درخت حوزه‌های تخصصی

ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای حاشیه ی خلیج فارس، به ویژه امارات متّحده ی عربی، سبب شده تا این موضوع با حساسیّت بیشتری از سوی کشورهای منطقه، به ویژه ایران دنبال شود. در چنین شرایطی، ریشه یابی آثار زیست محیطی و سیاسی این مسئله، بسیار مهم به نظر می رسد. آلودگی زیست محیطی سال های پیش، درنتیجه ی فعّالیّت های انسانی و بهره برداری بی رویّه از طبیعت به وجود آمده است. آلودگی آبها ازجمله خلیج فارس، بخش چشمگیری از بحران آلودگی محیط زیست را تشکیل می دهد. جزایر مصنوعی در خلیج فارس در حال گسترش هستند. کشورهای کوچک خلیج فارس تلاش دارند تا سهم اراضی تحت مالکیّت خود را افزایش دهند و سرزمین های جدیدی را برای فعّالیّت های اقتصادی، توریستی و تجاری برپا کنند. اگر برخورد و اختلاف ایران و امارات متّحده ی عربی بر سر جزایر ایرانیِ ابوموسی و تنب های کوچک و بزرگ را به این مشکل اضافه کنیم، تصویر نگران کننده تری نمایان می شود. این مقاله، آثار تخریبی ساخت جزایر مصنوعی بر محیط زیست دریای خلیج فارس را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد، جزایر مصنوعی نخیل، حیات وحش را مدفون و سبب افزایش تیرگی و گل آلودشدن آب و جابه جایی رسوبات کنار ساحل شده است. کشورهای غیرساحلی در چارچوب قوانین سوم کنفرانس حقوق دریاها، حقِّ ساخت و برپایی جزایر مصنوعی در خلیج فارس را ندارند. افزون بر اینکه، کشورسازنده ی جزایر مصنوعی، باید اطلاعات لازم را در زمینه ی ساخت و ویژگی های جزایر مصنوعی خود به کشورهای دیگر ارائه دهد.

آگاهی از وضعیت بهداشتی و سلامت در هر جامعه ای از مهم ترین اطلاعاتی است که در برنامه های توسعه ی اجتماعی و برنامه ریزی برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از دستاوردهای مهمّ توسعه ی اقتصادی و اجتماعی دو قرن اخیر، توسعه ی بهداشت و در نتیجه کاهش اساسی و مستمر مرگ و میر بوده است. استان خراسان شمالی یکی از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ی کشور است که کمتر تحقیقاتی در خصوص بررسی وضعیت مؤلفه های جمعیتی، به ویژه مرگ و میر، در آن صورت گرفته است. این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی توزیع جغرافیایی و علل شناسی مرگ و میر در استان خراسان شمالی است، تا از این طریق رهنمودهایی جهت برنامه ریزی در حوزه ی بهداشت، سلامت و امنیت در اختیار مسؤولان قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی گذشته نگر و تحلیل وضع موجود است که به بررسی علل مرگ و میر در دوره ی 5 ساله (1383 تا 1388) در بین کلیه ی متوفیات ثبت شده در استان خراسان شمالی می پردازد. برای گروه بندی علل مرگ و میر از طبقه بندی بین المللی (ICD) سازمان بهداشت جهانی استفاده شده، که در 17 گروه طبقه بندی انجام گردید. برای تحلیل موضوع از داده ها، جداول، نمودارها و نقشه به کمک تکنیک GIS بهره برداری شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند، که مرگ به علت بیماری های دستگاه گردش خون، سوانح و حوادث، سرطان ها و تومورها در استان در تمام سال های مورد بررسی به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار داشته است، البته شهرستان فاروج از این امر مستثنی می باشد. در این شهرستان شایع ترین علت مرگ و میر را بیماری های دستگاه تنفسی تشکیل می دهد. نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معنی‫دار علل مرگ و میر برحسب سن و جنس در استان می‫باشد. به عبارت دیگر، علل مرگ ومیر در بین مردان و زنان از الگوهای خاصی تبعیّت می‫کند. بیش ترین تفاوت در الگوهای علل مرگ ومیر در بین مردان و زنان، مربوط به مرگ ومیرهای ناشی از حوادث و سوانح غیرعمدی است، که در مردان بیشتر از زنان می‫باشد. بررسی علل مرگ و میر در بین جمعیت جوان استان حاکی از آن است، که شایع ترین علت مرگ و میر جوانان را سوانح، مسمومیت و خودکشی (4/54 درصد) تشکیل می دهد.

از دسته مخاطرات طبیعی که جان و مال انسان ها را تهدید می کنند، ناپایداری های دامنه ای هستند و ازجمله این دامنه های ناپایدار، می توان به دامنه های مشرف بر مسیر ارتباطی پاوه نودشه اشاره کرد. این دامنه ها شاید در گذشته چندان ناپایدار نبوده اند، اما امروزه با دخالت مستقیم و غیرمستقیم انسان، تعادل طبیعی خود را از دست داده و درنتیجه ناپایدار شده اند. در این پژوهش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice 11، به عوامل مؤثّر در ناپایداری این دامنه ها شامل: شیب، لیتولوژی، پوشش گیاهی، گسیختگی سنگی و فاصله از گسل با توجّه به تأثیراتشان وزن داده شد و درنهایت، لایه های اطلاعاتی تهیّه و در محیط GIS نقشه ی پهنه بندی ریزش آنها تهیّه شده است. ازجمله عواملی انسانی که سبب ناپایداری این دامنه ها شده است، می توان به تغییر در کاربری اراضی، کاهش پوشش گیاهی، تغییر در هندسه ی شیب دامنه ها و زیربری دامنه ها و احداث راه های ارتباطی روی این دامنه ها، اشاره کرد که سبب شده است این دامنه ها ناپایدار شده و تعادل طبیعی خود را از دست بدهند، به گونه ای که در بیشتر طول مسیر شاهد ریزش دامنه هستیم.

این مقاله سعی در شناخت عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه ایران و افغانستان و تهدیدات و فرصتهای ناشی از آن دارد و این پرسش را طرح میکند که عناصر ژئوپلیتیکی محلی تأثیرگذار در روابط دو کشور کدامند و چه تهدیدات مشترکی را ایجاد کرده اند؟ و آیا میتوان تهدیدات ناشی از این عناصر مشترک را با توسل به عناصر ژئواکونومیکی بین دو کشور به فرصتهای مشترک تبدیل کرد؟ در پاسخ به پرسش مذکور، این فرضیه مطرح شد که «عناصر ژئوپلیتیکی از جمله ژئوپلیتیک مرزها، مواد مخدر، مهاجرت، قومیتها، استانهای مرزی و راههای مواصلاتی بین آنها سبب ساز تهدیدات امنیتی مشترک و به همان میزان فرصت های مشترکی است که منطق ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک روابط دو کشور را در دوره نوین شکل میدهد». جهت آزمون فرضیه، پژوهش حاضر ضمن ارائه یک مدل، رهیافت ژئوپلیتیک رادیکال را به عنوان الگویی برای بررسی روابط دوجانبه ایران و افغانستان ارائه میکند. بنابراین در بخش نخست با استخدام مکتب ژئوپلیتیک رادیکال، سعی در استخراج الگویی برای بررسی تهدیدات و فرصتهای عناصر ژئوپلیتیکی در سطح روابط دوجانبه دارد. در بخش دوم به منظور کاربست مباحث نظری فوق، تهدیدات این عناصر و فرصتهای ناشی از آن و تأثیر این عناصر بر حضور گستردة ایران در بازسازی افغانستان و اجرای برخی پروژه های مربوطه بحث می شود. در آخر نیز سیاستهایی برای استفاده بیشتر سیاستگذران پیشنهاد میگردد. این اطلاعات با روش توصیفی- تحلیلی و آماری و با تکیه بر منابع اسنادی و تحلیل محتوای گزارشات مؤسسات دخیل در بازسازی افغانستان گردآوری و به رشته تحریر درآمده است. یافته های تحقیق نشان میدهد، در ژئوپلیتیک رادیکال، منطق رفتار ایران و افغانستان در چارچوب منطق ژئوپلیتیکی و منطق ژئواکونومیکی تعیین میگردد. این دو منطق موجب همکاری در سطح جهانی، منطقه ای و محلی گردیده است. به جای تعارض، دو کشور را به همکاری سوق داده و سبب ساز مشارکت ایران در بازسازی افغانستان و خلق فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری شده است. بنابراین فرصت آفرینی ژئواکونومیکی باعث شده، حجم مبادلات دو کشور نسبت به یک دهه قبل 12 برابر و حجم سرمایه گذاری های افغانیها در ایران نیز به بیش از 60 میلیون دلار برسد.

در این پژوهش برای شناخت محدوده های آسیب پذیر دربرابر انواع مخاطرات طبیعی در محلة غیررسمی چاهستانی ها بر مبنای لایه های اطلاعاتی و برای پهنه بندی شدت آسیب پذیریِ پایگاه لایه های اطلاعاتی از نقشه های پایة طبیعی و کالبدی شامل مکانیک خاک، میزان و جهت شیب، تیپ اراضی، هیدرولوژی، تراکم ساختمانی و عرض شبکة معابر استفاده شد. با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از آن ها محاسبه شد که نشان دهندة میزان تأثیر آن ها در میزان آسیب پذیری محله است. سپس نقشة وزنی هر عامل و در نهایت با تلفیق آن ها نقشة آسیب پذیری محیطی با اعمال ضریب وزنی مربوط به هریک از عوامل تهیه شد. نتایج به دست آمده از مدل نشان می دهد نوار شمالی تا بخش های شرقی محلة چاهستانی ها به علت خطر پذیری درمقابل رانش زمین محدودة تپه های رسوبی، آب گرفتگی معابر بر اثر سطح بالای آب زیرزمینی و شیب تند موجود و زلزله بر اثر سستی بناها و ناپایداری بستر زمین، در محدودة آسیب پذیری بالایی قرار دارند. بخش های جنوب و غرب محدوده به دلیل شبکة معابر عریض تر و شیب ملایم با آسیب پذیری پایین مشخص می شوند.

ارزیابی میزان آسیب پذیری، برنامه ریزی جهت آمادگی و کاهش خطر قبل از وقوع زلزله، امری ضروری است. با توجه به واقع شدن شهر تبریز در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالا، وقوع یک زلزلة بزرگ در این شهر خسارت ها و تلفات زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ این میزان آسیب لزوم کسب آمادگی های لازم جهت مقابله با بحران ناشی از زلزله را آشکارتر می کند. در مقالة حاضر، برای ارزیابی میزان آسیب پذیری (خسارت ها و تلفات) در برابر زلزله در منطقة یک شهرداری تبریز، نقشة عوامل انسانی، کالبدی و تأسیسات و امکانات حیاتی تأثیرگذار بر آسیب پذیری منطقه از طریق تلفیق سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل ارزیابی چندمتغیرة فضایی (SMCE) تولید شده است؛ همچنین با ارائة وزن های درون گروهی و بین گروهی شاخص های مؤثر بر آسیب پذیریِ ناشی از زلزله، درجات آسیب پذیری مناطق مختلف مشخص شده است. بر اساس نقشة آسیب نهایی، بخش های شمالی و شرقی منطقة یک به عنوان محدوده های بحرانی از نظر میزان آسیب پذیر بودن در برابر زلزلة احتمالی شناخته شده اند. نزدیکی به گسل، افزایش شیب زمین، فرسودگی بافت ساختمان ها و عدم دسترسی مناسب به شبکة معابر شهری به ترتیب از عوامل مهم افزایش آسیب های ناشی از زلزله در این

هدف این تحقیق ارزیابی تناسب اراضی برای کشت کلزا در سطح استان مازندران می باشد رای انجام تحلیل ها از سه شاخص نیازهای دمایی (میانگین سالانه درجه حرارت، میانگین حداقل درجه حرارت، میانگین حداکثر درجه حرارت، دمای جوانه زنی و دمای گلدهی، شاخص نیازهای بارشی (میانگین بارش سالانه، بارش پاییز، بارش زمستان، بارش دوره رشد و گلدهی و بارش دوره رسیدگی و شاخص سایر نیازهای اقلیمی (درجه روز – رشد، ساعات آفتابی، یخبندان و رطوبت نسبی)، استفاده شده است. به علت متفاوت بودن مقیاس اندازه گیری داده ها آماری سایر نیازهای اقلیمی از روش نمره استاندارسازی داده ها استفاده شد. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است، به طوری که از روش اسنادی (جستجوی کتابخانه ای)، برای گردآوری اطلاعات اولیه و مبانی نظری تحقیق و سوابق مطالعاتی و از داده های آماری ایستگاه های سینوپتیکی و کلیماتولوژی برای پردازش سنجش تناسب اراضی ارائه گردید. به طور کلی نتایج تجزیه و تحلیل اقلیمی زمانی قابل تعمیم به پهنه ای گسترده خواهد بود که با استفاده از روش های میانیابی داده های نقطه ای به داده های پهنه ای تبدیل شود. به همین دلیل از روش میانیابی IDW در محیط GIS برای سنجش تناسب اراضی برای کشت کلزا در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. و در نهایت نقشه نهایی تهیه شد. نتایج تحلیل یافته ها نشان داد که بیشتر اراضی استان دارای محدویت متوسط و کمترین اراضی دارای بدون محدویت هستند.

U.S foreign policy interests in the Middle East and Persian Gulf region has always had three components: economy, security and politics. It is not overstated to stress the centrality of energy resources in the economic sector as a predominant factor. In this context, securing access to energy and the flow of oil become vital for world economic prosperity. The terrorist attacks of September 11, 2001, added more impetus to the U.S security issues in the Persian Gulf. President Bush's doctrine of ""preemptive war"" and ""the global war on terror"" placed the Persian Gulf region at the heart of his post-9/11 strategic vision. The Bush administration used the terrorist attacks on New York and Washington as a great opportunity to revamp the regional security by undertaking some drastic measures. The invasion of Iraq in March 2003, the idea of regime change in Iran as well as other American Neocons' grandiose plans about the necessity to reshape the ""Greater Middle East"", made governments in the region nervous. In addition, by giving prominence to the ""security question"" over all other considerations, the US policy plunged the region deeper into uncertainty. Washington has systematically tried, and to a large extent succeeded, to securitize the inter-state relations in the region. This approach combined with the NATO plan to further its regional partnership, made any significant rapprochement among the Persian Gulf states on the issue of security almost impossible. For these reasons, a collective regionally crafted security arrangement that includes littoral states of Iran, Iraq the countries of Persian Gulf Cooperation Council would be unattainable in a foreseeable future.

کشور ایران از مزیّت های نسبی فراوانی به ویژه در صنایع مربوط به نفت و گاز، کانی های فلزی و غیر فلزی برخوردار است. دو مورد از این صنایع بزرگ شامل پالایشگاه گازی پارسیان و کارخانه ی سیمان لامرد است، که اولی در شهرستان مُهر و دومی در شهرستان لامرد از توابع استان فارس قرار دارد. پژوهش حاضر بر این فرض کلی استوار است که: احداث واحدهای صنعتی در منطقه ی لامرد قدیم، زمینه های پیشرفت و توسعه ی آن را فراهم نموده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ که پس از تأیید روایی و پایایی، داده های جمع آوری شده توسّط spss پردازش گردید. در بخش تجزیه و تحلیل نیز از روش تحلیل عاملی برای شناسایی عوامل اصلی، از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای سنجش چگونگی و میزان شدّت همبستگی میان متغیّرها، از روش رگرسیون برای ارایه ی مدل ریاضی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که احداث واحدهای بزرگ صنعتی موجب افزایش اشتغال، افزایش رفاه، افزایش مهاجرت به منطقه، بهبود و توسعه ی زیرساخت های فیزیکی (جادّه ها و خطوط ارتباطی از یک سو و فعّالیّت های ساخت و ساز مسکن از سوی دیگر) و به طور کلّی باعث تسریع در فرآیند زمینه سازی رشد و توسعه ی منطقه ای گردیده است.

حرکت و پیشروی ماسه های بادی به عنوان یکی از فرآیندهای مهم حاشیه سواحل دریای عمان، سکونتگاه های روستایی منطقه را تهدید می کند و خطر عمده ای در زندگی مردم به شمار می آید. شناسایی و تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر بحران ناشی از هجوم ماسه های روان به منظور مقابله با آن و برنامه ریزی توسعه روستایی اهمیت بسیاری دارد. نوع تحقیق کاربردی و روش به کاررفته از نوع توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به دو روش کتابخانه ای و مطالعات وسیع میدانی صورت گرفته است. مدل به کاررفته برای وزن دهی به عوامل مؤثر و بررسی آسیب پذیری روستا ها، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل اقلیمی مانند کمبود پوشش گیاهی و سرعت باد بیشترین وزن و تأثیر، و عوامل انسانی همچون زمین های کشاورزی و تأسیسات تحت تأثیر ماسه های بادی، کمترین وزن را در شناسایی روستا های آسیب پذیر داشته اند. تلفیق وزن های به دست آمده برای معیارها و زیر معیار ها و امتیاز های کسب شده نشان می دهد که اکنون 17 روستا (30 درصد) در محدوده مورد مطالعه در طبقه سکونتگاه های با آسیب پذیری زیاد و 16 روستا (29 درصد) در طبقه سکونتگاه های آسیب پذیری متوسط و 22 روستا (40درصد) در طبقه سکونتگاه های با آسیب پذیری کم قرار دارند.

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دهه ی 1990 و استقلال کشورهای تحت سیطره ی آن، ایران در مرزهای شمال و شمال شرقی خود؛ یعنی آسیای مرکزی و قفقاز با کشورهای نوظهوری همسایه شد. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است که روابط بین ایران و این کشور به دلایل بسیاری اهمّیّت دارد و انتظار می رود در آینده، بین دو کشور روابط بیشتری را مشاهده کنیم. اما با وجود فرصت ها و مزیت های فراوان برای افزایش همکاری، در عمل شاهد روابط سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی هستیم. بنابراین ما برآنیم تا با نگاهی برساخت گرایانه به فهم و درکی از ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان دست یابیم. از این رو به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دو جانبه ی ایران و جمهوری آذربایجان چگونه و تحت تأثیر چه فرایندهایی برساخته شده است؟ این مقاله دارای دو فرضیه است: یکی اینکه به نظر می رسد ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان از دیالکتیک (جدل و کشمکش) میان فرایندهای همگرا ساز و واگرا ساز برساخته می شود و در فرضیه دوم نیز چنین به نظر می آید که هرچه فرایندهای واگرا ساز بیشتر و گسترده تر از فرایند های همگرا ساز باشند، آشفتگی در ساختار ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط دوجانبه بیشتر است. در این پژوهش به صورت بینابین، هم از روش هرمنوتیک و هم اثباتی برای دستیابی به پاسخ سؤال و رسیدن به درکی از موضوع استفاده شده است.

تدبیر سیاسی در عرصه ی سیاست خارجی، چونان بازی شطرنجی می ماند که در آن فرآیند شناخت، تجزیه و تحلیل و گمانه زنی اقدام بازیگران، از اهمّیّت به سزایی برخوردار است. بر این اساس استراتژی به مثابه طرحی کلان برای ارتقای جایگاه بازیگر در معادلات استراتژیک با استفاده از مجموع توان ملّی، موضوعیّت می یابد. از این دیدگاه، جهان سیاست عرصه ی ظهور و برخورد استراتژی ها در ابعاد مختلف امنیّتی، سیاسی، اقتصادی و نظامی ارزیابی می شود. به طور مسلّم پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی و شکل گیری واحدهای سیاسی مستقل در حوزه ی قفقاز جنوبی، هر یک از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای دستیابی به منافع استراتژیک و گسترش حوزه ی نفوذ خود به این منطقه رویکردهای استراتژیکی متنوّع و گاه متضادی را در پیش گرفتند که این رویکردها مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی را به شدّت تحت تأثیر قرار دادند. نگارندگان مقاله ی پیش رو، ضمن تشریح رویکرد استراتژیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی، این پرسش را مطرح کرده اند که رویکرد استراتژیک قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای چه تأثیری بر مسائل امنیّتی حوزه ی قفقاز جنوبی برجای گذاشته است؟ گمان می رود رویکرد قدرت ها بر تشدید تهدیدهای امنیّتی در منطقه نقش اساسی داشته است. این پژوهش می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک به پرسش فوق پاسخ دهد. در پایان با توجّه به ماهیت متفاوت و متعارض رویکردهای استراتژیک قدرت ها، ما به جای این که شاهد منطقه ای باثبات و امنیّت بالا باشیم که در آن یک الگوی واحد امنیّتی وجود دارد، شاهد تشدید تهدیدهای امنیّتی در موضوعات استراتژیک این منطقه هستیم.

یکی از عوامل بروز تغییرات کاربری زمین، فعالیت های گردشگری است. از این رو، موضوع کاربری زمین در مقاصد گردشگری، از موضوع های کلیدی محسوب می شود. گردسگری به عنوان یکی از گزینه های اقتصادی جدید برای نواحی روستایی، باعث تغییر در نظام معیشتی و به دنبال آن نحوه استفاده از زمین می گردد، و ازجمله تاثیرات اولیه ای ورود گردشگر به نواحی گردشگرپذیر، افزایش کاربری های غیر کشاورزی است. امروزه تقاضای روز افزون گردشگران، سازندگان خانه های دوم، ویلا و زمین، رونق فعالیت-های بورس بازی زمین و ویلا، در کنار ضعف بخش کشاورزی در فرایند تولید، درآمدزایی و اشتغال زایی، سبب عرضه سریع و گسترده اراضی زراعی، باغات و زمین های بایر از سوی جامعه محلی به گردشگران شده است. در محدوده مطالعاتی این پژوهش، به لحاظ ساحلی بودن منطقه و داشتن چشم اندازهای زیبا و ایجاد جاذبه های تجاری و تفریحی، برای گردشگری، تغییر نظام معیشتی و تغییر کاربری اراضی در حال افزایش است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی از کشاورزی به گردشگری در هستان لیچارکی حسن رود می باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی - تحلیلی و ماهیت داده های تحقیق عینی و ذهنی و از طریق پرسشنامه حاصل شده است. با توجه به گستردگی حجم جامعه آماری، از روش نمونه گیری کوکران استفاده گردید، که بر این اساس 328 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در روش تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون های آماری ناپارامتری اسپیرمن و سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنی دار بین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اثرات اقتصادی آن در منطقه است، همچنین اثرات اقتصادی مبثت تغییرات کاربری بیش از اثرات منفی آن در سطح منطقه می باشد.

ایجاد پیچ وخم های زیاد، از ویژگی های مهم بیشتر رودخانه های جاری در نواحی نیمه خشک محسوب می شود. جابه جایی های سریع در مسیرجریان رودخانه ها، تغییر در مکان پشته های میانی و فرسایش کناری، از آثار ایجاد پیچ وخم ها در مسیر جریان رودخانه هاست. در مسیر رودخانه های جاری در دامنه های جنوب شرقی کوهستان سهند (واقع در́46 ˚ 43 تا 15 ˚47 طول شرقی واز́05 ˚ 36 تا ́20 ˚ 37 عرض شمالی )پیچ وخم های زیادی قابل مشاهده است. حضوراین پیچان رودها وجابه جایی در پیچ وخم های آنها در بخش های مختلف مسیر و تماس قوس پیچان رودها با دیواره دشت های سیلابی، باعث شده است که مواد دیواره ای در محل مورد هجوم به شکل انبوه به داخل دشت های سیلابی فرو ریزد و به این ترتیب، بر میزان بار رسوبی رودخانه ها افزوده شود.شدت فرسایش کناری و میانی در دشت های سیلابی دامنه های جنوب شرقی کوهستان سهند در سال های اخیر به حدی بوده است که حضور درختان کناری و میانی نیز نتوانسته است جلوی چنین فرسایشی را بگیرد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از شاخص های مختلف(t R/W ,s,Δ ) و با به کارگیری تصاویر ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی، ویژگی های پیچان رودها بررسی شود و میزان جابه جایی ها در طول زمان تعیین شود. نتایج این مطالعات نشان می دهد که، میزان سینوزیته پیچان رودها در مسیر جریان نسبتا بالا بوده و میزان جابه جایی قوس آنها در طول زمان نیز زیاد است و در نتیجه، خطرفرسایش کناری و میانی نیز در طول مسیر های مورد نظر بالاست. پیچان رودهای محدوده مورد مطالعه که از نوع بی نظم هستند، در طول مسیر به علل مختلف تشکیل می یابند، اما علت عمده تشکیل آنها دستکاری های انسانی و تکتونیک فعال در منطقه است.

کمیابی و عدم امکان تولید زمین ایجاب میکند که نحوة بهرهبرداری و مدیریت آن با سامان دهی مطلوب همراه باشد. چندی است که نگرش به مدیریت کاربری زمین و به ویژه واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه پایداری صورت میگیرد. در ایران نیز از 1358، دولت به تملک اراضی موات و ملی و واگذاری آن در قالب اراضی مسکونی به روستاییان مبادرت ورزیده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی قوت ها/ فرصت ها و نیز ضعف ها/ تهدیدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی و ارائة راهبرد برتر آن با استفاده از مدل SWOT است. براساس یافته های تحقیق، که با توصیف و تحلیل 264 پرسشنامة خانوار روستایی و 22 پرسشنامة کارشناسان بنیاد مسکن در شش استان منتخب انجام می پذیرد، با توجه به نقاط قوت و ضعف و نیز موارد فرصت و تهدید، راهبرد رقابتی به منزلة راهبرد برتر شناخته می شود.

امنیت ملی جوهره استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت بوده و حفظ اهداف دیگر و نیز به وجود آورنده و زمینه ساز هر هدف کلان در کشورها در گرو حفظ و ایجاد این هدف است. بنابراین میتوان گفت امنیت ملی یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی هر کشوری محسوب می شود. راز وجود امنیت ملی، داشتن مرزهای مطمئن است. مرز ایران با افغانستان به دلیل داشتن ویژگی های فقر و محرومیت مرزنشینان بویژه در کشور همسایه، بیثباتی و رواج فضای هرج و مرج و بی قانونی، حضور و فعالیت گروههای مسلح تروریستی و کارتل های مواد مخدر در منطقه و ترددهای غیرقانونی اتباع مهاجر یکی از نقاط بحران خیز و آسیب پذیر کشور محسوب میشود. لذا امنیت در این منطقه به جهت نفوذپذیری مرز و نیز داخل استان خراسان رضوی از جنبه های گوناگون مورد تهدید واقع می شود. این امر ایران را وادار ساخته است سرمایه گذاری کلانی برای کنترل مرزهای خود در قالب پروژه انسداد داشته باشد. با توجه به تحمیل هزینه های کلان طرح انسداد مرزها به جمهوری اسلامی ایران و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت تأثیرات مثبت و منفی این طرح، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که کنترل مرزهای استان خراسان رضوی با افغانستان، چه نقشی در امنیت استان داشته است و با چه راهکارهایی می توان آن را ارتقاء بخشید؟ پژوهش حاضر به لحاظ روش شناسی دارای ماهیت همبستگی بوده و به دنبال بررسی ارتباط بین دو متغیر کنترل مرزی و امنیت میباشد که با استفاده از دو روش اسنادی (کتابخانه ای، فیش برداری، آمار نهادها و سازمانهای مختلف) و میدانی (مشاهده و مصاحبه با مرزنشینان و مسئولین) و بهره گیری از بسته های نرم افزاری آمار استنباطی SPSS و GIS، اقدام به جمع آوری و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات شده است. یکی از مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار بر امنیت استان و مرز، که می تواند به عنوان فاکتور تقویت کننده نیز محسوب شود، مقوله معیشت مرزنشینان است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه با مردم، مسئولین و آمار سازمانهای داخلی و بین المللی، نشان میدهد پروژه کنترل مرز تأثیر مهمی بر امنیت و متقابلاً معیشت منطقه داشته؛ به طوری که 87 درصد از مردم و مسئولین سه شهرستان مرزی معتقدند که احداث دیوار بتونی، پاسگاههای مرزی و بازارچه مرزی در بخش هایی از مرز تأثیر خیلی زیاد و زیاد در ایجاد امنیت منطقه داشته است. در زمینه کنترل مرز و شیوه های گوناگون آن که در طول مرز اجرا شده است، احداث پاسگاه های مرزی با 90 درصد مقام اول، دیوار بتونی با 70 درصد دوم و احداث بازارچه مرزی با 60 درصد جایگاه جایگاه سوم را در ایجاد امنیت و بهبود معیشت منطقه داشته است. نکته مهم در امر کنترل مرز استان این است که تنها استفاده از دستگاه های الکترونیکی و مستحدثات فیزیکی جهت ایجاد امنیت تأثیر ندارد و باید عامل توسعه و ایجاد رونق اقتصادی را نیز در منطقه توامان و به همراه کنترل فیزیکی لحاظ نمود. هرگونه برنامه ریزی باید بر مبنای رابطه متقابل فوق اجرا گردد تا شاهد افزایش روز افزون امنیت در منطقه باشیم. پس از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، مدل نهایی و کاربردی تحقیق حاصل شد و مشخص گردید که ایجاد امنیت به دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، بستگی دارد. از طرفی بین کنترل مرز و معیشت مرزنشینان نیز رابطه متقابل و مستقیمی برقرار است. تنها توجه به یکی از عوامل مذکور در ایجاد امنیت در منطقه و استان بیهوده می باشد. پس از مشخص شدن رابطه دو عامل کنترل مرز و معیشت مرزنشینان، پارامترهایی که می توان با اجرای آن به کنترل مرز استان رسید، طبق مدل مذکور، استفاده از مدل توسعه ای و مدل نظامی- انتظامی است. در مدل توسعه ای می توان بازارچه های مرزی را فعال نمود و توسعه داد؛ در مدل نظامی- انتظامی با دو شیوه انسداد فیزیکی با استفاده از پاسگاه های مرزی، احداث دیوار بتونی و انسداد الکترونیکی در مناطق مرتفع و کوهستانی مانند مناطق جهنم دره در تربت جام که امکان استفاده از انسداد فیزیکی وجود ندارد، باید از عوامل اپتیکی، راداری و GIS استفاده شود. بنابراین پژوهش حاضر پیشنهاد میکند با استفاده از مدل تلفیقی می توان مرز استان خراسان رضوی با کشور افغانستان را کنترل نمود. در رابطه با معیشت مرزنشینان می توان با ایجاد اشتغال (از طریق بازارچه های مرزی) و متعاقب آن افزایش درآمد، کاهش نرخ بیکاری، معیشت مردم منطقه را ارتقاء بخشید که در نهایت منجر به افزایش امنیت در منطقه و استان مورد مطالعه شود.