درخت حوزه‌های تخصصی

بیش از 4/3 میلیارد نفر در سراسر جهان درحال حاضر توسط مخاطرات طبیعی تهدید می شوند که بیشتر آنها در کشورهای درحال توسعه هستند. تغییرات اقلیم می تواند مسائل را حتی وخیم تر کند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای، ابزارهای مالی مناسب تری را برای کمک به این جمعیت کلان جهت کنار آمدن با ریسک های در حال رشد موجود در یک اقلیم در حال تغییر ارائه می دهد. تغییر اقلیم، جوامع محلی را در معرض چالش ها و هزینه هایی مانند حفاظت از جان انسان ها و دارایی ها در برابر شرایط سخت اقلیمی و دیگر ریسکهای مربوطه قرار میدهد. دامنه این ریسک شامل طوفان های حاد و مداوم، سیل ها، خشک سالی ها و سایر بلایای طبیعی تا بالاآمدن سطح دریاها، از بین رفتن محصولات و کمبود آب می شود.علم می تواند بعضی از نشانه های تغییرات اقلیمی را ارائه دهد که جوامع را به سازگاری و انطباق ملزم میکند. اما تصمیم گیرندگان ملی و محلی کماکان باید گزینه های سرمایه گذاری و سیاسی را در درجه بالایی از عدم اطمینان اتخاذ کنند و درعین حال خود را برای انواع تأثیرات اقلیم در آینده آماده کنند. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که با آنها مواجه اند، تجهیز مالی به میزان لازم برای سازگاری است. ازآنجایی که سرمایه ها و بودجه ها بسیار محدودند، تخصیص منابع مالی به شکلی مناسب برای مقابله با تهدیدات رو به رشد تغییرات اقلیمی ضروری است. بیمه یک ابزار قدرتمند برای نیل به این هدف است. قیمت گذاری ریسک ها، باعث شناسایی مشوق های درست جهت حرکت جوامع به سوی انعطاف پذیری بیشتر می شود. در عین حال سرمایه گذاری ها در معیار های انطباق فیزیکی برای قابل ارائه ساختن حق بیمه های انتقال خطر و اطمینان از قابلیت بیمه شدن بلند مدت خطرات اقلیمی، اهمیت دارند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای اغلب اثربخش ترین راه را برای مقابله با رویدادهای اقلیمی با احتمال کم و شدت زیاد عرضه می کنند، البته با مکانیسمی برای تأمین مالی یک فاجعه قبل از وقوع آن.

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.

هدف: طبقه بندی ریسک بیمه گذاران بر مبنای ویژگی های قابل مشاهده می تواند به شرکت های بیمه جهت کاهش زیان، شناخت دقیق تر مشتریان و جلوگیری از وقوع انتخاب نامساعد در بازار بیمه کمک شایانی کند. هدف این مقاله، بررسی خسارت های مالی ایجاد شده در بیمه شخص ثالث و پیش بینی ریسک بیمه گذاران در احتمال وقوع حادثه می باشد. روش شناسی: با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان، نایو بیز و شبکه عصبی؛ به کشف الگوهای پنهان داده ها، در راستای طبقه بندی بیمه گذاران بیمه شخص ثالث پرداخته شده است. همچنین توزیع نامتعادل داده ها در دو گروه خسارت دیده و خسارت ندیده سبب یک چالش مهم در کاربرد روش های یادگیری ماشین و داده کاوی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: مجموعه داده متعلق به یکی از شرکت های بیمه و حاوی بیش از چهارصد هزار نمونه ثبت شده در پنج سال و شامل چهار متغیر مستقل نوع خودرو، گروه خودرو، نوع پلاک و سن خودرو و یک متغیر وابسته و دو ارزشی خسارت مالی است. با توجه به نتایج بدست آمده بهترین کارکرد و دقت پیش بینی (با دقت F1=) مربوط به مدل درخت تصمیم می باشد. نتیجه گیری: میزان تاثیرگذاری متغیرها در وقوع خسارت به ترتیب اولویت عبارتنداز: نوع خودرو، نوع پلاک، سن خودرو و گروه خودرو. نتایج ارزیابی نشان می دهد برای پیش بینی دقیق تر خسارت و مشتریان پر ریسک به داده های بیشتری مرتبط با ویژگی های راننده نیاز می باشد.   طبقه بندی موضوعی:G22, G17, F47

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

تمام تلاش های یک سازمان برای دسترسی به سهم بیشتری از مشتریان و در نهایت خلق ارزش برای مشتریان با ارزش متمرکز می شود. در این تحقیق مدلی جهت اندازه گیری و محاسبه ارزش عمر مشتریان در صنعت بیمه معرفی می گردد. برای این منظور نمایندگی های یک شرکت بیمه از سال 1390-1387 انتخاب و مبنای تحلیل و پیاده سازی مدل قرار گرفته اند. پس از محاسبه CLV نمایندگی ها، به بخش بندی آنها بر اساس معیارهای مؤثر بر CLV که شامل فاکتورهای ریسک و اطلاعات دموگرافیک است، پرداخته شد که براین اساس نمایندگان به سه خوشه تقسیم بندی شدند از بین سه خوشه به دست آمده در این پژوهش، مشخص گردید که خوشه اول با ارزش ترین خوشه است و برای شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. خوشه دوم و سوم از نمایندگانی تشکیل شده که تجربه کافی دارند و می توان به عنوان نمایندگان وفادار از آ نها نام برد.

تأثیرگذاری صنعت بیمه به عنوان بخش مالی ارائه دهنده خدمات مربوط به مدیریت ریسک، یکی از موضوعات مهم در زمینه اثرگذاری بخش مالی بر رشد اقتصادی است. در این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های مهم بیمه ای بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1990 تا 2009 پرداخته شده است. بدین منظور از روش پانل پویای گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین دو شاخص ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه به عنوان دو شاخص مهم بیمه ای مورد استفاده قرار گرفته است.      نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که یک ارتباط مثبت با معناداری ضعیف بین ضریب نفوذ بیمه و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک برقرار است. اما هیچ رابطه معنی داری بین حق بیمه سرانه و رشد اقتصادی در این کشورها مشاهده نگردید.

هدف: حصول نتایج عملیات بالادستی نفت وگاز به منظور جذب سرمایه گذاری های بین المللی اساساً با پیش گیری یا پوشش کامل ریسک های ناشی از آن ها میسر بوده که برای تضمین آن هم تاکنون از روش های بیمه ای متعددی استفاده می شد اما موافقتنامه های جامع بیمه ای از ابداعات جدیدی است که کاربردهای آن متأسفانه در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده و هدف از نگارش این مقاله شناسایی این روش بیمه ای است. روش شناسی: در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، نگارندگان از روش کتابخانه ای و بررسی نمونه موافقتنامه های ارائه شده از جانب برخی شرکت های بیمه ای بین المللی و نیز قراردادهای بیمه ای مشابه بهره جسته اند. یافته ها: با مقایسه روش های بیمه ای متداول در صنعت بیمه و موافقتنامه های جامع بیمه ای، نگارندگان بر این مهم دست یافتند که صرف وقت کمتر، پرداخت حق بیمه پایین تر، انجام مذاکرات مسنجم تر، اختلافات قراردادی کمتر، انعطاف بیشتر در درج پوشش های بیمه ای و از همه مهمتر قابلیت تسری آن بر کارفرمایان، پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی دخیل در یک پروژه بالادستی نفت وگاز و بیمه گران متعدد، از جمله مزایایی است که در صورت استفاده از موافقتنامه های جامع بیمه ای در پروژه های بالادستی نفت وگاز حاصل می گردد. نتیجه گیری: طی بررسی های به عمل آمده در این مقاله، موافقتنامه های جامع بیمه ای قادر به پوشش ریسک های تمامی مراحل عملیات بالادستی نفت وگاز اعم از مرحله اکتشاف، ارزیابی، توسعه و تولید بوده و برای ریسک هایی همچون تراوش نفت از چاه، فوران، از دست رفتن گل حفاری، گیرکردن ابزار حفاری درون چاه، شکستن لوله های جداری، خسارت به تجهیزات زمان انتقال به مناطق فراساحلی، خسارت به تجهیزات تولید و استخراج، ورود آسیب های جانی و مالی به اشخاص ثالث، بروز آلودگی های زیست محیطی، توقف و تأخیر در اجرای عملیات، آسیب به محموله دریایی و نظایر آن ها، ذیل یک موافقتنامه واحد، پوشش بیمه ای تأمین می نماید که این امر ضرورت اقتباس فوری این روش بیمه ای در عملیات بالادستی نفت وگاز را آشکار می سازد. طبقه بندی موضوعی: K12، K32، G15، G22

هدف : گزارشگری پایداری به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است. روش شناسی : از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد. نتیجه گیری : وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تأکید دارد.

هدف: در دهه اخیر، توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی در پژوهش های نظری حوزه نهادهای اقتصادی و به طور خاص شرکت های بیمه از اهمیت شایانی برخوردار شده است. هدف پژوهش، بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر توانگری شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل کاراتر و تحلیل نتایج حاصل با نظریه های این حوزه است. روش شناسی: تأثیر مؤلفه های منتخب حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی (سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون داده های پانلی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی در بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. یافته ها: نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مؤلفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیئت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند. همچنین نتایج علاوه بر تأیید نظریه نمایندگی، نشان می دهد کارایی مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی بیشتر است. نتیجه گیری: سهام داران بزرگ، انگیزه های بیشتری برای نظارت مدیریت دارند، زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت، کمتر از منافع مورد انتظار سهام داران بزرگ در شرکت است. در شرکت های با مالکیت متمرکز، سهام داران عمده می توانند به عنوان ناظرانی عمل کنند که قادر به افزایش کیفیت مدیریت و نیز ارتقای سطح کارایی شرکت باشند. سودآوری (بازدهی دارایی ها) برآمده از درآمدهای غیرعملیاتی در شرکت های بیمه می تواند در مجموع بهبود توانگری شرکت ها را به همراه داشته باشد. همچنین شرکت های بیمه ای بزرگ تمایل به ارائه اطلاعات بیشتر نسبت به شرکت های کوچکتر به سرمایه گذاران بیرونی دارند و این امر بهره گیری از تأمین مالی مبتنی بر سهام را افزایش می دهد. طبقه بندی موضوعی: G22، G30، G39.

دانش، از مؤلفه های مهم کسب مزیت رقابتی پایدار، حفظ کارایی و اثربخشی سازمان ها به شمارمی رود. مدیریت این دارایی ارزشمند مستلزم توجه ویژه به بهسازی توانمندسازهای سازمانی مورد نیاز آن و ایجاد انسجام و هماهنگی بین آنهاست. توانمندی های سازمانی می توانند نقشی بسیار مؤثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش و ایجاد فضای رقابتی در سازمان داشته باشند. ازاین رو در این مقاله نقش و تأثیر توانمندی های تکنولوژیک، ساختاری و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در ارتقای عملکرد رقابتی سازمان تشریح و بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ستادی یک شرکت بیمه خصوصی به تعداد 200 نفر است که از روش تمام شماری و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیات و برازش مدل تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندی فرهنگی، همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد رقابتی سازمان دارد. همچنین یافته های تحقیق تأثیر میانجی مدیریت دانش را تأیید می کند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران این سازمان ارائه شده است.