درخت حوزه‌های تخصصی

مالیه بخش عمومی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی انتخاب بین دوره ای و رشد تحلیل تصمیم گیری جمعی تولید و سازمان رفاه،درمان،آموزش رفتار خانوار و اقتصاد خانواده رویه اقتصاد خرد:اصول زیربنایی ساختار بازار و قیمت گذاری مالیه بخش عمومی
اداره بخش عمومی،حسایداری و حسایرسی بخش عمومی بودجه،کسری و قروض ساختار،گستره و عملکرد دولت سیاست های مالی و رفتار عاملان اقتصادی کالاهای عمومی مالیات ها و سوبسیدها مخارج دولت وسیاست های مرتبط
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
۱۴۱.

تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأی دهنده میانه و با وجود توهم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلید واژه ها: مخارج دولت قضیه رأی دهنده میانه توهم مالی مدل خود رگرسیون برداری با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۷
در این مقاله با استفاده از مدل استاندارد رأی دهنده میانه تغییرات مخارج بخش عمومی در اقتصاد ایران طی سال های (1390-1360) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. فرض می شود که رأی دهنده میانه توهم مالی دارد.، در این راستا برای تخمین مدل تحقیق و آزمون قضیه رأی دهنده میانه از روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای آزمون قضیه رأی دهنده میانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تصریح شده نشان می دهند مخارج عمومی، درآمد بدون نفت، درآمد نفتی و سهم مالیات هم انباشته هستند و رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد، همچنین افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت بر رشد مخارج عمومی در اقتصاد ایران اثر مثبت ندارد، زیرا بخش اعظمی از رشد مخارج عمومی از طریق درآمدهای نفتی توضیح داده می شود که این امر نشان دهنده توهم مالی مؤدیان مالیاتی رأی دهنده است. با توجه به یافته های تحقیق به منظور افزایش کارایی بخش عمومی لازم است وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش و سهم مالیات ها در درآمدهای دولت افزایش یابند.
۱۴۲.

رتبه بندی نظام های مالیاتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۲

کلید واژه ها: منطق فازی مالیات نظام های مالیاتی تصمیم گیری فازی کارایی نظام های مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
مالیات سالم ترین منبع مالی برای سرمایه گذاری های زیربنایی و محرکی مهم برای رشد و توسعه اقتصادی می باشد. میزان درآمدهای داخلی دولت ها تا حد زیادی به توان و کارایی نظام مالیاتی آنها ارتباط دارد. از آنجا که ارزش و اهمیت مالیات ها در سیستم های مالیاتی در طول زمان خود به خود تغییر می کند همیشه اصلاح و تغییر نظام های مالیاتی ضروری است. کاربرد تئوری مجموعه های فازی در مسائل تصمیم گیری یکی از مهم ترین و کارامدترین کاربردهای این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعه های کلاسیک می باشد، چراکه مسائل تصمیم گیری بیش از هر مسئله دیگر وابسته به ذهن و دانش بشر می باشند، به این دلیل در این مقاله از منطق فازی جهت رتبه بندی نظام های مالیاتی استفاده شده است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارند که مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده با اختلاف بسیار زیادی از مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش بالاتر است. پس از مطلوبیت نظام مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب مطلوبیت نظام های مالیات بر واردات، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر دارایی قرار می گیرند.
۱۴۳.

بررسی تأثیر استفاده از خدمات الکترونیکی بر رضایت مؤدیان مالیاتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلید واژه ها: رسانه های گروهی خدمات پرداخت الکترونیکی خدمات غیرحضوری و اینترنتی رضایت مؤدیان مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
۱۴۴.

عوامل اثر گذار در اجرای ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم بهمن و اسفند ۱۳۹۳ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: نظارت مالی حسابداری تعهدی وحدت رویه مراحل خرج توانمندی ذیحسابان استقلال شغلی و مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱ تعداد دانلود : ۶۷۲
حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.
۱۴۵.

ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی قانون اساسی ظرفیت نظریه انضباط مدیران ارشد اصلاح نهادها و قواعد اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۷۵۳
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.
۱۴۶.

بررسی تأثیر استفاده از خدمات الکترونیکی بر رضایت مؤدیان مالیاتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال چهاردهم آذر و دی ۱۳۹۳ شماره ۹ و ۱۰

کلید واژه ها: رسانه های گروهی خدمات پرداخت الکترونیکی خدمات غیرحضوری و اینترنتی رضایت مؤدیان مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.
۱۴۸.

بررسی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1391-1355(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۷

کلید واژه ها: رشد اقتصادی روش تحلیل عاملی زیرساخت ها روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۸ تعداد دانلود : ۸۹۷
توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.
۱۴۹.

اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶۹

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اندازه دولت مدل غیرخطی مخارج مصرفی STR مدل آرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۲ تعداد دانلود : ۹۸۲
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی فرضیه وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم ترین فرضیات موجود در زمینه اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی می پردازد. به این منظور از داده های فصلی دوره زمانی (1387- 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می گردد. در این مطالعه مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخصی برای اندازه دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اندازه دولت در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه دولت برابر 29/14 تعیین شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت در رژیم اول (دوره زمانی که در آن اندازه دولت کوچکتر از 29/14 می باشد) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. به عبارت دیگر، علیرغم تأیید اثرگذاری غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران نتایج فرضیه وجود منحنی آرمی در ایران را تأیید نمی کند.
۱۵۰.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵)

کلید واژه ها: لایحه بودجه اصلاح بودجه متمم بودجه ارقام بودجه احکام بودجه رد لایحه بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۶۹۹
در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.
۱۵۱.

تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلید واژه ها: مخارج دولتی رفاه شاخص توسعه انسانی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۰ تعداد دانلود : ۶۳۸
امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولتی بر مؤلفه های توسعه و رفاه در کشور های منتخب توسعه یافته و درحال توسعه د ر طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تأثیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنا-دار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنا دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است.
۱۵۴.

سیاست گذاری اجتماعی: زمینه ها و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۴)

کلید واژه ها: رفاه اجتماعی سیاست گذاری اجتماعی نظریه های بازنمایی نظریه های هنجاری نظریه های تبیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۹۴
سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.
۱۵۶.

اثر سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی ARDL سرمایه گذاری اقتصاد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۶۶
ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.
۱۵۷.

اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: رفاه اقتصادی اندازه بهینه دولت شاخص رفاه اقتصادی CIEWBمخارج عمرانی دولت مخارج جاری دولت مدل آرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۳ تعداد دانلود : ۷۳۶
اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.
۱۵۸.

بررسی انواع کمک های بودجه ای دولت به شهرداری ها (دولت های محلی) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۵)

کلید واژه ها: شهرداری نوع شناسی دولت محلی کمک های بین دولتی شواهد قانونی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.
۱۶۰.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۴

کلید واژه ها: اشتغال رشد اقتصادی اندازه دولت نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۰۹
اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان