درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر کرده است. امروزه موفقیت شرکت ها به توانایی آن ها در سازگاری با تغییرات سریع فناوری و شرایط بازار بستگی دارد. این امر نیازمند نیروی کار با دانش و آگاه است و مدیریت موثر بر افراد، یکی از کلیدهای اصلی این موفقیت محسوب می شود. موضوع سرمایه انسانی چنان دارای اهمیت است که بسیاری از محققین ارزشمندترین و مهم ترین منابع یک شرکت را سرمایه انسانی آن می دانند. سرمایه های انسانی می توانند دارایی های استراتژیک باشند و مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد کنند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سرمایه انسانی بر ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 146 شرکت بورس اوراق بهادار طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون فازی بکار گرفته شده است. اندازه شرکت، بازده دارایی و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران است. سرمایه انسانی بالاتر همچنین با بازده دارایی بالاتر در ارتباط است. با این حال رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی با اندازه شرکت و اهرم مالی یافت نشده است.

در سال های اخیر، مطالعاتی در رابطه با کاربرد برخی روش های تحلیلی برای کشف بازده غیرعادی پیرامون تاریخ اعلان سود حسابداری انجام شده است؛ دو رویکرد از مهم ترین رویکردهای تحلیلی که در این رابطه مورد توجه هستند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی قدرت پیش بینی محتوای اطلاعاتی اعلان سود حسابداری، توسط سیگنال های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران بوده که در این راستا از معیارهای میانگین متحرک و اندیکاتور حجم معاملات به عنوان استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این پژوهش در حوزه پژوهش های کاربری و توصیفی قرار دارد که با مطالعه 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1394 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای معاملاتی انتخاب شده در تحلیل تکنیکال می تواند بازده تعدیل شده بر اساس هزینه معاملات و بازده غیرعادی مثبت ایجاد کند. بنابراین استراتژی تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران، قادر به پیش بینی محتوای اطلاعاتی اعلان سود  شرکت ها می باشد.

ریسک بخشی از سرمایه گذاری است. تنوع بخشی به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ریسک، امکان افزایش مطلوبیت از راه کاهش ریسک و یا افزایش پاداش را فراهم می کند. در این مقاله به بررسی نقش طلا در تنوع بخشی سبد سرمایه گذاری در سهام هم وزن شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، شاخص 50 شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران و بازدهی سکه ی طلا در بازار نقد طی بازه زمانی سال های 1387 تا 1397 استفاده شد. با استفاده از تسلط تصادفی در سه سطح، به مقایسه عملکرد سبدهای سرمایه گذاری شامل سبد سهام هم وزن هر یک از شاخص ها، سبد سرمایه گذاری شامل سکه ی طلا و سبد سرمایه گذاری متشکل از ترکیب سهام هم وزن هر یک از شاخص های منتخب و سهمیه ای فرضی بین صفر تا 50 درصد برای سکه ی طلا در بازار نقد پرداخته شده است. معیار تسلط تصادفی معیارهای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد جهت انتخاب سبدی از دارایی است که مطلوبیت مورد انتظار را حداکثر می کند. بررسی نتایج آزمون بین همه شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار تهران، سکه ی طلا و سبد سرمایه گذاری حاصل از ترکیب سهام هم وزن هر یک از شاخص های منتخب و سکه ی طلا نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، تخصیص حداقل 20 درصد از ارزش سبد سرمایه گذاری شامل سهام به سکه ی طلا می تواند مزایای تنوع بخشی یعنی پاداش بازدهی متناسب با ریسک بهتری را ایجاد کند.

یکی از عوامل اصلی ارتقاء کارایی مالی و اقتصادی بنگاه، نظام راهبری و یا حاکمیتی شرکتی می باشد که شامل مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر گروه های ذی نفع است. همچنین اهمیت تصمیمات مدیریت مالی شرکت در تخصیص بهینه منابع و نقش راهبری شرکتی در بهبود آن، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان می دهد. از این رو در این پژوهش با استفاده از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 97-1393، میزان و جهت اثرگذاری ابعاد مختلف حاکمیتی شرکتی از جمله مالکیت و استقلال هیات مدیره، سهم سرمایه گذاران نهادی و دوگانگی مدیران عامل بر مولفه های تصمیمات مدیریت مالی برآورد شده است. بدین منظور مؤلفه های راهبری شرکتی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای اهرم، اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد مالکیت سهام هیأت مدیره بر تصمیمات سرمایه گذاری و عملکرد شرکت، تاثیر معنی دار دارد. همچنین استقلال هیأت مدیره به عنوان یکی از ابعاد حاکمیتی شرکتی، به صورت معنی داری با سه مولفه ی تصمیمات مدیریت مالی در ارتباط است.

چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت های سهام توسط سرمایه گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر مواجه می شود که به آن ""وقفه قیمت سهام"" گفته می شود. این وقفه، خود از دو جزء حسابداری و غیرحسابداری نشأت گرفته است. پژوهش حاضر با محور قرار دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اثرگذار بر وقفه قیمت سهام، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا وقفه قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار تأثیری دارد یا خیر؟ برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و تکانه در سود به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری برای اندازه گیری وقفه قیمت سهام استفاده شده است. در مرحله بعد، متغیر وقفه قیمت سهام به دو جزء حسابداری و غیرحسابداری تجزیه گردیده و تأثیر این دو جزء بر بازده مورد انتظار سهام بررسی شده است. نمونه پژوهش متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 است. نتایج نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی تأثیری معنادار و منفی بر وقفه قیمت سهام داشته و همچنین جزء غیرحسابداریِ وقفه قیمت سهام دارای تأثیری مثبت و معنادار بر بازده مورد انتظار است، اما جزء حسابداریِ وقفه هیچ تأثیری بر بازده مورد انتظار سهام ندارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 49 شرکت طی دوره 1385 تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل های گیولی و هین، و مدل خان و واتز استفاده شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در کلیه شرکت های مورد مطالعه رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای حسابداری ایران و اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می پردازد. در واقع هدف این تحقیق بررسی اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه، و همچنین بررسی اثر نقدشوندگی سهام روی این رابطه می باشد. در زمینه هزینه سرمایه و نقدشوندگی، تحقیقات متعددی انجام شده است؛ با این حال، تا کنون پژوهشی که اثر تدوین استانداردهای حسابداری را بر این عوامل بررسی کرده باشد، انجام نشده است. در این تحقیق، نمونه ای متشکل از 62 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1375-1390 در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل گردون و برای متغییر نقدشوندگی سهام از داده های منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار استفاده گردید. نتایج آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که، هزینه سرمایه قبل و بعد از پذیرش استانداردهای ملی تفاوت معناداری نداشته است، اما رابطه بین هزینه سرمایه و نقدشوندگی سهام قبل از پذیرش استانداردها منفی و بعد از پذیرش استانداردها مثبت می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها و همچنین واکنش به اخبار خوب سود است. بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید. برای محاسبه عدم اطمینان اطلاعات از سه معیار کیفیت اطلاعات، عدم اطمینان جریان های نقدی به روش سنتی و روش شرکت همسان شده استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد (نسبت به عدم اطمینان پایین)، واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود کمتر است. همچنین در شرایط عدم اطمینان بالا، سرمایه گذاران نسبت به اخبار خوب سود واکنش کمتری از خود نشان می دهند که این واکنش کمتر با رویکرد محافظه کاری همخوانی دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر رقابت بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول کاهش می یابد. وجود چنین رابطه را می توان در عدم تقارن اطلاعاتی و نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی مطرح کرد که انتشار یکباره اطلاعات منفی به بازار و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، باعث می شود که تحلیل گران مالی در پیش بینی های خود درباره عملکرد شرکت تجدید نظر کرده و کیفیت شرکت ها را پایین ارزیابی کنند و از این طریق شرکت مزیت رقابتی در بازار را از دست بدهد.

هدف از انجام این مطالعه بررسی رفتار سود در شرکتهای ورشکسته با تاکید بر نقش حسابرس می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و تاثیر تغییر و اندازه حسابرس بر میزان مدیریت سود در چنین شرکت هایی می پردازد. نتایج حاصل از بررسی 41 شرکت ورشکسته و 41 شرکت غیرورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 نشان می دهد که شرکت های ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی، چه از طریق دستکاری اقلام تعهدی و چه از طریق فعالیت های واقعی، به مدیریت سود می پردازند. به علاوه یافته ها نشان می دهد اگرچه تغییر حسابرس در سال قبل از ورشکستگی موجب کاهش مدیریت سود می گردد اما اندازه حسابرس تاثیری بر میزان مدیریت سود در شرکت های ورشکسته ندارد.

بودجه ریزیبرمبنایعملکرد، رویکردی است کهعملکرد وبودجهسالانهرا یکپارچه می کند. این رویکرد روابطبینسطح اعتباراتبرنامهونتایجموردانتظاررانشانمی دهد و در آن ارتباطی شفاف بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد سازمان وجود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظام بودجه ریزی در بخش عمومی با بودجه ریزی برمبنای عملکرد است. تحقیق حاضر از گونه مطالعات ترکیبی (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی از روش مرور ادبیات و مصاحبه عمیق و در مرحله کمی از رویکرد مقایسه ای متغیرمحور استفاده شده است. نمونه آماری در مرحله کیفی هشت نفر از خبرگان حوزه مالیه عمومی و در مرحله کمی 50 نفر از مدیران بودجه در بخش عمومی انتخاب شده اند. در بخش کیفی از روش تحلیل تماتیک و در بخش کمی از روش های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نظام بودجه ریزی بخش عمومی بخش موردمطالعه در مؤلفه های برنامه ریزی راهبردی، کنترل و پایش و حسابرسی عملکرد با بودجه ریزی برمبنای عملکرد مطابقت داشته و در مؤلفه های نظام پاسخگویی و انگیزشی، نظام هزینه یابی، برنامه ریزی برمبنای عملکرد، مدیریت تغییر و مستندات و مدیریت عملکرد نیازمند تقویت و اصلاح است.

تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها، امری تصادفی نیست، بلکه می تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس تحلیل تم برآمده از مصاحبه ها، مدلی برای عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی ارائه شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه شده، با استفاده از پرسشنامه، نظراتمتخصصین و صاحب نظران دریافت و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 4 بعد شامل، ویژگی های شرکت، عوامل مدیریتی، عوامل بازار و عوامل کلان، 9 مؤلفه شامل، ویژگی های ساختاری، ویژگی های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، بازار سرمایه، عوامل تجاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و 60 شاخص بر پایداری شرکتی مؤثر هستند. علاوه بر تأیید بسیاری از عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، عوامل نوینی همچون فرهنگ جامعه، سیاست حاکم بر کشور، پایبندی به اخلاق، الزامات قانونی، شهرت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و رقابت بازار محصول به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی شناسایی شده اند. این یافته ها دیدگاه های مهمی برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون گذار، نهادهای نظارتی، شرکت ها و پژوهشگران دارد. بر همین اساس به سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود، نسبت به تدوین قوانین و استانداردهای پایداری شرکتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.