درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن یکی از پدیده هایی است که جامعه بشری در حال حاضر با آن مواجه می باشد. ابعاد و دامنه ی این پدیده آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی را در بر می گیرد. جهانی شدن با ابزارهای مهمی چون تکنولوژی ارتباطات– اطلاعات، خدمات و کاربری های مرتبط با آن، ساختار کالبدی بسیاری از شهرهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. با توجه به اینکه هدف این مقاله بررسی تأثیرات جهانی شدن بر ساختار کالبدی شهرهای جهان اسلام با موردشناسی شهر اصفهان می باشد، این پژوهش درصدد آن است که با استفاده مدل تغییر سهم و آمار موجود در طرح های تفضیلی، تغییرات ایجاد شده در کالبد شهر اصفهان در سه نوع کاربری مهم مانند کاربری مسکونی، تجاری و شبکه معابر را بر اساس روند جهانی شدن مورد تجزیه تحلیل قرار دهد. نتایج نشان می دهد که فرآیند جهانی شدن در شهر اصفهان باعث تغییراتی در فضاهای کالبدی شهر اصفهان گردیده است که از جمله در کاربری مسکونی باعث پیش رفتن به سوی بلندمرتبه سازی ( 3 و 4 طبقه) و آپارتمان نشینی، در کاربری تجاری باعث ایجاد فروشگاه های بزرگ از جمله فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مانند رفاه و هایپر استار شده که باعث صرفه جویی در هزینه و زمان شده است. در کاربری شبکه معابر باعث ایجاد شبکه بزرگراهی و اتوبانهای دو طبقه شده است. بنابراین می توان بیان داشت که جهانی شدن تغیرات زیادی درفضاهای کالبدی شهراصفهان به جای گذاشته و این تغییرات نیز ادامه خواهد داشت.

حسب چشم انداز بیست ساله کشور در سال 1404 ایران می باید به کشوری با ویژگی های دور بودن از فقر و تبعیض، توزیع عادلانه درآمد و فرصت های برابر برای همگان تبدیل شود. در این راستا سیاستگزاران اقتصادی کشور در تصویب قوانین پایین دستی سند چشم انداز، بر گنجاندن مواد قانونی تسهیل و تسریع کننده دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف های منطقه ای از طریق بهبود نظام اداری و ارتقاء عملکرد دستگاههای اجرایی تاکید نموده اند. با گذشت بیش از هشت سال از ابلاغ سند چشم انداز ، تحلیل مقایسه ای شاخص های اقتصادی استان ها می تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف سند یاد شده باشد. روش پژوهش این مطالعه توصیفی-تحلیلی و نوع پژوهش توسعه ای باشد. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای-میدانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علی رغم تکالیف قانونی کشور به لزوم برخورداری تمامی استان ها از نظام اداری بهینه و توزیع عادلانه منابع عمومی بین استان ها جهت کاهش شکاف های توسعه ای، استان های محروم کشور همچون خراسان شمالی از سطوح متفاوت و نابرابر نظام اداری و اعتبارات کشوری برخوردار شده اند.

موقعیت جغرافیای ایران در مجاورت با کشورهای حوضه قفقاز منزلت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بالایی به این کشور بخشیده است و زمینه را برای بستر سازی همگرایی از طریق گردشگری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی به وجود آورده است. پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که آیا مجاورت سرزمینی، پیوستگی های تاریخی، علایق و منافع مشترک این دو واحد سیاسی می تواند نقش تعیین کننده ای در تحولات ژئوپلیتیک گردشگری منطقه ای به دنبال داشته باشد؟. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه می باشد. روایی گویه ها از دیدگاه محققان بررسی شده و پایایی آن به میزان 0.75 با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. پرسشنامه تحقیق با استقرار در مرزهای ورودی گردآوری شده و با استفاده از آزمون های آماری نظیر t تک نمونه ای و دو نمونه ای و تحلیل عاملی تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های بسترهای اقتصادی و تجاری گردشگری و خدمات ارایه شده به گردشگران به ترتیب با مقادیر (05/4 و 02/4) بیشترین تاثیر را در همگرایی دو کشور به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که سه عامل بهبود روابط تجاری (39/19)؛ استفاده از خدمات درمانی و بازدید از بستگان (2/17) و دسترسی آسان و امنیت کشور همسایه (6/11) با نزدیک به 50 درصد از کل واریانس از دیدگاه پاسخگویان بیشترین اهمیت را در ایجاد و بهبود همگرایی بین دو کشور همسایه از طریق توسعه گردشگری دارد.

برای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. لذا، هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف بر اساس روش های علمی مناسب می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده و داده های موردنیاز از نتایج سرشماری های 1385 و 1390 از مرکز آمار ایران به دست آمده است. برای بررسی مزیت نسبی و شناسایی پایه ای و غیر پایه ای بودن گروه های عمده شغلی بر اساس مدل اقتصاد پایه (شاخص ضریب مکانی) عمل شد. همچنین میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربردترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی محاسبه شد. سپس سطح بندی استان ها بر اساس مدل تحلیل عاملی، تاپسیس و تحلیل رابطه خاکستری انجام شد و در نهایت نقشه های جغرافیایی میزان مزیت نسبی انواع گروه های عمده شغلی در محیط نرم افزار ARC GIS، در سطح کشور نیز ترسیم شد که قطعاً برای سیاست گذاری مناسب در زمینه توسعه منطقه ای ضروری می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده، توزیع فضایی بسیار متعادل اشتغال در بخش تأمین خدمات زیربنایی (ضریب جینی 0.018) و در بخش کار و کسب با ضریب جینی 0.353 بیشترین عدم تعادل را در بین استان های کشور وجود دارد؛ که نشان دهنده شکاف زیاد بین استان های کشور و توسعه نامتعادل استان ها با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس استان های بوشهر، تهران، مازندران و گیلان بالاترین امتیاز نسبی را کسب کردند و از امکانات بیشتری برای اشتغال زایی برخوردارند. در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان از امتیازات نسبی پایین تری برای اشتغال زایی برخوردارند.

برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به عاملی است که در طول زمان شکل می گیرد. در این میان برند ملی تصویرکلی از یک کشوراست که ابعاد سیاسی،اقتصادی،تاریخی،فرهنگی را شامل می شود.برند ملی مفهومی چند بعدی، ترکیبی و به هم پیوسته است که امروزه در سیاست های خارجی کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم و از شاخصه های مدرن دیپلماسی عمومی نوین از جایگاه برجسته برخوردار است، زیرا برندسازی ملی علاوه بر اینکه نفوذ و قدرت نرم کشور را در جامعه مخاطب می افزاید، در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایجاد برند ملی در عرصه دیپلماسی عمومی مدرن، موفق عمل نماید ؟ در فرضیه مذکور نیز ذکر شده است به رغم تمامی پتانسیل های بالقوه ایران در عرصه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی اما بدلیل عدم شناخته شدن ایران به برندهایی که ابعاد مهم تمدنی ، فرهنگی این کشور را در برگرفته باشد، در کنار نبود سرمایه گذاری مناسب در زمینه تولید برنامه های تبلیغاتی از آثار تمدن ایرانی، ضعف درسایر شاخصه های از جمله رتبه بندی پایین اقتصاد ایران در ارزیابی های بین المللی، عدم توازن در سیاست های داخلی و خارجی، بی تردید جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از مبحث برند ملی در افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی خود به نحوه شایسته استفاده بهینه نماید .

سکونتگاه های زیرزمینی که در دو دهه اخیر توجه مجامع حرفه ای و علمی جهانی را به خود مشغول کرده است، در دهه های 70 میلادی بی اهمیت و غیر قابل قبول تلقی می نمود، در سال های اخیر به عنوان هنر خلاقانه بشر در به آشتی رسیدن با طبیعت مطرح شده و در سرا سر جهان مورد عنایت قرار گرفته است. سرزمین ایران اکثرا این گونه ها را در خود جای داده و از این لحاظ دارای پتانسیل بالایی است. موقعیت قرارگیری این زیستگاه ها در دل خاک و تکنولوژی هوشمندانه به کار گرفته شده در آن، راز ماندگاری این میراث کهن تا به امروز بوده است، شهرهای زیرزمینی که جنبه ی پناهگاهی دارند به دو شکل ایجاد شده اند یا در بیرون از شهرها و در دل تپه های طبیعی و یا در زیر شهرهای مسکونی تا عمق حتی ۵۰ متری از سطح زمین ساخته شده اند. وسعت این شهرها در زیر زمین به علت حفاظت از جان و مال در مواقع ناامنی زیاد بوده و در دو سطح افقی و عمودی گسترش یافته اند. بسیاری از این معماری های خود ایستا، با ورود به عمق زمین شکل گرفته اند. همچنین تمامی آن ها بر اساس کیفیت ویژه بستر طبیعی شان و احترام انسان به طبیعت ایجاد شده اند. منظر طبیعی پیرامون مجموعه در تمام آنها، به خوبی حفظ شده و با کمترین دخل و تصرف در محیط صورت پذیرفته است. به دلیل استفاده از آسایش حرارتی ثابت این گونه فضاها، مصرف انرژی ناچیز بود و به این ترتیب تعامل هوشمندانه ای بین زیست انسان و طبیعت شکل می گرفت که به رغم تحولات بعدی پایداری منحصر به فردی به آن می داد. از این رو ضروری به نظر می رسد تا با پژوهش های هرچه بیشتر در این باب این نوع از معماری در ایران نیز کم کم جایگاه و اعتبار خود را باز یابد. روش تحقیق به کارگرفته شده در این پژوهش توصیفی- موردی و تاریخی- تفسیری است.

ایران کشوری است که در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا واقع شده است. پراکنش نامناسب بارندگی و تبخیر زیاد از خصوصیات اصلی این مناطق است بیشتر آب ناشی از بارندگی از طریق تبخیر از دسترس ساکنان آن ها خارج می شود یکی از راه کارهای مناسب در این مناطق جهت ذخیره آب استفاده از سدهای زیرزمینی است. منطقه مورد مطالعه حوضه عامر تپه از توابع شهرستان راین استان کرمان بوده و این تحقیق با هدف مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی و مطالعات انجام شده در منطقه مورد مطالعه به کمک نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از روش برهان خلف انجام گردید. در این پژوهش منطقه مورد مطالعه را به هفت زیرحوضه تقسیم نموده و موارد موثر در مکان یابی سد زیرزمینی از قبیل اقلیم، روان آب، شیب، رسوبات نفوذپذیر، گسل، وجود قنات در پایین دست احداث سد و حجم مناسب آبرفت جهت ذخیره سازی را در هر هفت زیرحوضه بررسی و سپس به حذف پلیگون هایی که فاقد شرایط مناسب جهت احداث سد زیرزمینی بودند، اقدام گردید. در نتیجه زیرحوضه ی c3 به عنوان مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی تشخیص داده شد.

یکی از راهکارهای اساسی جهت کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از سیل، تهیه نقشه های حساسیت به وقوع سیل می باشد. در این تحقیق از مدل آنتروپی شانون (SE) که مدلی آماری و دو متغیره می باشد، جهت تهیه نقشه های حساسیت به وقوع سیل استفاده شده است. در این تحقیق 211 موقعیت نقاط سیلابی آماده گردید. از 211 موقعیت، 70 درصد آن جهت مدلسازی و تهیه نقشه استفاده گردید. از 30 درصد باقی مانده که به صورت تصادفی تهیه شدند جهت اعتبارسنجی نقشه تولید شده استفاده گردید. در این تحقیق از 10 فاکتور موثر شامل شیب، انحنای زمین، فاصله از رودخانه، طبقات ارتفاعی، بارش، شاخص توان رودخانه ، شاخص رطوبت توپوگرافی، لیتولوژی، کاربری اراضی و NDVI استفاده گردید. توسط مدل یاد شده وزن تاثیر هر فاکتور موثر در وقوع سیل مشخص گردید. منحنی ROC ترسیم و سطح زیرمنحنی (AUC) برای اعتبارسنجی نقشه حساسیت به وقوع سیل محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سطح زیرمنحنی با موقعیت های نقاط آموزش برای مدل آنتروپی شانون برابر با 9253/0 (53/92 %) با صحت پیش بینی 9142/0 (42/91 %) می باشد. پس صحت بالای این مدل حاکی از قابل اعتماد بودن آن، جهت نهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل می باشد. یکی از راهکارهای اساسی جهت کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از سیل، تهیه نقشه های حساسیت به وقوع سیل می باشد. در این تحقیق از مدل آنتروپی شانون (SE) که مدلی آماری و دو متغیره می باشد، جهت تهیه نقشه های حساسیت به وقوع سیل استفاده شده است. در این تحقیق 211 موقعیت نقاط سیلابی آماده گردید. از 211 موقعیت، 70 درصد آن جهت مدلسازی و تهیه نقشه استفاده گردید.

عامل جمعیت با توجه به مختصات ملی، ویژگی های اجتماعی و درجة تحول های آن، در ارزیابی امنیت و قدرت سیاسی کشورها مؤثر است؛ بنابراین، در برنامه ریزی های کلان هر کشور، توجه به داده های جمعیتی، اساس هر اقدامی (در مقیاس های محلی، ملی، منطقه ای و جهانی) است؛ برای مثال، وجود یا نبود توازن ساختار جمعیتی، بر مسائل آموزشی، رفاهی، خدمات رسانی، بیکاری و به طورکلی، موضوع های امنیتی کشور در سطوح خرد و کلان تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش، بررسی آسیب ها و ظرفیت های محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییرهای ساختاری جمعیت است تا از این رهگذر، با درک بهتر مسئلة جمعیت و تحول های آن، از جمله موضوع کاهش یا افزایش جمعیت، توزیع جمعیت، تغییرهای هرم سنی جمعیت و... بتوان شناخت بیشتری از مسائل امنیتی به دست آورد و به برنامه ریزی دقیق تر در این زمینه پرداخت. پرسش بنیادی این پژوهش آن است که تغییرهای ساختاری جمعیت، چه تأثیری بر امنیت کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی می گذارد. برای بررسی این موضوع، از رهیافت نظری باری بوزان استفاده شد که چارچوبی نوین در بررسی های امنیتی است و ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد کشور درحال تجربة نظام جدید جمعیت شناختی است که ابعادی نظیر توزیع نابرابر جمعیت، مهاجرت، شهرنشینی سریع، انتقال ساختار سنی، سالخوردگی، تغییرهای خانواده، نابرابری جنسیتی، فقر و نابرابری، تخریب محیط زیست و... را بر امنیت ایران به همراه دارد.

در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان [1]یکی از روش های مهم تحلیل اقتصاد منطقه ای است که تغییرات اشتغال در سطح ملی را با توجه به روند کلی تغییرات اشتغال در سطح ملی و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد. پژوهش حاضر، تغییرات اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش تغییر سهم و مکان در محدوده زمانی 1385 تا 1390 بررسی و تحلیل می کند. داده های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از سالنامه آماری استان جمع آوری و سپس با روش تغییر سهم و مکان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که در سطح استان، 205865 نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بر اساس نتایج بخش صنعت، فعالیت های مربوط به خدمات مالی، بیمه و بنگاه داری املاک و مستغلات پویاترین بخش ها با رشد مثبت بوده اند و به ترتیب 45، 35، 13 و 10 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. همچنین بر اساس نتایج، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و اهر به ترتیب 3/77، 7/6، 3/5 و 7/4 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. در دوره یادشده، بخش صنعت بجز در شهرستان های تبریز و اهر رکود داشته و از جمعیت شاغلان آن کاسته شده است. [1]Shift- Share

شهر فومن در 27 کیلومتری جنوب غربی رشت واقع شده است. رودهای دائمی و پرآب، جوی ها و مسیل های متعدد در این بخش از گیلان جریان دارد، که همگی تحت عنوان حوضه ی تالاب انزلی (فومن – صومعه سرا) از یال شمالی البرز سرچشمه می گیرند و به تالاب انزلی می ریزند

فرآیند جهانی شدن با یکپارچه ساختن بسیاری از اقتصادهای ملی سبب به وجود آمدن اقتصادی جهانی و شبکه ای از شهرهای جهانی شده است. کلانشهرها برای بقاء در چنین فضای رقابتی نیازمند ارتقای رقابت پذیری و توسعه زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متناسب می باشند. لذا سنجش جایگاه کلانشهرها و تعیین نقش آنها در اقتصاد جهانی می تواند در برنامه ریزی برای بهبود جایگاه آن ها در جهانی رقابت گرا موثر واقع شود. بدین منظور این پژوهش به مقایسه عملکرد دو کلانشهر تهران و استانبول در فرآیند جهانی شدن و همچنین تآثیرات این فرآیند بر ساختار فضایی آنها پرداخته است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و تحلیل داده ها بر مبنای تحلیل ثانویه می باشد. نتایج پژوهش گویای آن است که در بررسی عملکرد اقتصادی، بیشترین اختلاف میان شاخص میزان فعالیت شرکت ها با سرمایه خارجی و کمترین آن مربوط به ضریب نفوذ اینترنت می باشد. بررسی ساختار فضایی در دو شاخص چند هسته ای شدن مناطق داخلی کلانشهر و جذب سرمایه در ابرپروژه های شهری گویای تغییرات در ساختار فضایی کلانشهر تهران است. اما ساختار فضایی کلانشهر استانبول در تمامی شاخص های مورد بررسی دگرسانی هایی را تجربه نموده است. در نهایت می توان گفت که در تمامی شاخص های نمایانگر نقش کلانشهر در اقتصادی جهانی، عملکرد استانبول از تهران مناسب تر بوده و در کلانشهر تهران تغییرات به صورت محدود رخ داده است. این در حالی است که کلانشهر استانبول بر مبنای بایستگی های اقتصاد جهانی به صورت اجتناب ناپذیر، بازساخت فضایی و اقتصادی را تجربه می کند.

امروزه می توان بر اساس روش های علمی دقیق با شناخت قابلیت های محیطی هر منطقه، به توسعه کشاورزی اصولی و جامع دست یافت. یکی از این ابزارها، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد، که قابلیت توان سنجی و پهنه بندی محصولات مختلف کشاورزی را از طریق مدل ها و الگوریتم های مختلف دارا است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و توان سنجی محیطی، در راستای شناخت توانمندی های منطقه قائنات و زیرکوه در کشت محصول استراتژیک و مهم زعفران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام گرفته است. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات و مبانی نظری و لایه های مختلف و آماده سازی آنها، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین نواحی مستعد بهره گرفته شده است؛ به این صورت که مراحل مختلف از جمله وزن دهی لایه ها و همپوشانی آنها انجام شده و در نهایت نیز نقشه نهایی که نشانگر پهنه های مختلف منطقه مورد مطالعه برای کشت زعفران می باشد، بدست آمد. لایه های مورد بررسی در تحقیق عبارت اند از؛ معیار متوسط حداکثر دمای سالانه، متوسط حداقل دمای سالانه، pH خاک، ارتفاع، بارش سالانه، شیب و کاربری اراضی. نتایج نشان داد که بیش از 2746 کیلومتر مربع (60/17درصد) از مساحت منطقه برای کشت زعفران بسیار مناسب یا بدون محدودیت و 2126 کیلومترمربع (62/13 درصد)، با محدودیت شدید است. همچنین پهنه های بدون محدودیت نیز با اراضی کنونی مقایسه شد. علاوه بر این برخی از قسمت های منطقه که در حال حاضر به زیر کشت زعفران نمی روند، امکان بهره برداری از آنها نیز وجود دارد.

جمهوری فدرال عراق در جنوب غرب آسیا دارای قومیت ها و مذاهب متعدد، همراه با منابع انرژی فراوان است و ریشه بسیاری از کشمکش ها در آن به کنترل، مالکیت یا نظارت بر «سرزمین»، «منابع» یا «مردم» آن بازمی گردد؛ به گونه ای که رابطه ای پیچیده بین سیاست، قومیت و سرزمین پدید آورده است. عراق یکی از وسیع ترین میادین نفتی جهان را دارد که درآمد سالانه حاصل از فروش نفت آن ها تأثیری چشمگیر بر نقش زیربنایی صنعت نفت در اقتصاد این کشور می گذارد؛ به طوری که در سال 2011، 95 درصد از درآمد دولت از محل صادرات نفت به دست آمده است. نکته مهم دیگر، چگونگی پراکندگی جغرافیایی منابع انرژی به ویژه در شمال این کشور و رقابت حکومت فدرال (حکومت مرکزی) و ایالت فدرالی اقلیم کردستان بر سر کنترل منابع راهبردی به ویژه در «کرکوک»، در شمال عراق، به عنوان دومین منطقه نفت خیز پس از بصره است. این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی اهمیت دارد و به طور بالقوه می تواند به مهم ترین بحران عراق تبدیل و حتی زمینه ساز یک بحران در سطح منطقه ای و بین المللی شود. همچنین، وجود اقوام گوناگون در عراق مانند عرب، کرد و ترکمن که هریک ادعاهای سرزمینی ویژه خود را دارند، برانگیزنده احتمال بروز کشمکش های سرزمینی است؛ برای نمونه، کردها در ایالت اقلیم کردستان، «کرکوک» را بخشی از قلمرو فدرالی خود می دانند که حق بهره برداری و کنترل منابع آن را دارند، اما اقوام دیگر مانند عرب ها نیز ادعاهای مشابهی در این زمینه مطرح می کنند و حکومت مرکزی نیز با این امر مخالفت می ورزد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، چگونگی کشمکش های سرزمینی در شمال عراق را بررسی می کند. نتیجه تحقیق نشان می دهد نه تنها واقعیت های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، بلکه مواد مندرج در قانون اساسی این کشور نیز نقشی مهم در شکل گیری و تعیین سرنوشت این گونه کشمکش ها دارد.

روابط اقتصادی و تجاری بین مناطق و کشورها در رشد اقتصادی و سطح رفاه آن ها بسیار مؤثر است. در صورت شکل گیری روابط تجاری، امکان به کارگیری بهینه عوامل تولید و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم می شود و در اثر آن با ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید، سطح تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان های کشور است. در واقع پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا بین متغیرهای رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی رابطه ای وجود دارد در صورت وجود رابطه، آیا رشد صادرات کالاهای صنعتی باعث رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی منجر به رشد صادرات کالاهای صنعتی می شود. برای بررسی روابط بین متغیرها از روش اقتصاد سنجی پانل دیتای پویا و از مدل گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM2) استفاده شده است. همچنین با بهره گیری از روش اسنادی و کتابخانه ای، داده های مورد نیاز از گزارش های سرشماری سالانه کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر در 28 استان کشور طی دوره 1390-1379 جمع آوری شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از وجود علیت دو طرفه بین متغیرها است. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد صادرات کالاهای صنعتی تأثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت دارد به طوری که یک درصد افزایش در صادرات کالاهای صنعتی منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 035/0 و 095/0 درصد می شود. همچنین یافته ها نشان داد که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی و ارزش افزوده به ترتیب به میزان 3/0 و 39/0درصد باعث رشد صادرات صنعتی شده است.