درخت حوزه‌های تخصصی

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.

استفاده از مدل های هیدرولوژیکی یکی از روش های رایج در تجزیه وتحلیل کمی حوضه های آبخیز است. پیشرفت های اخیر در زمینه سازی های بارش –رواناب که انعطاف بیشتری در حل مسائل و پدیده های هیدرولوژیکی دارند، آن ها را جایگزین مناسبی به جای روابط تجربی کرده است. به طور مرسوم در پژوهش های صورت گرفته پیشین مبتنی بر بهینه سازی مدل در همان مقیاس محلی موردبررسی قرارگرفته که فاقد عمومیت مکانی است. هدف این مطالعه ارائه پارامترهایی با اندازه معین است تا در سطح عمومی تری برای تمام زیرحوضه ها پاسخ قابل قبولی را ارائه دهد. بدین منظور پارامترهایی از مدل هیدرو گراف سیلاب که در هیدروگراف سیلاب نقش دارند، در مقیاس زیرحوضه ای و بزرگ مقیاس مورد مقایسه قرارگرفته است. در این مطالعه از مدلHEC-HMSبرای مدل سازی رواناب زیر حوضه ها و میزان رواناب خروجی از حوضه استفاده شده است؛ برای ساختار مدل از عوامل شماره منحنی SCS برای روش تلفات و هیدروگراف واحد SCS جهت روش انتقال استفاده شد. به منظور واسنجی ابتدا بهینه سازی پارامترها در هریک از زیرحوضه ها به صورت جداگانه انجام گرفت و سپس مقدار عمومی پارامترها با به دست آوردن اندازه ثابتی از پارامترهای حساس که در همه زیر حوضه ها پاسخ قابل قبولی ارائه دهند، انجام شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرچه کارایی مدل در واسنجی با پارامترهای محلی برتر از واسنجی با استفاده از پارامترهای بزرگ مقیاس است، ولی ایستایی پارامترهای عمومی بهتر است. به منظور ارزیابی کارایی مدل از شاخص Nash-sutcliffeاستفاده گردید که این شاخص برای کالیبراسیون محلی ۸۵/۰ و کالیبراسیون بزرگ مقیاس ۶۵/۰ به دست آمد که در دامنه مطلوبی برای شبیه سازی قرار دارد.

خوداتکایی راهبردی را می توان به عنوان بخش اجتناب ناپذیر سیاست گذاری راهبردی کشورهایی دانست که در روند توسعه و نوسازی ملی قرار دارند. در سال های بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی توانستند موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء دهند که به نشانه هایی از خوداتکایی راهبردی دست یافته اند. در این زمینه، مدل توسعه با نشانه هایی از امنیت و سرمایه اجتماعی پیوند می یابد. حوزهسیاست گذاری راهبردی تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازی در کشورهای مختلف را بر اساس نشانه های خوداتکایی و سرمایه اجتماعی تبیین نماید. در این مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتکایی راهبردی» و «سرمایه اجتماعی» به عنوان متغیرهای مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازی ملی» متغیر وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت های حکمرانی جهانی با نشانه هایی از حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی با یکدیگر پیوند یابد، زمینه برای تحقق اهدافی همانند خوداتکایی راهبردی به وجود می آید.

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم ترین بخش های حیاتی کشورهاست و در رقابتی تنگاتنگ با کسب وکارهای بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. در این مقاله، ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی شده تا با بررسی منابع آماری درزمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران، بررسی اهداف سند چشم انداز صنعت گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه ای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شود و با استفاده از نظر مدیران و صاحب نظران این حوزه، این مشکلات راستی آزمایی شود. درنهایت با استقاده از تکنیک متاسوات و نرم افزار متاسوات به معرفی عمده ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران پرداخته و راهکارهای اجرایی متناسب با آن ها پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم ترین دلایل توسعه نیافتن صنعت گردشگری ایران، فقدان توسعه مناسب زیرساخت های گردشگری، نبود انسجام قوانین، نبود برنامه ریزی های مشخص و واحد در این صنعت و اعمال تحریم های غرب علیه ایران است. لذا راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای توسعه این صنعت، به ترتیب اولویت، عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری و بهبود قوانین به صورت یک پارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت گردشگری؛ تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری به منظور تأمین مراکز اقامتی مناسب؛ بهبود زیرساخت های گردشگری؛ ایجاد تسهیلات خدماتی، رفاهی و بهداشتی؛ تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری ایران؛ تبلیغات مؤثر و مناسب؛ ایجاد تدابیر لازم برای افزایش امنیت در کشور به منظور ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات منفی و اثر سوء تحریم های غرب علیه ایران.

گردشگری سلامت، به عنوان صنعتی ارزآور، امروزه توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. از مهم ترین مشکلات این صنعت در بیشتر کشورها، ناهماهنگی بین مراکز سلامت و پزشکی با حوزه های گردشگری است. این ناهماهنگی موجب غفلت از تأثیر این نوع گردشگری می شود، به گونه ای که نمی توان شناختی صحیح از تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها داشت. این تحقیق به منظور تعیین میزان تأثیر گردشگری پزشکی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کرمانشاه صورت گرفته است. روش این پژوهش، کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. برای بررسی تأثیرات گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی) بر توسعه اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه، در 7 مرکز خدماتی درمانی، که دارای مرکز IPD بودند، به واسطه پرسش نامه و مصاحبه حضوری با گردشگران پزشکی بررسی صورت گرفته است. آلفای کرونباخ برای روایی پرسش نامه بالاتر از 7/0 است. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار spss و آزمون خی 2 استفاده شده است. میانگین متغیرهای اجتماعی 98/2 و میانگین متغیرهای اقتصادی 1/3 به دست آمده است. مقادیر به دست آمده از آزمون خی 2 برای هردو گروه از متغیرها با درجه آزادی 4 و سطح معنی داری 05/0 محاسبه شده است. مقدارK2 در آین آزمون، برای متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بزرگ تر از مقدار بحرانی 488/9 است. برابر نتایج به دست آمده، فرض صفر مبنی بر تصادفی بودن تفاوت های مشاهده شده با تفاوت های موردانتظار رد می شود. از مشکلات پیشِ روی گردشگری سلامت در شهر کرمانشاه، می توان به کمبود زیرساخت های درمانی، اقامتی و حمل ونقل برای گردشگران پزشکی، نبود تبلیغات و بازار یابی های مناسب اشاره کرد. به طورکلی نتایج نشان می دهد که گردشگری سلامت (با تأکید بر گردشگری پزشکی) بر توسعه اقتصادی اجتماعی شهر کرمانشاه نقش انکارناپذیری دارد.

ژئوپلیتیک انتقادی در روند توسعه خود، تحولاتی را پشت سر گذاشته است و از تمرکز بر دیدگاه پساساختارگرایی و دغدغه های اولیه نسبت به عرصه رسمی کشورداری، و از تمرکز بر نقد و شالوده شکنی و گفتمان های استراتژیک تبدیل به حوزه ای برای در برگرفتن مسائل متعددی مانند جنگ، بازنمایی و غیره شده و پسوند های مختلفی از ژئوپلیتیک انتقادی ظهور یافته است. یکی از دیدگاه هایی که در دو دهه اخیر در مطالعات و تحلیل های ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده است، دیدگاه پسااستعماگرایی است. با توجه به قابلیت-های فراوان دیدگاه پسااستعماری برای تحلیل بسیاری از مسائل جهان کنونی و به ویژه منطقه خاورمیانه، و نیز با توجه به خلأ ادبیات در زبان فارسی در مورد چگونگی کاربرد دیدگاه پسااستعماری در تحلیل های ژئوپلیتیکی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه پسااستعمارگرایی، به لحاظ نظری، چالش هایی را برای سنت ها و بینش های رشته جغرافیای سیاسی و نظریه های ژئوپلیتیکی که عمدتاً بر اساس دیدگاه غربی هستند، به وجود آورده است. مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی، نقد و تحلیل رویه شرق شناسی در دنیای کنونی؛ مباحث مربوط به ژئوپلیتیک فرودستی؛ مسئله جنگ و خشونت، و بیوپلیتیک است. در کل، دیدگاه پسااستعماری در ژئوپلیتیک، توجه خاصی به حکومت ها، گروه ها و انسان های فرودست و ضعیف در جهان کنونی دارد. این دیدگاه درد و رنج انسانی را در فضاهایی خاص به تصویر می کشد و تحلیلی انتقادی از تقاطع بین ژئوپلیتیک، بیوپلیتیک و ژئواکونومی ارائه می کند.

از آغاز پیدایش ژئوپلیتیک، قدرت و رقابت جهت تسلط بر سرزمین و داشته های آن مبنای اصلی این دانش قرار گرفته است. بر این اساس، ژئوپلیتیک استعماری نیز که دوره نخست تاریخ ژئوپلیتیک با آن آغاز شده است، با اندیشه استعمارگری جهت تصاحب و تسلط بر مناطق جغرافیایی همراه شده است. رقابت جهت دست یابی به مناطق و داشته های آن تحت تأثیر دو نوع رویکرد قرار گرفته است. بن مایه رویکرد نخست بر حقایق جغرافیای طبیعی استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر ایدئولوژی های برتری خواهانه است. همچنان که در دوره جنگ سرد نیز رقابت قدرت ها جهت سلطه بر مناطق ماهیت ایدئولوژیک پیدا می کند. قدرت های رقیب در قالب استراتژی هایی همچون سد نفوذ، دومینو، ضد دومینو و غیره، خود را آشکار می ساختند؛ سیاست هایی که زمینه کمتری از حقایق جغرافیایی در آن نمایان بود. بعد از فروپاشی شوروی عصر جدیدی آغاز شد، در این عصر قدرت های منطقه ای نیز صاحب موقعیت جدیدی شدند که مناطق و حقایق جغرافیایی اهمیت دوباره ای یافت. به این ترتیب، پژوهش کنونی در قالب روش تفسیری- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت ها چه ماهیتی را به خود دیده است؟ فرضیه موجود نشان گر این است که مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت ها  ابتدا ماهیت طبیعی داشت، سپس ماهیت ایدئولوژیک یافت و در دوره کنونی نیز حقایق جغرافیایی مناطق مورد تأکید قرار می گیرد.

با پایان جنگ سرد و معادلات حاکم بر آن به نظر می رسید که سرمشق واقع گرایی از تبیین تداوم موجودیت اتحادیه ناتو ناتوان است. این در حالی بود که ناتو، متعاقب پایان جنگ سرد در رویدادهای بالکان درگیر شده و از این نظر در حال تجربه فصلی نوین در تطوّر تاریخی خود بود. در ادامه تحولات پس از جنگ سرد، وقوع رویداد یازده سپتامبر ناتو را کاملاً متوجه تهدیدات برآمده از تروریسم کرد. در این ارتباط، استناد به ماده (5) معاهده واشنگتن پس از رویداد یازده سپتامبر توسط اتحادیه برای اولین بار از زمان شکل گیری آن، مبیّن آن است که درک ناتو از تهدید تروریسم بیش از پیش، آن را در جهت توسعه نهادی و تداوم موجودیت خود سوق داده است. این مقاله در صدد توضیح تداوم موجودیت ناتو از منظر واقع گرایی تدافعی، در ادامه اصلاحات صورت پذیرفته در برنامه پژوهشی واقع گرایی است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این مقاله این است که واقع گرایی چگونه می تواند موجودیت ناتو پس از یازده سپتامبر را تببین کند؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله واقع گرایی تدافعی را پیشرفتی در برنامه پژوهشی واقع گرایی می داند که ضمن حفظ هسته مرکزی واقع گرایی می توان پاسخگوی تحولات جدید ناتو حفظ موجودیت آن پس از یازده سپتامبر باشد.<br />  <br />  

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />  

گرمایش کره زمین طی قرن بیستم سبب افزایش سطح تراز آب اقیانوس ها گردید و به زیر آب رفتن نواحی گسترده ای از مناطق ساحلی و بروز پدیده های فرسایشی از پیامدهای نامطلوب آن بود. تعیین شدت آسیب پذیری و ریسک مخاطرات فرسایشی در ناحیه ساحلی بندر آستارا بعنوان هدف اصلی تحقیق محسوب می شود. با مطالعه و تفسیر تصاویر ماهواره ای اشکال مورفولوژیکی ساحلی شناسایی گردید. در بازدیدهای میدانی وضعیت مورفودینامیک رسوبی و ساختار هندسی بخش خشک ساحل در پنج ایستگاه اندازه گیری مستقر در سه زون ساحلی پایش شد. با انجام عملیات نقشه برداری و هیدروگرافی ساختار هندسی ساحل آستارا اندازه گیری و خصوصیات بافتی رسوبات بستر دریا ارزیابی گردید. با آنالیز تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی در نرم افزار GIS ، خطوط ساحلی دریای خزر در دو پریود با فاصله زمانی 52 ساله مقایسه شد و میزان جابجایی خط ساحل محاسبه گردید. نتایج اصلی نشان می دهد که میزان نرخ جابجایی خط ساحلی در ناحیه شهر آستارا متفاوت است. شیب بسیار ملایم ساحل آستارا سبب افزایش شدت آسیب پذیری در زمان افزایش سطح تراز آب دریای خزر شده است و ریسک مخاطرات فرسایشی در نواحی جنوبی بندر آستارا بعلت دخالت های انسانی نسبت به مناطق دیگر آن بسیار زیاد است. در مدل سناریوهای نوسانی عکس العمل ساحل آستارا موجب بروز چالش های جدی و تهدیدات زیست محیطی مختلف خواهد شد. بطوری که با افزایش 2 متر سطح تراز آب دریای خزر 30 هکتار از اراضی ساحلی دچار آبگرفتگی می شوند و کاربری های اقتصادی متنوعی از بین خواهند رفت.

شاخص های زمین ریختی به دلیل ارتباطی که با میزان و نوع فعالیت های زمین ساختی دارند می توانند به عنوان معیاری کارآمد برای تشخیص زمین ساخت فعال مناطق وسیع به کار روند. مطالعات در مناطق مختلف جهان بر کارایی این شاخص ها تأکید کرده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های زمین ریختی عدم تقارن حوضه زهکشی، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره، شکل حوضه، تقارن توپوگرافی عرضی، منحنی هیپسومتری حوضه، پیچ وخم رود و شیب طولی رودخانه آبشینه در حوضه آبخیز آبشینه برای تحلیل فعالیت زمین ساختی این حوضه استفاده شده است. برای مقایسه، ابتدا با جمع آوری داده های زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی نسبت به ارزیابی فعالیت لرزه ای منطقه اقدام شد. سپس لرزه خیزی منطقه به روش تحلیل خطر لرزه ای تعینی ( DSHA ) با استفاده از ویژگی های گسل های موجود برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب شاخص ها نشانه های فعالیت حوضه آبخیز آبشینه بارز است. بررسی پیشینه لرزه خیزی منطقه، بر فعالیت زمین ساختی منطقه موردمطالعه تأکید دارد. روش تحلیل خطر لرزه ای تعینی نیز با به دست دادن مقدار بزرگی بیشینه 8/6 ریشتر و بیشینه شتاب افقی g 4/0 نسبت به مرکز ثقل حوضه، منطقه موردمطالعه را ازنظر لرزه خیزی فعال نشان می دهد.

امروزه یکی از محدودیت های موجود، در زمینة منابع آب، ضعف راهکارهای مرتبط با مدیریت منابع آب است. ازجمله راهکارهای مدیریتی برای بهبود این مشکل، تخصیص بهینة کاربری با رویکرد آب مجازی است. در تحقیق حاضر، مدلی برای بهینه یابی تخصیص کاربری با رویکرد ذخیرة آب مجازی، با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک (NSGA-II،GA) در اراضی آبادی حاجی لک واقع در بخش سیمینة شهرستان بوکان (استان آذربایجان غربی) ارائه شده است. پس از تهیة لایة کاربری اراضی و آماده سازی آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تهیة ضرایب توابع هدف، تخصیص کاربری با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک، با توجه ویژه به کاهش مصرف آب مجازی، بهینه شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای کاربری پیشنهادی در سناریوی آب مجازی، به ترتیب، در الگوریتم های GA و NSGA-II ، 29 و 35 درصد مصرف آب مجازی را کاهش داده است. این مدل می تواند، به منزلة سیستم پشتیبان تصمیم، نقش مؤثری در تصمیم گیری مدیران براساس اهداف گوناگون ایفا کند. همچنین، آزمون تکرارپذیری، زمان اجرا و همگرایی الگوریتم ها در مدل حاکی از برتری الگوریتم NSGA-II بر GA است؛ به طوری که الگوریتم NSGA-II، در مقایسه با الگوریتم GA، دارای زمان کمتر در اجرای مدل است و همگرایی بیشتر و واریانس کمتری در آزمون تکرارپذیری از خود نشان می دهد. استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در بهینه یابی تخصیص کاربری با رویکرد آب مجازی را می توان نوآوری موضوعی این تحقیق بیان کرد.

هیدروپلیتیک بعنوان مبحث مهمی از علم جغرافیای سیاسی که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی می پردازد، شامل رویکردهای مختلف مانند درگیری و همکاری، تقابل و تعامل میان افراد و گروه ها و تلاش برای اعمال حاکمیت و استفاده انحصاری از منابع آب می باشد. هیدروپلیتیک ایران در مقیاس ملی، تحت تأثیر سیاست های ملی و مدیریت منابع آب شکل می گیرد. از جمله مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت آب در ایران، مسأله انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق خشک آن بشمار می رود. مسأله انتقال آب در ایران صرف نظر از مشکلات اقتصادی و فنی، همواره با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای در چارچوب بحران و چالش های هیدروپلیتیک همراه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال می باشد که چگونه انتقال آب در ایران به موضوع و چالشی هیدروپلیتیک تبدیل شده و نقش مدیریت منابع آب در شکل گیری آن چگونه است. از آنجایی که آب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان انفال و سرمایه ی ملی تلقی شده، دولت و وزارت نیرو این اختیار را دارند که وارد مقوله بین حوضه ای شوند، بنابراین مدیریتی با ساختاری متمرکز در بهره برداری منابع آب، بدون مشارکت نهادهای محلی شکل گرفته است. همچنین انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیک نسبتاً خوب ایران به مکان هایی که کمبود آب دارند، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، خصوصاً عدم توجه به ناحیه گرایی جغرافیای سیاسی ایران، منجر به بروز رقابت های شدید محلی و ناحیه ای بر سر تصاحب منابع آبی شده و کنش گری های سیاسی منفی مردم و مسئولین را شکل داده است. بنابراین این پژوهش با بررسی عوامل هیدروپلیتیک انتقال آب در ایران به این نتیجه می رسد که با وجود محدودیت های بنیادی و کمبود منابع آبی ایران، اولاً ضعف مدیریتی و سیاسست گذاری های ملموس و غیرملموس در مدیریت منابع آب، ثانیاً ناحیه گرایی سیاسی منفی ناشی از عوامل عمده کنشگری های سیاسی، چالش های هیدروپلیتیک انتقال آب را شکل داده اند و در صورت تداوم این کنشگری ها و چالش ها، پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در نهایت امنیتی را در پی خواهند داشت.

مطالعه حاضر، با هدف بررسی نقش محصولات فرعی جنگل و مرتع در معیشت روستاییان بخش زرین آباد شهرستان دهلران، با استفاده از پرسشنامه به روش پیمایشی انجام شد. گردآوری داده ها به شیوه نمونه گیری طبقه بندی شده با تخصیص متناسب صورت گرفت. برای تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی (میانگین رتبه ای، توزیع فراوانی، درصد تجمعی، و توزیع درصد) و استنباطی (آزمون دو جمله ای و آزمون همبستگی اسپیرمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین روستاهای مورد مطالعه از نظر نقش محصولات فرعی جنگل و مرتع تفاوتی وجود ندارد؛ و 32/12 درصد از میانگین درآمد سالانه هر خانوار روستایی را درآمد حاصل از برداشت محصولات فرعی جنگل و مرتع تشکیل می دهد که از این میزان، سهم محصولات فرعی جنگلی 54/8 درصد و سهم محصولات فرعی مرتعی 78/3 درصد است؛ همچنین، از نگاه روستاییان، بین بهره برداری از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی و ایجاد اشتغال، کسب درآمد، کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

در فلسفه علم و بویژه در علوم انسانی تعریف و روش شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه می تواند مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه متفاوت و یا حتی متضاد داشته باشد. ژئوپلیتیک یکی از موضوعات علوم جغرافیایی می باشد که تفسیر آن در مکاتب مختلف روش شناسی از جمله اثبات گرایی و فرااثبات گرایی متفاوت می باشد. در این پژوهش کوشش گردیده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به مستندات معتبر نظری کارکردهای بهینه احراز معرفت در ژئوپلیتیک در رویکرد اثبات گرای عقلانی ارائه گردد. رویکرد قیاسی از ضرورت شناخت علمی و تبیین «نظام های منسجمی» که بر روابط ژئوپلیتیک مسلط هستند سخن می گوید و شرط کاربردی بودن ژئوپلیتیک را جستجوی استنباطی و عقلانی امری « نظام مند» در میان پدیده های منفرد مورد مطالعه در مکان ها و مناطق مختلف می داند. مبتنی بر این چارچوب شناختی کل های ثابتی وجود دارد که بر مبنای آن می توان چرایی و چگونگی تحولات ژئوپلیتیک را تبیین و پیش بینی نمود. در عین حال عوامل متغیری همچون نوع نظام سیاسی نیز در مطالعات ژئوپلیتیک تأثیرگذار هستند که تعمیم گرایی از جزء به کل(استقراء) را منتفی می نماید. بدیهی است که تلفیق این دو ویژگی با انطباق با شرایط روابط بین الملل ابعاد مطالعات ژئوپلیتیک را به سوی روش شناختی اثبات گرای عقلانی سوق می دهد.

پوشش کانال های آبیاری با هدف افزایش مقاومت دیواره های خاکی، مقابله با آب شستگی، کاهش نفوذ آب و افزایش راندمان انتقال آب امری ضروری است. امروزه، هزینه زیادی از بخش عمومی برایحفظ و نگهداری این کانال ها صرف می شود، ضمن اینکه مدیریت دولتی قادر نیست تمام نیازهای مالی و انسانی لازم برای حفظ و نگهداری آنها را تأمین کند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره بردار درحفظ و نگهداری کانال های آب پوشش دار درجه 3 و 4 در روستاهای استان گیلان پرداخته است. بدین منظور، ویژگی های فردی- حرفه ای، اجتماعی، اقتصادی و مشارکتی کشاورزان بهره بردار و تأثیر آنها بر مشارکت در حفظ و نگهداری کانال های آبیاری بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان داد که عضویت در نهاد های اجتماعی، مقدار زمین تحت مالکیت، درآمد سالانه و مشارکت در امور خدماتی اجرای طرح با مشارکت کشاورزان در حفظ و نگهداری این کانال ها رابطه مثبت و معنی دار در سطح 95 درصد دارد.