درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهایی که از حیث منابع تأمین آب در رابطه با همسایگان (بالا دست ) خود از موقعیت فرودستی برخوردارند، اغلب منفعلانه عمل می کنند؛ به ویژه چنانچه نتوانند نظر مساعد همسایگان (در حوضه آبریز مشترک) را با خواست خود جلب و همراه سازند، با این همسایه ها دچار چالش و نزاع خواهند شد. عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجایی که گاها،ً کشورهای بالادست از این موقعیت به عنوان ابزاری سیاسی جهت فشار بر رقیب و امتیازگیری بیشتر بهره برداری می نمایند. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به دنبال بررسی و تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان است. مفروض مقاله این است که موقعیت جغرافیایی و وضعیت هیدروپلیتیک ترکمنستان از حیث تامین منابع آب به گونه ای است که این کشور با همسایگان خود در این زمینه، چالش های اساسی خواهد داشت. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکمنستان نسبت به اغلب همسایگان در موقعیت فرودستی قرار دارد. این مسئله به صورت بالقوه(از ناحیه ایران) و بالفعل(از ناحیه افغانستان و چهار جمهوری آسیای مرکزی) برای ترکمنستان ایجادکننده زمینه های بروز چالش هیدروپلیتیک برای این کشور در رابطه با همسایگان خواهد بود. ضمن اینکه تاثیرگذاری برخی متغیرها همچون تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی ها، افزایش نسبت شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و به تبع آن افزایش شدید مصرف آب و ضرورت تولید برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، به طورقطع در آینده ای نزدیک، موجب تشدید بحران هیدروپلیتیک بین ترکمنستان و همسایگان خواهد بود.      

ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و پایان جنگ سرد، مفاهیم و عناصر قدرت را متحول و دولت ها را به سمت تجهیز توانمندی های نظامی با قدرت اقتصادی، از طریق توجه به شاخص های توسعه پایدار و گسترش تعاملات بین المللی، هدایت کرد. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی، هدف کسب جایگاه قدرت اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا را در چشم انداز 1404 قرار داد. تاکنون، مواجهه با مشکلاتی نظیر جنگ و تنش های سیاسی مانع از پیاده سازی برنامه ای راهبردی عملیاتی برای تعاملات بین المللی کشور شده است. این در حالی است که جهانی شدن، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه، و ماهیت منحصربه فرد ج.ا.ایران در منطقه، ضرورت حضور موثر این کشور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را ایجاد کرده است. بنابراین درصدد ارائه راهبرد موردنیاز ج.ا.ایران در سیاست گذاری تعاملات بین المللی و تبیین ویژگی های آن هستیم. بنا به فرضیه پژوهش، راهبرد سیاست گذاری پویا، مبتنی بر تعامل سازنده منطقه ای و بین المللی، فهم کارکرد ساختارهای اقتصاد بین الملل و تطابق با استانداردهای بین الملل در چارچوب منافع ملی، راهبرد مناسب تعاملات بین المللی برای تحقق توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به سوال اصلی، از تحلیل محتوای کیفی و کمی داده-ها (ثانویه-کتابخانه ای و نخستین- نظرخواهی از خبرگان) و ابزار آماری نظیر SPSSو تحلیل مسیر استفاده شد. پس از تایید جامعه نمونه در مورد متغیرها، شاخص ها و مدل پیشنهادی، مدل یا الگوی نهایی ارائه شد که به باور این پژوهش و تایید جامعه نمونه، کاربست مدل پیشنهادی درنهایت بهبود قدرت منطقه ای کشور در قالب شاخص های قدرت سازنده را به همراه خواهد داشت.

دولت های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش های فرهنگی و هویتی بهره می گیرند. خصومت های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه های اجتماعی حاشیه ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت داری از طریق آموزش و کنترل گروه های اجتماعی خواهد بود. جنبش های هویتی در قرن 21 تحت تأثیر جنگ های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم های امنیت منطقه ای قرار گرفته است. دولت های منطقه ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل بندی های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می تواند بر روندهای کنش دولت ها تأثیر بهجا گذارد. دولت های قوی چالش های محدودتری در فضای بحران های هویتی منطقه ای دارند. در حالی که دولت های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت های منطقه ای در عصر آشوب های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت های منطقه ای برای امنیت سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری بوزان استفاده می شود. دولت قوی می تواند چالش های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه پژوهی» و بهره گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می کند تا نشانه های رقابت گروه های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می دهد که آشوب های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت های سیاسی و منطقه ای می شود.

 مشکلات روزافزون مناطق ساحلی جهان در نیمه دوم قرن گذشته باعث نگرانی کشورها و مجامع جهانی گردید. به همین خاطر در دهه های آخر قرن بیستم تلاش گردید تا راهکارهای متعددی برای حل مسائل مناطق ساحلی ارائه شود که یکی از این راهکارها، ایجاد مدیریت یکپارچه این مناطق بود. این در حالی است که به رغم گذشت حدود چند دهه از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح جهانی و وجود تجربیات متعدد در این حوزه، سازوکار مدیریت مناطق ساحلی در ایران به طور عام و در استان هرمزگان به طور خاص نشان می دهد که یکپارچگی در راهبردها و سیاست ها و هماهنگی در فعالیت ها و اقدام ها که اساس مدیریت یکپارچه است، وجود ندارد و در عین حال به رغم عِلم به وجود چنین مسایلی، دلایل آن، آنچنان که لازم است بررسی و تحلیل نشده اند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های ساحلی ایران کدامند؟ برای پاسخ به سوال فوق با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوای اسناد و پرسشنامه مشتمل بر سوالات باز و بسته)، نظام مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل اصلی تفرق و عدم یکپارچگی در مدیریت منطقه ساحلی استان هرمزگان شامل مواردی همچون فقدان رویکرد قانونی جامع و مستقل به موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، عدم تقسیم کار مشخص بین نهادهای مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، عدم پوشش لازم در تمام ابعاد موضوعی و فضایی مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، و عدم حمایت موثر و عادلانه از کلیه ذی نفعان مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مهمترین عوامل تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان هستند.

از آنجایی که اقتصاد یک عامل تعیین کننده در سیاست خارجی چین به شمار می رود و با توجه تغییر ماهیت رقابتها در ساختار رقابتی جهان کنونی حول محول مناسبات اقتصادی این مقاله به دنبال تجزیه و تحلیل سیاست خارجی چین بر اساس تحولات جدید از منظر ژئواکونومیکی می باشد. از زمان آغاز دوره اصلاحات، این عامل نیروی محرکه رشد و توسعه چین به شمار می رود. در نتیجه، سیاست مشارکت سازنده با دنیای خارج، به ویژه پیشرفته، به نقطه تمرکز سیاست خارجی چین تبدیل شده است. با این حال،  با کاهش رشد اقتصادی چین از آغاز سال های 2010، رهبران کشور به منظور حفظ رشد اقتصادی و جلوگیری از تله "درآمد متوسط"، "وابستگی به مصرف داخلی" بر "مدل سرمایه گذاری خارجی" تأکید کردند. این تحولات پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی داشته  چین در بر داشته است. مهمترین بازنمودهای سیاست خارجی اقتصاد پایه را می توان در گزاره های ذیل خلاصه کرد: حفظ و حتی تقویت تعهدات چین به موسسات مالی موجود؛ تاکید بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسیا؛ تقویت روابط اقتصادی با شرق و غرب جغرافیایی آسیا؛ ایجاد موسسات و طرح های چندجانبه اقتصادی جدید و همچنین تلاش برای حفظ و تقویت روابط اقتصادی با ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه  بوده است. روش به کار گرفته شده در مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و منابع مورد استفاده نیز بیشتر ماهیت کتابخانه ای و اینترنتی دارند.

قدرت نرم به معنای توانایی جذب دیگران می باشد و این توانایی جذب دیگران، منجر به نفوذ در آنان می شود. استفاده از قدرت نرم درحال حاضر نزد دولت های جهان رواج زیادی پیدا کرده است. قدرت نرم دارای منابع متعددی می باشد. یکی از عواملی که مدنظر این مقاله قرار دارد، بهره گیری از قدرت نرم با استفاده از روابط و همکاری ها ی آموزش عالی در جهت نفوذ سیاسی بیشتر است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش نفوذ سیاسی با توجه به همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی با نگاهی به تجربه دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های افغانستان می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها ی تحقیق نشان می دهد که در عصر انفجار اطلاعات دیگر نمی توان تنها به عنصر قدرت سخت توجه کرد و علاوه بر عناصر قدرت در حوزه ها ی نظامی، اقتصادی و سیاسی، نباید از عناصر نرم افزاری فرهنگ و آموزش عالی در افزایش توان یک کشور غافل ماند. تلاش ایران جهت نفوذ سیاسی بر افغانستان در عرصه ی سیاست داخلی و خارجی اتخاذ گسترش همکاری ها ی آموزشی به عنوان یک پادایم بی بدیل قدرت نرم در جهت افزایش و ارتقاء جایگاه و پرستیژ ایران در نظام بین الملل و ایفای نقش برتر در منطقه است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد مربوط به توافقنامه های بین دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های کابل، قندهار، هرات، موسسه عالی اشراق و دانشگاه بلخ حاکی از قابلیت های اساسی دانشگاه فردوسی مشهد در عرضه خدمات آموزش عالی فراملی از تبادل استاد و دانشجو گرفته تا راه اندازی دوره کارشناسی ارشد و تاسیس یک شعبه دانشگاهی می باشد. در نهایت، این مقاله نمایانگر این موضوع است که ایران می تواند از همکاری ها ی آموزشی برای نفوذ سیاسی بیشتر در کشور افغانستان بهره برداری کند.

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.

مشارکت سیاسی پیامدهای دو سویه دارد؛ زیرا در یک معنا فقدان مشارکت و انفعال به این مفهوم است که دولت از منافع بالقوه ای که باید در خدمت آن قرار گیرد بی نصیب می گردد و از سوی دیگر، مشارکت زمانی مؤثر واقع می شود که تغییراتی بنیادی در اندیشه و عمل به وجود آیند. بنابراین، ایده های مطلوب مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک دارند و آن بهاء دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی آن ها به منافع قدرت است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف نقش عوامل انگیزشی و منابع اجتماعی در مشارکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان شهروندان شهر شاهو و با استفاده از سطح خرد" الگوی نظری مشارکت سیاسی نوریس" انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است، داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی و پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم افزار Spss و با به کارگیری آزمون های کای اسکوئر، و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شده است. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی شهروندان شهر تازه تاسیس شاهو بوده که در این میان100 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش سهمیه ای انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل انگیزشی اعلام شده از سوی پاسخ دهندگان برای مشارکت در انتخابات به ترتیب عبارتند از: مخالفت با جناح یا کاندیدای رقیب، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، ادای دین به شهیدان و خانواده آنان و احساس مسئولیت نسبت به کشور است. از میان منابع اجتماعی مورد بررسی رابطه معناداری بین شغل و رأی دادن افراد، شغل و انگیزش، تحصیلات و علاقه به سیاست، میزان اعتماد سیاسی افراد وجود دارد.

ناهمگنی در طوایف همواره از انسجام جامعه در سطوح مختلف می کاهد و موجب بروز نزاع های طایفه ای- قبیله ای می شود و در پی آن مشارکت و انسجام اجتماعی به حداقل خود می رسد که نمود آن در سطح محلی بسیار بالا می باشد. به ویژه ضعف در انسجام و مشارکت مردمی در جامعه روستایی از پویایی روستاها می کاهد و رشد و توسعه روستایی را با دشواری مواجه می سازد. براین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. به همین منظور با روش شناسی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی تعداد 300 نفر سرپرست خانوار از طریق نمونه گیری در 9 نقطه روستایی که بیشترین تعداد نزاع به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه های تدوین شده از طریق شاخص های تحقیق تکمیل گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روشهای آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که نزاع های طایفه ای- قبیله ای در محدوده مورد مطالعه همچنان یک چالش اساسی در فرایند توسعه یافتگی بشمار می رود. همچنین میان نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی ارتباط عمیقی وجود دارد. علاوه بر این در بین طوایف و روستاهای مختلف تفاوت معناداری به لحاظ سطح نزاع طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی مشاهده شده است.

منطقه گرایی جدید در سند امنیت ملی دونالد ترامپ طراحی شده است. محور اصلی منطقه گرایی جدید امنیت سازی براساس الگوهای «منازعه نیابتی» شکل گرفته است. مفهوم «موازنه فراساحلی» محور اصلی سیاست امنیتی دونالد ترامپ در محیط منطقه ای است. در سند امنیت ملی دونالد ترامپ، خاورمیانه عربی و آسیای جنوب غربی در مقایسه با سایر حوزه های منطقه ای همانند نیمکره غربی، آسیای شرقی و اروپا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. دونالد ترامپ همچنین توانسته است که زمینه برای افزایش همکاری های راهبردی امریکا با روسیه و چین را امکانپذیر سازد. در چنین فرایندی میزان همکاری های اقتصادی و راهبردی ایالات متحده با قدرت های بزرگ براساس الگوهای رقابتی و معادله قدرت هماهنگ می شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه گرایی جدید امریکا براساس چه نشانه هایی شکل گرفته و چه پیامد امنیتی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل بجا می گذارد؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «منطقه-گرایی جدید امریکا در آسیا جنوب غربی و خاورمیانه عربی مبتنی بر موازنه فراساحلی بوده و این امر به گونه ای اجتناب ناپذیر منجر به تداوم منازعات نامتقارن و نیابتی در محیط امنیتی خاورمیانه خواهد شد.» در تنظیم این مقاله از رهیافت ساختار و هویت «باری بوزان» استفاده می شود. دونالد ترامپ تلاش دارد تا منطقه گرایی جدید را براساس مؤلفه های ساختاری سازماندهی کند. در چنین فرایندی زمینه برای افزایش همکاری های اقتصادی و راهبردی بین امریکا، روسیه و چین ایجاد می شود. محور اصلی تعارض امنیتی دونالد ترامپ را موضوعات و بازیگران منطقه ای و فروملی تشکیل می دهد.

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای، برای اقلیم کُردستان و دولت فدرال عراق اهمیت ویژه ای دارد، دو عامل هویت خواهی بازیگران اصلی و امید به پایان محرومیت اقتصادی به ویژه پس از برگزاری همه پرسی در اقلیم کُردستان عراق، مذاکره بر سرتقسیم فرصت ها در کرکوک را به منازعه بدل کرده است. در این پژوهش که با استفاده از روش سناریو نویسی و توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده ها ی آن به شیوه کتابخانه ای است؛ از منظر «حکمرانی خوب»  به دنبال پاسخ به این پرسش می​باشد که با توجه به نتیجه نرسیدن موضوع ماده140 قانون اساسی عراق، به وجود آمدن چالش ها میان اقلیم کُردستان و دولت مرکزی، دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی در راستای منافع خویش و وجود بافت و ساختاربندی هویتی و نژادی در کرکوک، آیا تشکیل اقلیم مستقل کرکوک برای طرفین اختلاف، قابل قبول است؟ با توجه به وجود عوامل و موانع طرح شده در سؤال برای شکل گیری عراقی یکپارچه و متمرکز و پرهیز از زیادتر شدن اختلافات داخلی و جنگ های مذهبی و قومی این نوع خودگردانی در چارچوب اقلیمی مستقل می تواند مفید و قابل قبول باشد.

با اهمیت یافتن روزافزون دریاها، فرایند قلمروسازی در دریاها نیز اهمیت بیشتری یافته است و یکی از اقدامات مهم بین المللی در قرن بیستم، تشکیل کنفرانس ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بین الملل دریاها به منظور قاعده مندنمودن ادعاهای کشورهای ساحلی در زمینه قلمروسازی در دریا بوده است. اغلب کشورهای ساحلی نیز متعاقب و در راستای تصویب قوانین بین المللی حقوق دریاها، به تصویب قوانین مناطق دریایی ملی خود اقدام نموده اند. با این همه برخی از این قلمروسازی ها به دلایل مختلف از جمله ابهام در برخی مواد و یا تفسیر متفاوت مواد کنوانسیون، از سوی برخی صاحبنظران محل اشکال است. از سوی دیگر در برخی موارد قلمروسازی ادعایی دو کشور ساحلی در برخی موارد با همدیگر تزاحم و تعارض پیدا می کند. از جمله این موارد می توان به نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم از جمله خطوط محصور کننده دهانه خلیج و یا نحوه انتخاب نقاط خطوط مبدأ اشاره کرد. خلیج گواتر در منتهی الیه شمال شرقی دریای عمان، یک خلیج کوچک مرزی بین دو کشور ایران و پاکستان به حساب می آید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا اسناد و قوانین دو کشور ساحلی را در خصوص قلمروهای دریایی و مرز دریایی دو کشور مورد بررسی قرار داده و با ترسیم این ادعاها و قلمروسازی ها بر روی نقشه، با تحلیل کارتوگرافیکی و انجام محاسبات لازم، ضمن بررسی این اقدامات، انطباق یا عدم انطباق این قلمروسازی ها با همدیگر و احتمال همپوشانی آنها را مورد بررسی قرار دهد. مهمترین اقدامات مرتبط با قلمروسازی دو کشور ساحلی علاوه بر تصویب قوانین مربوط به مناطق دریایی، تعیین و اعلام مختصات نقاط خط مبدأ مستقیم و بالاخره تعیین مرز دریایی دو کشور است. از نقاط خطوط مبدأ دو کشور نقطه (25) خط مبدأ ایران و نقطه (a) خط مبدأ پاکستان در پهنه آبی و در دهانه خلیج گواتر قرار می گیرند که این از نظر برخی متخصصان ترسیم خطوط مبدأ براساس کنوانسیون مورد اشکال است. همچنین ترسیم این نقاط با توجه به مختصات جغرافیایی آنها نشان از عدم انطباق این دو نقطه با هم دارد. این عدم انطباق و تاکید بر این دو نقطه با مختصات مربوطه، احتمال بروز اختلاف و تنش را در این قسمت از مرزهای دریایی بین دوکشور به ذهن متبادر می سازد اما از آنجا که دو کشور ایران و پاکستان در سال 1997 مرز دریایی خود را تعیین و تحدید کرده اند، به نظر می رسد که نقطه (1) خط مرز دریایی ایران و پاکستان که در دهانه خلیج قرار می گیرد می تواند جایگزین مناسبی برای نقطه (25) ایران و نقطه (a) پاکستان تلقی گردد چرا که این نقطه در نزدیکترین فاصله از دو نقطه مذکور و در دهانه خلیج گواتر قرار دارد و از سوی دو کشور در تعیین مرز دریایی مورد توافق قرار گرفته است.

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل، قرن بیست و یکم را باید قرن اوراسیا دانست که تسط بر آن سیادت و سروری بر جهان را ایجاد می کند. ایالات متحده از جمله بازیگرانی است که در تلاش است تا تحّکم همه جانبه خود را در این منطقه ژئوپلیتیک توسعه بخشد. در این راستا؛ مثلث ایران، روسیه و چین با هدف تأمین اهداف و منافع منطقه ای، توانمندی های خود را در ایجاد اتحاد استراتژیکِ ضدهژمون، به کار گرفته اند و مانع از تحقق اهداف و سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا در اوراسیا می شوند. شرایط پیش گفته، این پرسش را بوجود می آورد که سه کشور ایران، روسیه و چین برای مقابله و کاهش نفوذ آمریکا در اوراسیا دست به چه سیاست ها و اقداماتی زده اند؟ فرضیه قابل طرح این است که از آنجایی که سه کشور ایران، روسیه و چین به طورفزاینده خود را مورد اهداف آمریکا می بینند؛ لذا برداشت تهدیدآمیز و ترس از محاصره شدن، آن ها را در صفحه شطرنج اوراسیا دور هم گرد آورده است. در این راستا، سه کشور، ضمن مخالفت با تحمیل هژمونی جهانی آمریکا، در راستای مهار و به زانودرآوردن این بازیگر سلطه طلب گام برمی دارند و از این طریق به شکل دادن ترتیبات و نظم منطقه ای موردنظر با هدف تضمین و تأمین اهداف و سیاست های منطقه ای خود در صحنه سیاست اوراسیا مبادرت می ورزند. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه ژئوپلیتیک شکل می گیرد.

پژوهش حاضر با نگرشی فلسفی در پی پاسخ به دو پرسش مطرح در حوزه جغرافیای سیاسی فضای شهر است؛ 1- مفهوم جغرافیای سیاسی فضای شهر چیست؟ 2- قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر چگونه تبیین می شود؟. در این پژوهش برای تحلیل اطّلاعات بیان شده، از روش توصیفی‑تحلیلی بهره گرفته شده است. در پاسخ پرسش اوّل می توان گفت، جغرافیای سیاسی فضای شهر شاخه ای سامانمند (سیستماتیک) از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه و شناخت کنش بُعد سیاسی انسان با فضای شهر می پردازد، لذا این مطالعه با هدف به سامان شدن فضای شهر [زیست شهری] صورت می گیرد. همچنین در پاسخ به پرسش دوم باید گفت، قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر را موضوعاتی همچون شهروندان، محدوده و قلمرو، حکومت محلّی‑شهری، مرزها، انتخابات، امنیت، سازماندهی و تقسیمات سیاسی، مهاجرت، هویّت، بازیگران، مخاطرات سیاسی، عدالت فضایی، گفتمان، دیپلماسی شهری و جهانی شدن، نیروهای مؤثر و حقوق شهروندی در فضای شهر شکل می دهد. در نهایت این موضوعات منجر شد که حوزه تخصصی و مطالعاتی این رشته با سایر رشته های هم پیوند که شهر را مورد مطالعه قرار می دهند، مشخص شود. بر این بنیاد، نتایج پژوهش نشان از آن دارد که شاخه تخصصی نوظهور جغرافیای سیاسی فضای شهر مبتنی بر دیدگاه فلسفه علم، وجودش به عنوان یک حوزه تخصصی آکادمیک با شیوه و نگرشی نو به منظور ارائه برنامه برای به سامان شدن فضای شهر [زیست شهری] در کنار سایر حوزه های هم پیوند ضرورت دارد.

امروزه در جغرافیای سیاسی با نوعی «کثرتگراییِ روش شناختی» که ریشه در دو نگرش کلّیِ «تبیینی» و «تفهّمی» دارند مواجهیم. پیامد این قضیّه، بروز ابهام در جایگاه و هویّتِ علمیِ جغرافیای سیاسی بوده است. در این راستا دو پرسش اساسی مطرح است؛ نخست آنکه روششناسیِ معتبر علمی کدام است؟ دوّم اینکه، چه موضعی در قبال کثرتگراییِ روششناختی در جغرافیای سیاسی میتوان اتّخاذ نمود؟ این مقاله در قالب توصیفی-تحلیلی(منطقی) و معرفت شناختی از موضع عقلانیّت انتقادی نگاشته شده و نتایج آن نشان میدهد، برخلاف تصوّر رایج، روششناسیِ معتبرِ علمی در جغرافیای سیاسی نه منطبق بر روش پوزیتیویستیِ سنّتی است و نه بر اساس روش شناسیهایِ تفهّمی و فراپوزیتیویستی، بلکه روشِ معتبر علمی در این زمینه، روشِ فرضی-استنتاجی به عنوان روشِ نهایی و واحدِ علوم تجربی نظیر جغرافیای سیاسی است. با اینحال، روشهای دیگر بنا بر برخی نکات مثبتِ آنها، صرفاً در مرحله گردآوریِ داده ها مورد استفاده جغرافیای سیاسی قرار میگیرند.

نقش مذهب در مطالعات جدید ژئوپلیتیک و در قالب مباحث ژئوکالچر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هر مذهب دارای مکانهای مقدسی است که غالب آنها دارای کارکرد مذهبی هستند و در برخی از مذاهب که کارکرد ایدئولوژیک نیز داراند، یک مکان مقدس می تواند نقش کانون ایدئولوژیک را نیز ایفا کند. تشیع یکی از شاخص ترین مذاهبی است که کارکردهای ایدئولوژیک آن قابل تشخیص بوده و در بین مکانهای مقدس متعدد آن، کربلا به واسطه واقعه عاشورا نقش کانون ایدئولوژیک آن را بر عهده دارد. کربلا در طول تاریخ به واسطه سرشت سیاسی – مذهبی خود نقش آفرینی های ژئوپلیتیکی داشته که این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با اتکاء به مطالعات کتابخانه ای و مقایسه یافته های علمی - پژوهشی و همچنین بهره گیری از نتایج مصاحبه های تفصیلی و عمیق با صاحب نظران، در پی پاسخ دادن به این سوال است که بسترهای سیاسی – فضایی نقش آفرینی ژئوپلیتیکی کربلا در طول تاریخ به عنوان کانون ایدئولوژیک شیعه کدام است؟

مطالعه این مکانیسم سیاسی - ژئوپلیتیکی نشان می دهد، پس از تأسیس کشور اسرائیل، رهبران اسرائیل به روش های مختلفی چون آرمانی سازی موضوع آب، نگرش ایدئولوژیکی به آب، نگرش روانشناختی به آب، تعریف شخصیت توسعه بر محور آب، تعریف روند اجتماعی سازی بر محور آب، ایجاد بحران آب و تعمیق وابستگی روانشناختی - ناسیونالیستی به آب، ترویج روح مقاومت و ایستادگی در میان یهودیان، خلق حس تعلق مکانی - سرزمینی ازطریق ناسیونالیسم آبی، نژادپرستی و آپارتاید آبی، امنیتی سازی آب، استفاده از زور، تهدید، جنگ افروزی، اشغالگری، توسعه نواحی یهودی نشین، حق کشی، استثمار آبی، سرقت آب، نقش آفرینی هدفمند در مذاکرات صلح و ... تلاش کرده اند منابع آبی (شریان های حیات اسرائیل) موجود در قلمرو فلسطین و اطراف آن را زیر کنترل بگیرند و این انحصارطلبی و استثمار آبی - هیدروپلیتیکی در چرخه سیاسی - ژئوپلیتیکی مناسبات اسرائیل - اعراب (جغرافیای قدرت) جزو ویژگی های بارز سیاست داخلی و خارجی اسرائیل قلمداد می-شود. بنابراین، به جرأت می توان گفت موجودیت و هویت کشور اسرائیل در وجود منابع آبی و کنترل بر آن خلاصه می شود. ازلحاظ روانشناختی - سیاسی، شاید هیچ عاملی نمی توانست مثل منابع آبی در میان یهودیان در خلق حس تعلق مکانی نقش آفرینی تأثیرگذاری ایفا کند. به عبارتی، می توان گفت آب به عنوان منبع حیات بشر، در موجودیت کشور اسرائیل و در مکانیسم خلق پیوندهای روانشناختی، نقش خون در موجودیت انسان را ایفا می کند.