درخت حوزه‌های تخصصی

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور دارای نظام معنایی و علایق خاص و سلسله منافع مشترک و برخی تضادها هستند. عوامل گوناگونی بر روابط این دو کشور تأثیر می گذارد که سبب ایجاد نوساناتی در روابط دوجانبه آنها می شود. آنچه در این پژوهش مد نظر قرار داد بررسی روابط ژئوپلیتیکی ایران و ترکیه و فراز و فرودهای آن در دوره حزب عدالت توسعه است.روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر مبنای رویکرد واقع گرایی ژئوپلیتیکی است. علاوه بر این جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از روش AHP بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد روابط ژئوپلیتیکی در این دوره تحت تاثیر سه عامل رقابت، تعارض و همکاری قرار داشته است. می توان بیان نمود که ایران و ترکیه در سطح منطقه ای علاوه بر همکاری های گسترده در زمینه انرژی و پرونده هسته ای به عنوان رقیب یکدیگر مطرح هستند و هر یک در تلاش برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود در قالب مطرح شدن به عنوان قدرت سطح یک در منطقه غرب آسیا هستند. در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که با استفاده از الگوهای تعارض، همکاری و رقابت می توان سیاست خارجی متناسب با شرایط را تدوین نمود و از طریق تدوین سیاست های صحیح در راستای رسیدن به اهداف و منافع ملی گام برداشت.

مناطق مرزی، جزو مناطق محروم کشور به شمار می آیند که عموما از نظر ساختار اقتصادی با تنگناهای متعددی مواجه هستند . تبلور این امر را می توان در بیکاری گسترده و فقدان فرصت های شغلی متنوع، پائین بودن درآمد، پایین بودن تولید و بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی، ناپایداری فعالیت های اقتصادی و درنتیجه فقر فراگیر و ناپایداری روستاها در ابعاد مختلف دانست. بر این اساس هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل بازدارنده توسعه اقتصاد روستاهای مرزی شهرستان های تربت جام و صالح آباد است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی- توسعه ای است. گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری روستاهای واقع در 10 کیلومتری خط مرزی ایران و افغانستان در شهرستان های تربت جام و صالح آباد است. حجم نمونه مورد بررسی 264 خانوار در 17 روستای مرزی بوده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد مهمترین عوامل بازدارنده اقتصاد روستاهای مرزی ار دیدگاه مرزنشینان به ترتیب عبارتند از: «چالش های امنیتی در روستاهای مرزی» با 47/22، «خشکسالی و کمبود آب روستاهای مرزی» با 27/14، «بیکاری و پائین بودن درآمد ساکنان روستاهای مرزی» با 18/12، «عدم سرمایه گذاری کافی در زمینه اقتصادی در نواحی مرزی» با 26/8، «عملکرد ضعیف نهادهای متولی در نواحی مرزی» با 49/7، «ضعف امکانات زیربنایی در روستاهای مرزی با 88/5»، «غیربومی بودن مدیران و مسئولین نواحی مرزی» با 80/4، «ضعیف بودن جاده و امکانات حمل و نقل» با 15/4، «ضعف در بازاررسانی تولیدات ساکنین نواحی مرزی» با 81/3، «عدم ارتباط با نواحی فرامرزی» با 62/3 درصد واریانس تبیین شده است.

وقوع جنگ های جهانی اول و دوم باعث گردید قدرت نظامی به عنوان امنیت ملی به کشورهای جهان القاء شود، اما با فروپاشی ابرقدرت شرق سطوح گوناگی برای امنیت ملی مطرح شد که این برداشت را تحت الشعاع قرار داد. پژوهشگران علوم سیاسی معاصر، ابعاد مختلفی را برای امنیت ملی برشمرده اند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشور ایران و اهمیت تقویت امنیت ملی، شناسایی عوامل موثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، امنیت غذایی است که چگونگی تاثیر آن بر امنیت ملی در این تحقیق بررسی شده است. عوامل امنیت غذایی و معیارهای امنیت ملی در پژوهش های انجام شده، شناسایی شد. با استفاده از پرسشنامه فازی چگونگی تاثیر هریک از عوامل امنیت غذایی بر امنیت ملی، از دیدگاه خبرگان منتخب اخذ شد. با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، عوامل امنیت غذایی به ترتیب تاثیر بر امنیت ملی مرتب شدند. از یک مدل پویایی سیستم برای شبیه سازی تاثیر عوامل منتخب امنیت غذایی بر امنیت ملی استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر مثبت سلامت و کیفیت مواد غذایی و سرعت پاسخگویی و تاثیر منفی قیمت واحد بر امنیت ملی است، همچنین متغیر سرانه مصرف تا رسیدن به حد تعادل دارای تاثیر مثبت و بیشتر از حد تعادل دارای تاثیری منفی بر آن است.

جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس حکومت های سرزمینی و شکل گیری دولت های قوی ، به یک پارادایم غالب جهانی تبدیل شد اما با توجه به کارکرد حکومت های اقتدار گرا ،طولی نکشید که حاکمیت از پادشاهان مطلق نگر به ملت ها بر مبنای قاعده انتخاب ، تفویض شد و ملت ها مسئول تشکیل دولت های ملی شدند و حاکمیت ملی را در اختیار گرفتند. این پدیده با کیفیت مختلف در سرتاسر جهان به انجام رسید و هر حکومتی مدعی است که از طرف ملت خود به حاکمیت رسیده و در تلاش است تا با تقویت بنیه فکری ملت خویش، پایه های حکومت خود را بیش از پیش مستحکم کند؛ بررسی ساختار حکومت ها در منطقه غرب آسیا که بخشی از گستره تمدنی جهان اسلام به شمار می آید، با چالش های اساسی در باب حکمرانی مواجه است. در این مقاله با بهره گیری از توصیف- تحلیل در سه باب موضوعی جغرافیای سیاسی – مبانی حکومت اسلامی و مولفه های هویت زا چالش های موجود در باب حکمرانی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که اندیشه سیاسی اسلام، با ایجاد تردید در شاخص هایی که به حکومت ملت پایه می انجامد، آنها را به رسمیت نشناخته و مبانی و شاخصه هایی متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه می نماید. شاخص هایی که از نص صریح قرآن، شیوه حکومتی پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اطهار(ع) گرفته شده و همگی بر نقش مستقیم خداوند در حاکمیت مطلق بر جهان و تأسیس حکومت بر اساس محورهای دینی و عقیدتی دلالت دارد. بنابراین، به دلیل تفاوت و اختلاف ماهوی میان اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اومانیستی غرب، اصلی ترین مجموعه چالش های اسلام در بحث حکومت، مؤلفه هایی است که مبانی حکومت ملت پایه به طور سنتی را تشکیل می دهد. از این منظر نگاهی چالشی بر اساس استدلال های مبانی محور و تطبیق آن با نگرش های نوین جغرافیای سیاسی در باب حکومت – ملت به موضوع بر این نوشتار حاکم است.

در علوم جغرافیایی یکی از مکاتب مهم روش شناسی مکتب اثبات گرایی است که عملکرد ویژه ای در تولید و مفاهیم در علوم جغرافیایی و از جمله جغرافیای سیاسی داشته است. جغرافیدانان سیاسی متأثر از مکتب اثبات گرا معتقدند که اثرات متقابل سیاست و فضا به تولید فرم و فرایندهای فضایی منجر خواهد شد که به مثابه پدیده های مادی از طریق رویکردهای اثبات گرا قابل مطالعه و تحلیل می باشد. این در حالی است که اتخاذ رویکرد اثبات گرایانه در جغرافیای سیاسی دارای تبعات مفهومی و موضوعی بوده است. در این نوع پژوهش کوشش گردیده با مراجعه به مستندات معتبر نظری و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی دسته بندی نوینی از چگونگی شناخت رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در روش شناسی اثبات گرا مفاهیم ارائه گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در روش شناسی اثبات گرا اجزای فضای جغرافیایی دارای ماهیت متعامل و سیستماتیک بوده لیکن دو مقیاس ملی و فروملی دارای محتوی متفاوتی با مقیاس فراملی می باشد. بطوریکه در مقیاس ملی شناخت رابطه سیاست و فضا مبتنی بر نوعی کارکردشناسی ناحیه ای مبتنی بر عملکرد حاکمیت می باشد که مقیاس های ملی و فروملی را در برمی گیرد. لیکن در مقیاس فراملی رابطه حاکیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد. ضمن اینکه از آنجائیکه سیاست چه در مقیاس ملی و فروملی و چه در مقیاس فراملی از عناصر و اجزای شکل یافته که قابلیت کمیت پذیری اندکی دارند در نتیجه در روش شناسی اثبات گرا می بایست به رویکردهای قیاسی اتکا بیشتری نمود.

مفهوم مرز در علوم سیاسی نماد عینیت یافته مقوله سرزمین به مثابه یکی از چهار عامل تشکیل دهنده دولت است. ادعای تفکیک و مرزبندی سرزمینی مبتنی بر اصل حقوقیِ حق تعیین سرنوشت است که برآیند آن تعیین مرز خودی و غیرخودی از بُعد سیاسی و متمایز ساختن عنصر جمعیت (ملت) است. یک پرسش اساسی در سیاست همواره آن بوده که چه دلیلی برای پذیرش خطوط مرزی وجود دارد و چرا باید خط مرزی الف را به جای ب پذیرفت؟ این پرسش از آن جهت حائز اهمیت ویژه ای است که منازعات بی پایانی در طول تاریخ بشر بر سر مرزها به وقوع پیوسته است و همچنان نیز ادامه دارد. مکاتب سیاسی مختلف پاسخ های متفاوتی به این پرسش داده اند.  ناسیونالیست ها با پذیرش دولت سرزمینی بر نقش قومیت و فرهنگ در امر مرزبندی واحدهای ملی تاکید می کنند، در حالی که جهان گرایان به اتکای انسانیت مشترک، کل جامعه بشری را یک واحد سیاسی می دانند که نظمی فراسوی مرزبند های ملی را تاسیس می کند. تاکید بر گوهر انسانی جهان شمول و مشترک از سوی جهان وطن گراها، چالش بزرگی است که در برابر تاکید بر مرزگذاری از سوی ناسیونالیست ها قرار می گیرد. یوهان هردر یکی از نخستین و مهم ترین اندیشمندان ناسیونالیسم است در این پژوهش عمدتا به بررسی دیدگاه وی پرداخته می شود. پرسش پژوهش آن است که ناسیونالیسم آن گونه که هردر به نظریه پردازی در باب آن می پردازد بر اساس کدام توجیه به متمایز کردن مردم در قالب ملت ها می پردازد؟ این توجیه وجهی نظری دارد، یعنی ناسیونالیسم آن را قانع کننده می یابد و نیز پیامدهایی هنجاری دارد، بدین معنا که بر اساس آن، ناسیونالیست ها برخی مرزبندی ها را صحیح و برخی را غیرصحیح دانسته و خواهان تغییر نوع دوم مرزها می شوند. فرضیه مقاله آن است که ناسیونالیسم هردر در چارچوب مکتب رمانتیسیسیم، هویت منحصر به فرد فرهنگی را توجیه کننده وجود ملت به عنوان واحد اساسی سیاسی جامعه بشری و مبنای مرزبندی سیاسی می داند.  

جهان امروز، جهان شبکه ای است که شهرها برای بهره مندی از فرصت های جهانی و نیز برآوردن نیازهای شهری خود، نیازمند همکاری و رقابت هستند. همان گونه که جهانی شدن، دستور کار کشورها را به یکدیگر نزدیک ساخته، و کشورها در تراز ملی با هم وارد تعاملاتی با دستور کارهایی مشترک می شوند، در تراز شهری نیز، شهرها با توجه به داشته ها و نیز نیازهایشان پای در تعاملات با دیگر شهرها می گذارند. دیپلماسی شهری می تواند بسان ابزاری مدیریتی، جهت حضور بین المللی شهرها به کارگرفته شود. از این رو، بنا نهادن دیپلماسی شهری بر پایه داشته های هر شهر، امکان موفقیت و بهره وری آن را بسیار افزایش می دهد. با توجه به موقعیت شهر مشهد، کشورهای اسلامی یکی از اهداف عمده برای برقراری یا ایجاد پیوندهای دیپلماسی شهری می باشند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تقویت دیپلماسی شهری در مشهد، مستلزم ارتباط با کدام کشورهای اسلامی است و چه معیارهایی در این زمینه قابل طرح است. بدین منظور با استفاده از منابع کتابخانه ای، آمار و اطلاعات رسمی و سازمانی، گزارش های معتبر جهانی و انجام20 مصاحبه با متخصصین و مسئولان مرتبط، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده است. برای اولویت بندی شهرها و کشورهای اسلامی از چهار سنجه ی: منطقه جغرافیایی، پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی، میزان روابط تجاری، و سطح روابط سیاسی میان ایران و کشورهای اسلامی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 10 کشور اول برای اهداف دیپلماسی شهری مشهد به ترتیب عبارت است از: آذربایجان، عراق، هند، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، عمان، قرقیزستان و قزاقستان.

برونداد حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی در مقیاس داخلی تولید امنیت، افزایش رفاه و آسایش و در بعد خارجی نیز تعامل با کشورهای دیگر، تقویت حضور در عرصه های مختلف بین المللی و تعقیب منافع ملی کشور است. کوتاهی سیستم سیاسی در انجام وظایف خویش باعث پیدایش آنتروپی های گوناگون می گردد. این پژوهش که از نوع توصیفی-نحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، تلاش می کند مهم ترین آنتروپی های موثر در فروپاشی حکومت ها را تبیین نماید. با توجه به قلمرو پژوهش، دو گروه از آنتروپی ها مورد بررسی قرار گرفته اند: آنتروپی هائی که بنیان سیاسی دارند و آنتروپی هائی که دارای بنیان ژئوپلیتیکی هستند. یافته های پژوهش تاکید دارند که مهم ترین آنتروپی هائی که یک سیستم سیاسی را تهدید می کنند عبارتند از: فساد اداری-سیاسی، کاهش سطح و میزان سرمایه اجتماعی، محدود شدن آزادی های فردی، و آزادی بیان، واگرائی و چالش های ژئوپلیتیکی. دوام و تقویت آنتروپی ها باعث تضعیف بیشتر سیستم و بازخورد منفی آن باعث حرکت سیستم سیاسی به سمت وضعیت آنتروپیک می گردد و دوام وضعیت آنتروپیک به میرائی و در نهایت به فروپاشی منتهی می گردد؛ سرنوشتی که اتحاد شوروی به آن گرفتار شد.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین المللی، به منظور ایجاد مسئولیت فردی برای تمام مرتکبین جرائم بین المللی و پایان دادن به مصونیت سران ک شورها از تعقی ب، در اول جولای 2002، تشکیل شد. مطابق اساسنامه و اهداف دیوان، صلاحیت آن باید به صورت جهانشمولی و بدون تبعیض در خصوص جرائم ارتکابی توسط دولت های عضو و اتباع آن ها و نیز در موارد ارجاع شورای امنیت، اعمال شود. با این وجود، علی رغم ارتکاب جنایات بین المللی در اقصی نقاط مختلف دنیا، شاهد این هستیم که دیوان، تنها بر جنایات های ارتکابی در قاره آفریقا متمرکز شده است چرا که از دوازده وضعیت تحت رسیدگی در دیوان، ده وضعیت آن ناظر به قاره آفریقا است. همین موضوع انتقادهای زیادی را به ویژه از سوی سران دول آفریقایی متوجه دیوان کرده است به گونه ای که حتی برخی از دیوان کیفری بین المللی به عنوان دادگاه کیفری بین المللی آفریقایی یاد می کنند و دول آفریقایی معتقدند که قدرت دیوان به دلیل مسائل و رویکردهای ژئوپلیتیک که از دیرباز وجود داشته است، محدود به قاره آفریقا شده است و توانایی بررسی سایر جنایات ارتکابی در سایر قاره ها را ندارد. ازاین رو، دول آفریقایی تردیدهای جدی نسبت به استقلال و بی طرفی دیوان دارند و شائبه های مبنی بر سیاسی کاری دیوان مطرح کرده اند و ضمن تهدید به خروج از عضویت دیوان، از همکاری با دیوان نیز امتناع می ورزند. در این پژوهش از دیده گاه ژئوپلیتیک این ادعا ها و انتقادات تحلیل خواهد شد و دفاعیات له و علیه اقدامات دیوان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این پژوهش با رویکردی بنیادی و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی انجام پذیرفته است تا حوزه کاربردی مقوله های فضا و مکان را در ارتباط با خاستگاه فلسفی آن ها مورد مداقه و واکاوی قرار دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، علاوه بر دیدگاه سنتی(پوزیتیویسم)، سه مکتب- پدیدارشناسی، مارکسیسم و پُست مدرن- مهمترین تأثیر و بیشترین حجم مفاهیم را درباره دو مقوله فضا و مکان دارند. در این میان، رویکرد مارکسیستی، روابط اجتماعی، حوزه های مصرف و تولید سرمایه داری و تناقضات این نظام را در فضا مد نظر قرار می دهد. مکتب پُست مدرن بیشتر به روابط سلطه و قدرت در فضاهای بخش بندی شده اشاره دارد؛ و مکتب پدیدارشناسی بیشتر به مفهوم تجربه زیستی در مکان توجه دارد وفضامندی در این جا اهمیت ثانویه می یابد . همچنین، مکاتب سه گانه، از دیدگاه دکارتی درباره فضا و مکان به عنوان مقوله ای مطلق، فاصله می گیرند و به سوی فضا به مثابه فرایند و حوزه روابط و مکان به مثابه تجربه زیسته می روند.

بازی بزرگ علم مدل سازی از جهان واقعی است و هر نظریه علمی دستگاهی از قاعده ها را برای این بازی تعیین می کند. سیستم های آشوب به عنوان مدل های تحلیلی از ظرفیت نظری- عملی برای تحلیل فرآیندهای واقعی به ویژه در حوزه های راهبردی و ژئوپلیتیکی برخوردار است. نوشتار حاضر به اثبات این ادعا می پردازد که جهان آشوب زده است و امنیت در یک جهان آشوب زده دچار دگردیسی بسیط شده و این پرسش را مطرح می کند که مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی چیست؟ نظام بین الملل کنونی مملو از نشانه های آشوب همچون عدم قطعیت، تداخل و پیش بینی ناپذیری است که می تواند در پیوند با ژئوپلیتیک جهانی نظم برانداز و در عین حال نظم ساز باشد.  در این پژوهش ابتدا تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی، مفهوم آشوب تبیین و سپس با پیونددهی نظریه های آشوب و الگوهای تاریخی آن، روند مدیریت آشوب در حوزه های ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار گیرد

کاهش بارش، افزایش مصرف آب و ناکارامدی مدیریت منابع آب، امنیت آبی، معیشت و محیط زیست کشورهای واقع بر نوار بیابانی جهان را تهدید می کند. وضعیتی که آب را در مناسبات هیدروپلیتیک و در مقیاس فروملی وارد مناسبات قدرت واحدهای سیاسی- فضایی کرده است. ایران از آن دست کشورهای واقع بر روی کمربند خشک جهان است که بخش کلان منابع آب شرین تجدیدپذیر آن به شدت افت کرده است. داده های موجود نشان می دهند که حوضه آبریز زاینده رود طی دو دهه اخیر درگیر کاهش بارش بوده و عمده منابع آب آن نیز فروکاسته و کوشش کارگزاران در مقیاس فروملی برای تأمین آب به ناهم سویی منافع شهروندان انجامیده است. داده های مقاله حاضر که ماهیتی کاربردی دارد بر این فرضیه استوار است که مناسبات هیدروپلیتیک قلمروداران استان های پیرامون این حوضه تابعی از موقعیت جغرافیایی آنها نسبت به رودحانه است. درون دادهای مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه و از طریق بایگانی پُر بازدیدترین وب گاه های خبری منتسب به هر استان از 1392 تا مهر 1397، دیدگاه کنشگران و فعالان عرصه آب در استان های حوضه آبریز زاینده رود (یزد اصفهان و چهارمحال و بختیاری) به همراه خوزستان گرداوری و استخراج شده سپس با استفاده از نرم افزار ATLAS.ti داده های کیفی، تحلیل محتوا شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که رویکرد بخشی نگر به مقوله آب سبب شده است که مواضع دست اندرکاران استان های یاد شده تابع موقعیت جغرافیایی بالادستی و پایین دستی شان نسبت به زاینده رود باشد.

سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، غالباً به عنوان یکی از ابزارهای اداری- سیاسی هر کشور برای مدیریت بهینه سرزمین است. این پژوهش، با هدف تحلیل نقش پیشران های بازتقسیم سیاسی فضا در استان اردبیل و آثار آن طی سال های 1375 تا 1395 انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی است، برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده و از نرم افزار ENVI برای آشکارسازی توسعه فضایی شهر و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین شاخص های ارتقاء جایگاه سیاسی با مساحت شهر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. نتایج مدل هلدرن و آنتروپی شانون مشخص ساختند که توسعه این شهر به صورت پراکنده صورت گرفته و سطح این شهر از 09/1899هکتار در سال 1375 به حدود 8/3286 هکتار در سال 1395 افزایش داشته و منجر به تغییر کاربری زمین های کشاورزی شده است. پس از سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، احداث شهرک ها و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی، توسعه دانش گاه، بیمارس تان، مرا ک ز فرهنگ ی و اجتماعی و بناه ای اداری از دیگر پیامدهای ارتقاء جایگاه سیاسی این شهر است. این فرایند موجب غفلت از توسعه شهرستان های دیگر و مهاجرت های بی رویه به شهر اردبیل و توسعه فضایی شهر شده است. تمرکز بودجه های عمرانی بیشتر بر توسعه دانشگاه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و اجتماعی، بناهای اداری در این شهر بوده است. درنتیجه، نقش تقسیمات سیاسی در نظام های سیاسی و تحت تاثیر مدیریت های مختلف پیامد های متفاوتی دارد.

نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به پتانسیل کالبدی و فرهنگی پهنه خیابان لاله زار و قدمت تجاری، فرهنگی، هنری و سیاحتی این محدوده، «عناصر و عوامل فرهنگی چه نقشی در بازآفرینی شهری در بافت لاله زار دارد؟» بر این اساس هدف از این مقاله شناسایی ساختار حاکم بر بافت قدیمی لاله زار و ارائه راه کارهایی برای بازآفرینی فرهنگ مبنا است. انگاره «بازآفرینی فرهنگ مبنا» به عنوان گزینه ای موفق در عرصه «مرمت و حفاظت شهری» است. در این رویکرد، «ایجاد شهر- فرهنگ» و «شهر- رویداد» در باززنده سازی بافت های قدیمی که به لحاظ قدمت تاریخی، میراث کالبدی سرشار از یادمان های تاریخی است نقش محوری ایفا می نماید. روش مطالعه کیفی و ابزار اصلی آن مصاحبه عمیق و تحلیل داده ها با استفاده از مدل SWOT است. بر اساس این روش، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های پیش روی ساختار جتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فعالیت های همگانی، سیما و منظر، تردد و دسترسی و محیط زیست محدوده ی خیابان لاله زار شناسایی و تحلیل شده است. نتایج حاکی است که نقاط ضعف زیادی در مقابل نقاط قوت و در مقابل فرصت های بیشتری در مقابل تهدید های پیش روی محله لاله زار وجود دارد. بنابراین لازم است که با ارائه راهبردهای مناسب از جمله راهبردهای متمرکز و با تأکید بر بهبود وضع موجود، در جهت از بین بردن نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدهای موجود اقدام نمود تا در زمینه بازآفرینی شهری به وضعیت مطلوب تری دست یافت. با هدف بازآفرینی فرهنگ مبنا وضعیت نهایی راهبردی محدوده بیشتر به سوی تامین زیرساخت های تجدید حیات مکان های فرهنگی بافت قدیم و احیای خاطره جمعی است. تحقق این سیاست با اقداماتی از قبیل تغییر کاربری ها و پویایی ابنیه قدیمی، به ایجاد کاربری های فرهنگی تفریحی باورپذیر منجر می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

فضای جغرافیایی یک تولید اجتماعی و تا حدود زیادی یک درهم تنیده ی سامان مند و معناداری است که نه تنها رو به آینده باز است بلکه جوامع انسانی سعی می کنند آن را بر مبنای اهداف و خواسته های خود سامان بخشند. بنابراین فضای جغرافیایی را می توان یک متنِ تولید شده و معنادار اجتماعی دانست. در فضاهای جغرافیایی فرایندها و قدرت های بی شمار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... وجود دارد که هر گفتمانی ، سعی دارد تا آنها را در راستای اهداف خویش همسو نماید و متن ویژه ی خود را بیافریند. این نوشتار با روشی تحلیلی منطقی، به دنبال تبیین «چرایی و چگونگی روانه شدنِ فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سرانجام بینامتن گرایی در بستر جامعه ی شبکه ای» است؛ با این پرسش که: «چه چیزی فضاهای جغرافیایی را از تک متن گرایی به چند متن گرایی و سپس بینامتن گرایی روانه می سازد؟ و چگونه؟». نتایج گویای این است که خرد-گفتمان ها به کمک شبکه های اطلاعاتی ارتباطی جهانی، نامحدود، متکثر، و غیرقابل کنترل توسط گفتمان مسلط، فرصتِ زاده شدن و دیده شدن پیدا می کنند و با اثرگذاری و واردشدن به چرخه ی گفتمان مسلط، متن فضاهای جغرافیایی را به سوی چندمتنی و بینامتنی روانه می کنند. بنابراین، چرخه های تک گویی- تک گفتمانی، چندگویی چند گفتمانی و گفت وگویی - بینا گفتمانی به ترتیب فضاهای جغرافیاییِ تک متن، چندمتن و بینامتن را ساخته و پرداخته می کند.

شناخت اثرات سیاست در تولید فضای جغرافیایی یکی از موضوعاتی است که تفسیر آن در مکاتب متمایز شناختی از جمله در نسبیت گرایی معرفتی متفاوت می باشد. نسبیت گرایی معرفتی در چارچوب هستی شناسی ذهنی و بر خلاف نگاه تبیینی الزامی جهت دستیابی به آرمان ها و ارزش های مطلق وجود ندارد. در این دستگاه شناختی این مفروضه وجود دارد که شناخت عملکرد گفتمان های سیاسی - تاریخی در تولید ابعاد مختلف فضای جغرافیایی با اتکا رویکرد پوزیتویستی و کمی امکان پذیر نمی باشد. در این راستا در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مستندات نظری در مرحله نخست در تعریف فضای جغرافیایی عاملیت ویژه ای برای گفتمان های سیاسی - ایدئولوژیک متصور گردیده است. سپس با توجه به ویژگی و ماهیت گفتمان های سیاسی - تاریخی امکانیت افزون تری برای نسبیت گرایی معرفتی در شناخت چگونگی تولید فضا قائل گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحولات پدیده ها و فرایندهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از گفتمان های سیاسی - تاریخی حاکم متأثر بوده و دارای ویژگی های اختصاصی بوده و قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر این مبنا شناخت فضا الزاماً نمی تواند ابعاد فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و در جهت شناخت اثرات قدرت سیاسی در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی الزاماً نمی توان از معرفت شناسی استقرایی و تجربی که یکی از ویژگیهای مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده نمود.

با توجه به وابستگی نواحی شرقی کشور به منابع آب ورودی از کشور افغانستان، گزینه های روی میز مختلفی برای کاهش وابستگی این نواحی به منابع آب ورودی به کشور ارائه شده اند. همانند بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در خاورمیانه که با بحران آب مواجه می باشند، یکی از مهمترین این گزینه ها استفاده از فناوری شیرین سازی آب شور دریاها برای مرتفع ساختن مشکل کم آبی است. در این راستا با توجه به هزینه بالای این بسته سیاستی که معمولاً مبتنی بر استفاده از انرژی الکتریسیته و به تبع آن سوخت های فسیلی می باشد و نیز آلودگی های زیست محیطی منتج از آن، استفاده از انرژی اتمی برای شیرین سازی آب دریا در کانون توجه ذی مدخلان مربوطه قرار گرفته است. با توجه به پتانسیل خوب کشور در استفاده از سواحل دریای عمان، به لحاظ اتصال به اقیانوس هند و نیز دارا بودن دانش و توانایی استفاده از انرژی اتمی، این بسته سیاستی از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. در این خصوص تحلیل الزامات و هزینه های بلند مدت اجرای بسته سیاستی مزبور از پنج نقطه نظر ظرفیت نیروگاه اتمی مورد نیاز، کیفیت آب مورد انتظار، فاصله تا مقصد مورد نظر برای انتقال آب، هزینه در دسترس بودن منابع انرژی برای انتقال آب و ملاحظات زیست محیطی بررسی و به منظور ارزیابی نهایی بسته سیاستی مزبور، الزامات، هزینه ها و اثربخشی آن با چهار بسته سیاستی دیگر شامل افزایش تاب آوری دشت سیستان به کاهش منابع آب، خرید آب از کشور افغانستان، سیاست تلفیقی از تاب آوری و راه اندازی آب شیرین کن اتمی و نهایتاً ادامه وضعیت موجود تا سال 2050 میلادی با استفاده از توسعه یک مدل شبیه ساز سیستمی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست مبتنی بر راه اندازی آب شیرین کن اتمی در صورت تلفیق با سیاست افزایش تاب آوری در قالب سیاست تلفیقی، پایدارترین بسته سیاستی در کاهش وابستگی دشت سیستان به منابع آب ورودی به کشور  و به تبع آن در کاهش وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشور افغانستان خواهد بود.