درخت حوزه‌های تخصصی

نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

در این مطالعه براساس مدل های خطی تعمیم یافته بیز، به بررسی همبستگی پارامترهای دو توزیع پواسون پرداخته شده است. با توجه به نبود فرم بسته توزیع های پسین، آمار بیزی سلسله مراتبی با استفاده از الگوریتم متروپلیس- هستینگز برای بررسی همبستگی پارامترها در دو توزیع پواسون ارایه می شود. در این رابطه، بیشترین احتمال ناحیه پسین برای ضرایب متغیرهای کمکی در مدل محاسبه شده است. با استفاده از معیار اطلاع انحراف بیزی نیز نشان داده شده است مدل پواسون- لگ نرمال بهتر از مدل پواسون–گاما می تواند همبستگی بین پارامترهای دو توزیع پواسون را ارزیابی کند. در پایان، روش پیشنهادی برای داده های شبیه سازی شده بانک تجارت مورد استفاده قرار گرفته است.

از آنجایی که مطالعات موجود نشان می دهند که توسعه مالی، یکی از عواملی است که می تواند به گسترش سرمایه انسانی کمک کند، هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی در تشکیل سرمایه انسانی ایران طی دوره 89-1352 می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی مفهومی گسترده و دارای ابعاد متعددی است، در این تحقیق ابتدا به ایجاد شاخصی چند بعدی از ترکیب چهار شاخص بانکی توسعه مالی شامل نسبتM2بهتولیدناخالصداخلی، نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و نسبت دارایی های بانک های سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی، به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SASپرداخته شده است، سپس با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی بر سرمایه انسانی با استفاده از نرم افزار Microfit. مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه انسانی می گذارد که میزان اثرگذاری در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است.

شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می شود، اندازه گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان های ایران اندازه گیری و مقایسه شده است. به عبارت دیگر شاخص جای پا، برای هر یک از ساکنان استان های ایران، در بخش های مصرفی غذا، کالا و خدمات، حمل ونقل، و مسکن و همچنین در زیر بخش های زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، ساخته شده و انرژی، اندازه گیری و استان ها از این حیث رتبه بندی شدند. نتایج نشان از آن دارد که در زمین کشاورزی، خراسان جنوبی بالاترین و فارس کمترین، در زمین انرژی، اصفهان بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین، در زمین مرتع، خراسان جنوبی بالاترین و قزوین پایین ترین، در زمین جنگل، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین و در زمین های ساخته شده، استان خراسان جنوبی بالاترین و استان آذربایجان غربی پایین ترین مقدار جای پای اکولوژیک را در بین سایر استان های ایران داشته اند. نتایج کلی حاصل از این محاسبه که از تجمیع تمام بخش های جای پای اکولوژیک حاصل می شود، نشان از آن دارد که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه ۴۱۲/۲ هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۲۶۹/۱ هکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان های ایران می باشند. با توجه به نتایج سنجش پایداری توسعه، می توان بیان نمود که تمامی استان های ایران دارای ناپایداری اکولوژیک بوده و دراین بین استان های اصفهان، قم و تهران بالاترین ناپایداری را دارند

از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش گذاری بانک ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی 4 سال ارزش بازاری دارایی ها و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول این بانک ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته اند. درباره ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی های کل بانک ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک ها به نکول نزدیک تر شده اند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است. [1]- Option.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

در سال های اخیر به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم ها و عدم آمادگی اقتصاد ایران برای مقابله با این تهدیدات خارجی، توجه به مفاهیمی همچون آسیب پذیری اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات بسیار مهم در بین اقتصاددانان و پژوهشگران ایرانی می باشد. درجه آسیب پذیری اقتصاد علاوه بر اینکه ناشی از خصوصیات ساختاری اقتصاد است، بسیار می تواند تحت تأثیر سیاستگذاری های اقتصادی و نحوه حکمرانی در اقتصاد باشد. بنابراین در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا حکمرانی خوب می تواند باعث کاهش آسیب پذیری اقتصاد شود. در این راستا، از برآورد دو رگرسیون بین کشوری با در نظر گرفتن داده های مقطعی برای متوسط سالهای 11-2009 استفاده می شود. رگرسیون اول شامل 183 کشور جهان می باشد که شاخص آسیب پذیری برای آنها توسط بریگوگلیو (2014) محاسبه شده است و رگرسیون دوم تنها شامل داده های ایران و 24 کشور دیگر است که جمعیت بالای 50 میلیون نفر دارند. نتایج حاصل از هر دو رگرسیون، نشان می دهد که حکمرانی خوب اثر منفی و معنادار بر میزان آسیب پذیری اقتصادی کشورها دارد. بنابراین نتایج، بیانگر آن است که کشوری که دارای حکمرانی بهتر است، می تواند با اتکاء به مکانیزم ها، فرایندها و نهادهای کارای خود، درجه آسیب پذیری را کاهش دهد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر هزینه سرمایه (به عنوان یکی از شاخص های رویکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد) شرکت ها و بانک ها می پردازد و در آن، به منظور محاسبه سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری و همچنین برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نمونه ای مشتمل بر80 شرکت و بانک از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 380 مشاهده سال – شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از مدل رگرسیون خطی ساده و برای انجام محاسبات و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  Excel و Spss و Eviews استفاده شده است. یافته های این تحقیق درخصوص گروه بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه ساختاری و ضریب کارایی سرمایه فکری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است و سرمایه فکری در بانک ها منجر به افزایش ارزش می شود. لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه، صرفنظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. همچنین یافته های این تحقیق درخصوص مجموعه شرکت ها و بانک ها نشان داد که رابطه ضریب کارایی سرمایه انسانی، ضریب کارایی سرمایه فکری و ضریب کارایی سرمایه به کار گرفته شده با هزینه سرمایه صرف نظر از علامت ضریب همبستگی، معنی دار نیست. سرمایه فکری در مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ارزش نمی شود، لیکن رابطه ضریب کارایی سرمایه ساختاری با هزینه سرمایه مثبت و معنی دار است. همچنین یافته های این پژوهش درخصوص رابطه ضریب ارزش افزوده فکری با ضریب کارایی سرمایه فکری در گروه بانک ها با ضریب همبستگی 0.99 بصورت مثبت و معنی دار و در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها با ضریب همبستگی 0.94 بصورت مثبت و معنی دار اثبات گردیده است. بدین معنی که سرمایه فکری هم در گروه بانک ها و هم در گروه مجموعه شرکت ها و بانک ها منجر به افزایش ضریب ارزش افزوده فکری می شود.

در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.

هدف مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در کشورهای منتخب اسلامی است. منظور از کشورهای منتخب اسلامی در این تحقیق کشورهای ایران، اندونزی، اردن، کویت، مالزی، مصر، مراکش، عمان، عربستان سعودی، سنگال، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر و لیبی می باشد. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی طی دوره زمانی 2014-2000 برای آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق، ضریب مربوط به توسعه مالی در معادله ضریب جینی مقدار (068/0-) بوده و نشان می دهد که توسعه بخش مالی در کشورهای اسلامی نابرابری درآمدی را کاهش داده است. همچنین اثر توسعه مالی بر فقر نیز مثبت بوده و در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. بر اساس این نتایج یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 4/0 درصدی در هزینه مصرفی سرانه و کاهش فقر در کشورهای اسلامی شده است.

هدف مقاله بررسی ارتباط میان شکاف استانی بودجه عمرانی و بودجه کل با شکاف درآمد سرانه به عنوان شاخص نابرابری منطقه ای در میان استان های کشور طی دوره زمانی 1385 - 1390 با استفاده از رویکرد خودرگرسیونی برداری تابلویی است. بر اساس نتایج آزمون همجمعی تابلویی، ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR و تجزیه و تحلیل توابع ضربه واکنش نشان می دهد که شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول می انجامد. نتایج تجزیه واریانس شوک ها نشان داد شکاف استانی بودجه کل و شکاف استانی بودجه عمرانی سهم زیادی از تغییرات شکاف درآمد سرانه استانی را توضیح می دهند. نتایج بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استان های کشور تاکید دارد.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

بررسی فرضیه همگرایی بین استان های ایران و اتخاذ سیاست های اقتصادی به منظور نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران است . در این پژوهش، برای بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره تایل و مکانیسم جدید یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می دهد که بین استان های کشور همگرایی مطلق و شرطی برقرار نیست. همچنین، نتایج روش باشگاهی و آماره تایل نیز عدم برقراری همگرایی شرطی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج روش خوشه ای نیز نشان می دهد که همگرایی درآمدی بین استان های ایران وجود ندارد. به طور کلی نتایج، با استفاده از تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه، در استان های ایران را تأیید می کنند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه ای از توسعه نامتوازن بیشتر در استان های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان های ایران است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان دهنده انتقال شوک دو طرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک طرفه از بازار سهام بهبازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.