درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. صورت های مالی نیز بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین می کند. اگر اطلاعات مندرج در این گزارش ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و دارای پیچیدگی باشند، ریسک انجام حسابرسی افزایش می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی نیز کاهش می یابد. یافته های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن فرآیند و ریسک حسابرسی و در نهایت کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد.

در این تحقیق، بررسی تأثیر پیچیدگی گزار شگری مالی بر تخصص حسابداری اعضای هیئت مدیره و تخصص حسابداری اعضای کمیته ی حسابرسی و ضعف کنترل داخلی در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نمونه ی مورد بررسی شامل 100 شرکت از سال 1391 تا 1398 و به تعداد 800 سال- شرکت بوده است. از آن جا که متغیرهای وابسته ی فرضیه ها با مقیاس کیفی دو ارزشی می باشد، از مدل رگرسیون لوجیت استفاده شده است. در فرضیه ی اول تأثیر متغیر مستقل، تأثیر پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، تخصص حسابداری هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی دوم تأثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزار شگری مالی بر متغیر وابسته، تخصص کمیته ی حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد. در فرضیه ی سوم تأثیر متغیر مستقل، پیچیدگی گزارش گری مالی بر متغیر وابسته، ضعف کنترل داخلی اثر مثبت و معناداری دارد. هر سه فرضیه، در سطح اطمینان 95 درصد، مثبت و مورد قبول واقع شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هرچه پیچیدگی گزارشگری مالی بیش تر باشد نیاز به تخصص حسابداری هیئت مدیره و کمیته ی حسابرسی بیش تر می شود و هرچه ضعف کنترل داخلی هم بیشتر باشد، پیچیدگی مالی بیش تر است.

در پژوهش حاضر رابطه بین کوته بینی و توانمندی مدیران با نوع اظهارنظر حسابرس و تغییر حسابرس در سال بعد از اظهارنظر تعدیل شده براساس نمونه آماری مشتمل بر 109 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 6ساله (1391-1396) با استفاده از مدل آماری پانلی و رگرسیون لجستیک آزمون گردید. کوته بینی مدیریت با استفاده از مدل اندرسون و سیائو (1982) و توانمندی مدیریت از طریق مدل دمریجان و همکارانش (2012) اندازه گیری شدند. فرضیات پژوهش بیانگر آن است که کوته بینی و توانایی مدیران با اظهارنظر حسابرس و تغییر حسابرس در سال بعد از اظهارنظر تعدیل شده ارتباطی نداشته و توانایی مدیریت، نتوانسته است ارتباط بین کوته بینی مدیریت و صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده و ارتباط بین کوته بینی مدیریت و احتمال تغییر حسابرس پس از صدور اظهارنظر تعدیل شده را تعدیل کند. از دلایل عدم ارتباط مزبور را می توان به مشکل بودن شناسایی دستکاری های واقعی سود توسط حسابرسان به علت ماهیت آن ها و عدم تاثیرپذیری حسابرسان نسبت به توانایی مدیریت، متفاوت بودن بازار حسابرسی ایران نسبت به دیگر کشورها و غیره دانست.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباط سیاسی شرکت ها بر شاخص های عملکرد مدیریت مبتنی بر ارزش و کارایی عملیاتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1387 الی 1396 برای 113 شرکت استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 5/9 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های دولتی ارتباط مثبت و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت های با مالکیت نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مدیریت مبتنی بر ارزش دارد. همچنین رابطه بین شرکت های دولتی و کارایی عملیاتی در شاخص بهره وری نیروی انسانی مثبت و معنادار و برخلاف آن، بر شاخص کارایی سرمایه گذاری منفی و معنادار می باشد. علاوه بر این نتایج فرضیه دوم در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و کارایی عملیاتی نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین شرکت های شبه دولتی و هر دو شاخص کارایی عملیاتی دارد. به طورکلی، در خصوص ارتباط بین شرکت های شبه دولتی و ارزش آفرینی و کارایی عملیاتی می توان ادعا کرد که وجود ارتباط سیاسی نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با انجام وظیفه مباشرتی آن ها را اصلاح نمی کند، بلکه موجب افزایش هزینه نمایندگی نیز می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد یکی از سازوکارهایی که می تواند در کاهش تأثیر نهادهای شبه دولتی در محیط اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی نقش داشته باشد، اجرای درست اصل 44 قانون اساسی  و حمایت و ترغیب بخش خصوصی واقعی جهت سرمایه گذاری در این حوزه ها می باشد.

نتایج گزارش حسابرسی یکی از ابزارهای کسب اطمینان از صحت اطلاعات صورتهای مالی است. اگر این گزارش با تاخیر غیرعادی در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ضمن احتمال تقویت قابلیت اتکای اطلاعات و کاهش بهنگامی اطلاعات، می تواند انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات صورتهای مالی را تحت تاثیر قراردهد و اگر این تاخیر با ریسک اطلاعاتی و نابرابری اطلاعاتی بیشتری همراه باشد، انتظارات سرمایه گذاران نسبت به ارزش شرکت دچار تغییرات و تجدیدنظر اساسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اطلاعاتی بر رابطه بین تاخیرغیرعادی گزارش حسابرسی و بازدهی غیرعادی سهام است. برای این منظور داده های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1398 انتخاب و با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد با افزایش تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی، بازدهی غیرعادی سهام افزایش یافته و ریسک اطلاعاتی ضمن تاثیر مثبت بر بازدهی غیرعادی سهام، تاثیر تاخیر غیرعادی گزارش حسابرس بر بازدهی غیرعادی را تشدید می کند.

در ادبیات مالی حباب به وضعیتی گفته می شود که قیمت بازار یک کالا با تفاوت فاحشی نسبت به ارزش ذاتی آن معامله شود. چون تعیین ارزش واقعی، کار دشواری است معمولاً پس از افت ناگهانی قیمت و به اصطلاح ترکیدن حباب؛ متوجه وجود حباب می شوند. ویژگی حباب، موقتی بودن آن است. در این حالت سرمایه گذاران با هجوم بدون توجه به ارزش واقعی بازار یک کالا اقدام به خرید هیجانی در بازار می کنند که باعث جدا شدن قیمت بازار یک کالا از ارزش واقعی آن می شود.  نظر به اهمیت این موضوع؛ مطالعه حاضر بر پایه بررسی عوامل موثر بر پیش بینی بی قاعدگی حباب قیمتی سهام بنا نهاده شده است. در این تحقیق و به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 99 شرکت برای یک دوره دوازده ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1399 استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه شده و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع بنیادی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. یافته ها حاکی از این امر بود که از میان متغیرهای طرح شده؛ عملکرد مالی و عملکرد بازار بر پیش بینی بی قاعدگی سهام مؤثر هستند.

روند تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری در سطح جهان رو به افزایش است.تشکیل هیات بین المللی گزارشگری پایداری توسط بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نیز تشکیل بخش پایداری در سازمان حسابرسی و انتشار گزارش یکپارچه سال 1399 آن سازمان نوید بخش تحولاتی در سطح بین الملل و کشور در حوزه گزارشگری پایداری است.درایران شرکت های بیمه گزارش پایداری یا یکپارچه به صورت مستقل تهیه نمی کنند.شرکت های مطرح بین المللی که در زمینه بیمه اتکایی با ایران در گذشته همکاری می کردند اقدام به تهیه گزارش پایداری می نمایند و این گزارش ها توسط شخص ثالثی اطمینان بخشی می شود.از همین رو،هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه حسابرسان و خبرگان صنعت بیمه نسبت به ضرورت تهیه و اطمینان بخشی گزارش های پایداری است.برای بررسی دیدگاه خبرگان صنعت بیمه ایران نسبت به مؤلفه های گزارشگری پایداری، ذینفعان صنعت بیمه،گزارش های پایداری و اطمینان بخشی آن از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان و متخصصان صنعت بیمه ایران بودند.در ابتدا تعدادی از مصاحبه شوندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندوسپس با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی با سایر افراد مصاحبه انجام پذیرفت.39 خبره در نمونه پژوهش حضور داشتند. یافته ها نشان داد که شرکت های بیمه طیف وسیعی ازذینفعان رابه عنوان مخاطبان گزارش های پایداری خود در نظر می گیرند.یافته های پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی در خصوص الزامی و اختیاری کردن گزارش های پایداری، دوره زمانی گزارشگری پایداری،واحد تهیه کننده گزارش های پایداری و نهاد اطمینان بخشی به گزارش های پایداری وجود دارد.مصاحبه شوندگان بر اهمیت و ضرورت تهیه گزارشگری پایداری و اطمینان بخشی آن تأکید داشتند.

اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات شغلی کارکنان بانک ملی استان آذربایجانشرقی می باشد این پژوهش .از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها پیمایشی است و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می باشد .جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از تمامی کارکنان رسمی شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی که تعداد آنها 1077نفر می باشد .مقدار حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بر اساس جدول کرجسی و مورگان282نفر انتخاب شد جهت گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه غنی سازی شغلی هاکمن و اولدهام (۱۹۷5) و برای سنجش متغیر فلات زدگی شغلی از پرسشنامه میلمن (1992) استفاده شد روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و برای پایایی پرسشنامه ها نیز ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شد . در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار smart PLS استفاده گردید .یافته های پژوهش نشان می دهد که غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی تاثیر معناداری دارد .نتایج تحقیق بررسی مداوم محتوای مشاغل و فراهم آوردن زمینه های تغییر آن توسط مدیران بانک ملی ایران جهت جلوگیری از فلات زدگی شغلی کارکنان را پیشنهاد می دهد .

نظارت بر عملکرد مالی دولت و شناسایی عوامل کلیدی نظارت و ارزیابی در این بخش باعث توانایی دولت ها در اعمال و اجرای سیاست های مالی و اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی و بهبود رفاه  خواهد شد. هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگوی مؤثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بوده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مطالعه آمیخته (کیفی-کمی) است. گردآوری داده ها با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از طریق مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه بودجه ریزی و نظارت مالی بخش عمومی در دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس انجام و اشباع نظری حاصل گردید. برای تحلیل کیفی داده ها از روش گرندد تئوری با مقایسه دائمی داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی آنها و برای تحلیل کمی داده ها و اعتبار سنجی مقوله های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 213 مفهوم مؤثر بر نظارت و ارزیابی در قالب 6 کد اصلی شامل مقوله محوری (کانونی) عوامل علی، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها و در نهایت تدوین الگویی مؤثر و جامع برای نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد گردید، پرداخته شد. در مدل پیشنهادی 10 کد اصلی "عوامل قانونی و مقرراتی، عوامل حوزه ساختار و فرهنگ سازمانی، عوامل مالی و بودجه ای، عوامل ساختاری نظارت و ارزیابی، عوامل محتوایی و مدیریتی نظارت، عوامل انگیزشی و روان شناختی، عوامل فناوری و اطلاعاتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و بین المللی و عوامل فرهنگی، اجتماعی" مشخص شده است. Monitoring the financial performance of the government will enable governments to implement and implement fiscal policies and financial and economic decisions and ultimately economic and social development. Identify key and effective factors to change the financial performance system in the public sector from the traditional control method to the concept new control can help improve the well-being and well-being of individuals, groups, organizations and society. Therefore, the present study aims to identify key factors in monitoring and evaluating the financial performance of the public sector and increase accountability and transparency in this sector to provide an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting and among the qualitative research strategies The foundation was used And developed a comprehensive model that includes causal factors, intervention factors, contextual factors, strategies and consequences of providing an effective model for monitoring and evaluating the financial performance of the public sector in performance-based budgeting. The research tool was interview and data saturation was obtained based on 15 interviews using snowball sampling method. A total of 10 categories and 213 concepts were identified and placed in 6 categories of Strauss-Corbin model. In the proposed model, 10 central codes of "legal and regulatory factors", "organizational structure and culture", "financial and budgetary factors", "structural factors of monitoring and evaluation", "content and managerial factors of monitoring", "motivational and psychological factors" "Technology and information factors", "economic factors", "political and international factors" and "cultural, social factors" are considered in the model and causal factors, context conditions, interventionist conditions, consequences and strategies are considered. Certainly other components and indicators can be identified that, despite much effort, remain hidden and can be discovered, which in this respect the present study has been limited. Keywords: Efficiency of Financial Performance Monitoring and Evaluation, Public Sector, Performance Based Budgeting

به دلیل نقش با اهمیت سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری مدیران شرکت ها، آگاهی از عوامل تعیین کننده تقسیم سود ضمن آن که تصویر روشنی از توان توزیع نقدی شرکت ها ارایه می دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن ها را نیز فراهم می سازد. شواهد مطالعاتی حاکی از نقش ماهیت افشای اطلاعات شرکت ها و نوع روابط شرکت ها با کانون قدرت سیاسی در زمینه تقسیم سود است. هدف مقاله حاضر مطالعه تاثیر روابط سیاسی هیات مدیره، کیفیت افشاء و انتشار اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت ها است. فرضیه های پژوهش از طریق نتایج برازش مدل های رگرسیون چند متغیره با بکارگیری داده های ترکیبی شرکت/ سال با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته ارزیابی گردیده اند. برای این منظور، تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391 تا 1397 طبق روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش، غربالگری شدند. طبق یافته های پژوهش در شرکت هایی که هیات مدیره آن ها از روابط سیاسی دولتی برخوردار بوده اند، نسبت تقسیم سود بالاتری قابل مشاهده است. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه علامت دهی است. همچنین، شرکت هایی که امتیاز بالاتری در حوزه انتشار و افشای اطلاعات به موقع و قابل اتکا داشته اند، از تقسیم سود بالاتر پیروی کرده اند. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه پیامد است. به علاوه، امتیاز بالای افشای اطلاعات در مشاهده های دارای روابط سیاسی هیات مدیره سبب افزایش سود تقسیمی شرکت ها شده است. سایر نتایج حاکی از این است که تخصص مالی هیات مدیره، جایگاه مدیرعامل در هیات مدیره و استقلال هیات مدیره تاثیر بر سود تقسیمی شرکت ها نداشته اند. هزینه های نمایندگی، نسبت بدهی بلندمدت، گزارش زیان، تغییر درآمدها، اندازه و سرمایه گذاری در دارایی های مشهود تاثیر معنی دار و منفی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. از طرفی عمر، مالکیت مدیریتی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی دار و مثبتی بر سود تقسیمی شرکت ها داشته اند. به طور کلی، نتایج این پژوهش می تواند ضمن تمرکز بر جنبه های نظری و تجربی، دیدگاهی مشخص جهت شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت ها ارائه نماید.

اطلاعات حسابداری در قالب گزارش های مالی در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. این اطلاعات برای اینکه در تصمیم گیری مفید واقع شود باید به موقع ارائه شوند. این پژوهش تأثیر عوامل مؤثر بر تأخیر در گزارش حسابرسی را در سه دسته عوامل مرتبط با حسابرس و حسابرسی، عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی و عوامل مرتبط با ویژگی های خاص شرکت بررسی می کند. به منظور بررسی تأثیر عوامل سه گانه مؤثر بر تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390-1396 و در مجموع 742 مشاهده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اندازه و تخصص موسسه حسابرسی موجب کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر مشروط، حق الزحمه و تداوم انتخاب حسابرس و ضعف کنترل های داخلی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی افزایش می دهند. همچنین تخصص کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت و اندازه هیئت مدیره به عنوان عوامل مرتبط با ویژگی های حاکمیت شرکتی تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی را کاهش می دهند. پیچیدگی و اندازه شرکت، تجدید ارائه صورت های مالی و اهرم مالی نیز موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و سودآوری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری موجب می شود گزارش حسابرسی به موقع تر ارائه شود. شرکت ها برای گزارشگری مالی به موقع باید کیفیت اطلاعات مالی و کنترل های داخلی خود را بهبود بخشند. همچنین تقویت نظام حاکمیت شرکتی امکان ارایه به موقع گزارش های مالی را افزایش می دهد.

هدف: هدف از مقاله حاضر توسعه مدل نمایندگی رفتاری با بهره گیری از تمرکز بر نقش تعدیل کننده مدیران زن بر رابطه میان انگیزه های ریسک پذیری و ریسک "سیستماتیک در برابر غیرمتعارف(ویژه)" و پیامدهای عملکرد می باشد. روش: این پژوهش با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391تا 1397 انجام پذیرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج فرضیه اول نشان می دهد تأثیر نقش تعاملی مدیرعاملان زن بر ارتباط بین دلتا و ریسک غیر سیستماتیک در مقایسه با روابط ریسک سیستماتیک منفی و  معنادار می باشد. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد مدیران زن تأثیر مستقیمی بر رابطه بین مشوق های اختیاری مدیران (دلتا) و عملکرد شرکت دارند. نتیجه گیری:  نتایج حاصل حاکی از حاکم بودن وضعیت بسیار محافظه کارانه، و گریزان از ریسک در مورد مدیران زن در زمانی است که مشوق های اختیاری به ازای ریسک غیرمتعارف به آن ها اعطاء می شود. همچنین، نتایج حاصل تأیید می کنند که مدیران زن کمتر مایل به مواجهه با زمینه های برخوردار از ریسک سیستماتیک می باشند، اگرچه محافظه کارتر هستند، اما منجر به افزایش عملکرد شرکت می شوند.

اطلاعات در بازارهای مالی به گونه ای نامتقارن بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. در چنین موقعیتی، سرمایه گذاران به منظور پوشش ریسک، بازده مورد انتظار خود را افزایش می دهند. بنابراین، ریسک اطلاعات گزارش شده و توزیع نامتقارن اطلاعات، عاملی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهامداران یا هزینه سرمایه خواهد بود. در تئوری ها، دو طیف بازار رقابتی متفاوت در رابطه با تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه مطرح است. سطح رقابت کامل، مبنی بر تقارن اطلاعاتی و اثر آن بر هزینه سرمایه و سطح رقابت ناقص، مبنی بر تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقان اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در دو سطح متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو نمونه ای متشکل از 145 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون پنل دیتا به روش تلفیقی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس هر سه معیار سنجش عدم تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه نیز افزایش می یابد. نتایج همچنین نشان می دهد که سطح رقابت بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، در سطح رقابت ناقص بازار، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تقویت می شود در حالی که، در سطح رقابت کامل، تأثیر مثبت عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه تضعیف می شود.

محتوای گزارش حسابرسی و صدور به هنگام آن برای استفاده کنندگان دارای بار اطلاعاتی است. در این پژوهش، رابطه بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی ارائه اطلاعات مالی با تاخیر گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرسی آزمون شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه حسابداری، الگوی دیفرانکو و همکاران (2011) مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی موضوع، نمونه ای متشکل از 115 شرکت پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1392 تا 1396 (575 شرکت – سال) انتخاب و داده ها به روش تابلویی و با استفاده از رگرسیون تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین قابلیت مقایسه حسابداری با تاخیر گزارش حسابرسی و تعداد بندهای شرط رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. این نتیجه از منظر ریسک ذاتی حسابرسی و کارایی اطلاعاتی قابل تفسیر است؛ چرا که قابلیت مقایسه حسابداری، ریسک حسابرسی و هزینه کسب اطلاعات را کاهش می دهد. به طور خلاصه می توان بیان داشت که قابلیت مقایسه حسابداری، سودمندی اطلاعات حسابداری را برای حسابرسان مستقل افزایش می دهد و در مجموع منجر به بهبود کیفیت حسابرسی می گردد.

یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی برای جبران ریسک و تلاش حسابرس، مساله نمایندگی برای نگهداشت وجه نقد است. شرکت هایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها بالا است، و چشم انداز رشد بالایی دارند، توانایی رشد خود را در داخل شرکت سرمایه گذاری می کنند، که باعث می شود که بازارهای سرمایه علاقه چندانی به سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی نداشته باشند. علاوه بر آن، در شرکتهایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها بالا است و چشم انداز رشد خوبی دارند، نیاز به تلاش بیشتری از جانب حسابرسان احساس می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی می باشد چراکه در روش تحقیق نیمه تجربی (غیرآزمایشی) محقق روابط بین متغیرهایی که خود آنها را دستکاری نکرده است، و بگونه ای در گذشته اتفاق افتاده اند مورد بررسی و مطالعه و تاثیر آنها را بر متغیرهای مورد نظر مورد مشاهده قرار می دهد و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی به شمار می رود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 132 شرکت(660 سال شرکت) از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 5 ساله بین 1395 تا 1399 انتخاب شد. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. همچنین روش رگرسیونی چند متغیره تدوین شده استنتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین تجربه مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری یافت شد. علاوه براین بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت.

این پژوهش به بررسی نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه در بین کارکنان بیمه مرکزی جمع آوری شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج بدست آمده از 110 نمونه نشان داد که نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش و تحریک فرهیختگی به عنوان مولفه های رهبری تحول گرا بر مشارکت، احترام و فضیلت اجتماعی به عنوان مولفه های رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی سیستم های کاری با عملکرد بالا رابطه مثبت و معنی داری دارند.