران بصورت حقیقی و کارکردهای واقعی، علایق ژئوپلیتیکی را برای نقش آفرینی ایران پرورش داد و با استفاده از فرصتهای بنیادین و پایدار ژئوپلیتیکی و با همسو کردن تلاشها در برنامه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی - امنیتی زمنیه را برای افزایش منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی فراهم کرد و موازنه ژئوپلیتیکی را به نفع ایران و کشورهای دوست منطقه تغییر داد. همچنین با توجه به اینکه پس از فروپاشی شوروی، مرزهای ژئوپلیتیکی آمریکا با مرزهای جغرافیایی روسیه انطباق پیدا کرد و این وضعیت موجب محاصره فیزیکی ایران و در نهایت افزایش هزینه های امنیتی کشور شد، به نظر نگارنده برای کاهش هزینه های امنیتی وضعیت فعلی ایران مناسب است که راهبرد اتخاذ و ائتلاف در پیش گرفته شود.

پژوهش حاضر با طرح یک سؤال اصلی، دو فرضیه و با ارائه یک بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک، سیاست خارجی ایران در قبال جمهوری آذربایجان را بر اساس برخی از مهمترین واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور، بررسی و نقد می¬کند. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که سیاست عدم سازش جمهوری آذربایجان و تا حدودی عدم استراتژی مدون و هدفمند از طرف جمهوری اسلامی ایران باعث شده ¬است تا واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی مثبت و پیونددهنده، نظیر همسایگی، اشتراک مذهبی، تجانس جمعیتی، منافع مشترک، وابستگیهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک و اشتراکات فرهنگی و تاریخی و ... به حد کافی نتوانند روابط نزدیکی بین طرفین ایجاد کنند. همچنین یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که هر چند این مسأله تا حدودی از طرف ایران با توجه به مواضع تند ناسیونالیستی و پافشاری بر سیاست عدم سازش از سوی آذری¬ها قابل درک می¬باشد، اما جمهوری آذربایجان در مورد استراتژی سیاست خارجی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، هیچ دلیل منطقی و واقع¬بینانه¬ای که بتوان سیاست عدم سازش این جمهوری را براساس آن قابل توجیه کرد، تاکنون ارائه نکرده است. در نهایت، پژوهش حاضر هدف کلی و استراتژی ذیل را برای سیاست خارجی ایران در مقابل جمهوری آذربایجان پیشنهاد می¬کند: هدف کلی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جمهوری آذربایجان براساس واقعیتهای ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور پایه¬ریزی شود، استراتژی: توسعه روابط متقابل براساس حسن همجواری از طریق آگاهی و درک درست از وابستگیهای متقابل ژئوپلیتیک، علایق ژئوپلیتیک، اهداف و منافع ملی مشترک و علایق سایر بازیگران مؤثر در روابط فیمابین، همچنین اعتمادسازی به سمت تقویت و تعمیق روابط و سیاست خارجی دو کشور براساس واقعیتهای ژئوپلیتیک.

یک نظام سیاسی حاکم بر یک سرزمین برای اداره بهتر امور خود نیاز به یک سری تقسیم بندی های فضای سیاسی و گماردن شخصی با اختیارات خاص بر این واحدها دارد. اولین تجربه تقسیم فضای سیاسی در ایران به دوره حکومت هخامنشیان (330-550 ق.م) بر می گردد. در این دوره داریوش بزرگ سازمان فضایی کشور را در بیست خشترپاون نشین تنظیم کرد که یک خشترپاون از سوی حکومت مرکزی بر آنجا حکومت می کرد. شیوه حکومت سیاسی هخامنشیان فدراتیو بود و نواحی مفتوحه با حفظ استقلال داخلی تابع حکومت مرکزی بودند. از جمله مناطق تحت انقیاد هخامنشیان که تعدادی از خشترپاون نشین ها نیز در این قسمت واقع شده بودند، آسیای صغیر امروزی است. هدف از این پژوهش، بررسی نمودهای حکومت فدرالیسم هخامنشی در خشترپاون نشین های آسیای صغیر و نحوه تقسیم بندی آنها بر اساس سیاست های دستگاه اداری هخامنشی است.

دگرگونی های عمیق در جغرافیای سیاسی قفقاز جنوبی در پی فروپاشی اتحاد شوروی، موجب ایجاد تحولاتی جدی در ساختار سیاست منطقه ای و جهانی شد. جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به پیوندهای تاریخی خود با مردم این منطقه و برخورداری از امتیاز همسایگی، همکاری های سیاسی-اقتصادی خود را با کشورهای قفقاز جنوبی گسترش بخشید. با استقلال این جمهوری ها، منطقه قفقاز در عرصه تماس و تقابل قدرت های منطقه ای و جهانی قرار گرفت. سوال اصلی مقاله این است که «جمهوری اسلامی ایران چگونه از شرایط ناشی از فرصت های ژئوپلیتیک ایجاد شده پس از استقلال این کشوره، بهره برده است؟» نویسنده با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی دگرگونی در روابط ایران با جمهوری های قفقاز جنوبی، از دیدگاه عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر روابط ایران و کشورهای قفقاز جنوبی می پردازد، تا چگونگی استفاده از این ظرفیت ها روشن شود.

عراق در سال 1990 کویت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضمیمه خاک خود کرد. سوال این است که مهمترین دلایل اشغال کویت چه بوده است؟ اشغال کویت دلایل متعددی داشته است، اما فرض مقاله این است که مهمترین دلیل به تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق باز می گردد. برای تبیین این فرضیه، نخست در مورد نظریه های ژئوپلیتیک توضیح داده شده و سپس مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار در اشغال کویت مانند موقعیت جغرافیایی، مرزها و منابع طبیعی یعنی محیط فیزیکی عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.از نظر موقعیت جغرافیایی، عراق وضعیت مناسبی در خلیج فارس ندارد. به همین دلیل، این کشور ابتدا تلاش می کرد تا با طرح هلال خصیب و ایجاد عراق بزرگ به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. اما با عدم توفیق در این مورد، توجه آن کشور معطوف به خلیج فارس گردید. عراق برای بهبود بخشیدن به وضعیت جغرافیایی خود در خلیج فارس و یا رفع تنگناهای ژئوپلیتیکی، همواره خواستار الحالق کامل کویت یا بخش هایی از آن به خاک خود بوده است. البته ذخایر نفتی کویت نیز در چشم داشت های این کشور نسبت به کویت بی تاثیر نبوده است.بر همین اساس، دولت های عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهای خود با کویت به توافقاتی رسیده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روی زمین علامت گذاری نمایند. زیرا این مساله به مفهوم شناسایی کویت به عنوان کشوری مستقل تلقی می شد. از سوی دیگر رهبران عراق از جمله ملک غازی، نوری سعید، عبدالکریم قاسم و صدام حسین از تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در خلیج فارس آگاه بوده اند. آنها کویت را بخشی از عراق می دانستند و انگلستان را متهم می کردند که با ایجاد کشور کویت، قصد داشته دسترسی عراق را به خلیج فارس محدود کند. اشغال کویت در سال 1990 بر همین اساس و به منظور بر طرف کردن این تنگنای ژئوپلیتیکی انجام گرفت

شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است که کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا در تولید و معماری آن نقش اصلی را به عهده داشته و دارند. فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمده ای از نیازها، فعالیت ها و شئونات زندگی بشر و اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی، و از طزیق تمرکز پردازش و جابه جایی اطلاعات، توانایی شبیه سازی فعالیت ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می دهد.

نویسنده در این مقاله به بررسی یکی از مهمترین عوامل تهدید امنیت ملی یعنی - نابرابری های شهری - می پردازد. موقعیت کنونی کشور ایران که مراحل گذار تاریخی خود را می گذراند، سبب رشد بیرویه جمعیت شهری و افزایش نابرابری ها در مناطق مختلف آن گردیده و مدل خاصی از جغرافیای سیاسی شهری را ایجاد کرده است. این بررسی کوششی برای ارزیابی وجوه نابرابری با استفاده از شاخصهای اشتغال و مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مناطق 22 گانه تهران تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر فرصت های شغلی وجود دارد. به طوری که گروه شغلی کارگران ساده در بخش های جنوبی شهر بیش از نیمه شمالی آن متراکم هستند. همچنین بررسی های انجام شده راجع به پراکندگی فقر با استفاده از ساکنان چهار نفر به بالا ساکن در یک اتاق حکایت از آن دارد که مناطق متراکم فقر نیز به طور یکسان در شهر پراکنده نشده اند. چنانکه مناطق جنوب شهر، حوزه های متمرکز فقر را تشکیل می دهند. با توجه به شاخص های مورد بررسی، یکی از مهمترین منابع تهدید امنیت اجتماعی و ملی در تهران، نابرابری در پراکندگی مشاغل ابتدایی و فقر و تمرکز آن در جنوب شهر می باشد. با توجه به نکات مذکور باید اذعان کرد که نابرابری و محرومیت شهری، خطری مستقیم برای امنیت اجتماعی بشمار می آیند.

تقسیم قدرت بین مرکز و نواحی پیرامون و ناحیه بندی سیاسی درون کشور نتیجه تفکر و اندیشه نظام سیاسی هر کشور است. قدرت حکومت به صورت افقی بر سرزمین جریان پیدا می کند. از این رو اداره سرزمین و چگونگی آن از مهم ترین امور کشورداری است که باید بر اساس مؤلفه های کارآمدی باشد که بتواند به وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود. تقسیمات کشوری چارچوب و استخوان بندی سرزمینی کشور به عنوان بستری برای تأمین امنیت ملی، کشوری و ناحیه ای به موازات مهیاسازی شرایط مطلوب برای توسعه متوازن و متعادل تمامی مناطق کشور می باشد. لازمه چنین بستری، شناسایی، نگاه همه جانبه و سیستماتیک به مقوله سازماندهی فضا و عوامل و مؤلفه های آن می باشد تا بتواند تمامی جریان های حرکتی موجود در سطوح مختلف ساختار سیاسی فضا(کشور) را پوشش دهد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رویکردی سیستماتیک تقسیمات کشوری را به عنوان یک سیستم که بستر و زیر بنای ساختار سیاسی(کشور) بوده و حیات و تحرک زیرسیستمی با جریان بر روی آن تداوم می یابد را مورد بررسی قرار داده و به ارائه الگوی سازماندهی سیاسی فضا در ساختارهای بسیط (تمرکزگرا) بپردازد. نتایج نشان می دهد الگوی سیستمی در ساختارهای بسیط به دو شکل تعادل و عدم تعادل فضایی خود را نشان می دهد؛ لذا توجه سیستمی به مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار در فرایند سازماندهی باعث شکل گیری جریان مداوم و پایدار روابط فضایی شده و سیستم سیاسی کشور را تحکیم می نماید.

بررسی سازماندهی سیاسی فضا بویژه در جوامع متنوع فرهنگی (زبانی- مذهبی) از مباحث قابل توجه در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی به حساب می آید. علیرغم آنکه کارکرد اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدائی در اداره سرزمینی و سهولت در اعمال اراده ملی است، ولی وجود تهدیدات درونی و بیرونی برای هر جامعه و تاثیرگذاری آن بر مولفه های امنیت ملی به عنوان هدف پایدار و دائمی دولتها، به کارکردهای امنیتی در مقابل سایر کارکردهای تقسیمات کشوری، جایگاه خاصی می بخشد.آزمون فرضیه "عدم وجود رابطه بین این مولفه ها با چگونگی سازماندهی ]علیرغم وجود سوابق یا تجارب تاریخی آن [سیاسی فضا در شمال غرب و غرب کشور ایران"  از مسیر تحلیل آراء خبرگان کشور که دارای سابقه ممتد حضور و مسئولیت در آن مناطق بوده اند، مورد نظر بود که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و آزمونهای مختلف آماری انجام پذیرفت و مشخص گردید که کارکردهای امنیتی سازماندهی سیاسی فضا نه تنها نسبت به گذشته کاهش نیافته است بلکه با توجه به شرایط جدید محیطی و بین المللی افزایش داشته است، لذا می توان گفت که این مولفه ها در استانهای کشور بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از الگوی حاکم بر تقسیمات کشوری اثرپذیری داشته است. این اثرپذیری در مناطق کردنشین بویژه جنوب آذربایجان غربی و کردستان در راستای استحکام امنیت و پایداری ملی کشور عمل نموده ولی در مناطق آذری نشین و کردنشین کرمانشاه و ایلام بدلیل همبستگی بیشتر مذهبی، از آثار کمتری برخوردار بوده است.

منطق ژئوپلیتیک مرز حکم میکند که حفاظت، حراست و پاسداری از مرزهای کشور به عنوان یک ارزش اساسی در راستای اعمال حق حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی در کانون سیاستگذاری و سیاست راهبردی قرار گیرد. این امر راهبردی بدون داشتن مدیریت مرزها و وجود مرزهای امن که آحاد جامعه و کشور بویژه مرزنشینان در آن احساس آرامش کرده، ممکن نخواهد بود. وجود کانون های ناامن ساز و ضد امنیتی در درازای مرزهای ایران با همسایگانش، نگرانی هایی برای مرزنشینان، دولت مرکزی و دست اندرکاران امور مرزی فراهم کرده است. در همین زمینه، تدابیر، تمهیدات، طرح ها و برنامه های بسیاری در سنوات گذشته در مرزهای شرقی به انجام رسیده که این مقاله در پی بررسی اثربخشی این برنامه ها بر امنیت مرزی میباشد. روش تحقیق ، از نوع تحلیلی- توصیفی بوده است و اطلاعات به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه ای که بین جامعه نمونه به حجم 200 نفرگردآوری شده و توزیع و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان میدهد که پاسگاه های مرزی، بازارچه های مرزی و راه های مرزی به ترتیب اولویت یک تا سه، جزو مؤثرترین و اثربخش ترین متغیرها بر روی طرح مدیریت و کنترل مرزهای شرقی کشور میباشند. همچنین، جامعه نمونه بر اثربخش بودن دیپلماسی، ایجاد موانع فیزیکی، استقرار و توسعه هنگ های مرزی و استفاده از تجهیزات فنی و الکترونیکی تأکید دارد.

نقش ویژه جغرافیای سیاسی، سازماندهی فضا در سطح ملی، ناحیه ای و محلی است. در مورد ایران، چگونگی سازماندهی سیاسی فضای درون کشوری؛ در مرحله نخست از ویژگیهای جغرافیایی آن تاثیر می پذیرد و در مرحله بعد، تابع نوع نظام سیاسی حاکم بر این کشور است. بررسی فای جغرافیایی کشور ایران، ویژگیهایی مانند تکثر، تنوع و تعدد کارکردهای محیطی و عملکردهای گروههای انسانی را نمایان می سازد. این مسئله منجر به شکل گیری حوزه فرهنگ های متعددی در درون این فضا شده که یکپارچگی سرزمینی و وحدت ملی را با مشکل روبرو می سازد. برای رفع این مشکل بنظر می رسد که ((نظام سیاسی ناحیه ای)) که هم اکنون در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن هدف قرار دادن وحدت ملی، موجبات مشارکت تمامی آحاد را در یک روند تعاملی برای توسعه سیاسی فراهم می سازد. در ((نظام سیاسی ناحیه ای)) ضمن حفظ اقتدار دلت مرکزی، با اعطای پاره ای اختیارات محلی، مشخص و نسبی به واحدهای درون کشوری (استانها)، گروههای قومی مختلف می توانند در برخی امور مربوط به محل خویش، فارغ از دخالت مستقیم دولت مرکزی تصمیم گیر و مجری باشند. هر چند در امور حساس و ملی تابع نظارت و تصمیمات دولت مرکزی باقی می مانند.