درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کیفیَت زندگى کارى به عنوان یک مفهوم جهانى در مرحله مدیریَت منابع انسانى و توسعه سازمانى مورد تامل قرار گرفته و تامین و ارتقاى آن کلید اصلى موفَقیَت مدیریَت هر سازمان به شمار مى رود و بهره ورى نیز به عنوان عامل کلیدى توسعه اقتصادى کشور ها محسوب مى شود . روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی انجام شده است . جامعه آماری مدیران بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران ( N=10)میباشد . ابزار گرداوری داده ها شامل دو پرسشنامه مرتبط با شاخص هاى کیفیَت زندگى کارى و بهره ورى می باشد . یافته ها :در بین شاخص های کیفیَت زندگی کاری، فضای کاری در سازمان با میانگین 72/3 در بالاترین وضعیت و طراحی شغل با میانگین 9/2 در پایین ترین وضعیت مى باشند و مشارکت در تصمیم گیری با ضریب همبستگی 858/0وP- value =0/002 از نظر آماری بالاترین میزان همبستگی را را با کیفیَت زندگی کاری نشان می دهد و امتیازات مادی با ضریب همبستگی 358/0و P-value = 0/31 ارتباط معناداری را با شاخص کیفیَت زندگی کاری نشان نداد.از طرف دیگر با توجَه به میانگین به دست آمده بین مولفه های بهره وری شناخت شغل با میانگین 4/4 در بالا ترین وضعیت و بازخور عملکرد با میانگین 3/2 در پایین ترین وضعیت می باشند و مولفه توانایی با ضریب همبستگی 664/0وP-Value= 0/036 همبستی مثبت و معناداری را با مولفه بهره وری نشان داد . از بین عناصر کیفیَت زندگی کاری صرفا دموکراسی در سازمان با ضریب همبستگی 665/0و P-value = 0/036 همبستگی مثبت ومعناداری را با بهره وری نشان داد . نتیجه گیری :بین کیفیَت زندگی کاری با بهره وری مدیریَت در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.

نخستین و اساسی ترین نیاز سازمان، برنامه ای همه جانبه برای حمایت از آینده سازمان بوسیله اطمینان حاصل کردن از دارا بودن مجموعه مهارتهایی مناسب در کارکنانی شایسته در سازمان طی همه دوره های زمانی است...

سازمان ها اصولا به منظور دستیابی به اهدافی ایجاد شده اند که میزان موفقیت در دستیابی به این اهداف ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد، بنابراین، ارزیابی عملکرد کارکنان در مدیریت منابع انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. سوال اصلی پژوهش این بوده که: معیارهای مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی در واحد علی آباد کدامند؟ به منظور پاسخ به سوال فوق چهار سوال فرعی و یک فرضیه ارایه گردیده است.نوع مطالعه میدانی و روش تحقیق توصیفی / پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران (که نظرات آنان در چارچوب معیارهای ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی موجود که به طور مصوب اجرا می گردد بررسی می شود)، استادان تمام وقت و نیمه وقت، و دانشجویان می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعیین گردیده است و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل: اسناد و مدارک موجود در دانشگاه و پرسشنامه بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی ناپارامتریک از جمله آزمون ویلکاکسون و آزمون من ویتنی بوده است. در نتیجه فرضیه تحقیق مورد تائید قرار گرفت و معیارهای مورد تایید اعضای هیات علمی و دانشجویان جهت ارزیابی عملکرد استادان شناسایی و معرفی گردید.

هر سازمانی درنتیجه تصمیم های مدیران خود رشد و پیشرفت کرده یا شکست می خورد. تصمیم ها ممکن است مخاطره آمیز و نامطمئن بوده و هیچ گونه تضمینی برای موفقیت آن ها وجود نداشته باشد. تصمیم گیری باید با توجه به عوامل پیوسته در حال تغییر، اطلاعات نامشخص و دیدگاه های متعارض صورت می پذیرد. در این مقاله مدل های رفتاری در تصمیم گیری فردی و پیش فرض های هر مدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آن گاه نقش انتظارات در تصمیم گیری با استفاده از نظریه های عدم تجانس شناختی، تعهد و "انتظار پیشمانی" تشریح می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تاثیر عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی کارکنان و با لحاظ کردن اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی یا واسطه، انجام شده است. بدین منظور، پرسش نامه ای برای سنجش این متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ای متشکل از 154 نفر از کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع گردید. روش تحقیق حاضر، پیمایشی- هم بستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. نتایج حاصل از مدل تحقیق نشان داد که عدالت رویه ای می تواند طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده، بر رفتار شهروندی کارکنان این بانک تاثیر بگذارد. در پایان، برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی از طریق افزایش سطح اعتماد سازمانی، پیشنهاداتی به مدیران ارائه گردید.

"محوراصلی و رکن اساسی سازمان، منابع و سرمایه انسانی آن محسوب می‌شود و توسعه سازمان منوط به استفاده بهینه، مطلوب و کارآمد ازمنابع و به ویژه نیروی انسانی آن است. بهترین سیستمها بدون ایجاد زمینه مناسب در نیروی انسانی خود نمی توانند برنامه‌ها‌شان خود را به انجام برسانند و نقطه حائز اهمیت آن است که نفس برنامه متکی به نوعی انضباط است. از سوی دیگر، مجموعه رفتار های افراد در سازمان، رفتار سازمانی وآن نیز رفتار اجتماعی، از جمله انضباط اجتماعی را شکل می‌دهد. به عبارت دیگر، انضباط اجتماعی، حاصل نظم وانضباط فردی افراد در نظام اجتماعی است. ساده ترین و قابل فهمترین تفسیر از انضباط اجتماعی این است که هرکس، در هر جا و در هر کار، وظیفه خود را به درستی و با رعایت نظم، قاعده و قانون انجام دهد. برای ایجاد و حاکمیت انضباط اجتماعی در سازمان در کنار کار فرهنگی، باید از طریق بررسی علمی و شناسایی ارتباط عوامل مختلف با این پدیده اجتماعی، به استقرار و نهادینه ساختن آن کمک کرد. به این منظور این مقاله که حاصل یک پژوهش علمی در باب بررسی ارتباط انضباط اجتماعی با برخی از عوامل سازمانی است، در نظر دارد خلاصه ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی در این زمینه را ارائه کند."

این مقاله، با مرور روش شناسی های مورد استفاده در پژوهش های فرهنگ سازمانی، به این موضوع اشاره می کند که چارچوب ارزش های رقابتی از جمله مدل هایی است که بر مبنای آن می توان نسبت به پژوهش در حوزه فرهنگ سازمانی اقدام نمود. استفاده از این چارچوب در مطالعه فرهنگ سازمانی گویای نوعی حرکت به سمت فاصله گرفتن از رویکرد کیفی است که وجه مشخص اکثر پژوهش های فرهنگی محسوب می شود. با توجه به این که چارچوب مذکور از سوی تعداد قابل توجهی از پژوهشگران به کار گرفته شده، در این مقاله برخی از مهم ترین این مطالعات مورد اشاره قرار گرفته و با اشاره به ابعاد مختلف این موضوع و ویژگی های مثبت آن، تلاش شده است تا ضمن تشویق پژوهشگران به توسعه این الگو در حوزه مدیریت فرهنگ سازمانی، توجه مدیران و کارشناسان سازمان ها را نیز به ضرورت استفاده از این روش برای شناخت و تغییر فرهنگ سازمانی جلب نماید.

در این مقاله علاوه بر مروری اجمالی بر تلاش های انجام شده در جهت هدایت سازمان به سوی معنویت و استقرار اخلاقیات در سازمان، ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف ارایه می شود؛ سپس تکنیک ها و ابزارهای مدیریت اخلاقی در سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. این ابزارها و سازوکارها به طور کلی در برگیرنده تدابیر ساختاری، آموزش، تدوین خط مشی ها و تدوین منشور اخلاقی می شود. با مروری بر آثار ارایه شده در زمینه منشور اخلاقی این نتیجه حاصل می شود که در این مقاله ها و تحقیقات، عمدتا تمرکز بر چیستی و چرایی منشور اخلاقیات است و به فرایند تدوین منشور کم تر توجه شده است. لذا تأکید اصلی مقاله بر فرایند عملی تدوین منشور اخلاقی در سازمان می باشد. بدین منظور لازم است که هدف غایی سازمان، ارزش های اصلی سازمان، ذینفعان سازمان مورد توجه قرار گیرند و نکات لازم توجه در مورد هریک از ذینفعان سازمان مشخص و در تدوین منشور اخلاقی لحاظ شود. در این مقاله پس از تشریح این موارد، به طور نمونه یک منشور اخلاقی برای یک دانشگاه تدوین می شود.

یکى از عوامل موثر در افزایش اثربخشى، کارایى و در نهایت بهره ورى، سبک رهبرى مدیران سازمان مى باشد. چون در سازمان ها هر موقعیتى سبک رهبرى خود را مى طلبد، آگاهى مدیران از الگوها و تئورى هاى رهبرى، انجام وظایف آنها را آسانتر نموده و باعث موفقیت سازمان ها در نیل به اهدافشان مى گردد. هدف اصلى از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین سبک هاى مدیریت مدیران رده هاى مختلف وظایف (برنامه ریزى، سازماندهى، کنترل) مدیران آموزشى و غیر آموزشى دانشگاه علوم پزشکى کرمان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردى است که به صورت مقطعى (توصیفی- تحلیلى) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه مدیران عالى و میانى دانشگاه تشکیل مى دهند. ابزار گردآورى اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه ""الف"" سبک هاى رهبرى فیدلر ؛ و پرسشنامه ""ب"" عملکرد مدیران را مورد سنجش قرار مى داد. پس از سنجش روایى و پایایى، پرسشنامه ها بین مدیران دانشگاه توزیع شد. پردازش وتجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفى و استنباطى (فراوانى، میانگین و انحراف معیار، آنالیز واریانس یک طرفه، رگرسیون، آزمون HSD توکى و دانکن و ضریب همبستگى پیرسون و اسپیرمن) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. یافته ها: حدود 49درصد مدیران از نظر برنامه ریزى و 48 درصد ایشان از نظر سازماندهى در سطح بالا و 40 درصد آنان از نظر کنترل در سطح متوسط بودند. سایر یافته ها نشان داد که بین سبک رهبرى مدیران ( وظیفه مدار - رابطه مدار) و برنامه ریزى، سازماندهى و کنترل آنها رابطه معنى دارى وجود دارد. همچنین بین میانگین کنترل مدیران در رده هاى مختلف سنى و بین میانگین سبک رهبرى مدیران در رده هاى مختلف سابقه خدمت تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا در برنامه ریزى و تعیین اهداف سازمانى عملکرد خوبى داشتند. همچنین نتایج نشان داد با سبک رهبرى مناسب در سازمان مى توان با سازماندهى، وظایف را براى بهبود عملکرد سازمان هماهنگ نمود. این بدان معنا است که هر قدر سبک هدایت و رهبرى مدیران با موقعیت ها و نیازمندى هاى زیردستانشان هماهنگ باشد مدیران در دستیابى به اهداف و اجراى وظایفى از قبیل برنامه ریزى، سازماندهى و کنترل موفق تر خواهند بود. از طرفى با توجه به اینکه رهبرى رابطه اى است بر اساس کنترل و نفوذ، رهبران وظیفه گرا و رابطه گرا با کنترل بر کارکنان اطمینان داشتند که به اهداف خود خواهند رسید. "

"تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر در زمره محوری ترین اهداف انقلاب اسلامی بوده و غالباً رکن اصلی سیاستگذاری های کشور را تشکیل می داده است. محاسبات و بررسی های انجام شده نشان می دهد که در دهه های اخیر، تقریباً در تمام حوزه ها، شاخص های توسعه اجتماعی روند رو به بهبودی داشته است، به خصوص شاخص توسعه انسانی به خوبی ارتقا یافته است، به نحوی که ایران طی دو دهه گذشته از کشور های دارای توسعه انسانی پایین به گروه کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط ارتقا یافته است. این درحالی است که به دلیل شرایط ناشی از دوران انقلاب، جنگ، و تضییقات و محاصره های مستمر اقتصادی، خالص درآمد سرانه ملی کاهش یافته است. این امر نشان دهنده این است که توسعه انسانی الزاماً به درآمد سرانه مرتبط نبوده، سیاست های اجتماعی، علی الخصوص اهتمام رهبران و سیاستگذاران به توزیع عادلانه درآمدها و امکانات و تحقق عدالت اجتماعی نقش مؤثری را در ارتقای توسعه انسانی ایفا می کند. بررسی حاضر نشان می دهد، علی رغم تداوم نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی در جامعه ایران درصد جمعیت زیر خط فقر و میزان نابرابری، مستمراً کاهش یافته؛ کیفیت زندگی، وضعیت بهداشتی و سطح سلامت عمومی، وضعیت آموزش های عمومی، گستره و کارکرد زیرساخت های اجتماعی، و به طورکلی «توسعه انسانی و اجتماعی» رو به بهبود بوده است. این دستاوردها محصول توزیع هدفمند سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، اعمال طرح های متعدد توازن منطقه ای و کمک به جلوگیری از عقب ماندگی و ایجاد تعادل توسعه منطقه ای در استان های کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اصلاح نظام قیمت گذاری و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، توزیع گسترده و همگانی کالاهای اساسی یارانه ای در شهر و روستا و دهها اقدام اساسی دیگر در حوزه های رفاه اجتماعی به ویژه بهداشت و آموزش بوده است. نتایج تحقق سیاست های مذکور پایه ای مناسب برای ارتقای عدالت اجتماعی در ایران را فراهم آورده است که البته برای تضمین دستیابی به این هدف، علاوه بر تداوم سیاست های عدالت آفرین و کارامد گذشته، اصلاح و تجدیدنظر در سیاست های غیرعدالت محورانه، و «آگاهی عمومی» و«عزم سیاسی» در هدف گذاری تمامی برنامه ها در حمایت از مستضعفین و توانمندسازی گروه های نابرخوردار را طلب می کند. "