درخت حوزه‌های تخصصی

هفتم خرداد ماه سال 1384 درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و روند احتمالاً طولانی پیوستن دایمی در این سازمان آغاز شد. مقاله حاضر را مهندس امیر اسفندیاری از کارشناسان بانشاط و سخت کوش سازمان مدیریت صنعتی به نگارش درآورد و قصد داشت با نوشتن مقالات گوناگونی در این حوزه، خوانندگان مجله تدبیر را بااین سازمان جهانی آشنا سازد که متاسفانه اجل مهلت نداد و در 29 سالگی از این کره خاکی به دیار باقی رحل اقامت بست. این جوان فرهیخته و پرانرژی فارغ التحصیل دانشگاه علوم و فنون مازندران در مقطع کارشناسی ارشد رشته سیستم های اقتصادی و اجتماعی بود. این مقاله به بهانه پذیرش درخواست ایران و آشنایی خوانندگان باساختار این نهاد بین المللی به چاپ می رسد. روحش شاد و راهش پررهرو باد

پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین "هوش هیجانی1 " و "تعهد سازمانی2 " انجام شده است. بدین منظور، پرسش نامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، در میان نمونه ای متشکل از 84 نفر از کارکنان "بانک مسکن" توزیع شد. روش تحقیق حاضر "پیمایشی – هم بستگی" بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان دارای رابطه معنی داری است. از بین ابعاد هوش هیجانی (یعنی: خودآگاهی عاطفی3 ، خود مدیریتی4 ، آگاهی اجتماعی5 و مدیریت روابط6 ) نیز، "مدیریت روابط"، بیشترین تاثیر را بر تعهد سازمانی ( 0.73r = ) نشان داد. در پایان، برای افزایش تعهد سازمانی از طریق افزایش سطح هوش هیجانی، پیشنهاداتی به مدیران ارائه شد.

در شرایط امروز، اقتصاد جهانی که با ادغام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و ضعیف تر شدن مرزها روبه روست، جهانی شدن و آثار و عوارض آن به عنوان یک پدیده مبرم، در سیاستگذاری توسعه ملی رخ نشان می دهد. به عبارت ساده تر ارائه تصویر توسعه کشور بدون ارتباط و هماهنگی با نظام جهانی، تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. یعنی توسعه کشورهایی شبیه ایران راه خود را الزاما از طریق اقتصاد جهانی پیدا و تعریف می کند. اگر این بحث درست باشد به طور مستمر باید فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران به عنوان ابزاری مهم در مسیریابی توسعه اقتصادی کشور مورد بازبینی، بررسی و رصد قرار گیرد. در این صورت لازم است که شاخصی در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که از آن راه بتوانند ضمن ارزیابی جایگاه جهانی شدن ایران، سیاست های لازم را برای تسهیل امر توسعه اعمال کنند. متاسفانه این شاخص در ایران وجود ندارد و طبق معمول بقیه کارها، نیز مجبوریم که از شاخصهای موجود در سطح بین الملل ، هر چند که با شرایط ما سازگار نباشد ، بهره برداری کنیم . اتفاقا در این زمینه هم فعالیت بین المللی زیادی نشده است و شاخصهای موجود تکافوی نیازهای اطلاعاتی را نمی دهد. یکی از دلایل آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کمتر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخصها در نزد موسسات تحقیقاتی، از اهمیت زیادی برخوردار نیست . یکی از شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، شاخص جهانی شدن مجله سیاست خارجی است . این شاخص باوجود کاستی های مشخص از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی شدن اقتصاد، معمولا به این شاخص ارجاع می شود. در این مقاله این شاخص به گونه مختصر مورد بررسی، کنکاش و ارزیابی قرار می گیرد. همان گونه که اشاره خواهد شد، سطح جهانی شدن اقتصاد ایران در این شاخص محاسبه و ارایه شده است و بد نیست که مقایسه ای بین ایران و کشورهای همسان نیز از این نظر انجام شود.

شرکتها همواره با محدودیت منابع مواجه بوده و هستند. یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها منابع مالی است. به منظور تامین نیازهای مالی شرکتها، بانک ها تسهیلاتی را درقالب عقود مختلف دراختیار آنان قرار می دهند. اما نکته قابل ملاحظه این است که انتخاب نوع تسهیلات و شرایط مربوط به آن گاهی برای مدیران ابهاماتی را ایجاد می کند. انتخاب نوع تسهیلات تابعی از عوامل مختلف چون نوع شرکت، موارد استفاده از تسهیلات، مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات است.

"بدون شک نظام بانگی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد . مقاله ی حاضر به ارزیابی نظریات و انتظارات مردم در مورد کیفیت و کمیت خدمات بانکی کشور و ترسیم وضع موجود نحوه ی اداره بانکها پرداخته و در نهایت نارسائی ها و موانع عمده نحوه ی اداره بانکها را مورد شناسایی قرار داده و علل و عوامل این نارسایی ها و موانع را ریشه یابی می کند. هدف غایی از ارایه ا ی این مقاله ، تحلیل و استنتاج منطقی حاصل از نظر سنجی جامعه آماری مشتریان و مدیران ارشد نظام بانکی کشور و ارایه ی پیشنهادهای عملی و کاربردی برای رفع موانع و نارسائی های اداری شبکه ی بانکی کشور است. پیشنهادهایی برای رفع مشکلات نظارتی ، بهره گیری از فن آوری روز ، تنگناهای اعمال مدیریت صحیح بر منابع و مصارف ، موانع مربوط به ضوابط و مقررات ، اعمال مدیریت صحیح بر منابع انسانی ، کنترلهای داخلی ، مدیریت ریسک و نحوه ی اداره بانکها از جمله مطالبی است که به آنها اشاره خواهد شد . "

زمینه: هیچ شکی نیست که امروز اخلاق در اقتصاد، بازرگانی و صنعت یک موضوع اساسی است. در بین حوزه های عملیاتی بازرگانی، بازاریابی و فروش بیشتر مورد انتقاد اخلاقی واقع شده اند. کارکنان خدمات پس از فروش تحت نظارت دایم و مستقیم نیستند. لذا توسط هزاران فرصت که ناشی از موقعیتشان است، با وسوسه های بیشتری جهت انجام رفتار غیر اخلاقی مواجهه می شوند. تصمیمات کارکنان برای رفتار کردن به صورت اخلاقی یا غیر اخلاقی توسط عوامل فردی و سازمانی گوناگونی تحت تاثیر قرار می گیرد. در این تحقیق این عوامل تحت عنوان عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی فردی و حرفه ای در تعمیرکاران شرکتهای ایران خودرو و سایپا مورد مطالعه قرار گرفته است. عوامل فردی مورد بررسی شامل سن، تحصیلات و ارزشهای اخلاقی و عوامل سازمانی نیز شامل نظام پاداش و تنبیه، جو اخلاقی سازمان و ترک خدمت می باشد.روش کار: با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن توصیفی و از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 19 سوالی استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات مطروح 165 نفر از تعمیرکاران نمایندگیهای مجاز ایران خودرو و سایپا در شیراز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و تعیین کننده های رفتار اخلاقی با کمک آنها مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ارزشهای اخلاقی، نظام پاداش و تنبیه، جو اخلاقی سازمان و ترک خدمت، تعیین کننده های مهم رفتار اخلاقی هستند درحالی که سن و تحصیلات رابطه معناداری با رفتار اخلاقی نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق ضروری است مدیران سازمانها با تاکید بر عوامل فردی و سازمانی جهت ارتقای رفتار اخلاقی فردی و حرفه ای تلاش نموده و سازوکارهایی برای بهبود و تقویت آن در پیش گیرند.

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.

هدف اصلی این مقاله، مطالعه راه های توسعه صادرات غیر نفتی استان مازندران با در نظر گرفتن کلیه شرایط داخلی و موقعیت های موجود در بازارهای هدف می باشد. بنابراین، ابتدا با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار (RCA)، اقلام صادراتی مزیت دار استان مازندران شناسایی شده و پس از بررسی بازارهای هدف، با استفاده از تکنیک SWOT به بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات در مورد این اقلام پرداخته می شود و استراتژی های مناسب برای توسعه صادرات غیر نفتی این استان ارائه می گردد. در نتیجه این تحقیق مشخص شد که بخش کشاورزی و صنعت، از نظر شاخص RCA دارای نمره بالایی بوده و دارای مزیت نسبی هستند و در خود بخش کشاورزی نیز اقلام گل و گیاه و مرکبات و کیوی دارای مزیت نسبی هستند. با بررسی SWOT برای گل و گیاه و کیوی، استرات‍ژی توسعه بازار و برای مرکبات، استراتژی رسوخ در بازار، استراتژی های جذاب شناخته شده اند. در پایان مقاله، جمع بندی، بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آمده است.

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است، صادرات دارای رابطه منفی با قیمت های نسبی و رابطه مثبت با درآمد جهانی است. همچنین عوارض صادراتی اثر منفی و وقوع آزادسازی تجاری اثر مثبت بر رشد صادرات دارد. از طرف دیگر، نتایج در معادله تقاضای واردات حاکی از آن است که کاهش تعرفه وارد اتی و متغیر آزاد سازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد واردات کشورهای در حال توسعه بویژه ایران دارد و همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و قیمت های نسبی اثر منفی و معنی داری بر رشد واردات دارند. نتایج، این فرضیه که حذف انحرافات تجاری اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر رشد صادرات و وارد ات دارد، را تایید می نماید. همچنین فرضیه مبنی بر آن که با آزاد سازی تجاری، کشش های درآمدی و قیمتی افزایش می یابد، مورد تایید قرار می گیرد. کشش های درآمدی بالاتر پس از آزا د سازی تجاری، افزایش در درجه باز بودن تجارت خارجی کشور های مورد بررسی را نشان می دهد. همچنین افزایش کشش های قیمتی بعنوان نتیجه ای از اصلاحات تجاری مورد تایید قرار می گیرد.