ناصر سلطانی

یکی از مهم ترین عوامل تحرک جمعیت در نواحی مرزی عامل اقتصادی است. هدف این پژوهش، بررسی میزان اثرگذاری تجارت مرزی بر شاخص های جمعیتی سکونتگاههای بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و به شیوه میدانی و در قالب پرسشنامه، به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای 5 بعد اصلی تحقیق نشان دهنده بازتاب بیشتر ابعاد سیاسی بر تحولات جمعیتی در منطقه مورد مطالعه با امتیاز 3.43 بوده است. در رده های بعدی بازتاب های اقتصادی با امتیاز 3.29، جمعیتی با امتیاز 2.86، اجتماعی 2.57، کالبدی 2.25 به ترتیب امتیاز از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اند. با توجه به نتایج مورد اشاره در بخش یافته ها، توسعه تجارت مرزی در سکونتگاههای روستایی مورد مطالعه، تاثیر مثبتی بر تثبیت و رشد جمعیتی این سکونتگاهها نداشته است و از جمله دلایل این امر، فقدان زمینه های تثبیت جمعیت در این سکونتگاهها از جمله زمینه های زیرساختی، خدماتی و رفاهی می باشد. اما بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون های پژوهش، تجارت مرزی بر روی مؤلفه های اجتماعی و سیاسی تأثیر مثبتی داشته و بر بهبود کیفیت و تحرک زندگی سکونتگاه های روستایی در اثر تجارت مرزی موثر واقع شده است.

فعالیت های تولیدی کوچک غیر کشاورزی روستایی یکی از استراتژی های متنوع سازی اقتصاد روستایی با هدف تحقق توسعه پایدار روستایی است. یکی از استراتژی های اصلی دولت جهت کاهش وابستگی معیشت روستاها به بخش کشاورزی و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، توسعه فعالیت های تولیدی کوچک غیر کشاورزی بوده است؛ اما در اجرای آن در روستاهایی که کشاورزی به صورت گسترده همانند دشت نازلو انجام می شود، موفقیت چندانی به دست نیاورده است. این تحقیق در چارچوب تئوری روابط قدرت، روش شناختی کنشگر شبکه و با مصاحبه های عمیق انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که 1) حمایت های مالی، قانونی، بیمه ای، تشکیلاتی و ...، دولت از مشاغل کافی نبوده است؛ 2) تلقی دولت از مشاغل کوچک روستایی به واسطه بخشودگی مالیاتی، اعطای یارانه ها، ارائه تسهیلات کم بهره، ارائه آموزش های رایگان و ...، تحمیل هزینه به دولت می باشد؛ 3) تضاد منافع مابین فعالین مشاغل کوچک غیر کشاورزی با صنایع بزرگ شهری مشهود می باشد و 4) اعمال محدودیت های فروش بر محصولات تولیدی مشاغل کوچک غیر کشاورزی با تولید گفتمان هایی چون غیربهداشتی بودن و غیراستاندارد بودن محصولات تولیدی صورت می گیرد؛ و در نهایت، 5) روابط نابرابر قدرت میان ذینفعان، موجب شکاف توسعه شهر و روستا شده است.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است. تحقیق حاضر مبتنی بر یافته های پرسش نامه ای برگرفته از 218 نفر از شهروندان متخصص استان کرمانشاه (اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای) بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. براساس برآورد ضرایب استاندارد شده، مدل ساختاری براساس تحلیل عاملی تاییدی تحقیق و سطح معنی داری (α =0.068) به دست آمده است. در نمودار تاثیرات شاخص های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن با ضریب مستقیم و مثبت 0.84، تناسب چارچوب های اداری- اجرایی با ضریب مستقیم و مثبت 0.90، کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی با ضریب مستقیم و مثبت 0.97 نقش داشته اند. در میان مولفه های کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی، میزان وحدت و انسجام اجتماعی گروه های جمعیتی استان جهت پیشبرد اهداف توسعه ای با 0.77، در میان تناسب چارچوب های اداری- اجرایی برنامه های آمایش سرزمین، چینش و استقرار منطقی واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان ها، بخش ها و ...) به لحاظ آرایش گروه های قومی و مذهبی در راستای اجرای مطلوب برنامه های آمایش سرزمین استان با امتیاز مستقیم 0.65 و در میان مولفه های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن، مولفه ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی داخل استان با اثر مستقیم 0.79 بیشترین تاثیر را بر روی روند اجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین داشته اند.

مرزهای سیاسی طولانی، هم جواری با واحدهای متعدد سیاسی مستقل و نزدیکی به کانون های فرصت و تنش بین المللی از مشخصه های بارز مرزهای استان آذربایجان غربی است که دو مؤلفه توسعه و امنیت، متأثر از چنین موقعیت و فضا هستند. بروز نابسامانی در فضای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مرزهای استان آذربایجان غربی با (۹۶۷) کیلومتر طول مرزی از جمله قاچاق، ناامنی های ناشی از فعالیت جریان های قومی و ترددهای غیرمجاز، دولت و نهادهای نظامی و انتظامی را وادار به اتخاذ تدابیر کنترلی همانند اجرای طرح انسداد مرزی در مرزهای این استان از سال (۱۳۸۶) می کند؛ هرچند به واسطه عدم همراهی و همگامی برنامه های توسعه ای در جوامع مرزی، تحقق تمام اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی را مشکل کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل رابطه توسعه یافتگی مناطق و جوامع مرزی استان آذربایجان غربی با پایداری امنیت و روش آن توصیفی و تحلیلی است. مؤلفه ها و شاخص های توسعه از گستردگی بالایی برخوردار هستند؛ اما به دلیل محدودیت در دسترسی به داده های رسمی و کمّی، صرفاً روی شاخص های فیزیکی، اجتماعی و فضایی دارای داده رسمی بسنده شد. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان (۲۱۳۵) روستای واقع در (۹) شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی و روش نمونه گیری شامل روش طبقه بندی شده و نمونه گیری تصادفی است. سکونتگاه های (۴) شهرستان مرزی چالدران، ارومیه، پیرانشهر و سردشت به واسطه هم جواری با دو کانون سیاسی ترکیه و عراق به عنوان نمونه تعیین شدند که این (۴) شهرستان مرزی دارای (۱۲۵۹) سکونتگاه روستایی بودند. (۹۶۳) روستا از مجموع (۱۲۵۹) نقطه روستایی، (۴) شهرستان مرزی چالدران، ارومیه، پیرانشهر و سردشت به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده های اصلی پژوهش از آمارنامه های مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن دوره (۱۳۸۵ -۱۳۹۰) و (۱۳۹۰ - ۱۳۹۵)، سرشماری کشاورزی (۱۳۹۳)، سالنامه آماری (۱۳۹۵) استان، نتایج تفصیلی خدمات روستایی (۱۳۹۰) به دست آمده است و همچنین داده های مربوط به شاخص های امنیت، از سپاه، نیروی انتظامی و مرزبانی اخذ شده است. بررسی مقدار F در سطح اطمینان (۹۵) درصد بر روی ابعاد فضایی، فیزیکی و اجتماعی نشان می دهد که تفاوت معناداری به لحاظ سطح توسعه در داخل جامعه آماری وجود دارد؛ بنابراین با بررسی میزان ضریب بتا، نمی توان صرفاً با اتکا به ابعاد فضایی، فیزیکی و اجتماعی به امنیت دست یافت. به عبارتی، در جامعه موردمطالعه، اقدامات توسعه ای، تأثیر چندانی در تحقق امنیت پایدار و بلندمدت این مناطق نداشته است. باز کردن فضا و شرایط بیشتر برای مشارکت مستقیم جوامع مرزی و کشورهای هم جوار در کنار اقدامات توسعه ای دولت، بر اشتراک منافع بازیگران ذینفع خواهد افزود و این بازیگران (دولت، جوامع مرزی و کشورهای هم جوار) برای حفظ منافع خود، از هرگونه عامل ناقض و مخل امنیت دوری خواهند جست.

یکی از نکات مهم در بحث آمایش کاربری های شهر، توجه به مکان گزینی و توزیع فضایی- مکانی کاربری ها به ویژه کاربری های مهم و خدماتی اضطراری باهدف کارایی مراکز شهری و تأسیسات مهم حیاتی است. هدف این تحقیق بررسی چگونگی توزیع فضایی و مکانی بیمارستان های مهم شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط GIS است. از این رو 14 بیمارستان شهر ارومیه با توجه به شعاع خدمات رسانی و توزیع جغرافیایی آن ها و با درنظر گرفتن 17 شاخص تاثیرگذار در قالب 5 معیار محیطی، کاربری های حساس، کاربری های کالبدی، کاربری های فرهنگی و کاربری های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نظر روش توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن نظری- کاربردی است. نتایج به دست آمده از بررسی الگوهای پراکنش فضایی و پهنه بندی معیارها نشان می دهد که بیمارستان های شهر ارومیه پراکندگی مناسب و یکنواختی ندارند و میزان ریسک پذیری آن ها در زمان بحران زیاد است. از میان بیمارستان های موجود در شهر ارومیه، دو بیمارستان سیدالشهدا و میلاد در وضعیت مناسب و دو بیمارستان رازی و امید در شرایط کاملا نامناسبی قرار گرفته اند. مابقی بیمارستان ها نیز در وضعیت تقریباً نامناسب هستند.

تائید فرضیه ی، گردشگری عامل توسعه روستا است، خصوصاً در حاشیه شهرها کمی دشوار و پیچیده است. در این تحقیق فرض بر این است که گردشگری باغ ویلا و کافه رستوران باغی در قالب گفتمان، از روابط قدرت در شهر و روستا محافظت کرده و به بازتوزیع سرمایه شهری کمک نموده است. به طورکلی این گونه از گردشگری در حاشیه شهر ارومیه در توسعه روستاهای مورد مطالعه نقش مثبتی نداشته است. در این تحقیق تحلیل گفتمان به عنوان یک روش شناسی مناسب برای مطالعه روابط روستاهای امام زاده، بند، گوگ تپه و برهانلو با کلان شهر ارومیه با ماهیت گردشگری بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که اصول توسعه پایدار و ایدئولوژی در صورت بندی گفتمان گردشگری روستایی باغ ویلا و کافه رستوران نقش داشته است. همچنین نتایج بیان می کند که گفتمان گردشگری روستایی موجب تضییع حقوق عمومی به نفع خصوصی شده است و این انتقال از طریق سازوکارهایی مانند سلب مالکیت و مسئله سازی انجام گردیده است. البته فرضیات این تحقیق را می توان در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی متفاوت با ایران نیز مطالعه نمود صحت وسقم آن را بیشتر آشکار کرد.

الگوهای نوین توسعه، بر مدار توسعه گردشگری و بهره گیری از تنوع های مکانی –فضایی استوار هستند. بنابراین، شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های مختلف فضاهای جغرافیایی در کانون توجه برنامه ریزان توسعه برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری قرار دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر امکان سنجی برد سرمایه گذاری عرصه های گردشگری با تأکید بر استان آذربایجان غربی است. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی– تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل فضایی داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، GIS  و  شاخص تایل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از کل عرصه های گردشگری، حدود 45/12 درصد دارای برد سرمایه گذاری ملی و بین المللی و حدود 68/18 درصد دارای برد سرمایه گذاری ملی و محلی است. همچنین حدود 45/17 درصد از کل عرصه های گردشگری نیز نسبتاً مناسب بوده و دارای برد محلی سرمایه گذاری است. همچنین از نظر کارشناسان، عوامل مؤثر در برد سرمایه گذاری منابع گردشگری اهمیت متفاوتی (شاخص تایل برابر با 55/0) دارند و عرصه هایی که با معیارهایی همچون شهر، زیرساخت ها و خدمات شهری همجوار هستند، برد بیشتری در مقایسه با سایر عرصه ها دارند .

توریسم صنعتی درآمدزا و با صرفه اقتصادی بسیار مناسب است که امروزه، با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف و به علت فقدان آلودگی های زیست محیطی درخور توجه بسیار است. جاذبه های طبیعی هر کشور نقش بسزایی در جذب گردشگر دارند. ژئوتوریسم شاخه ای از اکوتوریسم است که در آن، بازدید کننده به دنبال مشاهده جاذبه های ژئومورفولوژیکی، یافته های دیرینه انسان شناسی، غارها، جذابیت های معدنی و ... است. دریاچه زریوار در استان کردستان ازجمله نقاط دیدنی است که در کنار جاذبه های تاریخی و فرهنگی استان، جذابیت های طبیعی بکر و بی نظیری دارد که توجه هر طبیعت گردی را به خود جلب می کند؛ در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان و استعدادهای گردشگری زمین ساختی و فرهنگی دریاچه زریوار است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، توصیفی – تحلیلی و ارزیابی است. داده ها و اطلاعات از اسناد و پژوهش میدانی (پرسش نامه) حاصل و الگوهای رینارد و پریرا برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شدند. بر اساس نتایج الگوی پریرا، عیار ژئومورفولوژیکی منطقه (71/3) حدود 5/67 درصد استاندارد الگو را کسب کرده است و شاخص های قابلیت دید (امتیاز 25/3)، ارزش محافظت (امتیاز 8/1) و ارزش کاربردی (امتیاز 9/4) به ترتیب 72، 8/61 و 70 درصد سطح استاندارد الگو را کسب کرده اند. بر اساس الگوی رینارد، از زیرشاخص های ارزش علمی، سطح پایداری با امتیاز 404/0 و جغرافیای دیرینه با امتیاز 62/0 به ترتیب با سطح کیفی متوسط و خوب ارزیابی شدند. از زیرشاخص های ارزش افزوده، زیرشاخص اکولوژیکی (متوسط)، فرهنگی (خوب)، زیبایی (خوب) و اقتصادی (خوب) ارزیابی شدند.

نقش و جایگاه روستاها در فرایندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، افزایش فاصله طبقاتی، بیکاری، مهاجرت و ... موجب توجه به توسعه روستایی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکرد آینده پژوهی، پیشران های تاثیرگذار در توسعه روستاهای ایران را ارائه نماید. روش تحقیق مبتنی بر روش دلفی است. در ابتدا، با استفاده از رویکرد تحلیل پنج نیروی پورتر[1] برای محیط خرد و تحلیل STEEP (اجتماعی، تکنولوژیکی، اقتصادی، محیط زیست و سیاسی) برای محیط کلان، عوامل کلیدی، رویدادها و پیشران های مؤثر در توسعه روستایی توسط کارشناسان گروه دلفی انتخاب شدند سپس برای تعیین پیشران های اصلی از نظر اهمیت، میزان تأثیرگذاری و فقدان قطعیت از تحلیل تاثیر متقابل پیشران ها و مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده مهم ترین فاکتورهای کلیدی به ترتیب اهمیت؛ مشارکت، سرمایه گذاری و کارآفرینی، تربیت نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی، درآمدزایی، طرح هادی روستایی، مالکیت منابع، تکنولوژی، خدمات و گردشگری است. بر اساس نظر کارشناسان پنج عامل اول در توسعه روستایی از اهمیت زیادی برخودار می باشند که قطعیت و عدم قطعیت پیشران های آنها به بحث گذاشته شده تا اقدامات مناسب برای کنترل و هدایت آن ها در راستای توسعه روستایی ایران برنامه ریزی گردد.   *

هدف از این پژوهش شناخت و ارزیابی (اولویت بندی) عوامل (ثابت و متغیر)، کُدها و ژنوم های ژئوپلیتیک ترکیه در تدوین چشم انداز سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران می باشد؛ لذا از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت از انواع تحقیقات «توصیفی موردی یا ژرفانگر»است. جامعه آماری شامل اساتید و صاحب نظران دانشگاهی و نظامی آشنا به موضوع پژوهش شامل دو گروه از خبرگان (مصاحبه شوندگان به تعداد ده تن که به صورت کاملاً هدفمند انتخاب گردیده اند) و پاسخگویان به پرسشنامه (59 تن که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده اند)، بنابراین ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش عبارت است از: مصاحبه، پرسشنامه محقق ساخت و مطالعات کتابخانه ای. روش تجزیه و تحلیل داده های کیفی، تحلیل محتوا و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی (محاسبه ضریب میانگین) وآمار استنباطی(مقایسه زوجی و رتبه بندی فریدمن) استفاده شده است. یافته های پژوهش دال بر شناسایی 77 عامل، کُد و ژنوم ژئوپلیتیک ترکیه موثر بر تدوین چشم انداره سیاست دفاعی ج.ا.ایران است که با توجه به کُدگذاری های انجام شده به 34 عامل تلخیص و تقلیل یافته اند. از مجموع این عوامل 9 عامل ثابت، 5 عامل متغیر، 20 کُد و ژنوم ژئوپلیتیک که مهمترین آن ها به ترتیب رتبه بندی فریدمن عبارتند از: عضویت ترکیه در ناتو و استقرار سپر موشکی در آن کشور، روابط و مناسبات ترکیه با ایالات متحده آمریکا، ساختار و قدرت ارتش ترکیه، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواسترتژیک ترکیه، ساختار سیاسی قدرت، سیاست خارجی، نقش آفرینی نیابتی و روابط با رژیم صهیونیستی. همچنین با توجه به سایر یافته های پژوهش نقش و اثر کُدها و ژنوم های ژئوپلیتیک ترکیه در مقایسه با عوامل ژئوپلیتیک (ثابت و متغیر) بر تدوین سیاست دفاعی ج.ا.ایران به میزان قابل توجهی بیشتر است.

هر منطقه با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود خود می تواند در مسیر توسعه قرار گیرد و اوّلین قدم برای توسعه یک منطقه، توسعه اقتصادی می باشد. از طرف دیگر، گردشگری با دارا بودن نقش راهبردی و کلیدی در توسعه منطقه ای می تواند تأثیر عمده ای بر تولید درآمد و جذب سرمایه در منطقه داشته باشد. شهرستان ارومیه یکی از مهم ترین شهرستاﻥهای کشور در زمینه جذب گردشگر می باشد. این شهرستان هرساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی است. امّا تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمینه جذب گردشگر دست یابد. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با بکارگیری فرایند برنامهﺭیزی راهبردی اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری شده است. در این فرایند با بررسی نقاط قوت، ضعف، قابلیت ها و فرصت های گردشگری شهرستان ارومیه، به این نتایج رسیده ایم که استراتژی های مناسب در برنامه ریزی گردشگری شهرستان، در اولویت نخست راهبردهای محافظه کارانه اند و راهبردهای تهاجمی در اولویت دوّم برنامه ریزی قرار گرفته اند. در واقع راهبرد محافظهکﺎرانه با امتیاز ۸/۴۹ به عنوان بهترین راهبرد در توسعه گردشگری شهرستان تلقّی می شود و باید به این راهبرد؛ تقویت مدیریت و بازاریابی گردشگری شهرستان به منظور معرفی هر چه بهتر پتانسیل های گردشگری شهرستان و جذب گردشگران بیشتر، توجه ویژه شود. همچنین راهبرد تهاجمی با امتیاز ۸/۳۵ مؤثّرترین راهبرد بعد از راهبرد محافظه کارانه قلمداد می شود که برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در شهرستان، راهبرد توسعه مناطق نمونه گردشگری بویژه مناطق دارای جاذبه های طبیعی، پیشنهاد می شود.

گردشگران مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند که برای زیارت اماکن، آثار و یادمان های مذهبی، انجام اعمال مذهبی، آموزش های دینی و گذراندن اوقات فراغت در مکان ها و مراکز مذهبی جهان سفر می کنند. این پژوهش به نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است. جامعة آماری، کلیة گردشگران داخلی و خارجی به زیارتگاه چک چک است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون، تحلیل واریانس و تحلیل مسیر و برای ارائة راهکارها از مدل تحلیلی سوات استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، متغیر های وجود اماکن زیارتی زرتشتیان با میزان 822/0 و پایبندی به آیین های مذهبی با میزان 752/0 بیشترین تأثیرها را در توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان داشته اند. همچنین نتایج مدل رگرسیون خطی ساده، برابر با 652/0 است؛ یعنی به ازای افزایش تعداد گردشگران، ساختار فضایی توسعة این شهرستان نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش تعداد گردشگران، موجب بالا رفتن توسعه و افزایش میزان شاخص های اقتصادی آن در شهرستان اردکان می شود. همچنین ضریب همبستگی چندگانه (R) محاسبة رابطة اعتقادات مذهبی و توسعة اماکن زیارتی و مقدسه را با میزان 812/0 تأیید می کند که نشان می دهد 2/61 درصد از تغییرات توسعة اماکن زیارتی و مقدسه، ناشی از اعتقادات مذهبی است. به عبارت دیگر، در مناطقی که اماکن دینی و مذهبی دارند، سطح توسعة گردشگری مذهبی بسیار بالاتر است. در نهایت، راهبردهایی چون تلاش در جهت احداث تأسیسات و تجهیزات رفاهی در اماکن زیارتی، استفاده از جشن مهرگان به عنوان فرصتی برای ارسال پیام صلح و دوستی ایرانیان به جهان، تبلیغات گسترده برای جذب گردشگران و استفاده از درآمدهای مکان های زیارتی برای بهسازی و حفاظت از آن ها، سبب توسعة گردشگری مذهبی در شهرستان اردکان و استان یزد می شود.

در این نوشتار ضمن بررسی و تبیین موانع و چالش های اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا، به این پرسش اساسی نیز پاسخ داده خواهد شد که اتحادیه مزبور با توجه به چالش های موجود در کدام سطح از منطقه ای شدن جای می گیرد؟ فرضیه های مقاله حاضر عبارتند از این که: اعضای اتحادیه آ.سه. آن از لحاظ سطح توسعه یافتگی تفاوت های محسوس و چشمگیری با هم دارند، همچنین اختلافات مرزی و ارضی گسترده ای نیز میان بسیاری از آنان حکمفرما است که به نظر می رسد روی هم رفته، با توجه به تغییروتحولاتی که در روند منطقه گرایی رخ داده است، بنیان گذاران این اتحادیه را در دستیابی به اهداف و آرمان های اولیه شان، با چالش های اساسی روبه رو کند. اما از آنجا که رهبران این اتحادیه توانسته اند با درگیر ساختن اعضا در روابط تجاری و اقتصادی گسترده، بر بسیاری از مشکلات و چالش های مزبور غلبه کنند ازهمین رو، بهترین جایگاهی که می توان برای اتحادیه آ.سه. آن در میان سطوح پنج گانه منطقه ای شدن در نظر گرفت، سطح سوم آن، یعنی جامعه منطقه ای است که در حدفاصل میان منطقه گرایی کلاسیک و نوین قرار دارد. روش پژوهش باتوجه به ماهیت تحقیق، تحلیلی توصیفی بوده و دامنه آن نیز منطقه جنوب شرقی آسیا را در بر خواهد گرفت.

جاذبه های گردشگری مذهبی (امامزاده ها، زیارتگاه ها) نقش مؤثری در بازسازی حیات شهرها در طول تاریخ و امروز داشته است که همچون یک شبکه گسترده اجتماعی از اعتماد و مشارکت گرفته تا بحث هنجارها و امنیت، اغلب مسائل و مشکلات شهری را پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، تبیین مؤلفه های موثر در رونق گردشگری مذهبی امام زاده جعفر (ع) و چگونگی ارتباط آن ها است. بر این اساس، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری زائران امامزاده جعفر (ع) شهر یزد و ساکنین محله مصلی و مسئولان طرح های توسعه حرم و مدیران شهری است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های تحلیل شبکه (ANP) و برنامه ریزی استراتژیک (SWOT) استفاده شده است. همچنین برای ارتباط علی و معلولی بین متغیرها، آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب رگرسیون چندمتغیره به کار برده شده است. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نشان می دهد، شاخص های گردشگری مذهبی با 306/0 بیشترین تاثیر و شاخص های مدیریتی با 081/0 کمترین تاثیر را در توسعه گردشگری مذهبی امامزاده جعفر دارند. همچنین مقادیر بتا از آماره های ضریب رگرسیونی نشان داد که یک واحد تغییر در مولفه های گردشگری، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب به اندازه 012/0، 026/0، 010/0 و 031/0 واحد تغییر در رونق گردشگری مذهبی و شهرنشینی در امامزاده جعفر (ع) ایجاد خواهد کرد. تحلیل برنامه ریزی استراتژیک نیز بدون برنامه عمل کردن امام زاده جعفر (ع) در استفاده از نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف در ارتباط گردشگری مذهبی و رونق شهرنشینی را تائید می کند. در این راستا، پیشنهاداتی چون معرفی گسترده جاذبه های مذهبی امامزاده جعفر (ع) از طریق رسانه ها، توجه به پیوند بافت تاریخی و امامزاده در ساماندهی آن، گسترش مراکز مذهبی مکمل مانند موزه های مذهبی، مکان های همایش ها و آیین های مذهبی در جذب گردشگران مذهبی و پویایی امامزاده جعفر و محله مصلی ارائه شده است.

بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، در سال 2009 گذرنامه 880 میلیون نفر در سراسر دنیا ممهور به مهر مسافرت شده و به عنوان مسافران بین المللی شناخته شده اند و از این رهگذر در حدود هزار میلیارد دلار نصیب کشورهای مختلف دنیا شده است. در این بین، مروری بر شرایط گردشگری بین المللی کشورهای منطقه خاورمیانه چه از نظر بازارها و درآمدهای ناشی از آن و چه از نظر میزان ورود گردشگران، گویای چالشهای عدیده این منطقه از دنیاست. بنابراین در این مقاله، به مقوله امنیت و ثبات سیاسی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای فراروی صنعت گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شد. جهت بررسی رابطه بین توسعه گردشگری در حوزه کشورهای خاورمیانه و فضای سیاسی- امنیتی این منطقه، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسان و عدم تعادل شدید در میزان گردشگران ورودی به کشورهای این منطقه، ارتباط بسیار نزدیکی با تحولات سیاسی در عرصه جهانی (چون استراتژی مبارزه با تروریسم بین الملل)، فضای سیای- امنیتی منطقه خاورمیانه (چون تشدید اقدامات گروههای بنیادگرا) و شرایط داخلی کشورهای این منطقه (چون رژیمهای استبدادی) دارد.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن بیش از 850 کیلومتر مرز مشترک با سه واحد سیاسی مستقل ترکیه، عراق و آذربایجان و دو واحد سیاسی خودمختار جمهوری نخجوان آذربایجان و کردستان عراق، دچار مسائل متعدد مرزی است که در این راستا، گسترش لجامگسیخته قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض، از جمله چالش های اساسی این بخش از سرزمین ایران است. از اینروی، نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی در نخستین ماههای سال 1386، با فعالسازی هنگ های مرزی خود، اقدام به اجرای طرح تشدید اقدامات کنترلی (انسداد) در مرزهای استان کرد. در اینباره پرسشی مطرح است؛ این که آیا اهداف پیش بینی شده در طرح انسداد مرزی، بهویژه کنترل روند روبهرشد قاچاق و چالشهای امنیتی در خطوط و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی محقق شده است؟ روش مطالعه، تلفیقی از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. در بخشهایی از پژوهش، به مستندات و داده های یگانهای مرزبانی و انتظامی استان استناد شده است و در بخشهایی هم با حضور در منطقه مورد مطالعه، اقدام به گردآوری داده و اطلاعات مورد نیاز شده است. برای دستیابی به پاسخ آن پرسش، اقدام به بررسی اسناد و گزارشهای موجود در هنگهای مرزی، دایره قاچاق کالا و ارز و... شد. از سوی دیگر، روش مشاهده و مصاحبه هم در برنامه کار قرار داشت. نتایج حاصل از مطالعات اسنادی و پیمایشی، حاکی از آن است که با اجرای طرح انسداد در مرزهای استان پس از گذشت چهار سال، تغییرات مثبت و محسوسی در روند رو به کاهش پدیده قاچاق و فعالیت گروههای اشرار و معارض قابل مشاهده است؛ اما با این وجود، مشکلاتی بر سر راه تداوم این طرح وجود دارد.

تحولات اخیری که کشورهای خاورمیانه را فراگرفته، سبب برجسته شدن اصول اخلاقی در سیاست خارجی بازیگران دخیل شده است. در این مقاله سعی خواهیم کرد این موضوع را بیشتر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا که بازیگری مهم و فعال در بحران اخیر خاورمیانه است، مورد ارزیابی قرار دهیم. سئوالی که در مقاله حاضر مطرح شده این است که آمریکا بین دو ارزش پایه ای موجود در رهیافت مکتب انگلیسی و رهیافت هنجاری  یعنی نظم بین المللی/ اجتماع گرایی و عدالت بین المللی/ جهان میهنی در قبال تحولات اخیر خاورمیانه، به ویژه بحرین و سوریه، اولویت را به کدام یک از ارزش های بین المللی فوق داده است؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا در قبال هر کدام از کشورهای خاورمیانه ای دستخوش بحران، سیاست واحدی را اتخاذ نکرده، در حالی که در بحرین طرف دولت را گرفته و از اصالت داشتن حاکمیت دولت دفاع می نماید، در سوریه سیاست متفاوتی را در پیش گرفته و اولویت را به عدالت بین المللی/جهان میهنی داده و به ظاهر از حقوق بشر حمایت می کند. دامنه مقاله حاضر، دو کشور بحرین و سوریه را در بر می گیرد اما سعی خواهد شد، با توجه به همزمانی وقوع تحولات اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت هر چند گذرا سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال این کشورها را نیز مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش نیز با توجه به ماهیت تحقیق تحلیلی توصیفی می باشد.

گردشگری فراتر از یک صنعت و به مثابه ی یک پدیده ی پویای اجتماعی و جهانی است و بی شک توسعه ی گردشگری، یک فرایند و فعالیت سیاسی نیز محسوب می شود. اگرچه ایران در نقشه ی گردشگری جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد؛ اما سهم واقعی این کشور از میزان ورود گردشگران بین المللی و درآمدهای ناشی از آن بسیار ناچیز و حتی نسبت آن به کمتر از یک به پانصد می رسد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست های گردشگری در ایران به ندرت برخاسته از الگوهای رایج آن بوده و بیشتر تحت تأثیر مؤلفه های سیاسی بوده است. سطح بندی اولویت های سیاست گذاری گردشگری ایران، از جمله اهداف اصلی مقاله ی حاضراست؛ لذا این تحقیق با تأکید بر برخی از متغیرهای سیاسی تأثیرگذار بر روند ورود گردشگران بین المللی و گنجاندن آن ها در ابزار تحقیق و پرسشنامه، اقدام به نظرخواهی از 150 نفر از متخصصین فعال در این حوزه نموده است. برپایه نتایج حاصل از این تحقیق و نیز نظریات کارشناسان، به ترتیب بهبود سیاست های بین المللی، مشارکت و فعالیت در سازمان های بین المللی، توسعه ی سیاسی، و بهبود نظام اداری را مهم ترین اولویت های سیاست گذاری برای توسعه ی گردشگری در ایران دانسته و پیشنهاد می نماید. تأثیرگسترده ی مؤلفه های سیاسی مسلط برگردشگری از یک سو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر، موجب کم رنگ شدن و در نهایت به نادیده انگاشتن گردشگری به عنوان یک بخش مهم ا قتصادی شده است. در این شرایط گردشگری با حضوری بسیار کم رنگ، همواره در حاشیه ی سیاست ها و برنامه های کلان توسعه ی دولتی قرارگرفته است.

در این مطالعه با رویکردی تلفیقی، به این پرسش پاسخ داده می شود که ترکیب و ترتیب موانع اصلی و فرعی فراروی تحقق طرح های آمایش سرزمین کدام اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر دو بخش موانع اصلی و فرعی، نقش و اهمیت موانع اداری و ساختاری در بین شش مانع مورد مطالعه (اقتصادی، جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی و امنیتی، مطالعاتی و پژوهشی، اجتماعی و فرهنگی، و اداری و ساختاری) بسیار برجسته است. برای مثال، در بخش موانع فرعی و از بین 60 مانع مورد مطالعه، 4 مانع فرعیِ ملزم و متعهد نبودن مدیران رده بالا و رده میانی به اجرای طرح های آمایش در جریان تغییرات مدیریتی با وزن نهایی 0.109، ناهماهنگی بین سازمان های متولّی امر آمایش سرزمین در مرحلة تهیه، اجرا و نظارت با وزن نهایی 0.078، فقدان استراتژی مشخص در سازمان های متولّی اجرای سناریوهای پیشنهادی طرح های آمایش با وزن نهایی 0.061 و ضعف بنیان های نظارتی با وزن نهایی 0.055 مربوط به مانع اصلی اداری و ساختاری، در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند. در بین دیگر موانع اصلی و فرعی، موانع اقتصادی از اولویت های دیگر پاسخ گویان بوده است.