درخت حوزه‌های تخصصی

با ظهور تئوری نمایندگی و تفکیک مدیریت از مالکیت، ارزیابی عملکرد مدیران مطرح گردید. بنابراین می بایست شاخص ها و مؤلفه هایی برای این منظور در نظر گرفته شود، که شاخص های حسابداری و شاخص های اقتصادی از آن جمله اند. به همین جهت در این مطالعه به بررسی تأثیر پاداش هیأت مدیره بر شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی، اطلاعات لازم برای سال های 1381 تا 1387 از کلیه ی شرکت های واجد شرایط در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید و با استفاده از ضریب تعیین تعدیل شده، تحلیل واریانس و یک مدل رگرسیونی خطی، این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، تأثیر پاداش بر خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و نسبت Q توبین در سطح کل شرکت ها و صنایع انتخابی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطح کل شرکت ها دلالت بر وجود رابطه معنی دار بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و خالص جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و رابطه ضعیف بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین دارد. نتایج آزمون فرضیه ها در سطح صنایع مورد رسیدگی نیز، نشان می دهد که جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی (CFO) در صنعت سیمان، آهک و گچ و صنعت خودرو و ساخت قطعات، تأثیر معنی داری روی مبلغ پاداش هیأت مدیره دارد و همچنین در سطح صنایع، رابطة معنی داری بین مبلغ پاداش هیأت مدیره و نسبت Q توبین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.

سرمایه فکری از جمله مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها می باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه گیری سرمایه فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می باشد. یافته های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها می گردد.

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن ها می پردازد. تحقیق با استفاده از داده های مقطعی و پانل نامتوازن و آزمون های مختلف تی، تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از نمونه شرکت های موفق و ناموفق در بازه زمانی 1388-1376 نشان می دهند که شرکت های ناموفق در سال های قبل از درماندگی مالی، مدیریت مثبت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی، انجام می دهند. هم چنین، شرکت های با احتمال پایین درماندگی، در انجام مدیریت سود، نسبت به شرکت های با احتمال بالای درماندگی موفق تر عمل کرده اند. در خصوص محافظه کاری نیز یافته های تحقیق، وجود رویکرد متهورانه (غیرمحافظه کارانه) را هم برای شرکت های موفق و هم شرکت های ناموفق نشان می دهد.

مقدمه: امروزه دگرگونی های شدیدی در ساختارهای دولتی به ویژه نظام های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان ها افزایش هزینه ها و انتظارات فزاینده ی مشتریان، توجه دولت ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی ها و بدهی ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام مند چالش های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل SID، magiranو سایت های بین المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: چالش های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم های مشاوره ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می گردند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به این موارد، نقشه ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی برخی ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و میزان افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1389 می باشد.در این راستا تاثیر برخی شاخص های نظام راهبری شرکتی (اندازه هیات مدیره ،ترکیب هیات مدیره،یکسان بودن مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و وجود بخش حسابرسی داخلی ) برمیزان افشای سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای )، برای 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون پانل دیتای پواسن بررسی شد.نتایج نشان داد بین تعداد مدیران ومیزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار منفی وجود ندارد (رابطه ی معنادار وجود ندارد)؛ بین درصد اعضای غیر موظف و میزان افشای سرمایه فکری رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛ بین یکسان بودن مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و میزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار منفی وجود دارد و بین وجود بخش حسابرسی داخلی و میزان افشای سرمایه فکری رابطه ی معنادار مثبت وجود ندارد(رابطه ی معناداری وجود ندارد).

پژوهش حاضر به بررسی نا اطمینانی غیرسیستماتیک، به عنوان اختیارات سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و انعطاف پذیری مدیریتی می پردازد. به منظور اندازه گیری انعطاف پذیری مدیریتی از دو معیار اندازة شرکت و محدودیّت های مالی و همچنین، برای اندازه گیری نا اطمینانی آتی از نوسان های بازده سهام استفاده شده است. نمونة آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازة زمانی پژوهش بین سال های 1380 تا 1388 است. الگوی آماری به کار گرفته شده، الگوی رگرسیون چند متغیّره بوده و به منظور آزمون فرضیّه ها از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین نا اطمینانی آینده و سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای رابطة معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین بین نا اطمینانی آینده و محدودیت های مالی با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطة معنی دار و مثبت و بین نا اطمینانی آتی و اندازه شرکت با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.

چکیده نقش محافظه کاری حسابداری در حاکمیت شرکتی جهت کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به تصمیمات سرمایه گذاری مدیران توسط صاحب نظرانی چون واتز(2003) ، بال و شیواکومار(2005) و احمد و دوئلمن(2010) مطرح شده است. بر این اساس انتظار می رود که محافظه کاری حسابداری با شناسایی به هنگام تر زیان های ناشی از پروژه هایی با NPV منفی سبب اجرای اقدامات اصلاحی در این زمینه شده و همچنین انگیزه ی مدیران برای پذیرش پروژه هایی با این شرایط را کاهش دهد که این امر موجب کاراتر شدن سرمایه گذاری ها می شود. این تحقیق به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با سودآوری آتی، به عنوان معیاری از تصمیمات سرمایه گذاری مدیران، در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1389 و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون می پردازد. مطابق مزایای محافظه کاری در بهبود کارآیی تصمیمات سرمایه گذاری، فرض شده است که رابطه ی مستقیمی میان محافظه کاری حسابداری و سودآوری آتی وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق رابطه معناداری بین محافظه کاری حسابداری و معیارهای سودآوری آتی وجود ندارد که این یافته ها بر خلاف یافته های احمد و دوئلمن(2010) می باشد. این نتایج نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری نقش بااهمیتی را در تصمیمات سرمایه گذاری مدیران ایفا نمی کند. لذا پیشنهاد می گردد که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری کشورمان تاکید بیشتری بر بکارگیری محافظه کاری حسابداری در گزارشگری مالی نمایند تا مزایای حاکمیتی آن بتواند سهامداران و سایر استفاده کنندگان را برای نظارت بر فعالیتهای مدیران یاری رساند

چکیده با توجه به اینکه بازار دارایی های سرمایه ای در جهت ارتقای نظام اقتصادی کشورها از اهمیت فوق العادهای برخوردار است، شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید این گونه دارایی ها، می تواند نقطه آغازی در جلب مشارکت عمومی در این فعالیت جهادی به حساب آید. در این میان خریداران حقیقی و جذب وفاداری آنها به دارایی های سرمایه ای به دلیل اثر گذاری بر متغیر های اقتصادی همچون نرخ سرمایه گذاری، حجم نقدینگی موجود در جامعه و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردارند. بنابراین سیاست گذاران مالی و اقتصادی برای جذب وفاداری این قشر به بازار دارایی های سرمایه ای وکمک به آنان برای اتخاذ تصمیمات درست خرید در این بازار، بایستی شناخت کافی از رفتار خرید آنها داشته باشند. این پژوهش به دنبال پاسخی برای این سوال است که سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان در زمینه خرید دارایی های سرمایه ای (به طور خاص اوراق بهادار) چگونه تصمیم گیری می کنند و چه عواملی بر فرایند تصمیم گیری آنها اثرگذار است. در نتایج حاصل از این پژوهش، تاثیر آمادگی پذیرش تجربیات جدید و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر متغیر سیاست حداکثر بازده، تاثیر اهمیت دارایی های سرمایه ای در اقتصاد خانواده و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر درجه تکنیکی بودن تحلیل های خرید، تاثیر ریسک اقتصادی درک شده بر تنوع معیارهای ارزیابی عملکرد و تاثیر آمادگی پذیرش تجربیات جدید و کارایی اطلاعاتی درک شده شرکتهای عضوبورس بر درک سرمایه گذاران از عملکرد خود در سطح معناداری 05/0 تایید و بقیه فرضیه ها رد شده اند.

پیچیدگی های مربوط به تضاد منافع مدیران ومالکان از یک سو و اهمیت آثار عملکرد شرکت بر سایر گروه های ذینفع از دیگر سو، دیر زمانی است که توجه همگان را به خود جلب کرده است و یافتن الگویی مناسب مشغله جدی بسیاری از افراد شده است. صاحب نظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود راهبری شرکت ها می دانند. هدف این تحقیق رتبه بندی شرکت ها از نظر راهبری شرکتی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران می باشد. در این پژوهش رتبة شرکت های عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای راهبری شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامة نظام راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات سال 1388 مربوط به 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیة پژوهش آزمون گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است با وجود آنکه شرکت های عضو نمونه بطور متوسط 61% از معیارهای موجود در آیین نامه راهبری شرکتی ایران را رعایت کرده اند ولی هیچگونه رابطه معناداری بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران وجود ندارد.

با گسترش جوامع بشری، بازارهای تجاری نیز گسترش یافته و واحدهای تجاری بزرگتر و متعددی پدید امده اند و به رقابت با یکدیگر می پردازند.سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در محیط پویا و متغییر امروزی باید بتوانند خود را با تغییرات هماهنگ نموده و توانایی پیش بینی و پاسخگویی دربرابرانها را در خود ایجاد کنند.بدین منظور سازمان بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و مطلوب داشته باشند تا بتواند مناسبترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد.حسابداری مدیریت با ارائه سیستم های هزینه یابی جدید و کاهش هزینه، ارائه تکنیک های مدیریتی جدید و حل مشکلات و موانع سازمان ها در راه کسب موفقیت آنها میتواند موُثر واقع گردد.مقاله حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای سعی در بیان میزان تاثیر حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها در محیط متغییر و پویا دارد.نتیجه اینکه استفاده از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت تنها یک توصیه نبوده و در عصر حاضر به عنوان ابزار مدیریت در فضای کسب و کار رقابتی، یک نیاز اساسی و یک ضرورت حیاتی به شمار میرود

مقاله حاضر به موضوع حسابداری کربن بعنوان یک حوزه بسرعت در حال رشد مدیریت پایداری، می پردازد. موضوع جهانی انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش تأثیرات تغییر شرایط جوی، زمینه ای است که رویه های جدید و جامع را برای جلوگیری و کاهش این تأثیرات منفی می طلبد. بنابراین الزامات اطلاعاتی جدید و راهنمایی در خصوص چگونگی استفاده از رویکردهای حسابداری برای شفافیت، پاسخگویی و تصمیم گیری در دولتها، شرکت ها و سازمان های غیرانتفاعی، ضروری است. در این مقاله ضمن معرفی انواع متفاوت گزارشهای کربن، بر حسابداری مدیریت کربن در سطح شرکت تمرکز شده است. در این سطح، حسابداری مدیریت کربن با دو رویکرد اصلی، حسابداری کربن در حالت ناپایداری و حسابداری کربن برای بهبود پایداری، قابل بحث است. مقاله ضمن معرفی حوزه های پروتکل گازهای گلخانه ای (GHG)، چالش مدیران در استفاده از ابزارهای جدید حسابداری مدیریت برای درنظر گرفتن اثرات کلی انتشار کربن را مطرح می کند. این مطلب بر ضرورت همکاریهای بین رشته ای جهت ایجاد روش های حسابداری جدید در حوزه حسابداری کربن تأکید می کند

این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعاَ تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره ، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره وتوبیت، با استفاده از داده های ترکیبی در دوره زمانی 5ساله بهره گرفته شد. به منظور تعیین تاثیر هزینه نمایندگی دو راه را انتخاب کردیم:اولاَ نسبت فروش به دارایی که از رگرسیون چند متغیره استفاده و به دلیل استفاده از داده های تلفیقی، برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی با وزن دهی به مقاطع استفاده شد دوماَ Q-توبین در جریانهای نقد آزاد، که در آن Qتوبین شرکتها که بصورت مجازی اعداد صفر و یک را قبول خواهند نمود، از رگرسیون توبیت با بهره گیری از روش تخمین حداکثر راستنمایی اقدام شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیر های نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدت تصدی هیئت مدیره، و رابطه منفی و معنادار بین متغیر مالکان نهادی و هزینه نمایندگی است؛ ولی بین تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره رابطه معناداری یافت نشد

در سال های اخیر شاهد تغییر پارادایمی در حوزه نگرش مدیریت ریسک بنگاه می باشیم. این تغییر باعث گردیده که نگرش به مدیریت ریسک از منظر جزء گرا به نگرشی کل گرا و سیستماتیک تغییر یابد، این رویکرد برای مدیریت ریسک های یک سازمان عمدتاً به مفهوم مدیریت ریسک بنگاه اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه و عملکرد شرکت های در صنایع غذایی می باشد، است. در این مدل برای کمی سازی میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه از مدل کوزو استفاده شده است. همچنین تمامی عوامل مورد استفاده در این مدل عوامل مالی و حسابداری هستند که از اطلاعات سازمان بورس قابل تهیه می باشد. در نهایت برای بررسی رابطه متغیر مستقل (میزان استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه) و متغیر وابسته (عملکرد بنگاه) پس از استاندارد سازی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده این است که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه رابطه معنی دار مثبتی با عملکرد سازمان دارد، همچنین در بررسی فرضیه های فرعی، تنها مدیریت ریسک های استراتژیک، هیچ گونه رابطه معنی داری با عملکرد سازمان ندارد

مسئله حاکمیت شرکتی به یک عنصر بسیار مهم تصمیم گیری سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. با افزایش رعایت اصول اساسی حاکمیت شرکتی، میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران افزایش می یابد. بنابراین، رتبه بندی شرکت ها از نظر حاکمیت شرکتی می تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. شاخص حاکمیت شرکتی، شاخصی است که به وسیله آن میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی به وسیله شرکت ها نشان داده می شود، وجود چنین شاخصی افزون بر رتبه بندی شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران، حسابرسان و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی و مفاهیم زیر بنایی آن که بر اساس تئوری منطق فازی می باشد، معرفی گردد. روش شناسی مبتنی بر تئوری منطق فازی برآوردهای نادقیق و مبهم روش های ارزیابی سنتی را بهبود و توسعه داده است. این روش شناسی یک نوع جدید از شاخص حاکمیت شرکتی (CG) تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی (FCG) ارائه نموده است. شفافیت و افشا، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و حقوق سهامداران از متغیرهای کلیدی حاکمیت شرکتی هستند که برای به دست آوردن یک شاخص قابل قبول برای ارزیابی حاکمیت شرکتی، در مدل فازی این پژوهش یک پارچه شده اند