سید حسین جلالی

بسیاری از شراکت های راهبردی فرامرزی به علت انتخاب ها و تصمیم های ضعیف در زمینه حاکمیت شرکتی با شکست مواجه می شوند. از آنجایی که امروزه شکل گیری شراکت های راهبردی فرامرزی یکی از استراتژی های کارآمد برای رقابت پذیری بنگاه ها و محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی است، تشریح زیربناها و الزامات طراحی نظام حاکمیتی نقش بسیار مهمی در ارتقای توان عملیاتی شراکت های راهبردی شرکت های ایرانی با شرکای خارجی دارد. به همین منظور پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد درصدد ارائه مدلی برای حاکمیت شرکتی در شراکت های راهبردی فرامرزی است. داده های موردنیاز از خلال نمونه گیری نظری و هدف مند از 11 شراکت راهبردی میان شرکای ایرانی و غیرایرانی گردآوری شده است. مدل نهایی پژوهش دربرگیرنده برهم کنش اقتضائات بین المللی، شرایط شکل گیری شراکت راهبردی، سازماندهی شراکت و انتظارات ذی نفعان است که بر نظام حاکمیت شرکتی تاثیر می گذارند و تصمیم گیری بهینه در این زمینه، پایداری شراکت های راهبردی را بهبود می دهد.

پوشش و حجاب اسلامی یکی از مسائل مهم فرهنگی است که دین مبین اسلام به آن توجه خاصی داشته و با دقت و ظرافت به این موضوع مهم اشاره کرده است.بر اساس اصل دموکراسی و آزادی هر فرد مسلمان می تواند در چارچوب اعتقادات خود با پوشش اسلامی در جوامع بین المللی حضور و فعالیت داشته باشد، بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود (ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر)، اما صرف نظر از تمام قواعد و قوانین حقوق بشری در دهه ی اخیر، برخی کشورهای غربی محدودیت هایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نموده اند و از آنجایی که تبعیض نسبت به گروه های دینی و نوع پوشش به معنای محروم کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیلات است ، لذا تبیین حق بر پوشش اسلامی در حقوق بین المللی ضروری می باشد، از این رو در پرتو اصل عدم تبعیض و برابری افراد که در تمامی کنوانسیون ها و قوانین بین المللی به آن اشاره شده ، در این مقاله سعی در شناسایی جایگاه حجاب اسلامی در قوانین بین المللی خواهیم داشت.بر این اساس پرسشی که در نوشتار حاظر در پی تبیین آن هستیم این است که جایگاه حجاب اسلامی در قوانین و کنوانسیون های بین المللی کجاست؟.

هدف: طراحی ساختار برای اتحادهای استراتژیک، بدون توجه به اقتضائات خاص خاستگاه صنعتی که اتحاد در آن شکل می گیرد، اقدامی پُرریسک است. پژوهش حاضر با طبقه بندی صنایع برحسب تفاوت آنها از حیث فرایند و دستاورد، به کلیدی ترین عامل برای انتخاب و طراحی ساختار در هر طبقه از صنایع اشاره می کند. روش: این پژوهش کیفی از استراتژی نظریه پردازی بر مبنای موردکاوی های چندگانه یا رویکرد معنابخشی تفسیری برای بررسی شش نمونه مستقل از اتحادهای استراتژیک میان شرکای ایرانی و خارجی بهره گرفته است. یافته ها: برحسب یافته های حاصل از تحلیل موردکاوی ها، هرگاه اتحاد در صنعتی شکل گیرد که از حیث فرایند، مدیریت پذیر و از حیث دستاورد، تفسیرپذیر باشد، مؤلفه حفاظت حقوقی در انتخاب و طراحی ساختار اتحاد، بیشترین تأثیر را خواهد داشت. در شرایط مدیریت ناپذیری فرایند و تفسیرناپذیری دستاوردها، مؤلفه اعتماد، به اصلی ترین عامل در طراحی ساختار تبدیل می شود. همچنین، مؤلفه سازوکارهای رسمی کنترل در حالت بینابینی مدیریت پذیری فرایند و تفسیرناپذیری دستاورد و مؤلفه هنجارهای اجتماعی در حالت مدیریت ناپذیری فرایند و تفسیرپذیری دستاورد به اولویت های اصلی در طراحی ساختار مبدل می شوند. نتیجه گیری: خاستگاه های صنعتی متفاوت، بر ساختار و سازمان دهی بنگاه های تجاری، الزام ها و اقتضائات خاصی را حاکم می کنند. برای طراحی ساختار اثربخش و کارآمد، لازم است پس از شناسایی این اقتضائات، از آنها در جایگاه اولویت های مؤثر بر طراحی ساختار استفاده کرد. الگوی این پژوهش، مبنایی برای طبقه بندی صنایع است و اصلی ترین اولویت در طراحی ساختار اتحاد را مشخص می کند.

همکاریهای استراتژیک راهکار اثربخشی برای ارتقای توان رقابتی بنگاههای تجاری، به ویژه در میان شرکتهای کوچک و متوسط تکنولوژیمحور است، اما شکلگیری این همکاریها بدون توجه به محیط نهادی امکانپذیر نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رویکرد سیاسی از دیدگاه نظریه نهادی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک میان شرکتهای تکنولوژیمحور است. برای دستیابی به این هدف، دادههای مورد نیاز بر اساس منطق نمونهگیری تصادفی ساده و از نمونهای به حجم 308 نفر از مدیران ارشد و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تکنولوژیمحور فعال در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور گردآوری شدهاند و نقش رویکرد سیاسی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک از منظر چهار وجه نظام حقوقی، نظام مالی، نظام ارزشی و اعتماد به روش تحلیل عاملی و مدلهای رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش حاضر بر مبنای نظریه نهادی تبیین روشنی از نقش رویکرد سیاسی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک فراهم میکند و نشان میدهد مهارتهای برگرفته از رویکرد سیاسی بیشترین میزان تأثیرگذاری در شکلگیری همکاریهای استراتژیک را از منظر نظام مالی و نظام حقوقی دارد. به علاوه، نتایج همراستا با پیشینه نظری بیانگر اهمیت توسعه زیرساختهای نهادی در هر چهار وجه، به ویژه نظام مالی و نظام حقوقی، برای تسهیل شکلگیری همکاریهای استراتژیک و توسعه اقتصاد دانشبنیان است.

گزینش شرکای مناسب همواره یکی از مسائل کلیدی در شکل گیری اتحادهای استراتژیک بین المللی و عملکرد حاصل از آن هاست. محققان با وجود توجه به معیارهایی مانند منابع و قابلیت های مکمل در شرکا، کمتر به چالش ها و پیامدهای ناشی از خاستگاه ملیتی آن ها پرداخته اند. پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی نقش خاستگاه ملیتی در توضیح عملکرد اتحادها می پردازد و به موازات آن نقش بازار هدف را در تبیین رابطه میان خاستگاه- عملکرد مورد ارزیابی قرار می دهد. داده های پژوهش پیمایشی حاضر از 93 اتحاد استراتژیک در صنعت پیمان کاری میان بنگاه های ایرانی با سه گروه شریک از اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور یا داخلی گردآوری شده و نقش خاستگاه ملیتی و بازار هدف در قالب فرضیه های مستقل از طریق تحلیل مدل های رگرسیونی مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر ضمن تأیید تأثیرگذاری خاستگاه ملیتی بر عملکرد اتحادها نسبت بین عملکرد اتحاد با شرکایی از گروه های سه گانه را تبیین می کند، همچنین آن گویای نقش تمرکز بر بازار هدف در تبیین عملکرد اتحادهای استراتژیک است.

اتحادهای استراتژیک به تدریج سهم قابل توجهی از پژوهش های دانشگاهی در حوزه مدیریت استراتژیک و تصمیم های مدیران بنگاه های تجاری را به خود اختصاص داده اند. علیرغم این اقبال روزافزون، نرخ شکست اتحادهای استراتژیک همچنان بسیار زیاد است و پیشینه نظری اصلی ترین علت این نرخ شکست را در الگوی اداره و سازمان دهی اتحادها می داند. پژوهش حاضر با درنظرگرفتن اهمیت مسئله ساختار و خلأ نظری پیرامون آن، به بررسی اقتضائات و ویژگی های ساختار اتحادهای استراتژیک بین المللی مبتنی بر فناوری پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش که با استراتژی مورد کاوی چندگانه به انجام رسیده است، سه نوع ساختار پارلمانی، تکنوکراتیک و کمیته ای را از یکدیگر تفکیک کرده و اقتضائات لازم برای به کارگیری کارآمد هر یک را مشخص ساخته است. در شرایطی که تمرکز عمودی زیاد و تمرکز افقی کم باشد، ساختار پارلمانی بیشترین اثربخشی را دارد و اگر تمرکز عمودی کم و تمرکز افقی زیاد باشد، ساختار تکنوکراتیک کارآمدتر است. این دو ساختار در دو سر یک طیف قرار می گیرند که هر نقطه میان آن ها، بستر مساعدی برای به کارگیری ساختار کمیته ای است.

نظریه های مختلفی پیرامون چگونگی دستیابی به مزیت رقابتی توسط محققان و اندیشمندان مدیریت استراتژیک مطرح شده است و دیدگاه قابلیت های پویا که ارتباط نزدیکی میان کسب مزیت رقابتی و قابلیت های سازمانی قائل است، یکی از روشن ترین نظریاتی است که درباره مزیت رقابتی در دنیای امروز کسب وکار ارائه شده است. پژوهش حاضر در همین راستا و با تکیه بر دیدگاه قابلیت های پویا، با رویکردی اکتشافی و کیفی به شناسایی و تحلیل قابلیت هایی اختصاص دارد که رقابت پذیری و دستیابی به مزیت رقابتی را در بخش میان دستی زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تحت تأثیر قرار می دهند. برای تحقق این هدف، داده هایی از 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد 6 پالایشگاه که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری و داده های حاصل از این مصاحبه ها پس از تلفیق با نظرات چند تن از خبرگان، با روش تحلیل مضمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان می دهد دستیابی به مزیت رقابتی در بخش میان دستی صنعت نفت و گاز ریشه در دو قابلیت درون نگرِ ارزش افزایی و بهره وری (کیفی سازی فرآورده ها، کارایی عملیاتی و قابلیت فناورانه)، و قابلیت برون نگرِ پایداری استراتژیک کسب وکار (توسعه کسب وکار، گرایش بازار و پایداری زنجیره تأمین) دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت رویکرد متوازن برای دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت نفت و گاز است.

شاخص های زمین ریختی به دلیل ارتباطی که با میزان و نوع فعالیت های زمین ساختی دارند می توانند به عنوان معیاری کارآمد برای تشخیص زمین ساخت فعال مناطق وسیع به کار روند. مطالعات در مناطق مختلف جهان بر کارایی این شاخص ها تأکید کرده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص های زمین ریختی عدم تقارن حوضه زهکشی، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره، شکل حوضه، تقارن توپوگرافی عرضی، منحنی هیپسومتری حوضه، پیچ وخم رود و شیب طولی رودخانه آبشینه در حوضه آبخیز آبشینه برای تحلیل فعالیت زمین ساختی این حوضه استفاده شده است. برای مقایسه، ابتدا با جمع آوری داده های زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی نسبت به ارزیابی فعالیت لرزه ای منطقه اقدام شد. سپس لرزه خیزی منطقه به روش تحلیل خطر لرزه ای تعینی ( DSHA ) با استفاده از ویژگی های گسل های موجود برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب شاخص ها نشانه های فعالیت حوضه آبخیز آبشینه بارز است. بررسی پیشینه لرزه خیزی منطقه، بر فعالیت زمین ساختی منطقه موردمطالعه تأکید دارد. روش تحلیل خطر لرزه ای تعینی نیز با به دست دادن مقدار بزرگی بیشینه 8/6 ریشتر و بیشینه شتاب افقی g 4/0 نسبت به مرکز ثقل حوضه، منطقه موردمطالعه را ازنظر لرزه خیزی فعال نشان می دهد.

شراکت راهبردی، مدل کارآمدی برای ارتقای توان رقابتی کسب وکارها، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با این حال، محیط نهادی اقتصادهای در حال توسعه کمابیش از شکل گیری شراکت های راهبردی جلوگیری می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های نهادی از وجوه قانونی، هنجاری و شناختی بر شکل گیری شراکت های راهبردی در کشور است. برای دستیابی به این هدف، داده های لازم بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده، از نمونه ای به حجم 270 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران ارشد شرکت های پیمانکاری ساخت و تجهیزات صنعتی گردآوری شدند و نقش سه مؤلفه رویه های حقوقی، نظام آموزشی و اعتماد در شکل گیری شراکت های راهبردی پیرامون اجرای پروژه های صنعتی به روش تحلیل رگرسیون ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش، تصویری از وضعیت نهادی مؤثر بر شکل گیری شراکت های راهبردی را ترسیم کرده و نشان می دهد رویه های حقوقی و نظام آموزشی، ارتباط معناداری با شکل گیری شراکت های راهبردی میان شرکت های پیمانکاری دارند. علاوه بر آن، هر چه میزان عدم اطمینان تکنولوژیک پروژه ها افزایش یابد، مؤلفه اعتماد نقش تأثیرگذارتری در شکل گیری شراکت های راهبردی خواهد داشت.

شکل گیری همکاری های راهبردی به دلیل تعدد ذی نفعان و کنش سیاسی میان آنان، فرایندی متأثر از رفتار سیاسی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی زیربنای سیاسی تصمیم گیری در این خصوص از طریق تمرکز بر نقش مهارت سیاسی و محیط سیاسی بر رفتارهای سیاسی است. برای تحقق این هدف، داده ها بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده و از میان 68 همکاری راهبردی مبتنی بر بازار میان کسب وکارهای نوپا حوزه فناوری اطلاعات گردآوری شده اند و تأثیر مهارت سیاسی و محیط سیاسی در رفتارهای سیاسی مرتبط با تصمیم گیری، با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل تر اراده سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر که ریشه در خاستگاه تئوری های تصمیم گیری و همچنین تئوری نفوذ اجتماعی دارد، بیانگر چگونگی کنش و تعامل میان مؤلفه های سیاسی محور به منظور اعمال نفوذ اجتماعی در تصمیم گیری است و نشان می دهد مهارت سیاسی هم به صورت مستقیم و هم به واسطه خلق سرمایه اجتماعی سبب بروز رفتارهای سیاسی مثبت در تصمیم گیری های مرتبط با شکل گیری همکاری های راهبردی می شود؛ درحالی که محیط سیاسی بستر بروز رفتارهای سیاسی مخرب را فراهم می کند. به علاوه، یافته ها نقش تعدیل کنندگی اراده سیاسی را در بالفعل کردن مهارت های سیاسی در ارتباط مستقیم با رفتار سیاسی تائید می کندشکل گیری همکاری های راهبردی به دلیل تعدد ذی نفعان و کنش سیاسی میان آنان، فرایندی متأثر از رفتار سیاسی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی زیربنای سیاسی تصمیم گیری در این خصوص از طریق تمرکز بر نقش مهارت سیاسی و محیط سیاسی بر رفتارهای سیاسی است. برای تحقق این هدف، داده ها بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده و از میان 68 همکاری راهبردی مبتنی بر بازار میان کسب وکارهای نوپا حوزه فناوری اطلاعات گردآوری شده اند و تأثیر مهارت سیاسی و محیط سیاسی در رفتارهای سیاسی مرتبط با تصمیم گیری، با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی و نقش تعدیل تر اراده سیاسی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاضر که ریشه در خاستگاه تئوری های تصمیم گیری و همچنین تئوری نفوذ اجتماعی دارد، بیانگر چگونگی کنش و تعامل میان مؤلفه های سیاسی محور به منظور اعمال نفوذ اجتماعی در تصمیم گیری است و نشان می دهد مهارت سیاسی هم به صورت مستقیم و هم به واسطه خلق سرمایه اجتماعی سبب بروز رفتارهای سیاسی مثبت در تصمیم گیری های مرتبط با شکل گیری همکاری های راهبردی می شود؛ درحالی که محیط سیاسی بستر بروز رفتارهای سیاسی مخرب را فراهم می کند. به علاوه، یافته ها نقش تعدیل کنندگی اراده سیاسی را در بالفعل کردن مهارت های سیاسی در ارتباط مستقیم با رفتار سیاسی تائید می کند

محققان عرصه ی استراتژی، مؤلفه ی رهبری را یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در جهت توفیق یا شکست برنامه های استراتژیک دانسته اند. با این حال، تعداد اندکی از پژوهش ها به واکاوی عمیق یک الگوی مشخص رهبری در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی پرداخته اند. پژوهش پیمایشی و کاربردی حاضر با هدف بررسی عمیق مؤلفه ی رهبری، سبک رهبری تحول گرا را در تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی مورد مطالعه قرار داده است و نقش چهار متغیر قابلیت نوآوری، تعهد سازمانی، یادگیری سازمانی و انگیزش کارکنان را در رابطه میان سبک رهبری تحول گرا و پیاده سازی استراتژی ارزیابی کرده است. داده های موردنیاز به وسیله پرسش نامه از نمونه ای بالغ بر 250 نفر از مدیران ارشد شرکت های پیمانکاری تأسیسات و تجهیزات صنعتی گردآوری شده اند و تحلیل داده ها توسط مدل های رگرسیونی انجام شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید رابطه میان رهبری تحول گرا و پیاده سازی استراتژی، نشان می دهد ایجاد تعهد سازمانی و انگیزش کارکنان مهم ترین کارکرد رهبری تحول گرا در هنگام اجرای استراتژی است و این سبک از رهبری می تواند با به همراه آوردن نوآوری، یادگیری، تعهد و انگیزش، فضای سازمان را برای دستیابی به اهداف استراتژیک و تسهیل فرایند پیاده سازی استراتژی آماده سازد.

با وجود توسعه ی روزافزون شهرها، روستاها، مناطق و شهرک های صنعتی، راه های ارتباطی و غیره بررسی و مطالعه ی پایداری دامنه ها و تعیین میزان خطر نسبی آنها ضروری است. از میان روش های تعیین خطر نسبی زمین لغزش و پهنه بندی آن، روش های کمّی و نیمه کمّی نتایج مطلوب تری به دست می دهد. یکی از روش های نیمه کمّی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که برای تحلیل موارد با معیار های چندگانه و به روش مقایسه زوجی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق برای رفع ابهامموجوددرنظراتانسان ها، از تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم فازی برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در شهرستان کامیاران که در جنوب استان کردستان واقع است، استفاده شده است. در این مطالعه علاوه بر عوامل مرسوم در پهنه بندی خطر زمین لغزش، دو عامل شکل دامنه یعنی انحناء سطح و انحناء مقطع نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که 03/52 درصد مساحت منطقه دارای خطر نسبی کم و خیلی کم و مابقی دارای خطر نسبی متوسط به بالا می باشد. از میان عوامل مورد استفاده، عامل شیب، سنگ شناسی و کاربری اراضی به ترتیب بیشترین تأثیر و عامل شکل دامنه کمترین اهمیت را در ناپایداری دامنه های منطقه ی مورد مطالعه نشان می دهد.

انتخاب و گزینش راهبرد عملیاتی در بازارهای جهانی به سبب شرایط حاکم بر محیط بین الملل با پیچیدگی های فراوانی روبروست. پژوهش حاضر درصدد است تا گزینش راهبرد عملیاتی در عرصه بین الملل را برای کسب وکارهای کارآفرینانه از طریق یک الگوی فرایندی تبیین کند. به منظور دستیابی بدین هدف پس از مطالعه پیشینه نظری، مولفه های پارادایم بین المللی، شبکه کسب وکار، هوشمندی رقابتی، توانمندی کسب وکار، گرایش راهبردی، نحوه ورود به بازار بین الملل، آگاهی از محیط بین الملل، جایگاه محصول در چرخه عمر و الزامات محیطی به عنوان عناصر چارچوب نظری برگزیده شدند و تعاملات درونی میان این مولفه ها و ارتباط آنها با گزینش راهبرد بین الملل از طریق اخذ نظرات 18 تن از خبرگان دانشگاه و صنعت که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده برگزیده شده اند، به واسطه بهره گیری از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. الگوی نهایی پژوهش ضمن تبیین فرایند گزینش راهبرد بین الملل، بیانگر ارتباط مستقیم میان گزینش راهبرد و سه مولفه گرایش راهبردی، توانمندی کسب وکار و هوشمندی رقابتی، و همچنین گویای چگونگی رابطه غیرمستقیم دیگر مولفه ها با گزینش راهبرد بین الملل است. Abstract Operational strategy selection in the global markets is facing numerous complexities due to the conditions governing the international business environment. Current study tries to explain the strategy selection in international business environment through a process pattern. In order to achieve this goal, international paradigm, business network, competitive intelligence, business capabilities, strategic orientation, entry mode to international markets, knowledge and awareness of international business environment, products life cycle and environmental obligations were chosen through literature review, and then their interaction, and also relationship of them with strategy selection were assessed by ISM. The data gathered from eighteen experts of university and industry that was chosen by goal oriented sampling method. The final pattern of study is explaining the process and content of international strategy selection; show the direct relationship between strategy selection and strategic orientation, business capabilities and competitive intelligence; as well as indirect relationship between strategy selection and other remaining parameters.

سیاست گذاری گردشگری، در قالب اسناد توسعه ی گردشگری و برنامه های جامع ملی و منطقه ای، ابزاری مهم برای توسعه ی استراتژیک این صنعت به شمار می آید. با این وجود، چالش های اجرایی اغلب مانع از تحقق اهداف تصریح شده در استراتژی های صنعت گردشگری می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری در قالب یک پژوهش کاربردی و پیمایشی تعریف شده است. برای دستیابی بدین هدف، پس از بررسی پیشینه ی تحقیقاتی و بهره گیری از نظرات خبرگان، شانزده عامل به عنوان موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری موردنظر قرار گرفت و پرسشنامه ی پژوهش برحسب موانع شناسایی شده در اختیار گروهی از مشاوران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل های آماری به وسیله ی روش تاپسیس فازی نشان میدهد تخصیص غیر بهینه ی منابع، سیاستهای مبهم اجرایی، نظام ارتباطات ناکارآمد و نیز زیرساخت های فیزیکی و تسهیلات اقامتی نامناسب مهم ترین موانع پیاده سازی استراتژی و سیاستهای صنعت گردشگری هستند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و سنجش ارتباط میان بکارگیری ابزارهای مدیریت دانش با جایگاه رقابتیکسب وکار در قالب یک تحقیق پیمایشی و کاربردی انجامشده است.نگرش به مدیریت دانش، استقرار مدیریت دانش در شرکت ها، چالش های مدیریت دانش و اقدامات و ابزارهای مدیریت دانش، محورهای تشکیل دهندهارزیابی وضعیت مدیریت دانش هستند که به واسطهطرح هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری تحقیقشامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در میان صد شرکت برتر ایران می باشد و داده هایتحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته هانشان می دهد علیرغم پذیرش اهمیت و ضرورت مدیریت دانش از سویشرکت هایبرتر کشور، اجرای هدفمند و منسجم برنامه های مدیریت دانش با موفقیتهمراه نبوده و این شرکت هااز حیث زیرساخت های مدیریت دانش، با چالش های انسانی، ساختاری و فناوری مواجه اند. از سوی دیگر،نتایج حاکی از آن است که بکارگیری ابزارهای مدیریت دانش ارتباط مستقیمی با جایگاه رقابتی شرکت ها داشته و پیاده سازی این ابزارهامی تواندبهبود و ارتقای جایگاه رقابتی بنگاه های تجاریرا به همراه داشته باشد.