هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید. طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15
