درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.

جریان فرار مغزها به شکل جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته‌، سال‎هاست که توجه اقتصاددانان بین‎الملل را به خود جلب کرده است. جریان انتقال سرمایه‎ی انسانی؛ اقتصاد کشورهای مبدا و مقصد فرار مغزها را تحت تاثیر قرار خواهد. شواهد نشان می‎دهد که ییش‌تر مهاجرین وارد شده به کشورهای OECD، نیروی کار ماهر بوده‎اند. از این رو، در این مقاله به بررسی پیامدهای فرار مغزها از 135 کشور در حال توسعه (از جمله ایران) بر انباشت سرمایه‎ی انسانی این کشورها طی سال‎های 1990 تا 2000 پرداخته شده است. نتیجه‌ی مقاله نشان می دهد که جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به 16 کشورهای عضو سازمان همکاری‎های اقتصادی (OECD)، انباشت سرمایه‎ی انسانی در تمام کشورهای در حال توسعه با سطوح مختلف درآمدی را به‎طور مثبت و معنی‎داری تحت تاثیر قرار می‌دهد. هم‎چنین کشورهای در حال توسعه از نظر سطح سرمایه‎ی انسانی در حال هم‎گرایی به وضعیت تعادلی بلندمدت خود هستند.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد

شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس مدل شایستگی، به علت اهمیت و حساسیت خاص فعالیت های مدیران فرهنگی و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه این گروه از مدیران و نیز کمبود مطالعاتی جامع در خصوص شایستگی مدیریتی مدیران فرهنگی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات این تحقیق، ضرورت توجه به شایستگی در عصر حاضر بررسی شده است. سپس شایسته سالاری در اسلام و شایستگی منابع انسانی در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برای تبیین مدل شایستگی برای مدیران فرهنگسراهای شهر تهران، پرسشنامه ای تهیه و تدوین گردید و برای 55 نفر از کارشناسان و خبرگان سازمان ارسال گردید و از آنها خواسته شد تا با پاسخ به سؤالات، میزان اهمیت هریک از شاخص ها را در رسیدن به هر آرمان مشخص کنند. روش نمره گذاری پرسشنامه از روش نمره گذاری لیکرت تبعیت می کند؛ بدین صورت که هر کدام از گزینه های پنج گانه لیکرت، ارزش خاصی می گیرند. سپس نتایج حاصل از این پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss آماری استفاده گردید. سپس شایستگی های مدیران فرهنگی در پنج خوشه اصلی توانایی های فکری و ذهنی، خصوصیات عملکردی و اجرایی، دانش و آگاهی، مهارت های ارتباطی و میان فردی و ویژگی های شخصیتی و در 25 عنوان؛ پایبندی به اصول، ارزش ها و اخلاقیات، تفکر راهبردی، مسؤولیت پذیری، رهبری، خلاقیت در تطبیق، پیگیری و نتیجه گرایی، مدیریت تیمی، توانمندسازی، حل مسئله، روحیه خدمت(مشتری مداری)، شبکه سازی، تفکر تحلیلی- سیستمی، جلب اعتماد، کار در شرایط مبهم، جامعه شناسی شهری، انسان شناسی فرهنگی، ارتباطات شفاهی، انعطاف پذیری، مربی گری، مدیریت تعارض، آراستگی، مدیریت دانشگران، زیبایی شناسی، ارتباطات کتبی و فهم مالی؛ شناسایی گردیده است و در نهایت یک مدل شایستگی های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران طراحی گردید.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

حوزه مدیریت در حال طی کردن مرحله گذار پاردایم سازمانی از مدرن به پست مدرن است. بسیاری از شرکت ها در حال گذار از مدیریت سنتی سلسله مراتبی به مدیریت مشارکتی هستند. در این راستا یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است. به عبارتی این سرمایه قادر است سازمان ها را از شکل سنتی به سوی سازمان یادگیرنده هدایت نماید. سرمایه اجتماعی از دارایی های نامشهودی است که می تواند در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه کار ساز باشد. لذا بر این اساس مقاله حاضر در پی آن است که مشخص نمایدکه با این سرمایه ارزشمند می توان، ویژگی های فرهنگ سازمانی یادگیرنده را ایجاد کرد، یعنی کارکنان سازمان را توانمند، کارآفرینی سازمانی را تقویت، و خلاقیت افراد سازمان را افزایش داد و از طرفی فرایندهای مدیریت دانش را توسعه داد. با ایجاد چنین شرایط مناسبی می توان به یک سازمان یادگیرنده تبدیل شد. سازمان یادگیرنده شدن باعث می شود که مؤلفه های سرمایه اجتماعی در سازمان نهادینه شوند. چنانچه اگر تمامی سازمان ها در این راه گام بردارند، این امر باعث می شود که عملکردهای اقتصادی بهبود یابند.