فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۱۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
گسترش امنیت و رسیدن به توسعه پایدار، به عنوان کارویژه اصلی دولت ها، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در واقع «امنیت» و «توسعه» دو مفهوم به هم پیوسته هستند. جنوب شرق ایران با دارا بودن ظرفیت های ژئوپلیتیک فوق العاد ه ای همچون اقتصادی، امنیتی، وحدت ملی، دسترسی، ارتباطات منطقه ای و بین المللی، واجد کارکردهای تولیدکننده قدرت در کشور است. ایران در مرز های شرقی خود با وجود امکانات اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ویژه، با اختلافات قومی/ مذهبی، ناامنی و فقر روبروست. بنابراین، امنیت و به همراه آن، توسعه پایدار در این منطقه نیز، با تهدید مواجه شده است. به نظر می رسد، توسعه آینده کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساحلی دریای عمان، به طراحی و برنامه ریزی سیاست های کارآمد و بهره گیری بهینه از کارکردهای منطقه جنوب شرق کشور وابسته شده است. در این مقاله، پس از طرح پرسشی با این مضمون که در تدوین راهبرد توسعه جنوب شرق، جایگاه کریدور شمال/ جنوب چگونه ارزیابی می شود، این فرضیه مورد پژوهش قرار میگیرد که رونقِ کریدور شمال/ جنوب، سرآغاز توسعه پایدار جنوب شرق ایران است که در نهایت به برقراری و گسترش رفاه و امنیت منجر می شود. حاصل آنکه توسعه پایدار در ایران، منوط به آن است که زمامدارانِ ایران، با وجهه نظر مثبت و با گزینش رفتارهای مسالمت جویانه، ایران را به یک کشور بین المللی تبدیل کنند. کریدور شمال/جنوب، فرصت بسیار مساعدی برای رفع فقر در منطقه سیستان و بلوچستان، فراهم میآورد که در پرتو آن، ایران نیز به یکی از مهم ترین حلقه های استراتژیک این گذرراه، مبدل میشود.
استراتژی بلندمدت اوپک با توجه به تحولات بازار جهانی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساساً امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد
سیکل تجاری سیاسی: استدلال هایی سیاسی برای بی ثباتی های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموماً بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارائه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولاً نشان دهد چگونه و براساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیاً استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن اید ه ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثاً نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.
نقش امریکا در نوسانات قیمت نفت پس از 2001(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل در دوره معاصر
در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.
تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت گیری بین المللی داشته است. این جهت گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین الملل و همکاری منطقه ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتریِ منطقه ای کشور باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان باشد. نوشتار حاضر، این موضوع را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال های 84-1376 بررسی می کند.
اجرای اصل آزادسازی تجاری در سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی نقش صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاریهای بخش عمومی و نیز داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین المللی نفت قرار دارند. بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی های موجود نشان می دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوق های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمدها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می باشد.
جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نیاز های هر کشور به منظور اتخاذ سیاست تجاری مناسب، آگاهی از جایگاه کشور های طرف تجاری و اولویت هر کشور در برقراری روابط تجاری است. اما ازآنجاکه اکثر شیوه های رتبه بندی کشورها از لحاظ سیاسی توسط نهاد های غربی صورت می گیرد، احتمال می رود که گرایش سیاسی کشور های غربی در این محاسبات، چه در تعیین شاخص ها و چه در تعیین امتیاز هریک از عوامل تأثیرگذار، بی تأثیر نباشد. لذا لازم است که هر کشور، در ارزیابی های بین المللی، بااحتیاط از آمار و اطلاعات مراکز علمی و تحقیقی بین المللی استفاده کند و ویژگی ها و منافع مختص خود را درنظر گیرد. بر این اساس، در بررسی عوامل سیاسی مؤثر در تعیین طرف های تجاری برای کشور ما، لازم دیده شد با درنظر گرفتن منافع ملی کشور، شاخص های مستقلی برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که، می توان با بهره گیری از مؤلفه ها و ابزار های دیپلماسی تجاری، روابط خارجی کشور را به نحوی توسعه داده و عمق بخشید که این روابط، با توجه به اصل تعیین کنندگی عوامل اقتصادی در برقراری روابط تجاری در سطح بین المللی و تعاملات موجود کشور های جهان، منافع ملی کشور را در بُعد توسعه روابط اقتصادی ـ تجاری تأمین کند.
ویرانی، نخستین گام اصلاح؛ نگاهی به کتاب دکترین شوک
حوزه های تخصصی:
تداوم بهبود اقتصاد جهانی
حوزه های تخصصی:
جایگاه خلیج فارس در تحولات ژئواکونومی جهان(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حوضچه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن، بزرگ ترین منبع غنی نفت و گاز جهان است که 40 درصد ذخایر گاز طبیعی و 5/61 درصد از ذخایر نفت جهان را در خود جای داده است. در این میان، ایران با دارا بودن 13/28 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی(5/15 ذخایر جهانی) و 5/137 میلیارد بشکه نفت (5/11 ذخایر جهانی)، مهم ترین کشور منطقه از نظر ذخایر انرژی فسیلی است. از این رو بیش از پیش در کانون تحولات بین المللی انرژی قرار گرفته است. موقعیت مناسب جغرافیایی ایران و رشد فزاینده اقتصادیِ بازارهای شبه قاره هند، شرق آسیا و اروپا نیازمندی آنان به انرژی، به ویژه گاز طبیعی را افزایش داده و زمینه را برای احداث خطوط لوله گاز طبیعی از ایران به بازارهای مصرف ایجاد کرده است.
اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصاد بین الملل
حوزه های تخصصی:
معمای فراوانی: رونق های نفتی و دولت های نفتی
حوزه های تخصصی:
سازمان جهانی تجارت و مساله منطقه گرایی در اپک
حوزه های تخصصی:
بیماری هلندی و ضرورت استفاده درست از درآمدهای نفتی
حوزه های تخصصی:
این مقاله در بخش نخست به بررسی ماهیت و چیستی پدیده بیماری هلندی و نشانه های آن در اقتصاد ایران می پردازد. بخش دوم نیز راهبردهای ممکن در مدیریت درآمدهای نفتی را در دستور کار قرار می دهد. تبعات منفی رونق منابع طبیعی (از جمله نفت) موضوع بحث بیماری هلندی است.
تشخیص ظهور و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کار ساده ای نیست. با این حال، شاخص هایی همچون تقویت پول ملی و افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، افزایش واردات، کاهش سهم ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و جز اینها، از جمله مواردی هستند که اقتصاددانان به عنوان نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ذکر می کنند.