درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به دنبال تردیدهایی که در تحقیقات اخیر در ارتباط با رابطه مثبت میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با سطوح درآمدی متفاوت با استفاده از شاخص ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی است تا از این طریق میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی استخراج شود. بدین منظور از یک مدل رشد درون زای تجربی و داده های تلفیقی شامل 45 کشور طی 48 سال استفاده شده است. نتایج برآوردها طی دهه های مختلف و در گروه های درآمدی مختلف شکست ساختاری در رابطه توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی را تایید می کنند. نتایج هم چنان نشان میدهند که نقاط شکست ساختاری و اندازه بهینه برای بخش مالی به سطح توسعه کشورها بستگی دارد.

درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

مراکز خدمات¬رسانی در ارائة امکانات و خدمات مورد نیاز روستاهای زیر نفوذ خود نقشی بسیار پراهمیت دارند، چرا که مراکز روستایی پایگاهی برای ایجاد تحرک و میل به زیستن در نواحی روستایی تلقی می شوند. پژوهش حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و میدانی است و جامعة آماری آن را کارکنان مراکز دهستان¬ها تشکیل می¬دهند. برای دستیابی به نتایج مورد نظر، نوزده شاخص جمعیتی بررسی می¬شوند، که عبارت¬اند از: سواد؛ بیکاران و شاغلان؛ اماکن مسکونی، آموزشی- فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اداری؛ خدمات زیربنایی مانند آب و برق و گاز؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛ ارتباطات؛ و بازرگانی. برای تعیین درجة توسعه¬یافتگی دهستان¬های مریوان، از روش¬های مقادیر استاندارد z و کارکردی نوع دوم بهره¬گیری می¬شود. نتایج نشان می دهدکه بخش مرکزی در قالب مطالعة موردی در رتبة نخست در میان دیگر بخش های شهرستان مریوان قرار می گیرد.

در دهه های گذشته، پژوهش های بسیاری به منظور تبیین نقش و سهم سرمایه گذاری آموزش در رشد اقتصادی کشورها انجام شد. تلاش افرادی چون شولتز، زیمن، ویلر و غیره، همگی بیانگر نقش مثبت سرمایه گذاری در آموزش بررشد اقتصادی کشورهای مختلف است. دراین مقاله، ابتدا رابطه علی بین رشد هزینه های آموزش رسمی و رشد اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد و سپس، تاثیر هزینه های آموزشی رسمی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت هم انباشتگی بررسی می شود. در پایان، رشد اقتصادی تحت دو سناریوی مختلف تغییر هزینه های آموزش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.

گسترش شهر و شهرنشینی، افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از یک طرف، رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعددی توسط آنها شده است. یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد از بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و تقلیل آسیب پذیری آنها انجام می شود. با به کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیرساخت های شهری، تا حد زیادی می توان تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد. یکی از شهرهای ایران که بیش از دیگر شهرها با این مشکل روبرو است، شهرکرد می باشد. این شهر به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در بین رشته کوه های مختلف و وجود مسیل های داخل و اطراف و گسل هایی با آسیب پذیری بالا که شهر را احاطه کرده اند با افزایش احتمال بروز بلایای طبیعی مواجه می باشد. از طرف دیگر، شهر بدون برنامه و هدف در حال گسترش بوده که در صورت بروز بحران های احتمالی، خطراتی از قبیل سیل، بخش های وسیعی از جنوب شهر را در بر خواهد گرفت. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بررسی میدانی، فرایند توانمندسازی مدیریت بحران به منظور کاهش بلایای طبیعی (زلزله و سیل) در شهرکرد را مورد مطالعه قرار می دهد. از یافته های این تحقیق می توان به کاهش اثرات و صدمات ناشی از حوادث طبیعی از طریق مدیریت صحیح اشاره نمود. در بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده و با به کارگیری نرم افزار GIS سعی شد در جهت شناخت مسیر صحیح توسعه شهر در راستای مدیریت بحران در سال های آتی گام هایی برداشته شود