درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های بین المللی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۳۲۵ مورد.
۲۱.

ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت بازیگران غیردولتی داعش کنوانسیون مونته ویدئو (1933)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های غیر دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های دولتی (ساختار، قوانین، زیرمجموعه ها و ...)
تعداد بازدید : ۲۸۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۹
تحولات حقوق بین​الملل مدرن به ظهور بازیگران جدیدی در جامعه ی بین​المللی انجامیده که هر یک به نوعی در عرصه ی بین​المللی ایفای نقش می​کنند. با این وصف، هرچند دولت ها هم چنان در قامت تابع اولیه و اصلی حقوق بین​الملل در عرصه های مختلفِ هنجارسازی و تبعیت از قواعد و اصول حقوق بین​الملل خودنمایی می​کنند؛ اما ظهور کنشگران غیردولتی در عرصه ی بین​المللی نیز منشا تحولاتی جدی در سطوح مختلف حقوق بین​الملل شده است. این تحولات گاه زمینه​ساز تشتت و ابهام در نقش و جایگاه بازیگران و تعیین قلمرو حقوق و تعهدات شان در صحنه ی بین المللی است. ظهور «دولت اسلامی عراق و شام» و یا به اصطلاح «داعش» در صحنه ی بین​المللی نیز از این امر مستثنی نیست. ظهور داعش و اقدامات خشونت​باری که تحت لوای دولتی اسلامی در عراق و سوریه انجام می​دهد، با واکنش های جدی در جامعه ی بین​المللی همراه شده و این پرسش جدی را در اذهان برانگیخته است که ماهیت داعش در حقوق بین​الملل معاصر چیست و نقش و جایگاه آن در صحنه ی بین المللی چگونه قابل تعریف است؟ در این مقاله، با تحلیل ماهیت داعش و رویه ی بین​المللی نتیجه گرفته می شود که داعش فاقد برخی معیارهای ضروری برای تشکیل دولت است و صرفاً بازیگری غیردولتی است.
۲۲.

بررسی اهداف و آثار حضور ناتو در خاورمیانه:با تاکید بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: آمریکا ناتو نظم امنیتی منطقه ای ابتکار همکاری های استانبول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های دولتی (ساختار، قوانین، زیرمجموعه ها و ...)
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران مسایل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مسایل منطقه ای
تعداد بازدید : ۲۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۰
حضور قدرتهای فرامنطقه ای در خاورمیانه و آثار آن بر کیفیت نظم امنیتی منطقه یکی از مهمترین امور مورد علاقه پژوهشگران این منطقه بوده است. پس از جنگ جهانی دوم تاکنون آمریکا یکی از مهمترین بازیگران مداخله گر در منطقه بوده و نقش تعیین کننده ای در ساختار امنیتی آن داشته است. اخیراً واشنگتن نسبت به توسعه قلمرو ناتو در خاورمیانه از طریق پذیرش اعضای همکار و شریک اقدام نمود. پژوهش حاضر نشان می دهد که این رفتار راهبردی در چارچوب اهداف امنیتی ایالات متحده همچون افزایش دامنه نفوذ و سلطه در منطقه، شکل دهی نظم امنیتی دلخواه در منطقه، مقابله و مهار قدرت رو به رشد ایران، کمک به عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل از طریق عضویت آنها در ناتو، تسریع روند اصلاحات در خاورمیانه، مقابله با تروریسم بنیادگرای اسلامی، امنیت ذخایر انرژی و خطوط انتقال آن، تامین امنیت دولتهای عرب غربگرا و ... صورت پذیرفت. این اقدام که از سوی اعراب و اسرائیل نیز مورد استقبال قرار گرفته است، در چشم انداز امنیت در خاورمیانه نقش تعیین کننده ای دارد و ناتو را به یکی از مهمترین بازیگران منطقه تبدیل خواهد کرد. اگرچه ناتو مقابله با تهدیدات بین المللی را سرلوحه کار خود قرار داده و از این نظر حضور ناتو در خاورمیانه در مهار تهدیدها آثار مثبتی دارد، اما با توجه به اینکه ناتو سازمانی غربگرا و در خدمت منافع امنیتی غرب است، می توان مدعی شد که حضور ناتو در خاورمیانه بر منافع امنیتی ایران آثار منفی خواهد داشت.
۲۳.

استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عرف حق شرط سازمان های بین المللی سند تاسیس رویه قضایی.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۲۷۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۰۰
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
۲۴.

چالش های همگرایی در میان کشورهای اسلامی (مطالعه موردی سازمان کنفرانس اسلامی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۴ تعداد دانلود : ۱۷۷۸
همگرایی ملل مسلمان و دولت های آن از دیرباز در میان نخبگان کشورهای اسلامی مطرح و به اشکال گوناگون پی گیری شده است. این تلاش ها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تفرق امت اسلامی، که در نتیجه آن جهان اسلام حتی از یک وحدت صوری هم بی­نصیب شد، به­طور جدی تری دنبال شد. اما همه این تلاش ها به نتیجه دلخواه مسلمانان منتهی نشد. با تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی انتظار می رفت که امت اسلامی بار دیگر به وحدت و همگرایی نایل آید اما این سازمان نیز چندان توفیقی حاصل نکرد. عوامل مختلفی در این عدم توفیق موثراند که در این مقاله، این عوامل در قالب چالش های برون سازمانی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بررسی شده است. سازمان کنفرانس اسلامی درحقیقت بین­الملل گرایی مذهبی است. به عنوان یک سازمان بین الدولی، این سازمان دارای ویژگی های منحصربه فردی است.
۲۵.

اوپک و منافع ملی

۲۷.

چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون ملل متحد مبارزه با فساد چالش های ملی چالش های بین المللی تهدیدات و فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١٥ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
۲۸.

افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شورای حقوق بشر بررسی دوره ای و جهانی وضعیت حقوق بشر توصیه ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۲۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
۳۰.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد یوگسلاوی کوزوو اصل تعیین سرنوشت ملت ها حق حاکمیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید
۳۲.

نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت لیبی مداخله نظامی حاکمیت معمر قذافی پیمان ناتو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آفریقا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۲۷۳
در نظام بین الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت ها تأثیرگذار است. از سال 2011 با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به تدریج شورای امنیت نقش فعال تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام مند حقوق بشر شد. از سال 2011 برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه رو می شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوه مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به تبع آن، بازیگران غربی و بین المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می دهد.
۳۳.

نفی تروریسم در اندیشه سیاسی اسلام و مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال آن

کلید واژه ها: تروریسم جهان اسلام سازمان ملل متحد سازمان همکاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های غیر دولت
تعداد بازدید : ۲۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۹
مبانی اعتقادی اسلام، در آیات و روایات، ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نیز (آیة 32 سورة مائده) این بحث به صراحت بیان شده است. اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش های آزادی بخش ملی و ضد اشغال گری با تروریسم، تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل، مصداق بارز این مسئله است؛ در حالی که دنیای غرب، اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می دهد. در چنین وضعیتی جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است. با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی می تواند تبیین کننده مواضع رسمی دولت های اسلامی به صورت مشترک باشد، مطالعة مواضع این سازمان در قبال بحث تروریسم، کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده است. سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نیز توجه به ادبیات فقهی اسلامی می باشد. در این مقاله، شاخص های اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان همکاری اسلامی مندرج است، به ویژه کنوانسیون مبارزه با تروریسم، مورد بحث قرار گرفته است.
۳۴.

سامانه منطقه ای اکو: متحدان تاکتیکی و مصلحت گرا یا رقبای استراتژیک و منفعت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهانی شدن منطقه گرایی واگرایی همگرایی منطقه ای اکو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۲۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۸۵
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یک سازمان منطقه ایِ برآمده از کالبد نظام نوین دانایی، با گذشت نزدیک به سه دهه از زمان تأسیس، در معرض موانع و چالش هایی در روند همگرایی بوده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که دلایل عدم همگرایی بین کشور های عضو اکو چیست؟ چالش های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، هنجاری- ادراکی و جغرافیایی به عنوان مهم ترین موانع در روند همگرایی سازمان اکو تلقی می شود. همچنین، نبود منطق تناسب کارکردی، هنجاری و رویه ای، حاکمیت رویکرد رقابت محور و انتزاع گرا و نگاه تاکتیکی و ابزاری به این سازمان از سوی کشور های عضو، فرضیه های پژوهش را تشکیل می دهند. این پژوهش با کاربست نظریه منطقه گرایی نوین و همگرایی و روش شناسی مقایسه ای، به آزمون فرضیه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل درک متمایز دولت های عضو از امنیت و تهدید، تفاوت سطوح توسعه، تحولات جاری سیاست در سطح منطقه و بین الملل، اعضای سازمان اکو بیش از پیوند های درون سازمانی، به تعقیب اتحادهای برون سازمانی می پردازند که متعاقب آن، همگرایی در سطح سازمان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.
۳۵.

مطالعه سازمان های بین المللی از چشم اندازی تئوریک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رئالیسم لیبرالیسم مارکسیسم سازمان های بین المللی رهیافت جهان وطن انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۰
یکی از مباحث مهم که امروزه در حوزه سازمان های بین المللی در رشته روابط بین الملل مطرح است، جایگاه مفهوم "سازمان های بین المللی " در درون رهیافت های مهم نظری روابط بین الملل است، که متاسفانه تلاش چندانی از سوی پژوهشگران این حوزه مطالعاتی در این زمینه انجام نگرفته است. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا جایگاه سازمان های بین المللی در درون چهار رهیافت مهم رشته روابط بین الملل یعنی رئالیسم (واقع گرایی)، لیبرالیسم، مارکسیسم، و جهان وطن انگاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر، فراهم آوردن زمینه های نظری لازم در قالب چهار رهیافت فوق الذکر است..
۳۶.

سازمان های منطقه ای و دموکراتیزاسیون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دموکراسی گذار به دموکراسی دموکراتیزاسیون : سازمان های منطقه ای سازمان های دمکراتیک منطقه ای تحکیم دمکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سازمان های دمکراتیک منطقه ای بر دموکراتیزاسیون است. در این تحقیق سازمان های منطقه ای بدون توجه به زمان و مکان فعالیتشان مورد بررسی قرار می گیرند. اما با توجه به ویژگی دمکراتیک بودن که مورد نظر است عمدتاً بر سه دهه ی اخیر متمرکز می شود. در این تحقیق پس از بررسی فرایند دموکراتیزاسیون و بیان مطالبی درباره ی سازمان های دمکراتیک منطقه ای، به نقش، راهکارها، امکانات و توانایی های این سازمان ها در اثرگذاری بر فرآیند دموکراتیزاسیون پرداخته، توانایی آنها در پیشگیری از پسرفت (سقوط) دمکراتیک بررسی می شود. دو نمونه ی ترکیه و موریتانی نیز در پایان جهت روشن تر شدن این تعامل و کنش و واکنش ها به اختصار بررسی خواهند شد.
۳۷.

آیا می توان در انتظار موفقیت اکو ماند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منطقه گرایی آسیای مرکزی سازمان همکاری اقتصادی اکو هم پیوندی اقتصادی سازمان های منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۲ تعداد دانلود : ۸۳۱
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یکی از هم پیوندی های اقتصادی متشکل از ده کشور در حال توسعه در منطقه ای با اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، جمعیت و حجم بازار قابل توجه و ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع معدنی و مواد خام سرشار از بدو تاسیس مورد توجه و علاقه پزوهشگران و تحلیل گران مسائل بین المللی و منطقه ای بوده است. اخیرا اما این توجه و علاقه بیشتر رنگ و بوی نقد و انتقاد به خود گرفته است تا آنجا که برخی تحلیل ها دم از عدم توفیق این سازمان زده و یا آن را تنها مجمعی برای تبادل آراء و اطلاعات میان کشورهای عضو دانسته اند. این مقاله با واکاوی دقیق مهمترین استدلالات این منتقدان و ارائه پاسخهایی برای آنها، شاخص هایی دقیق تر و مناسب تر برای ارزیابی عملکرد اکو ارائه می نماید و بر اساس همین شاخص ها توفیقات و ناکامی ها این سازمان را به سنجش می گذارد. بر اساس همین سنجش، بخش انتهایی مقاله به ارائه راهکارهایی برای تقویت سازمان و تسریع روند دستیابی آن به اهداف تعیین شده اختصاص یافته است.
۳۸.

تأثیر رویه بعدی دولت ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دفاع مشروع منشور ملل متحد مسئولیت حمایت رویه بعدی منع تهدید و توسل به زور دفاع پیش دستانه دفاع پیش گیرانه اصلاح معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان