درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مناطقی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه خاصی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد، قاره پهناور آفریقا بود؛ ازاین رو، روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای قاره آفریقا در اولویت های سیاست خارجی کشور قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت و روح آزادیخواهی، استعمارستیزی و خدامحوری اش (ر.ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 2، 3، 9، 11، 56، 152، 154) به سرعت مورد توجه مردم کشورهای آفریقایی قرار گرفت و با کسب جایگاه ارزشمندی نزد ملت های آفریقایی، از وجهه و اعتبار خاصی برخوردار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، گسترش و تعمیق روابط با کشورهای قاره آفریقا در تمامی ابعاد آن، یکی از مهم ترین رویکردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت؛ از این رو، از ابتدای پیروزی انقلاب، به نحو چشمگیری بر میزان سطح همکاری با کشورهای آفریقایی افزوده شد و در حال حاضر به گونه ای با تمام کشورهای آن قاره روابط سیاسی برقرار است. قاره آفریقا، مجموعه ای از کشورهای درحال توسعه با درجات پیشرفت و توسعه متفاوت است. این قاره در کنار ظرفیت های سیاسی و فرهنگی چشمگیر، سرزمینی غنی از لحاظ مواد خام و معدنی، استعدادهای بسیار کشاورزی، ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی فراوان، بازار بکر و گسترده، نیروی کارگر ارزان و بدون چالش های مربوط به اتحادیه کارگری می باشد؛ همچنین مورد توجه جدی قدرت های اقتصادی غرب و مقصد برنامه های میان و بلندمدت قدرت های اقتصادی میانی (چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و...) و اولویتی مهم در سیاست خارجی این کشورهای محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این خصوص، سیاست خارجی خود را در آن قاره بر مبنای بسط و گسترش روابط با کشورهای آفریقا قرار داده است.

در قرن نوزدهم بیشترین رابطه تجاری ایران با کشور عثمانی و در زمینه تجارت توتون و تنباکو بود که توسط بازرگانان ایرانی به عثمانی صادر می شد. این بازرگانی با واگذاری امتیاز انحصار صادرات تنباکو به شرکت تنبک در سال 1308ق و انعقاد قراردادهای تجارتی میان دولت ایران و آن شرکت، روابط تجاری دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به اوضاع ایران در سال های پس از جنگ جهانی و نیز سیاست قدرت های بزرگ در قبال این کشور، زمینه های قرارداد 1919 بررسی شود. سپس، متن قرارداد و اهداف نهان و آشکار آن تفسیر و تحلیل می شود؛ درباره طراحان و امضاکنندگان قرارداد و روش های تصویب و اجرای آن بحث می شود؛ واکنش های داخلی و خارجی در برابر قرارداد باز شناسی و مواضع احمدشاه با تامل بیشتری تبیین می شود و اثر تصویب قرارداد بر بی ثباتی سیاسی ایران تشریح می شود.

مصر به دلایل زیادی از جمله دارا بودن وسعت و جمعیت مسلمان بالا، منابع طبیعی غنی، کارخانه های صنعتی بزرگ، درآمد ارزی فراوان از صنعت گردشگری، امکانات تجاری گسترده، موقعیت جغرافیایی - استراتژیک برتر در آفریقا و نزدیکی جغرافیایی به ایران در مقایسه با سایر کشورهای قاره آفریقا، جایگاه ممتازی در تجارت با ایران داراست. مجموعة این امکانات و توانمندی ها زمینة همکاری اقتصادی و گسترش روابط تجاری این کشور را با ایران می تواند فراهم کند ولیکن شکاف عمیقی میان ظرفیت های تجاری بالقوه و تحقق یافته ایران با مصر وجود دارد که مقاله حاضر در صدد ارزیابی این پدیده است. مقاله حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت های صادرات کالایی ایران به مصر با استفاده از شاخص های برآورد پتانسیل تجاری، مزیت نسبی و شاخص کسینوس طی 2001- 2005م نوشته شده و به این نتایج دست یافته است: براساس نتایج، مصر با شاخص کسینوس 708/0 و 653/0 در واردات و صادرات از / به ایران بالاترین درجه اکمال تجاری در میان کشورهای قارة آفریقا با ایران دارد. همین طور، طی دوره مذکور، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی ایران 90/2141 میلیون دلار بوده که تنها 02/11 میلیون دلار در سال تحقق یافته است. در واقع، متوسط ارزش سالانة پتانسیل معمولی صادراتی تحقق نیافتة ایران به مصر 88/2130 میلیون دلار بوده است. همچنین درصد استفاده شده از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به مصر 51/0درصد بوده که از پتانسیل معمولی صادراتی ایران به این کشور استفاده ی نازلی شده است. در میان کالاهای دارای پتانسیل صادراتی بالایِ ایران به مصر، اقلام کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران که ارزش افزودة بالا، وزن حجمی پایین و ترجیحاً مصرفی نهایی هستند، در اولویت اول صادراتی ایران به مصر قرار دارند.

سیاست بی طرفی رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم و ادامه آن تا زمان برکناری و تبعید او و اتحاد بدون قید و شرط محمدرضا پهلوی با متفقین و پذیرش همه شرایط آنها موجب شد تا تحلیل­های گوناگونی در این زمینه ارائه شود؛ به گونه ای که شماری از سیاستمداران آن روز سیاست­های یادشده را سیاست­های ملی و مناسب­ترین استراتژی دانسته اند و شماری نیز هر دو سیاست را رد کرده­اند و اتحاد ایران با متفقین را ائتلافی تحمیلی در وضعیت اشغال نظامی دانسته­اند. در این نوشتار با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر این موضوع بررسی شده است.

هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.

هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.

داوری درباره امتیاز رویتر در دوران قاجار و حتی سالیان بعد بسیار مشکل بود. با در نظر گرفتن موقعیت سیاسی استراتژیک ایران در نگاه دولت های بزرگ و ضرورت نوسازی ایران، کم نبودند پژوهشگرانی که موانع درونی نوسازی در کشور را برجسته می ساختند و چشمان خود را بر شتابزدگی های میرزا حسین خان می بستند. امروزه دیگر قضاوت درباره قراردادهای استعماری همانند قرارداد رویتر، 1919، قرارداد دارسی و تاسیس نظام های مستشاری امریکایی با پوشش خیرخواهانه چندان مشکل نیست. با این وصف و به رغم گذشت بیش از یکصد سال از آن تاریخ، ذهن پر تب و تاب روشنفکر ایرانی درصدد است تا با گره زدن دو سطح تحلیلی خرد و کلان راهی جدید برای فهم امتیاز رویتر باز کند تا شاید شتابزدگی های ساده لوحانه میرزا حسین خان و خطر به تاراج رفتن هستی ایران زمین به دست فردی یهودی کم رنگ شده، پیشرفت نکردن کشور به پای نهضت مقاومت ملی در برابر امتیاز خارجی گذاشته شود!اینجاست که ضرورت ایجاب می کند تا نگارنده با طرحی نظری، دستمایه های درونی سیاست میرزا حسین خان سپهسالار را شالوده شکنی کند. این نوشتار دارای دو قسمت است که در قسمت اول چارچوب تحلیلی این نگاه بررسی می شود. در قسمت دوم با توجه به متن بندی فضای گفتمانی آن سال ها دلایل طبیعی شکست امتیاز رویتر از نظر علمی بررسی می شود.

اندیشه تاریخی عنصر اصلی تاریخ نویسی جدید است. تحول تاریخی نیز نگرش ها را نسبت به گذشته تغییر می دهد و مسائل تاریخی جدیدی را مطرح می کند. در پی پاسخ به این پرسش که میان ماهیت و شیوه تصمیم گیری در روابط خارجی ایران دوره ناصری چه ناهمانندی هایی وجود داشته و چرا چنان بوده است، نگارنده با توجه به قرارداد رویتر کوشیده است با پذیرش دو فرضیه، پاسخی فراهم آورد که گمان می رود کمتر به آن پرداخته شده است. روابط خارجی ایران عصر ناصری، از یک سو بر نفوذپذیری و رخنه پذیری مبتنی بوده و از دیگر سو، تصمیم های دیگران را می پذیرفته، زیرا محیط بین المللی یک سویه تصمیم گیرنده بوده است. نگارنده بدون پرداختن به روند تاریخی انعقاد معاهده رویتر و بدون در نظر گرفتن محتوای آن، کوشش کرده است با بهره گیری از مدل تصمیم گیری جیمز روزنا، به شناخت ضرورت هایی بپردازد که نخبگان عصر قاجار را وادار کرده است به کاری دست زنند که سبب مسخره و نفرین کردن آنها شده است. پنج مؤلفه شخصیت تصمیم گیرنده، نقش و اختیارات تصمیم گیرنده، ساختار درونی دولت و دستگاه های حاکم، درون مایه های رفتاری و ارزش های سیاسی و اجتماعی و نظام بین المللی در این تحلیل به کار خواهند رفت.

قاره آفریقا حدود 14درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. این قاره محصولات کشاورزی گرمسیری فراوان، منابع طبیعی و معادن زیرزمینی بسیاری دارد. از 54کشور واقع در این قاره، 6 کشور شامل مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مغرب و سودان به کشورهای شمال آفریقا شناخته شده اند و بقیه کشورها به زیرصحرا معروف اند. در این قاره، 11کشور دارای ذخایر نفتی بالغ بر 9/87 میلیارد بشکه هستند. بین کشورهای قاره آفریقا تفاوت های آشکاری همچون ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت و نامتوازن، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی وجود دارد. براساس جدیدترین آمار صندوق بین المللی پول، این قاره تنها 9/1درصد از تجارت جهانی را دارد که در این میان، تنها پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، لیبی و مصر بیش از 56درصد از کل تجارت آفریقا را تشکیل می دهند. 33کشور آفریقایی اقتصادی با کمترین درجه توسعه یافتگی دارند. یکپارچگی اقتصادی در این قاره با توصیه ها و همکاری های بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی از طریق ترتیبات اقتصادی منطقه ای در حال شکل گیری است. 27کشور آفریقایی عضو سازمان کنفرانس اسلامی (با 56 عضو) هستند. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی این قاره در سال 2005م کمی بیش از 5درصد بوده است. حجم مبادلات تجاری آفریقا با سایر نقاط جهان از 272میلیارد دلار در سال 2000م به 544میلیارد دلار در سال 2005م افزایش یافته و در طول این دوره، موازنه تجاری آفریقا همواره مثبت بوده است.بررسی روابط ایران و قاره آفریقا در سال های پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد شالوده و اساس روابط، سیاسی بوده است تا اقتصادی، به گونه ای که مبادلات تجارت بدون نفت ایران با این قاره اهمیت چندانی ندارد. البته قاره آفریقا بازار مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات ایران می تواند باشد. این مقاله به محاسبه شاخص کسینوس بردار صادرات ایران و بردار واردات کشورهای قاره آفریقا و برعکس، به صورت دوجانبه، پرداخته است؛ آن گاه کشورهای قاره آفریقا را از جنبه اکمال تجاری به گروه های مختلف طبقه بندی، و براساس این شاخص کشورهای این قاره را با هدف گسترش تجارت با ج. ا. ایران اولویت بندی کرده است.

اصل اساسی روابط خارجی ژاپن با همه کشورهای جهان، جدایی مسایل سیاسی از ملاحظات اقتصادی بود. اما تغییر در ماهیت و ساختار قدرت در نظام بین الملل، موجب شده این کشور با تجدید نظر در آن، مبنای روابط اقتصادی خود با کشورهای مختلف را بر پایه مناسبات سیاسی بنا نهد. ژاپنی ها امروز برای تامین منافع بلند مدت خود، همراهی با روند جهانی حمایت از الگوها و ارزش های جهانی شده غربی را ضرورتی انکارناپذیر یافته اند. هراس از بر هم خوردن روابط استراتژیک این کشور با ایالات متحده را، می توان یکی از مهم ترین عوامل تغییر رویکرد ژاپن نسبت به ایران دانست.

مردم ایران و افریقا در طول سه هزار سال گذشته با یکدیگر ارتباط داشته و از این رهگذر بسیار سود برده اند. در دوران پیش از اسلام به علت توانمندی های امپراتوری های ایران، روابط ایران و افریقا گسترش یافت و شالوده پیوندهای جدیدی شد. پس از ظهور اسلام، پیوندهای ایران و شرق افریقا شکل دیگری به خود گرفت و افزون بر جنبه تجاری به ابعاد فرهنگی و سیاسی نیز توجه شد. به نوشته آلن، اوج توانمندی ایرانی ها در سده پانزدهم بود و پس از آن به دلیل حضور پرتغالی ها و اعراب و ضعف حکومت های ایرانی پیوندها کمتر شد. در عهد پادشاهان قاجار دوباره برای برقراری روابط کوشش هایی صورت گرفت و گروهی از هنرمندان ایرانی به زنگبار فرستاده شدند و با وصلت سلطان سعید با شاهزاده ای ایرانی روابط مستحکم تر شد. گفتنی است که در 1916 هنگامی که سلطان زنگبار جشن نوروز را برگزار کرد گروهی از بلوچی ها در رکاب او بودند. در زمان پهلوی برای گسترش روابط با افریقا کوشش هایی انجام شد اما بیشتر مربوط به شمال قاره بود. البته، روابط پهلوی با اتیوپی و حضور پادشاه این کشور در مراسم تاجگذاری نیز نشان از دوستی دو کشور داشت. در آن زمان شیرازی های زنگبار و دیگر سواحیلی زبان ها و به ویژه شیعیانی که به ایران علاقه داشتند خواستار گسترش روابط بودند اما حوادث دهه 1960 تانزانیا و بی احترامی هایی که در زنگبار در حق شیرازی ها صورت گرفت، سبب جدایی بیشتر ایران و تانزانیا شد.

روابط تجاری ایران و مصر که از دیرباز آغاز شده بود، در دوره قاجار ادامه یافت و در دوره پهلوی اول وارد مرحله جدیدی شد و در دوره پهلوی دوم گسترش یافت. به همین دلیل بررسی روابط تجاری دو کشور در دوره پهلوی اول بسیار اهمیت دارد. در این دوره، روابط اساسی و پایه ای ایران و مصر بر مبنای معاهده های تجاری و صادرات و واردات شکل گرفت و با برنامه­ریزی­های دو دولت تداوم یافت.

در این نوشتار روابط شاه اسماعیل و بابر پادشاه پس از جنگ مرو بررسی می شود، جنگی که میان شاه اسماعیل و شیبک خان درگرفت. صفویه و اوزبکان و بابر، پادشاه تیموری، مثلثی ارتباطی ایجاد کرده بودند و نویسنده مقاله با فرض آشنایی خوانندگان با تاریخ دوره شاه اسماعیل صفوی و سلسله اوزبکان، به معرفی بابر پادشاه و فرمانروایی او در سمرقند توجه بیشتری دارد؛ سپس نسبت او با امیر تیمور گورکان، چگونگی استقرارش در سمرقند، شکست از شیبک خان و ازدواج خواهرش با پادشاه اوزبک و حکومت بر کابل تا 916ق؛ یعنی تا وقوع جنگ مرو بررسی می شود. آنگاه به روابط شاه اسماعیل و بابر پادشاه، فرستادن امیر نجم ثانی به ماوراءالنهر و قتل امیر نجم در غجدوان و در نهایت شکست بابر از سلسله اخیر پرداخته می شود. بابر پس از این جنگ به سرزمین هند حمله برد و سلسله گورکانیان را در آنجا بنیان گذاشت. این نوشتار به نقش صفویه در ایجاد سلسله گورکانیان نیز پرداخته است.

پیشینه کشتی رانی آلمان ها در خلیج فارس به دوره قاجاریه بازمی گردد. با وقوع انقلاب مشروطیت در سال 1285ش / 1906م فعالیت آلمان ها در زمینه کشتی رانی در خلیج فارس وارد مرحله جدیدی شد و در این سال نخستین خط کشتی رانی آنها در خلیج فارس تاسیس شد. سپس در سال های 1302 و 1318ش دو خط کشتی رانی دیگر نیز برای جابه جایی کالاهای تجاری ایران و آلمان بین بندر هامبورگ و خلیج فارس راه اندازی شد. در مسیر خطوط کشتی رانی یاد شده برای جابه جایی کالا به بندرها و مرکزهای متعددی توجه شد. در این مرکزها بسیاری از کالاهای آلمانی و ایرانی معامله می شد.افزون بر این، آلمان ها برای گسترش کشتی رانی در خلیج فارس با دولت ایران معاهده تجاری ـ دریایی امضا کردند که مفادی از آن به کشتی رانی و گسترش آن در خلیج فارس اختصاص داشت.در این نوشتار سیر تحول کشتی رانی آلمان ها در خلیج فارس از دوره مشروطیت تا پایان دوره پهلوی اول بررسی می شود.