درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با سه معیار (مالکیت دولتی،مالکیت خانوادگی، مالکیت خارجی) و عملکرد مالی با دو معیار (نسبت کیوتوبین، بازده دارایی ها)، با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره ی 6 ساله، طی سال های 1390تا 1395 برای 129 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به روش حذف سیستماتیک، جمع آوری شده است. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارEviews و Stata انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین رابطه معنادار و منفی وجود دارد. اما بین مالکیت خانوادگی با نسبت کیوتوبین ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین مالکیت دولتی و مالکیت خارجی با بازده دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و بین مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و نسبت کیوتوبین اثر معناداری دارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت خارجی با نسبت کیوتوبین اثر معناداری ندارد. هم چنین مخارج تحقیق و توسعه بر رابطه بین مالکیت دولتی و مالکیت خانوادگی با بازده دارایی ها اثر معناداری ندارد؛ لکن بر رابطه بین مالکیت خارجی و بازده دارایی ها اثر معناداری دارد.

محافظه کاری با ساز و کار راهبری شرکتی رابطه نزدیکی داشته و هر دو نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه های نمایندگی در قرارداد ها ایفا می کند. محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید. هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه کاری مشروط می باشد. در این تحقیق از اطلاعات 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1392 استفاده گردیده است. در این تحقیق مولفه های مکانیزم راهبری شرکتی به عنوان متغیر های مستقل و محافظه کاری مشروط به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیر های کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی ارائه گردید و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 8Eviews و Spss 18 استفاده گردید. روش تحقیق از نوع همبستگی و با توجه به هدف کاربردی است. نتایج حاصل ازفرضیات نشان می دهد که مکانیزم های راهبری شرکتی بر محافظه کاری مشروط تأثیر مثبت دارد.

این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سال های1387تا1394 با الگوسازی مفهومی و مدل سازی آماری اندازه گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان، به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی در شرکت ها می پردازد. اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیات اندازه گیری شده و ریسک مالیاتی نیز به صورت بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان تعریف و با مدل EGARCH اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین نرخ موثر مالیاتی و بی ثباتی وضعیت مالیاتی وجود دارد؛ به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، وضعیت مالیاتی بی ثباتی در طول زمان دارند. از طرفی، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با اختلاف مالیاتی شرکت ها نیز بیانگر افزایش اختلاف مالیاتی با کاهش نرخ موثر مالیاتی می باشد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که یکی از پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها، افزایش ریسک مالیاتی آن ها است. یافته های این پژوهش، شواهد جدیدی در مورد پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها را فراهم می نماید. این یافته ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس نرخ موثر مالیاتی آن ها قابل استفاده می باشد. براساس یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به پیامدهای کاهش مالیات شرکت ها توجه نمایند.

در این پژوهش، واکنش بازار به تعدیل منفی در سود هر سهم پیش بینی شده (خبر بد) و اعلام دیرهنگام این خبر، مورد بررسی قرار گرفته است. بازه ی زمانی این پژوهش، سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ است. فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد بازار به خبر بد، منفی واکنش نشان می دهد اما اعلام دیرهنگام، با واکنش مثبت بازار روبرو می شود. بعلاوه بین اخبار بد دیرهنگام و زودهنگام، از نظر واکنش بازار تفاوتی وجود ندارد، اما اعلام دیرهنگام اخبار خوب با یک واکنش مثبت مواجه می شود.

فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.

بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تغییرات مدیران و حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا تغیر مدیران به تغییر مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و تغیر در وظیفه مدیران تقسیم شد و فرضیه های پژوهش بر اساس آن ها تبیین گردید. جامعه آماری پژوهش را نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 تا 1393 ، تشکیل داد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق داده های ترکیبی و به روش تابلویی صورت گرفت. در آزمون فرضیه اول پژوهش رابطه معناداری بین تغییر مدیر عامل شرکت و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. در ادامه و با آزمون فرضیه دوم پژوهش رابطه منفی و معناداری بین تغییر رئیس هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی مشاهده گردید. به بیان دیگر تغییر رئیس هیئت مدیره در شرکت های نمونه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود. در نهایت آزمون فرضیه سوم پژوهش نشان از رابطه مثبت و معنادار بین تغییر در درصد وظیفه مدیران با حق الزحمه حسابرسی دارد. به سخن دیگر تغییرات در وظیفه مدیران حاضر در هیئت مدیره باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

رقابت به عنوان دنیای آیده آل اقتصاددانان شناخته می شود، دنیای که در آن قیمت نزدیک به هزینه نهایی بوده(مارک آپ نزدیک به یک) شدت مانع ورود در بازارها اندک و اطلاعات سیال پذیر است. در این مقاله به بررسی مارک آپ 36 صنعت فعال ایران، در سطح کد سه رقمی ISIC طی دوره 1390-1374 در مقایسه با کشورهای منتخب پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در تمامی صنایع ایران بوده است و همچنین ایران در بین کشورهای امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد در بین 24 صنعت بررسی شده تنها در 9 صنعت دارای مارک آپ کمتر از 25/1 بوده است. همچنین در 11 صنعت دارای مارک آپ بالای 30/1 در بین این کشورها بوده است. مقایسه مارک آپ در صنایع ایران با سایر کشورهای منتخب نشان می دهد در صنایع چاپ و نشر، صنایع پلاستیکی، صنایع معدنی غیرفلزی، صنایع فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، آشامیدنی ها، صنایع مس، پالایشگاه های نفت، مواد شیمیایی صنعتی و وسایل نقلیه موتوری دارای بالاترین شکاف بین هزینه نهایی و قیمت بوده است.

مطابق با استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید شواهد کافی و قابل قبولی را درباره برآوردهای حسابداری گردآوری کند تا از منطقی بودن آنها در شرایط موجود و در صورت لزوم، افشای مناسب آنها اطمینان حاصل کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهای مالی و غیر مالی موثر بر مبانی تعدیل گزارش حسابرسی مرتبط با برآوردهای حسابداری و نهایتاً ارائه مدلی برای پیش بینی مبانی و ماشین C مذکور با استفاده از سه تکن کی شبکه های عصبی مصنوعی، درخت تصمی مگیری 5.0 بردار پشتیبان می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1391 می باشد. نتایج حاصله، نشان م یدهد که متغیرهای نوع مبانی تعدیل سال قبل، نسبت حسابهای دریافتنی به کل دارای یها، سود یا زیا نده بودن شرکت، مدیریت سود، درصد تغ ییرات ذخیره مالیات، تخصص صنعت، نوع صنعت، اندازه شرکت، بازده دارای یها و دفعات گردش موجودی کالا مهم ترین متغیرها جهت پیش بینی می باشند. همچنین، از بین سه تکن کی بکارگرفته شده، تکن کی درخت تصمیم با میانگین 91 % از بالاترین توانایی جهت پیش بینی برخوردار می باشد.

در این مقاله ما به مروری کلی در رابطه با مفهوم کیفیت سود، پرداخته ایم . تعاریف موجود و جهت گیری های تحقیقاتی کیفیت سود را ارائه کرده و در نهایت ابهام موجود در این گونه تحقیقات را بیان می کنیم . نتایج بدست آمده این موضوع را نشان می دهد که از آنجایی که تعریف دقیقی از خود سود وجود ندارد، نمی توانیم تعریف دقیقی از مفهوم کیفیت سود داشته باشیم و به تبع نمی توانیم معیار اندازه گیری دقیقی برای آن در نظر بگیریم. همین امر باعث به وجود آمدن ابهام اساسی در تحقیقات کیفیت سود می گردد. ابهام مذکور به این ترتیب است که با توجه به اینکه معیار اندازه گیری دقیقی برای کیفیت سود وجود ندارد ، ممکن است با استفاده از معیار های مختلف به نتایج متفاوتی دست پیدا کنیم، در نتیجه نمی توان به صورت مطلق بیان کرد که شرکت، دارای کیفیت پایینی (بالایی) از سود است، به این علت که ممکن است با معیاری دیگر به نتایج معکوسی دست یابیم . در ادامه به تفکیک به هر یک از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کمیته حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام با نگاهی به افشای داوطلبانه اخلاق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش تأثیر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای داوطلبانه اخلاق، از متغیرهای پیشنهادی مرتبط با موضوع و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام، از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. این پژوهش کاربردی است و از رویکرد پس رویدادی استفاده می کند. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1391- 1395 و نمونه انتخابی شامل 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد پس از حذف اثر متغیرهای کنترلی، متغیرهای مؤثر بر کیفیت کمیته حسابرسی در افشای داوطلبانه اخلاق، تأثیر معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد.

این مقاله به بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران در زمان اعلام سود می پردازد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا بر مبنای نظریه ی انتظارات، می توان آستانه ی سود سال قبل را به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در نظر گرفت. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 75 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان داد آستانه ی سود پیش بینی شده با بازده غیرعادی سهام رابطه ی مستقیم دارد. نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد با کنترل سود پیش بینی شده، آستانه ی سود سال قبل به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری مطرح نیست. به عبارت دیگر این پژوهش انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه، به عنوان محرک مدیریت سود پیرامون دستیابی به سود سال قبل را تأیید نمی کند.