محمدحسین بوچانی

محمدحسین بوچانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

دلایل و مسائل اجتماعی مرتبط با مهاجرت از دیدگاه مهاجران محله خلیج فارس شمالی شهر تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳
تحقیق حاضر با استفاده از روش کیفی به مطالعه دلایل مهاجرت و مسائل اجتماعی مهاجران ساکن محله خلیج فارس شمالی شهر تهران پرداخته است. حجم نمونه در این تحقیق 23 نفر از مهاجران ساکن محله خلیج فارس شمالی است که بر مبنای نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها در زمستان 1398 و بهار 1399 انجام و با استفاده از تحلیل محتوای عرفی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که احساس عدم امنیت در محله، شلوغی، وضعیت نامناسب بهداشتی محله و وضعیت نامطلوب حمل و نقل عمومی، از مهمترین مسائل اجتماعی فعلی مهاجران منطقه مورد مطالعه است. برای مهاجران، بیکاری در مبدأ شرط لازم، و وجود آشنایان در مقصد، شرط کافی مهاجرت به شهر تهران، و به دست آوردن شغل نیز مهمترین نتیجه مهاجرت بوده است. با این حال، اقامت بلند مدت و کوتاه مدت در مقصد، تمایزاتی نگرشی در ذهنیت مهاجران نسبت به اقامت در مقصد یا بازگشت به مبدأ ایجاد کرده است. به نظر می رسد سیاست تمرکزگرای توسعه، نه تنها سبب فقر هر چه بیشتر ساکنان فرودست استان های حاشیه ای کشور می شود، بلکه در درازمدت باعث بروز مسائل و انحرافات اجتماعی در مناطق و محله های فرودست نشین و حاشیه ای تهران نیز خواهد شد.
۲.

واکاوی نهادی- حقوقی قدرت سپاری به مدیریت محلی در ایران

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۴
در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.
۳.

ارزیابی نقش شهرک صنعتی البرز در شاخص های توسعه پایدار روستایی

کلید واژه ها: البرز شهرک های صنعتی پایداری روستایی مدل پرسکات آلن ارزیابی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف: هدف از این مطالعه، ارزیابی تأثیر شهرک های صنعتی البرز در استان قزوین بر میزان پایداری روستاهای پیرامونی آن و همچنین، ارزیابی تأثیر فاصله از شهرک صنعتی بر پایداری شاخص های توسعه روستایی می باشد. روش: این تحقیق از نوع علّی-هم بستگی و روش تحقیق نیز توصیفی– تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان البرز می باشد که طبق سرشماری ۱۳۹۰ در مجموع دارای ۱۵۹۰۷ نفر است و جامعه نمونه طبق فرمول کوکران ۳۱۷ نفر برآورد شده است. انتخاب جامعه نمونه جهت تکمیل پرسش نامه های میدانی به روش تصادفی سیستماتیک بوده است و تعداد نمونه ها نیز به روش طبقه ای و بر مبنای نسبت جمعیت توزیع شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیرات شهرک صنعتی بر روستاهای پیرامونی خود در سطح متوسطی قرار دارد و این پیامدها در ابعاد مختلف با هم هم سو نیستند. همچنین، با فاصله از شهرک صنعتی البرز از میزان پایداری روستاها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کاسته و بر میزان پایداری های زیست محیطی افزوده می شود. محدودیت ها: عدم امکان دسترسی به داده های اقتصادی و زیست محیطی، عدم همکاری مدیریت شهرک صنعتی البرز راهکارهای عملی: با توجه به نتایج تحقیق تهیه طرح های لازم در چهارچوب طرح های سامان دهی زیست محیطی و کالبدی، استقرار صنایع مرتبط با تولیدات روستاهای منطقه در شهرک صنعتی البرز و جذب نیروهای متخصص بومی می تواند بر تأثیرات مثبت این شهرک در روستاهای پیرامونی بیفزاید. اصالت و ارزش: شهرک های صنعتی ذاتاً دارای صنایع شهری هستند؛ اما پیامدهای قابل توجهی بر تحولات توسعه نواحی روستایی پیرامونی خود می گذارند. از این رو، واجد بررسی و اهمیت هستند؛ علاوه بر آن، به کارگیری روش سنجش پایداری پرسکات آلن برای ارزیابی میزان تأثیرات شهرک صنعتی در شاخص های توسعه روستایی نیز جزء نوآوری های این مقاله می باشد.
۴.

تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری

تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به عنوان اصلی ترین منبع برنامه ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی به دست آمد. شاخص های انتخاب شده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاک حسابی، جهت گیری توافقی، قانو ن مداری و مسئولیت پذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی توسعه ای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام مند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در قانون اساسی به شاخص های حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخص های یادشده، شاخص های «حق مشارکت» و «مسئولیت پذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانون مداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانون گذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنی بر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.
۵.

تدوین راهبردهای توسعه مدیریت روستایی ایران با استفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک

کلید واژه ها: روستا برنامه ریزی استراتژیک راهبرد مدیریت روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
نظام مدیریت روستایی در ایران از گذشته تا کنون با چالش های ساختاری و مسائل و مشکلات کارکردی عدیده ای مواجه بوده است. به نظر می رسد عملیاتی شدن مدیریت مناسب روستایی و هدایت آنها در جهت مثبت، نیاز به بر قراری هماهنگی میان نیروها و عوامل بیرونی و درونی موثر در توسعه روستایی از طریق بکارگیری یک رویکرد سیستمیک و معتبر است. این پژوهش می کوشد با بررسی خبرگان و پژوهشگران حوزه روستایی، مهمترین نقاط قوت، ضعف فرصت ها و تهدیدهای فراروی روستاهای ایران را شناسایی نموده و در چارچوب برنامه ریزی استراتزیک راهبردهای مناسب را برای هدایت و توسعه نظام مدیریت روستایی ایران تدوین نماید.پژوهش پیش روی از نوع پژوهشهای پس کاوی است و روش انجام مطالعات در این پژوهش با توجه به ماهیت کار مبتنی بر روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز طرح ترکیبی از روشهای اسنادی و میدانی می باشد.نتایج این بررسی نشان می دهد که استراتژی توانمندسازی و ظرفیت سازی مدیران روستایی و نهادهای محلی (دهیاری ها و شوراهای اسلامی و سایر نهادهای و مدیران محلی) و استراتژی سازماندهی و باز آفرینی ساختاری- نهادی و مدیریتی مدیریت روستایی کشوردر اولویت های اول و دوم برای سازماندهی نظام مدیریت روستایی کشور می باشد.
۶.

الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: قانون اساسی تمرکززدایی چشم انداز 1404 شوراها و مدیریت محلی حکمروایی مطلوب محلی مقتضیات محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۷۰۶
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری ها در ایران، بیش از صد سال است، اما به دلیل ساختار سیاسی و نهادی فراروی دولت و مجلس و همچنین اتکاء به درآمدهای نفتی، ساختاری تمرکزگرا در اداره امور کشور نهادینه شده است؛ که به طور جدی در تعارض با پیشرفت و توسعه پایدار ناحیه ای و منطقه ای و تحقق حکمروایی محلی مطلوب و همچنین قانون اساسی قرار دارد. تداوم روند برنامه ریزی و اداره متمرکز و بی توجهی به جایگاه مدیریت های محلی و عدم تقسیم ماموریت های ملی و محلی در افق چشم انداز چالش های جدی برای رسیدن به توسعه و پیشرفت پایدار را سبب می گردد. این نوشتار در پی تحلیل این نکته است، که تمرکززدایی به عنوان الگویی جدی برای توسعه همه جانبه بایستی در دستور کار نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر قرار گیرد، به عبارت روشن «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگو مورد پذیرش این نوشتار برای اداره امور کشور است، اگر اثبات شود «تمرکززدایی به مثابه توسعه» الگواره بی بدیل پیشرفت پایدار ایران است، قاعدتآ نحو ارتباط و حدود وظایف اختیارت قوا در ایران بخصوص قوه مجریه و مقننه با مدیریت های محلی و شوراها بایستی تحول ساختاری یابد. روش تحقیق این نوشتار توصیفی و تحلیلی است، همچنین از نتایج جلسات نخبگی نیز بهره گیری شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد، بسترهای قانونی این الگوواره در قانون اساسی فراهم است، اما باور و عزم سیاسی توسعه گرا و آینده نگری لازم است تا با ایمان و دغدغه برای آینده کشور به طراحی مدل تقسیم کار ملی و محلی در حوزه های اجرا، نظارت، مقررات گزاری و برنامه ریزی بپردازد، رویکرد مورد نظر، ماموریتی فراتر و بیشتر از مدیریت یکپارچه شهری و روستایی مد نظر دارد و بیشتر به مدیریت یکپارچه محلی در سطح شهر، ناحیه، منطقه و تقسیم روشن وظایف بین قوه مجریه و مقننه و مدیریت های محلی در چارچوب قانون اساسی باور دارد، تحقق این مدل مستلزم تحولات ساختاری و نهادی عمقی در اداره امور کشور است، که بدون باور و اراده سیاسی محقق نخواهد شد، به همین واسطه است که نظام برنامه ریزی محلی در هر سطح از فضا یک روند سیاسی است. نتیجه دیگر این بحث این است، در افق چشم انداز، راه توسعه ملی در واگذاری امور به شوراها و مدیریت های محلی و اقتداربخشی به این نهادها است، لذا حکمروایی مطلوب در گروه توسعه و نهادینه کردن شوراها و مدیریت های محلی است. سئوال محوری این نوشتار این است: «مدل مطلوب ارتباطی قوه مجریه و قوه مقننه با مدیریت محلی در چارچوب قانون اساسی در کشور تا افق 1404، تابع چه تحولاتی است؟ همچنین جهت رسیدن به این مدل چه تحولاتی لازم است در ساختارها و کارکردهای قوه مجریه و مقننه و همچنین شوراها و مدیریت های محلی صورت پذیرد؟
۷.

بررسی مفهوم مشارکت شهروندان درامور شهر الکترونیکی

کلید واژه ها: دولت الکترونیک مشارکت شهروندان شهر الکترونیک خدمات الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۹۷
شهرالکترونیک واقعیت آینده شهرهای سنتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و حاصل توسعه دنیای اطلاعات و موج سوم می باشد توسعه چشمگیر فناوری های اطلاعات و ارتباطات و گسترش اینترنت از یک سو و نیاز مدیریت شهری به ایده های نو دراداره شهرها و ضرورت ارتقاء مشارکت شهروندان از سوی دیگر، ما را در برابر دروازه های شهرهای الکترونیک قرار داده است.با تغییر و تحول درساختار انتقال اطلاعات که سرعت ها و فضاها را درنوردیده است، بسیاری از حرکت ها برای جاری شدن کالا، انرژی و اطلاعات در کالبد شهر از موضوعیت ساقط و امکان دسترسی الکترونیکی شهروندان را به کلیه ادارات، و اماکن درون شهری و اطلاعات مختلف فراهم نموده است. از جمله مهمترین مسائل شهری، مشارکت مردم در اداره امور شهرها ست. فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها مانع این امر نیست بلکه می تواند موجب ارتقاء مشارکت مردم و تعامل بهتر بین مدیریت شهری و شهروندان در ابعاد مختلف گردد. یکی از مبانی شکل گیری این مشارکت، فراهم کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات جامع، کامل، مناسب و به موقع در قالب های متنوع و جذاب است. به این ترتیب شهروندان می توانند از طریق رسانه های دیجیتال مبتنی بر اینترنت و شبکه های کامپیوتری، عقاید، ایده ها، نظرات و آراء خود را در خصوص مسائل مهم و مورد علاقه خود ارائه و پاسخ مناسب و خدمات مناسب را دریافت و با آگاهی از چشم انداز شهر در پیشبرد پروژه های عمومی همکاری و مشارکت نمایند. در این پژوهش روش تحقیق،توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای واسنادی می باشد. هدف تحقیق بررسی ارتباط بین شهر الکترونیک، گسترش زیرساخت ها ، با مفهوم مشارکت در راستای تسهیل فرایند مدیریت شهری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان