بورس اوراق بهادار

پیش فرض حاکم در بررسی محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری این است که قیمت و بازده جاری بازار، جایگزین مناسبی برای ارزش سهام محسوب می شود؛ ادعایی که به عقیده بسیاری از پژوهشگران، ممکن است موجب ایجاد استنباط های اشتباه در نتیجه گیری بر اساس این نوع پژوهش ها -شود. در واقع ممکن است به دلیل ناکارایی بازار، اثر اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام، بی درنگ و بدون تأخیر زمانی صورت نپذیرد. در چنین حالتی، سنجش ارتباط میان متغیرهای ذکر شده مناسب نیست؛ زیرا از یک طرف، قیمت بازار هنوز به واسطه اطلاعات حسابداری، تعدیل نشده و از طرف دیگر، همراهی میان اطلاعات و متغیرهای بازار، نامربوط تلقی می شود. با توجه به شواهد پژوهش های پیشین علیه کارایی بازار، به منظور بررسی قابلیت اتکای مفروضات زیربنایی پژوهش های رایج حوزه ارتباط ارزشی، در پژوهش حاضر، اثر تأخیر در تعدیل قیمت بر تخمین ضریب واکنش به سود حسابداری، به صورت تحلیلی و تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر مبنای داده های 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1387 تا 1394، نتایج نشان می دهد که تأخیر در تعدیل قیمت، اثر منفی بر ضریب واکنش به سود حسابداری دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتای ج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافاً این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

امروزه بازار سهام به عنوان یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی کشورها به شمار می آید. لذا شناسایی تجزیه و تحلیل عوامل مختلف دخیل در این بازار به منظور ارتقای سطح کیفی و ایجاد جذابیت برای فعالان بازار در جهت افزایش سرمایه گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال های اخیر توجه محققان به سمت موضوع سرمایه گذار در بازار سهام معطوف شده است. جدا از تاثیر عوامل عمده اقتصادی بر بازار سهام، تغییر در نگرش سرمایه گذاران و افزایش میزان مشارکت آنها در بازار سهام (به جهت افزایش اطمینان و خوش بینی نسبت به این بازار) موجب تغییر در میزان عرضه و تقاضای سهام، تغییر در ترکیب سبد دارایی های مالی و حتی گاهی تشکیل صف های خرید و فروش خواهد شد. در این مطالعه رابطه بین نگرش سرمایه گذاران و نقد شوندگی بازار سهام با رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. متغیر مربوط به نگرش سرمایه گذار، تغییرات سالانه حجم معاملات سهام و شاخص اندازه گیری نقد شوندگی بازار، نسبت گردش معاملات است. در این پژوهش از تغییرات نرخ ارز (برابری ریال به دلار) به عنوان متغیر کمکی استفاده شده است. در راستای رسیدن به هدف پژوهش، از دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) در بازه زمانی از سال ۱۳۷5تا ۱۳۹4 استفاده شده است. نتایج تجربی حاصل از این بررسی وجود رابطه معنی دار بین تغییرات حجم معاملات سهام، تغییرات نقد شوندگی و تغییرات نرخ ارز با تغییرات رشد اقتصادی را نشان می دهد. در این پژوهش همچنین به بررسی وجود رابطه مثبت بین تغییرات رشد اقتصادی و نرخ ارز پرداخته شده است که نتایج حاصل این مطلب را مورد تأیید قرار می دهند.

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بیش ازحد و سرمایه گذاری کم تر از حد (ناکارایی سرمایه گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل های داخلی شرکت اعمال نمایند.

یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازار سرمایه، امکان سنجی شود، جریان خیارات به عنوان مهم ترین ابزار حق فسخ در معاملات اوراق سهام است. در این پژوهش با قبول سهام به عنوان سند حاکی از مالکیت مشاع از عین معین، جریان خیارات، به عنوان یک اصل پیشگیرانه و جبران کننده که در راستای شفافیت بازار مطرح می باشد، بررسی شده و توصیه هایی جهت سیاست گذاری در نحوه تنظیم معاملات اورق سهام در بازار سرمایه اسلامی ارائه شده است. از میان مبانی و ملاک خیارات در کلام فقهاء و حقوق دانان، دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می توان به عنوان مبنای اصلی بسیاری از خیارات دانست. چنانچه در معامله ای این مبانی وجود داشت، خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می یابد. همچنین بر پایه تحلیل ارائه شده، نتیجه گرفته شده که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می گیرد که با وجود هر یک از این عناوین، در صورت فقدان مانع اجرایی، می توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد و نتیجه نهایی آن است که تنها جریان پنج خیار: غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار عیب را می توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار داد.

سرمایه گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار (پورتفولیو) که به عنوان سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار سرمایه ای و همچنین اوراق بهادار بدهی (و نه اوراق مشتقه) شناخته می شود، نوع خاصی از سرمایه گذاری است که صرفاً با هدف کسب سود و بدون ایجاد منافع بلندمدت و مدیریت ناشر اوراق بهادار صورت می پذیرد. اگچه مزایا و معایب این نوع از سرمایه گذاری محل بحث بوده و تاکنون حل نشده باقی مانده است، بیشتر معاهدات سرمایه گذاری با بیان تعریف گسترده ای از «سرمایه گذاری» (مانند «هرگونه مشارکت در شرکت ها»)، شامل سرمایه گذاری پورتفولیو نیز می شوند؛ در نتیجه صرف اشاره به منافع سرمایه گذار یا مشارکت ایشان در شرکت ها، به معنای لازم دانستن «مدیریت» بر شرکت مزبور نیست. در واقع، سهامداران اقلیت نیز به طور کلی تحت حمایت معاهدات بین المللی سرمایه گذاری نیز می باشند و دیوان های داوری از این رویکرد حمایت نموده اند. در دیوان های داوری ایکسید، اجماع رو به رشدی مبنی بر تلقی «تعهد به تأمین منابع»، «مدت زمان» و «ریسک (خطر)» به عنوان معنای مشترک ذاتی کلمه سرمایه گذاری و همچنین عناصر مفهوم «سرمایه گذاری» وجود دارد؛ در این رابطه به نظر می رسد که سرمایه گذاری پورتفولیو نیز مشمول ماده (1)25 عهدنامه ایکسید به عنوان نوعی از «سرمایه گذاری» خواهد بود. هرچند آرای داوری اخیر ایکسید، موجب نگرانی فزاینده ای در خصوص نحوه حمایت از سرمایه گذاری پورتفولیو (به ویژه اوراق بهادار دولتی) گردیده است. این مقاله پس از تحلیل رویکرد دیوان های داوری و معاهدات سرمایه گذاری، مشخصاً دو پیشنهاد اصلی را برای اصلاح معاهدات سرمایه گذاری مطرح می نماید: (یک) سرمایه گذاری پورتفولیو صریحاً از قلمرو شمول معاهدات سرمایه گذاری دو و چندجانبه مستثنی گردد؛ (دو) عناصر عینی مفهوم سرمایه گذاری یعنی تعهد به تأمین منابع، مدت زمان، ریسک (خطر) و کمک به توسعه کشور میزبان صریحاً در متن معاهدات قید گردد.