درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی جهت بهبود فرهنگ و بهره وری سازمانی بر اساس مدل دنیسون در صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1392 انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه فرهنگ سازمانی شصت سوالی دنیسون می باشد. مدل دنیسون فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد که برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور، سه شاخص تعریف شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک آزمون های T و ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان سازمان است که 108 نفر از آنها پاسخ گو بوده اند. در نهایت پس از جمع آوری و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss ، تصویر فرهنگ سازمان صندوق ضمانت صادرات ایران شکل گرفت و نتایج نشان داد که شاخص ""توانمندسازی"" با 64 %، بیشترین و شاخص ""توسعه قابلیت ها"" با 55%، کم ترین اهمیّت را در بین شاخص های فرهنگ سازمانی صندوق ضمانت صادرات ایران داشته و از میان چهار بعد، بعد ""سازگاری"" با کمترین درصد، بیشتر از بقیه ابعاد نیازمند بهبود است.

هدف: امروزه سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان ها به دلیل صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش های اصلی سازمان های فرایندمحور امروزی به خصوص شرکت های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت های بیمه ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می کند. روش شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده سازی پروژه های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است. نتیجه گیری: در این مطالعه موردی بینش های جدیدی که می تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می تواند با ارائه تحلیل فرایندی به موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به همراه آورد.

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته شده است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه به عنوان دو شاخص مهم بیمه ای مورد استفاده قرار گرفته است.      نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی داری بین حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.

بیمه تروریسم، ارزیابی ریسک، سازمان تجارت جهانی

دانش، از مؤلفه های مهم کسب مزیت رقابتی پایدار، حفظ کارایی و اثربخشی سازمان ها به شمارمی رود. مدیریت این دارایی ارزشمند مستلزم توجه ویژه به بهسازی توانمندسازهای سازمانی مورد نیاز آن و ایجاد انسجام و هماهنگی بین آنهاست. توانمندی های سازمانی می توانند نقشی بسیار مؤثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش و ایجاد فضای رقابتی در سازمان داشته باشند. ازاین رو در این مقاله نقش و تأثیر توانمندی های تکنولوژیک، ساختاری و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در ارتقای عملکرد رقابتی سازمان تشریح و بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ستادی یک شرکت بیمه خصوصی به تعداد 200 نفر است که از روش تمام شماری و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیات و برازش مدل تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندی فرهنگی، همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد رقابتی سازمان دارد. همچنین یافته های تحقیق تأثیر میانجی مدیریت دانش را تأیید می کند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران این سازمان ارائه شده است.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است. روش شناسی: تأثیر مؤلفه های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. یافته ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می دهد کارایی مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی بیشتر است. نتیجه گیری: سهام داران بزرگ، انگیزه های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام داران بزرگ در شرکت است. در شرکت های با مالکیت متمرکز، سهام داران عمده می توانند به عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت های بیمه می تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت های بیمه ای بزرگ تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت های کوچکتر به سرمایه گذاران بیرونی دارند و این امر بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می دهد. طبقه بندی موضوعی: G22، G30، G39.

امروزه شرکت های بیمه به عنوان یک نهاد خدمات مالی در کنار بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد امنیت اقتصادی - اجتماعی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری، نقش قابل توجهی در فرایند توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. شرکت های بیمه علاوه بر اینکه در ایجاد امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری برای بنگاه ها نقش بسزایی دارند، خودشان نیز با توجه به ماهیت فعالیت شان اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر سطح سرمایه گذاری ها با تأکید بر سیاست های تقسیم سود و جریانات نقد در شرکت های بیمه بازرگانی است. هجده شرکت بیمه بازرگانی فعال در صنعت بیمه در سال های 1391-1385جامعه آماری را تشکیل می دهند. در این مقاله تأثیر هفت متغیر انتخابی بر سطح سرمایه گذاری و دارایی های ثابت شرکت های بیمه بررسی شده است. این متغیرها عبار ت اند از جریان نقد، درآمدهای عملیاتی بیمه، سود عملیاتی، نسبت بدهی، نرخ رشد درآمدهای حق بیمه، تغییرات سود سهام پرداختی و جریان نقد قبل از پرداخت سود سهام. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد سیاست تقسیم سود و جریانات نقدی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح سرمایه گذاری های شرکت های بیمه دارند.

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22