محمد شیخی

با وجود سیاسی بودن تصمیم گیری برای برنامه ریزی از سوی بسیاری از متفکران معاصر، توجه کمی به درک روابط میان رهیافت های برنامه ریزی و گفتمان ها یا نظریه های سیاسی جهانی شده است. اهمیت امر به این دلیل است که آزمون تفکر سیاسی در رهیافت های مختلف برنامه ریزی می تواند روش ها و منافع سیاسی نهفته در فرایند برنامه ریزی را روشن کند. در مقاله تحلیلی-مفهومی حاضر، تأثیر گفتمان های مختلف توسعه و برنامه ریزی از جمله جهانی شدن، نئولیبرالیسم و دموکراسی در شکل گیری فضا و اجتماعات غیررسمی در کشورهای جنوب بررسی شده است. براساس تحلیل تجارب این کشورها، فرایندهای جهانی در کشورهای مختلف به اشکال متفاوتی بروز یافته است؛ به طوری که فضای کشورهای جنوب به دلیل استعمار و جنگ و کشمکش سیاسی زمینه مناسبی برای تحقق فضای جریان های جهانی نبوده و به غیررسمی شدن فضا انجامیده است. همچنین بازارهای غیررسمی زمین و مسکن تنها در حوزه فقرا نبوده و این امر عرصه رقابت طبقه متوسط حتی نخبگان شهرهای جهان سوم را نیز فراهم کرده است. افزون بر این، در این کشورها مسئله رسمی و غیررسمی مطرح نیست، بلکه تمایز میان غیررسمی شدن فقرا و طبقه متوسط مطرح است، اما در هر دو شکل، مکان این غیررسمی شدن در مناطق پیراشهری است. همچنین دیدگاه حق به شهر می تواند به عنوان رویکردی بهینه برای توجه به حقوق و چالش های گروه های فرودست در زمینه شهری غیررسمی مدنظر قرار بگیرد.

تاب آوری رویکردی است که در آن یک موقعیت پایدار است و فرض بر این که در برابر شوک های خارجی محافظت می شود. تاب آوری رویکردی پیشگیرانه است که در آن یک محیط بی ثبات نیاز به انطباق دارد. تاب آوری به عنوان ظرفیت یک سیستم برای حفظ هویت سیستم، پس از یک اختلال در محیط زیست شناخته شده و در سراسر جهان، در جوامع مختلفی که در معرض حوادث آسیب زا از جمله زلزله هستند مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش سنجش تاب آوری شهر کامیاران در مقابل سوانح طبیعی (زلزله) است. روش تحقیق  توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جهت انجام پژوهش از روش دلفی استفاده شد و برای انجام آن پرسشنامه ای بین 35 نفر از متخصصان و مدیران امور شهری کامیاران توزیع شد و نظرات آن ها در مورد 7 مؤلفه محیط زیستی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، ساختاری-کالبدی، زیرساخت ها، مدیریتی و زیرساخت های آموزشی- فرهنگی جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد. جهت تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده از نرم افزارهای spss.19 و Excelو از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که از میان 7 مؤلفه یادشده میانگین مؤلفه محیط زیست بالاتر از میانگین معیار (3) و برابر با (54/3)، میانگین مؤلفه اجتماعی- فرهنگی تقریباً برابر با میانگین معیار و معادل  (09/3) و میانگین 5 مؤلفه دیگر کمتر از میانگین معیار (3) قرار دارند در این میان کمترین میانگین مربوط به شاخص مدیریتی با میانگین(8/1) می باشد. میانگین کلی تاب آوری شهر کامیاران در کلیه مؤلفه یادشده برابر با  (64/2) می باشد که پایین تر از میانگین معیار (3) قرار دارد و نشان از عدم تاب آوری شهر کامیاران و آسیب پذیری آن در برابر زلزله است.

در سال های اخیر مشارکت فعال شهرداری ها در حوزه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ماموریت های نوین مدیریت شهری پذیرفته شده است. یکی از مهم ترین اقدامات در جهت ارتقای ظرفیت های اقتصادی شهرها، بهبود محیط کسب و کار می باشد. اهمیت توجه به فضای کسب و کار به حدی است که با شاخص های توسعه در یک شهر ارتباط مستقیم برقرار کرده و تحلیل آثار آن در روند توسعه آتی شهر مورد توجه کارشناسان قرار دارد. در حال حاضر در ایران، سنجش فضای کسب و کار تنها در دو سطح ملی و استانی انجام می شود. اما تمرکز بر سطوح پایین تر مانند شهر حائز اهمیت است. زیرا گاه در شهرها، شرایطی حاکم است که پدیده های اقتصادی موجود در آنها را با روندهای اقتصادی حاکم بر کشور و استان نمی توان تحلیل کرد. با این رویکرد در تحقیق پیش رو، مطالعه فضای کسب و کار در شهر جدید صدرا و نیز اثرات آن بر روند توسعه آتی شهر مدنظر قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش، روش پرسشنامه همراه با مصاحبه است. یعنی با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند، با 54 فعال اقتصادی شهر صدرا مصاحبه شد و به همین تعداد پرسشنامه مشتمل بر 57 سؤال، توزیع و با کمک محققان تکمیل گردید. نتایج بررسی ها نشان می دهد، فضای کسب و کار شهر صدرا در وضعیت پایین تر از حد متوسط قرار دارد. در این شرایط، بنگاه های اقتصادی شهر قادر به عملکرد مطلوب نبوده و بخش خصوصی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیرمولد و غیررسمی سوق پیدا کرده است. واژه های کلیدی: شهر جدید صدرا، فضای کسب و کار، بنگاه کوچک و متوسط، توسعه اقتصادی شهر

سلسله مراتب شهری در کشورهای جهان سوم، نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل، در سال های اخیر شدت بیشتری یافته است. در ایران نیز به تبعیت از تحولات شهرنشینی، سلسله مراتب شهری دچار تغییراتی شده است که این تغییرات بیشتر درجهت ازبین رفتن تعادل شبکه شهری در مناطق مختلف کشور است. هدف این پژوهش، بررسی سلسله مراتب شهری در استان گیلان، طی سال های 1345- 1390 است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای است. مطابق یافته ها، سلسله مراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن به تدریج کاهش می یابد. در این پژوهش، با تأکید بر مدل های حد اختلاف طبقه ای، ضریب آنتروپی، قانون رتبه و اندازه، شاخص نخست شهری، شاخص دوشهر یا جفرسون، شاخص چهارشهر یا کینزبرگ، شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسله مراتب شهری در استان بدون تعادل است. همچنین شبکه شهری استان طی 50 سال گذشته با پدیده نخست شهری مواجه بوده و در سال های اخیر شدت آن افزایش یافته است. برای رسیدن به تعادل در سلسله مراتب شهری استان گیلان، تمرکززدایی از کلان شهر رشت، بهبود وضعیت زیست در سکونتگاه های روستایی استان گیلان، حمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیلان ضروری است.

رشد روز افزون جمعیت و افزایش شهر نشینی موجب گسترش سکونتگاه های غیررسمی شده است. سکونتگاه های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از سایر بافت های شهری در معرض انواع خطر و سوانح طبیعی هستند. معمولا این نوع از سکونتگاه ها با توجه به نبود برنامه مشخص و عدم اعتناء بر ضوابط و مقررات و بدون توجه به مخاطرات طبیعی بسط و گسترش می یابند. گسترش سکونتگاه های غیر رسمی در شهر بندرعباس باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای شهر و مدیریت شهری شده است. یکی از مهمترین محلات غیررسمی در این شهر، محله چاهستانیهاست. در این مطالعه برای تشخیص پهنه های نیازمند جابجایی از منظر عوامل تاثیر گذار طبیعی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. ابتدا به بررسی عوامل طبیعی تاثیرگذار پرداخته شد، سپس با توجه به مقادیر کمی وزن هر یک از عوامل، نقشه وزنی هر عامل تهیه و در نهایت اقدام به تهیه نقشه آسیب پذیری با استفاده از لایه های وزنی و ضریب وزنی مربوط به هر یک از عوامل شده است؛ سپس برای تدقیق پهنه های نیازمند جابجایی، از محیط Arc Scene نرم افزار Arc Gis استفاده شد، سرانجام با استفاده از توپوگرافی سه بعدی محله و پس از بازدیدهای میدانی و تدقیق نتایج، پهنه های نیازمند جابجایی مشخص گردیده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می-دهد که بخش های شمالی و شمال شرقی محله از نظر محیطی در محدوده خطر بالایی قرار دارند و در صورت بروز خطر، آسیب های جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. عواملی از قبیل نامناسب بودن ساخت و سازها، مقاومت کم مصالح بکار رفته در ساختمان ها و عمر زیاد آنها، وجود معابر تنگ و باریک، استقرار بر روی عناصر منفصل و نامقاوم، شیب زیاد و بالاخره ناپایداری دامنه های مشرف به محله در بخش های شرقی و خطر حرکات توده ای، آسیب پذیری این محله را تشدید می کند. بر این اساس، توجه به عوامل محیطی و تأثیر پدیده های مرفوژنیک در تصمیم گیری هایی که منجر به تهیه طرح های ساماندهی این نوع از سکونتگاه ها می شود، ضرورت دارد.

حس تعلق مکان از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رابطه فرد با محیط است. این حس دربرگیرنده عوامل گوناگونی است که کیفیت زندگی فرد در مکان را متأثر می سازد. وجود حس تعلق و یا عدم وجود آن بر رفتارهای افراد در جامعه تأثیر می گذارد. این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر حس تعلق مکان در میان ساکنین شهر جدید پرند (اسکان رسمی) و نسیم شهر (اسکان غیررسمی) انجام گرفته است. برای نیل به این هدف تلاش شد تا با اتکا به دیدگاه های نظری موجود چارچوب نظری مناسبی تدوین و در پرتو آن فرضیاتی تنظیم گردد. با استفاده از روش پیمایش و آمار توصیفی و استنباطی داده های لازم فراهم و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 392 نفر و نمونه گیری چندمرحله ای بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که حس تعلق مکانی در اسکان غیررسمی (نسیم شهر) بیش از اسکان رسمی (پرند) است. همچنین سرمایه اجتماعی ساکنان نسیم شهر بیش از ساکنان پرند و سرمایه فرهنگی ساکنین پرند بیش از ساکنین نسیم شهر است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر این است که حس تعلق مکانی در شهر جدید پرند به ترتیب از سرمایه اجتماعی، نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی، سرمایه فرهنگی و حس تعلق مکانی و در نسیم شهر به ترتیب از سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و نگرش به ویژگی های فضایی - کالبدی تأثیر می پذیرد. درمجموع مطابق نتایج حاصله، سرمایه اجتماعی مهم ترین عامل اثرگذار بر حس تعلق مکان در دو شهر پرند و نسیم شهر است.

هرحکومتی برای اداره قلمرو سرزمینی خود ناگزیر است که کشور را به واحدهای ا داریِ کوچک تر تقسیم کند. این تقسیم متاثر از ساختار حاکمیت سیاسی است. تمرکزگرایی شاخصه اصلی اکثر نظام های سیاسی ایران در دوران پیش و پس از انقلاب 1357 بوده است. در ایران پس از انقلاب، مرجع واجد صلاحیت جهت تغییر تقسیمات کشوری در سطح استان ها، مجلس شورای اسلامی است. هدفِ مقاله حاضر، پژوهشی بین رشته ای میان جغرافیای سیاسی و علوم منطقه ای جهت تشخیص دلایل تاثیرگذار بر چگونگی صورت بندی تقسیمات کشوری است. روش پژوهش حاضر تلفیقی از روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی است و دامنه شمول آن به لحاظ موضوعی با توجه به عناصر چهارگانه فضا شاملِ انتزاع، نام گذاری، تعیین مرکزیت و تعیین حدود استان جدید است. پرسشِ پژوهش حاضر ناظر بر چیستی مولفه های مورد بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت تعیین عناصر چهارگانه سازماندهی سیاسی فضا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، مولفه های جمعیت، وسعت،شعاع عملکرد مراکز اداری و کوچک سازی برای همگنی در تعیین سطح، مولفه های هویت نواحی و مجاورت همگن در تعیین محدوده، مولفه های جمعیت و شاخص های اداری در تعیین مرکزیت و مولفه های هویت یابی فرهنگی(قومی-زبانی) و هویت بخشی از سوی حاکمیت سیاسی در تعیین نام، از مولفه های تاثیرگذار در ناحیه بندی سیاسی فضا بوده اند.

در این پژوهش برای شناخت محدوده های آسیب پذیر دربرابر انواع مخاطرات طبیعی در محلة غیررسمی چاهستانی ها بر مبنای لایه های اطلاعاتی و برای پهنه بندی شدت آسیب پذیریِ پایگاه لایه های اطلاعاتی از نقشه های پایة طبیعی و کالبدی شامل مکانیک خاک، میزان و جهت شیب، تیپ اراضی، هیدرولوژی، تراکم ساختمانی و عرض شبکة معابر استفاده شد. با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از آن ها محاسبه شد که نشان دهندة میزان تأثیر آن ها در میزان آسیب پذیری محله است. سپس نقشة وزنی هر عامل و در نهایت با تلفیق آن ها نقشة آسیب پذیری محیطی با اعمال ضریب وزنی مربوط به هریک از عوامل تهیه شد. نتایج به دست آمده از مدل نشان می دهد نوار شمالی تا بخش های شرقی محلة چاهستانی ها به علت خطر پذیری درمقابل رانش زمین محدودة تپه های رسوبی، آب گرفتگی معابر بر اثر سطح بالای آب زیرزمینی و شیب تند موجود و زلزله بر اثر سستی بناها و ناپایداری بستر زمین، در محدودة آسیب پذیری بالایی قرار دارند. بخش های جنوب و غرب محدوده به دلیل شبکة معابر عریض تر و شیب ملایم با آسیب پذیری پایین مشخص می شوند.

عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ و در نقاط مختلف جهان خطرهایی را به محیط های مصنوع و طبیعی تحمیل می کنند. بروز رخدادهای بحرانی طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، ریزش و لغزش زمین، موجب بروز خسارت های جانی و مالی زیادی می گردد. ناحیه غرب فارس واقع در منطقه زاگرس در کشور، از جمله مناطقی است که به دلیل ویژگی های طبیعی و جغرافیایی همچون ساختار خاص زمین شناسی و قرارگیری روی کمربند زلزله با گسل های فعال و اصلی، ویژگی کوهستانی با وضعیت اقلیمی متغیر و وجود رودخانه های سیلابی متعدد، و نظایر اینها دارای پتانسیل بالایی در بروز مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله، سیل، رانش و لغزش زمین است. در این مطالعه سعی گردید با استفاده از داده های حاصل از مدل سازی معیارها و لایه های مؤثر محیطی با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و طبقه بندی با روش فازی با کمک قابلیت های مدل سازی و تحلیل های فضایی بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) میزان آسیب پذیری محیطی ناحیه مورد توجه قرار گیرد و پهنه بندی گردد. بنا بر نتایج محاسبات انجام شده در فرایند تحقیق و ویژگی های محیط طبیعی و انسانی ناحیه، زمین لرزه، سیلاب و حرکات دامنه ای به ترتیب بالاترین میزان خطر و آسیب پذیری را دارند. به علاوه، بر پایه نتایج مدل سازی و پهنه بندی خطر در ناحیه غرب فارس بیش از 34 درصد محدوده ناحیه مطالعاتی با ویژگی آسیب پذیری نسبتاً بالا تا بسیار بالا مشخص می شوند که به طور عمده مناطق کوهستانی و دامنه های آنها را در بخش های شمال شرق، شرق، محدوده کوه دراء و محور مرکزی ناحیه در برمی گیرد، به طوری که در مناطق مذکور، تمرکز عوامل مختلف مخاطرات، شرایط پرخطری را فراهم می سازد. دشت های مسطح و کم عارضه ناحیه میزان آسیب پذیری پایینی دارند.

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

سکونتگاه های خودرو (1) که با واژگان و معنای متفاوتی چون اسکان غیر رسمی (2) ، حاشیه نشینی (3) ، سکونتگاه غیر متعارف (4) و امثال آن تعریف شده اند ، اگرچه ریشه در شهرنشینی ناقص و تحول نیافته حاصل سرمایه داری نفتی سالهای دهه پنجاه دارد اما در سالهای اخیر به ویژه در مناطق کلانشهری ایران و به خصوص تهران به شدت روبه گسترش است . این سکونتگاه ها به عنوان پدیده ای جدید در نظام اسکان پیرامون کلانشهرها در زمان حاضر بین 20 تا 30 درصد جمعیت و کانون های سکونتی پیرامون کلانشهر را تشکیل می دهند ...

" اسلام که اساساً دینى شهرگراست و در شهر رشد و نمو یافته، خود موجد شهرهاى جدید بوده یاباعث تغییر شکل شهرهاى پیش از خود شده است. واضح است که گسترش اسلام در سرزمین هاى اسلامى به بارور شدن فرهنگ اسلامى منجر مى شد و این فرهنگ ضمن اثرگذارى بر سرزمین هاى اسلامى از آن ها تاثیر مى گرفت. اندیشه ناب اسلام محمد (ص) و على (ع) تحت حکومت هایى که در دوره هاى مختلف زیر عنوان «امپراتورى اسلامى» پا به عرصه وجود نهادند، چه با تحریف شریعت و چه متاثر از ویژگى هاى سرزمینى، شکلى دیگر یافت که شهر، شهرسازى و فرهنگ شهرى نیز متاثر از آن است. شهرهاى اولیه سده اول هجرى محل سکونت قبایل عرب و ایلات یکجانشین شده و به بخش هایى تقسیم شده بود که ساختار اجتماعى جامعه عربى را بازمى تافت. در دوره امپراتورى عباسى و اموى به تدریج و در امپراتورى عثمانى به سرعت شهرها رشد و توسعه یافت و مهاجرت هاى قابل توجه به شهرها ساختار آن ها را به شدت متحول ساخت و به تنوع قومى، نژادى و فرهنگى انجامید. این تنوع و نیز قشربندى مشخص اجتماعى منجر به شکل گیرى محلات شهرى یا تثبیت و گسترش نظام محله اى قبلى شد. گسترش قابل توجه شهرها در این دوره، وسعت حوزه امپراتورى و به خصوص تصمیم عثمانى ها بر اعطاى حق خودمختارى درونى در شهرها به نوعى «نظام محله اى غنى» در شهرهاى این دوره انجامید. محلات شهرى این امکان را فراهم مى کردند که قشرها، گروه ها، فرقه ها و مذاهب مختلف در محدوده هاى «خودى شده» هویت خود را بازیافته، آداب، رسوم، عادات و مراسم خود را در چارچوب شهر بازسازى کنند. گاهى هم این تعلق و هویت محله اى به دلیل تضادهاى بین مرحله اى منجر به نزاع و درگیرى هاى خونین شده، در مقابل هویت شهرى قرار مى گرفت که به نحوى توسط حاکمان حل مى شد یا حتى مورد بهره بردارى قرار مى گرفت. این محلات امکان پیوند فرد را با جمع فراهم و امنیت گروه هاى اقلیت را تضمین مى کرد و در مواردى جایگزین تشکیلات مردمى در شهرها مى شد. کنترل و امنیت محلات و اداره آن ها توسط خود اهالى محله صورت مى گرفت و مسئول هر محله ضمن حل مسائل محله، امکان ارتباط با شهر و مقامات شهر را فراهم مى ساخت. هر محله در خود نیازمندى هاى روزمره ساکنان را تامین مى کرد و در واقع، شهرى کوچک بود. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات اسنادى بر پایه کتب فارسى و انگلیسى مرتبط سعى شده است تا در یک بررسى تطبیقى و مقایسه اى در ابتدا نظام و ساختار محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى و سپس عوامل موثر بر پیدایى و تحول آن و سرانجام کارکردهاى نظام محله اى شهر در سرزمین هاى اسلامى بررسى و تحلیل گردد. "

" پدیده حاشیه نشینی که به روایتی ریشه در سالهای دهه 1320 و 1330 در کشور ما دارد، از یک سو، نشان آسیب اجتماعی – اقتصادی و کالبدی در قالب اجتماعات نامتعارف گردهم آورده در خانه های ناهنجار به شکل سکونت گاه های بی ضابطه است و از دیگر سو، نوعی پاسخ – اگر چه ناقص و ناتمام – به مساله زمین و مسکن به ویژه در شهرها و کلان شهرها و نیز در بیشتر کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسع هاست. دیدگاه ها و نظریات مربوط به این موضوع نیز از گذشته تا به حال بین دو طرف «آسیب شناختی» تا «راه حل جویانه» مطرح بوده است. اما، حداقل از دهه 1970 به این سو، نگرش مثبت به نقش و کارکرد کانونهای جمعیتی غیر رسمی آغاز شد و در دهه اخیر به دیدگاه های مبتنی بر توانمندسازی، نهادسازی و ظرفیت سازی در این کانونها، بهینه سازی ساختار و عملکرد و سرانجام سامان دهی این سکونت گاه ها به عنوان بخش غیرقابل انکار و مهم از «شهر جهان سومی» منجر شد. در این مقاله با استناد به داده های پایان نامه نگارنده و تجربیات پس از آن ضمن مرور بر مشخصه های اجتماعی – اقتصادی نمونه کانون های خودرو، کارکرد آنها در ابعاد آسیب شناختی یا راه حل گرایانه بحث می شود. "

از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی و سپس تهیه طرح های منطقه ای در کشور ما چند دهه می گذرد. در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و نیازهای ملی و منطقه ای - سطح، نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است. در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم، این سطح از برنامه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری (جایگاه مفهومی، اهداف و رویکردها) تجربی (آموزش و پژوهش، روش ها و الگوهای کاربردی) و اجرایی (نظام تهیه ، نظارت و اجرا) قرار داشته است......