مدیریت دارایی و تامین مالی

در مباحث مدیریت، بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد. معمولا منابع سرمایه گذاری روش هایی مانند نرخ بازده حسابداری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص (NPV) را جهت تصمیم گیری در این حوزه معرفی می کنند و از میان آنها روش ارزش فعلی خالص را به عنوان معتبرترین روش توصیف می نمایند. روش ارزش فعلی خالص و سایر روش های ارزیابی سنتی، با ثابت فرض کردن عوامل درگیر در سرمایه گذاری، عدم اطمینان موجود در سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرند. هدف اصلی این پژوهش، لحاظ کردن عدم اطمینان موجود در طرح های سرمایه گذاری و ارائه الگویی جهت ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری با استفاده از سیستم داینامیک و اختیار سرمایه گذاری است. در الگوی طراحی شده، از اختیارت به عنوان سناریویی برای بررسی تغییرات استفاده شده است. برای تعیین متغیرهای اصلی مدل از روش تئوری برخاسته از داده ها استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری به میزان 1011*3 ریال برای ایجاد ظرفیتی جدید به اندازه 300000 واحد در ماه، به همراه کاهش قیمت فروش محصول از 1200000 ریال به 850000 ریال می تواند بیشترین سودآوری را در بازه مشخص شده یعنی پایان سال دهم، در مدل شبیه سازی شده، داشته باشد. همچنین دو اختیار توسعه و انقباض در قالب سناریویی مشخص لحاظ گردیده و نتایج مربوطه به دست آمده است.

در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنالهای بنیادی به بررسی برتری نسبی سهام برنده-بازنده بر اساس عملکرد فعلی و آتی از منظر ترجیحات رفتاری سرمایه گذاران پرداخته شده است. بنابراین بر اساس عوامل مربوط به سودآوری، تغییرپذیری عایدات و رشد، سیگنالهای بنیادی (F-Score) مربوط به محتوای اطلاعاتی 7 شاخص مالی شناسایی و بر مبنای آن سهام برنده-بازنده، تعیین و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیحات ریسک گریزانه سرمایه-گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات مالی تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی پرتفوی سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل پرتفوی و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده وجود غلبه تصادفی بازده همزمان مرتبه های دوم و سوم سهام برنده نسبت به سهام بازنده و همچنین غلبه تصادفی مرتبه های دوم و سوم بازده دو دوره بعد سهام بازنده نسبت به سهام برنده در بازه های منفی بازار است.

در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نیز کنترل شده است. برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، چک لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی پور و همکاران (1388) تعدیل شده، مورد استفاده قرار گرفته است که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های کلیدی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش-بینی و بحث و تحلیل مدیریت است. همچنین، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های حاصل از بررسی 67 شرکت در دوره زمانی 1382 تا 1390 بیانگر آن است که بین نسبت هزینه عملیاتی به فروش و نسبت کیوتوبین با سطح افشای داوطلبانه به ترتیب رابطه منفی و مثبت معناداری وجود دارد؛ ولی بین نسبت گردش دارایی ها و سطح افشای داوطلبانه شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد.

شاخص بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصادی هر کشور می باشد. از این رو پیش بینی این متغییر جهت اخذ دید کلی از وضعیت اقتصادی و اخذ استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از مسائل مهم به شمار می رود. از جمله روش های پیش بینی پرکاربرد در سری های زمانی مالی، شبکه عصبی می باشد که با توجه به جامعیت این روش و عدم وجود برخی از پیش فرض ها در خصوص داده ها، گسترش زیادی نسبت به روش های آماری یافته است. اما وجود نویز در سری های زمانی به خصوص در سری های زمانی مالی و اقتصادی باعث کاهش دقت پیش بینی شبکه عصبی می گردد. یکی از روش های نوفه زدایی در سری های زمانی، تبدیل موجک می باشد. این تحقیق به مقایسه بین دقت پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دو مدل شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده با تبدیل موجک و شبکه عصبی با استفاده از داده های اولیه از ابتدای سال 1385 تا 31 خرداد 1392 می پردازد. نتایج حاکی از بهبود معنادار در پیش بینی شبکه عصبی با استفاده از داده های نوفه زدایی شده می باشد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 47 شرکت می باشد که طی سال های 1385 تا 1390 عضو بورس بوده اند. متغیرهای کنترلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند رشد شرکت، اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوری، چگالی سرمایه، سن و مالکیت خصوصی می باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا تأثیر معنی داری دارد. ولی ساختار و اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا تأثیر معناداری ندارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می شود و از طرفی دیگر می تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

یکی از موضوع های مورد توجه و تأثیرگذار در مسائل اقتصادی بازار دارایی هاست . به لحاظ نظری اگر بازار دارایی ها از نظر اطلاعات کارا عمل کرده و افراد عقلایی رفتار کنند ، قیمت دارایی ها منعکس کننده اطلاعات موجود در باره وقایع مورد انتظار است . از سویی دیگر از جمله موضوع های مهم که به گونه ای گسترده در اقتصاد کلان مطرح است ، انتخاب سیاست ها و ابزارهای مناسب در جهت از بین بردن عدم تعادل و ایجاد ثبات اقتصادی است . در این تحقیق شوک های سیاست مالی بر روی قیمت دارایی ها شامل قیمت مسکن ، قیمت سهام و نرخ ارز مورد بررسی قرار خواهدگرفت . بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) ، 5 متغیره و داده های فصلی سال های 1369-1390 به بررسی تأثیر شوکهای مالی بر متغیرهای نامبرده در ایران پرداخته می شود . نتایج حاکی از آن است که مخارج دولت تأثیر معنی داری بر قیمت هریک از متغیرهای بازار دارایی ها دارد و یکی از عوامل مهم برای توضیح نوسانات این متغیرها به حساب می آید . برای محاسبه روابط پویای بین نااطمینانی متغیرها از رهیافت BEKK در مدلهای GARCH استفاده شد. کواریانس های محاسبه شده بین متغیرها ، حاکی از رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز با مخارج دولت، و رابطه مثبت قیمت مسکن با مخارج دولت می باشد.