فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، محاسبه و مقایسه بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1382 می باشد. در این راستا و با بهره گیری از داده های مرکز آمار و بانک مرکزی، ابتدا نرخ استهلاک سرمایه های ثابت محاسبه شده و با استفاده از روش موجودی دائمی، موجودی سرمایه برآورد گردیده است. با استفاده از شکل خطی تابع تولید کاب-داگلاس و بهره گیری از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، تابع تولید صنایع تولیدی استان ها برآورد گردیده و سپس، بهره وری تعمیم یافته نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که هرچند در سال های ابتدایی، تمایزات منطقه ای در بهره وری نیروی کار و سرمایه قابل توجه نبوده، اما با گذشت زمان، بر دامنه تغییرات آن افزوده شده و استان ها به سمت ناهمگنی بیشتر حرکت نموده اند. این در حالی است که سطح پایین بهره وری نیروی کار و سرمایه از ویژگی مشترک تمامی استان ها می باشد. ب نابراین، توصیه سیاستی پژوهش حاضر، برنامه ریزی در جهت افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه صنایع تولیدی استان ها و توزیع منابع با توجه به امکانات و محدودیت های هر استان به منظور کاهش نابرابری ها و دست یابی به تعادل های منطقه ای بوده و این موضوع، با توجه به آغاز برنامه ششم توسعه، دارای اهمیتی دوچندان است.
سنجش توسعه زیرساخت های انرژی و ارتباطات نواحی روستایی در لرستان (رهیافت پرومته)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کشورهای درحال توسعه، سطوح توسعه به دلیل رشد سریع و نامتقارن و عدم توسعه متناسب مناطق و اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار و محرومیت سایر مناطق بخصوص مناطق روستایی دستخوش نابرابری های چشمگیر در سطح منطقه ای گردیده که در موارد بسیاری نیز در حال افزایش است و سبب عدم توسعه آن ها در تمام ابعاد شده است. در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، برای ارزیابی شهرستان های استان لرستان (در بازه زمانی سال ۱۳۹۰) به لحاظ شاخص های توسعه مندی زیرساخت های انرژی و ارتباطات، از مدل پرومته ۲ که به رتبهبندی گسسته گزینهها تأکید دارد، استفاده شده است. شاخص های مستخرج از منابع رسمی منتشر شده (نظیر فرهنگ آبادی های استان لرستان) به صورت نسبت تنظیم شدهاند و برای وزندهی به آن ها از روش تحلیل شبکهای استفاده گردیده است. در رویکرد پژوهش و با استفاده از ابزار VP ، ارزیابی و دید یکپارچه نسبت به شاخص های توسعه و شهرستان های استان (به مثابه گزینهها)، مطابق با تحلیلهای GAIA و GAIAWEB عملی می شود. لذا از نرم افزارهایVisual PROMETHEE و Super Decisions برای تحلیل دادهها استفاده شده است. مطابق با نتایج کلی دست آمده از مقایسه نسبی شهرستان ها، تنها ۴ شهرستان دارای ارزش خالص مثبت بوده اند که در این میان، شهرستان بروجرد با جریان خالص ۰.۰۸۹ ، بالاترین میزان برخورداری از امکانات زیرساختی را در نواحی روستایی خود دارد.
تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد منطقه ای اقتصاد ایران: رویکرد داده های تابلویی پویای فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه انسانی نه فقط عامل مهمی در تعیین رشد اقتصاد کشورهاست، بلکه در تعیین رشد مناطق نیز مهم است. هدف مقاله حاضر، تحلیل تأثیر ترکیب سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران طی دوره زمانی1390- 1380 بوده که برای این منظور از روش داده های تابلویی پویای فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که متغیر متوسط سال های تحصیل دانشگاه و قبل از دانشگاه، دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار بر رشد اقتصادی است. متغیر ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان ها تأثیر مثبت دارد که به لحاظ آماری نیز معنادار بوده و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است که نشان می دهد، یک ارتباط Uوارون بین ساختار سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در استان ها برقرار است. به این معنا که در سطوح پایین ساختار سرمایه انسانی، با افزایش ساختار سرمایه انسانی رشد افزایش می یابد، اما بعد از عبور از یک نقطه بحرانی، ساختار سرمایه انسانی تأثیری منفی بر رشد دارد.
ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.
رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model
تحلیل فضایی تأثیر مهاجرت بر رشد منطقه ای در ایران (90- 1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مدل های رشد اقتصادی، مدل رشد منطقه ای است. در مدل رشد منطقه ای، رشد هر منطقه تحت تأثیر اثرات فضایی مناطق بر یکدیگر است که این تأثیرات فضایی در قالب ماتریس همبستگی فضایی وارد مدل اقتصادسنجی فضایی می گردد. هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر متغیر مهاجرت و متغیر دوربین مهاجرت بر رشد منطقه ای مبتنی بر فرضیه همگرایی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل پانل پویای تصادفی (DPD) با کاربرد روش گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) و استفاده از مدل دوربین است. دوره مورد مطالعه 90- 1385 و برای 30 استان ایران است. نتایج برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد که وقفه متغیر وابسته دارای تأثیر منفی و معنی دار بر درآمد سرانه استان ها است و به این ترتیب، فرضیه همگرایی اثبات گردید. نرخ مهاجرت، نرخ مشارکت اقتصادی، بودجه عمرانی و جاری استان ها و تحصیلات، دارای تأثیر مثبت بر درآمد سرانه استان ها است. وقفه فضایی مهاجرت به صورت معناداری متفاوت از صفر است و رشد هر استان متأثر از رشد استان های مجاور است. ضریب متغیر فضایی مهاجرت منفی است و مجاورت با استان های مهاجرپذیر، اثر منفی بر درآمد سرانه استان های مبدأ دارد. نتایج حاصل از آزمون مورآن I و جری Cنشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته با در نظر گرفتن متغیر مهاجرت و درآمد سرانه به عنوان متغیر دوربین یک رابطه و همبستگی فضایی وجود داشته است. این نتایج نشان می دهد که برآورد مدل فوق بدون در نظر گرفتن اثرات فضایی منجر به تورش ضرایب برآورد شده خواهد گردید.
بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به طوری که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۱۹۹۶-۲۰۱۰، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی ۶ شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.
اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک
حوزه های تخصصی:
کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است
اثر فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی ایران، کشورهای MENA و OECD با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.
مدل احتمال مشارکت زنان در ایران: الگوی لاجیت ناپارامتری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، یک روش مدل سازی لاجیت ناپارامتری برای تخمین احتمال مشارکت کار زنان ایران مطابق با داده های هزینه –درآمد خانوار سال 1388، معرفی شده است. تابع لجستیک برای احتمال مشارکت زنان به کمک روش حداکثر درست نمایی براساس متغیرهایی مانند موقعیت جغرافیایی (شهری/روستایی) درآمد شوهر، سواد زن، سن زن، درآمد غیرکاری، تعداد بچه بالای شش سال و زیر شش سال برازش شده است. دقت مدل سازی دو الگوی لاجیت پارامتری و ناپارامتری با استفاده از آماره هایی مانند وایت، ضریب اطمینان و میانگین مجذور خطا ارزیابی شده است. در انتها، اثر نهایی متغیرهای ورودی بر احتمال مشارکت زنان براساس ضرایب برازش شده مدل پارامتری و مدل ناپارامتری ارایه شده، برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که مدل سازی ناپارامتری دقت بیشتری نسبت به الگوی لاجیت پارامتری دارد. بیشترین تأثیر مثبت و منفی بر مشارکت زنان ایرانی به ترتیب براساس سواد زن و بچه زیر شش سال بوده است.
مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.
ناکارآمدی سیاست ها و تأثیر آن بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.
مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .
تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.
تحلیل واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی به سیاست سقف قیمت و حذف آن در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله، به بررسی واکنش بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی مورد مبادله در بورس کالای ایران به برداشته شدن سقف قیمتی اعمال شده بر این بازار می پردازد. تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود نشان می دهد، با حذف سقف قیمت اعمال شده، از حجم تقاضای بسیاری از محصولات کاسته و بر حجم عرضه محصولات افزوده شده است. به طور مشخص، مقدار تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی به ترتیب کاهش شدید 80 و 57 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این، بررسی ها حاکی از آن است که سهم معاملات سوداگرانه در بازار کاهش و در عوض سهم معاملات رقابتی (واقعی) افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. مقایسه قیمت های کشف شده در بورس و قیمت های بازار آزاد برخی از محصولات نشان می دهد، بخشی از مصرف کنندگان، مواد اولیه خود را با قیمت های بازار آزاد خریداری کرده اند. نتایج مدل پنل دیتا بیان کننده آن است که حذف سقف قیمت، تأثیر منفی و معناداری بر مازاد تقاضای محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی داشته، به طوری که مازاد تقاضای بیش از 3 هزار تنی بازار بعد از حذف سقف قیمت به مازاد عرضه 156 تنی تبدیل شده است. حذف این سیاست بیشترین تأثیر را بر گروه پلیمری داشته، به گونه ای که مازاد تقاضای بالغ بر 76/4 هزار تنی این محصولات به مازاد عرضه 29 تنی تبدیل شده است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد، سیاست سقف قیمت اعمال شده بازار محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی کاملاً مؤثر و با اثرات اختلال زای وسیعی همراه بوده است.
تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه ای (مورد مطالعه: غرب کلان منطقه زاگرس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نحوه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا که در ادبیات توسعه با عنوان آمایش سرزمین از آن یاد می شود، عامل اصلی توازن و توسعه در مقیاس ملی و منطقه ای است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای، جایگاه شهرهای کوچک غرب کلان منطقه زاگرس را در توزیع جمعیت و تولید اشتغال مطالعه کرده است. روش مقاله، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی است که در نرم افزارهایGIS وEXCEL ، تحلیل کیفی شده اند. نتایج نشان دادند توزیع ظرفیت های جمعیتی و فرصت های اشتغال بین طبقات شهری، نامتعادل و در جهت خلاف توازن منطقه ای در جریان است. معدود شهرهای بزرگ و میانی (9 درصد شهرها)، 68 درصد جمعیت و شبکه شهرهای کوچک و روستا- شهرها که 91 درصد نقاط شهری را تشکیل می دهند، تنها 32 درصد جمعیت شهرنشین را در خود اسکان داده اند. ساختار فضایی اشتغال شهری نیز با عدم تعادل مواجه است؛ در نتیجه، نظام شهرنشینی منطقه، با حداکثر تمرکز جمعیت و فعالیت، زیرساخت ها و انواع ظرفیت های اشتغال با تسلط بخش خدمات و صنعت در شهرهای بزرگ و میانی و در مقابل، حداکثر پراکندگی در بخش اعظم منطقه و شهرهای کوچک آن روبه رو است. اگرچه سیاست های توسعه منطقه ای، بر رویکرد شهرهای کوچک تأکید دارد، اما تحولات شهرنشینی منطقه برخلاف سیاست های فوق، موجب تمرکزگرایی و سلطه سطوح بالای نظام شهری می شود و به نقش شهرهای کوچک در کاهش نابرابری و ایجاد توسعه و توازن منطقه ای، کمتر توجه شده است.
پویایی رابطه ریسک- بازده در بازار سهام ایران: شواهد جدید با به کارگیری الگوی GARCH-JUMP(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می کنند، اما یافته های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی های مشخص قیمت دارایی های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به دست آمده با دو الگوی ساده تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل می شود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای داده های روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک گونه و جامپی را شامل می شود و از این رو، مدلGARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه و تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.
اثر آموزش عالی بر بهره وری صنایع ایران: مقایسه دو نظریه سرمایه انسانی و فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.
سنجش تأثیر شاخص رقابت پذیری GCI بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برگزیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص رقابت پذیری (GCI)، از ۱۱۳ نشانگر تشکیل شده است. این نشانگرها در ۱۲ رکن نهادها، زیرساخت، فضای کلان اقتصادی، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش تکمیلی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی های فناوری، اندازه بازار، تکامل کسب و کار و نوآوری گروه بندی شده است. ۱۲ رکن مذکور نیز در سه زیرشاخص نیازهای اساسی، افزایش دهنده کارایی و نوآوری و عوامل تکامل که سه مرحله اصلی توسعه می باشند، قرارگرفته اند. در این مطالعه، میزان تأثیر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای برگزیده اندازه گیری شده است. برای این کار، داده-های ۴۲ کشور جهان در دوره ۲۰۱۴-۲۰۱۰ به صورت پانل دیتا جمع آوری و مدل ارائه شده، برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که تأثیر نمره شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته برگزیده مثبت و معنی دار بوده و میزان آن به ازای ۱۰% افزایش در نمره شاخص رقابت پذیری ۳۲۵۸۸/۱۷ درصد از رشد اقتصادی است. این مقدار برای کشورهای در حال توسعه برگزیده و نوظهور ۴۹۵۲۲/۱۵ است.