فاطمه مهربانی

اقتصاد مهندسی از شاخه های علم اقتصاد است که در اجرایی نمودن هدف اقتصاد که همانا تخصیص بهینه منابع به خواسته های نامحدود بشری است، کارگشا می باشد. یکی از کتاب های انتشار یافته در حوزه تخصیص بهینه، برنامه ریزی و سیاستگذاری «ارزیابی اقتصادی طرح ها» می باشد. هدف از نگارش چنین کتابی آموزش مفاهیم مورد نیاز فعالان اقتصادی و کاربرد آنها در اتخاذ تصمیات درست به منظور جلوگیری از اتلاف منابع اقتصادی می باشد. کتاب حاضر بدلیل نارسایی های متعدد از جمله فقدان نوآوری، ارائه مفاهیم بصورت پراکنده، عدم وجود مثال کاربردی که بطور جامع پوشش دهنده موضوع باشد، نا هماهنگی محتوا با سرفصل های استاندارد موضوع، عدم تدوین درست مباحث مرتبط با مفهوم پیشرفته- کتاب بیشتر به موضوعات کاربردی پرداخته است تا موضوعات پیشرفته- قرار دادن برخی مباحث عمومی که در موضوعات پیشرفته و تخصصی جایگاهی ندارند، عدم ارائه اهداف رفتاری هرفصل، از نیل به تبیین، توصیف و تشریح مناسب موضوع و هدف مورد نظر ناکام مانده است. کتاب نام برده شده در این مقاله با روش انتقادی-استدلالی، در حوزه مطالعات کتابخانه ای، به دور از هر نوع تعصبات و با رعایت انصاف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مواردی از آن به تحقیق و تفضیل بیان شده است.

هدف مقاله حاضر، بررسی مفاهیم ذکر شده در کتاب «اقتصاد برای همه»، و ارائه دیدگاه انتقادی نسبت به مطالب تنظیم شده در کتاب می باشد. تاکید اساسی کتاب و دلایل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت اند از: اینکه بین دانش آموختگان رشته اقتصاد و عامه جامعه تبادل لازم و کافی در زمینه مباحث اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، ارائه مفاهیم غامض و پیچیده اقتصادی به زبان ساده می باشد. کتاب در تلاش است تا با بیانی شیوا، روان و سلیس به تشریح مفاهیم پیچیده اقتصاد کلان برای عامه جامعه بپردازد. اما علیرغم برخورداری از چنین مزیتی کتاب برای افرادی که فاقد دانش اقتصادی هستند چندان مناسب نمی باشد زیرا برای مطالعه، فرد نیازمند دانستن پیش فرضهایی در این زمینه می باشد.از سویی دیگر تاکید بر مسئله ساده سازی مفاهیم باعث شده تا نویسنده از ارائه بسیاری از مفاهیم پیش نیاز مفهوم موردنظر غفلت نماید،این امر خود منجر به کاهش انسجام و نظم منطقی جزیی اثر شده است. علیرغم انسجام کلی اثر و ارائه تحلیلها براساس دیدگاه نئو کلاسیکی بنظر می رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر به گونه ای که خواننده بتواند رابطه میان مفاهیم ذکر شده و سیر کتاب را متوجه شود، کمک شایانی را به افزایش انسجام کتاب نماید.

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.

این مقاله به محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای 110 شرکت و نه صنعت بورسی منتخب ط ی س ال های 1380-1389 می پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه های سیاستی برای مقامات و شرکت های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تجربی بیانگر آن می باشد که شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می باشد توجه به این شاخص و بهبود آن می تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت های کلان اقتصادی داشته باشد.

برنامه ریزی های توسعه نیز مانند تمامی برنامه ریزی های دیگر از دو عامل جدایی ناپذیر چشم انداز و اهداف مشتق از آنها تبعیت می نمایند. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به محاسبه رفتارهای متضاد و یکسان در گروهی از شاخص های مربوط به بحث بنزین در طول سال های 1368 الی 1384 پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشانگر این موضوع هستند که رفتار شاخص های هدف در هر برنامه ریزی کاملا متفاوت از هم بوده اند. از نتایجی که از محاسبات فوق استنباط می شود، کمینه تعداد شاخص هایی است که می توان با هدف گذاری بر کنترل آنها تمامی اهداف مورد نظر را پوشش داد. در این مقاله، از میان 12 شاخص معرفی شده، گروه های 5 و 6 تایی بهترین معیار شناسایی موفقیت برنامه ها بوده اند.