فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.
ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای 41 خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1386 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آنها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثر بخش عمل نکرده است. به علاوه مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط مشی ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است.
شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه به طور تقریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شمار می آیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارا هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره 13۸۶–13۵۰ تأثیر متغیرهای بیان شده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین الگو حاکی از آن است که در بلندمدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار داشته اند. در خصوص دوره کوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلندمدت است، البته با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته است.
آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره وری در ایران : رویکرد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی اثرات مخارج ملّی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی و بهره وری عوامل در ایران می-پردازد. بدین منظور از مدل تعمیم یافته سولو جهت توضیح نوسانات بهره وری استفاده شد. در این راه ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملّی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 1389-1379 به قضاوت و بررسی گذاشته شد. نتایج حاکی از آن بود که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه-گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. سرمایه گذاری های بهداشتی دولت در مجموع 3/6 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید. نکته حایز اهمیت آن است که مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثر گذاری بیشتری در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است. از آنجایی که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد، عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچک تر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، بنابراین تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای و سطوح توسعه یافتگی استانی توصیه می شود.
اندازه بهینه دولت و بهره وری آن در کشورهای صادر کننده نفت، با تأکید بر ایران
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، بهرهوری مخارج دولت و اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران، با استفاده از مدل رشد درونزای بارو، تجربی شده توسط کاراس، بررسی شده است. برای تخمین مدل کاراس، داده های ترکیبی کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بین سالهای 2006-1970 استفاده شده است؛ زیرا ساختار تأمین مالی این دولتها، مبتنی بر درآمدهای نفتی است و سهم بالای این درآمدها از تولید ناخالص داخلی آنهاست. تحلیل اندازه دولت ایران، در بین کشورهای عضو اوپک با ساختار مشابه تأمین مالی مخارج دولت، اهمیت بسیار دارد. تخمینها بهرهوری نیروی کار را بیشتر از بهرهوری سرمایه و بهره وری مخارج دولت را بسیار پایینتر از «یک»، و درحدود 51/0 نشان میدهد؛ بنابراین قاعده بارو نقض میشود؛ یعنی اندازه دولت در این کشورها بالاتر از اندازه بهینه است. متوسط اندازه دولت ایران، نسبت به متوسط کل اوپک و همچنین نسبت به اندازه بهینه دولت، تخمین زده شده برای کل اوپک بالاتر است. اندازه بهینه دولت برای کشورهای عضو اوپک در حدود 11/22 درصد بوده است.
تخصیص بهینه دریافتی های نفتی دولت (مطالعه موردی: ج. ا. ایران)
حوزه های تخصصی:
تخصیص بهینه دریافتی های نفتی از جمله مهم ترین مسائل اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. هدف این مقاله ارائه روشی برای تخصیص بهینه دریافتیهای نفتی است. گفتنی است که برای ارائه روشی دقیق، باید ابتدا ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی، شناسایی شده و اثرات عدم توجه به این ویژگی ها در تخصیص دریافتی های نفتی تحلیل شود. الگوی طراحی شده در این مقاله با توجه به ویژگی های ذاتی دریافتی های نفتی است. ابتدا با ترکیب الگوی نسل های همپوشان پیوسته بلنچارد (1985) و الگوی رشد دوبخشی اوزاوا- لوکاس و لحاظ دریافتی های نفتی در آن، الگویی طراحی می شود. سپس مسیر بهینه رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی برای چهار حالت فقدان پرداخت یارانه دریافتی های نفتی، پرداخت یارانه به سرمایه گذاری، پرداخت یارانه به مصرف به صورت غیرمستقیم و پرداخت یارانه به مصرف به صورت مستقیم تعیین می شود. در بخش تجربی با استفاده از تکنیک شبیه سازی و براساس داده ها و اطلاعات اقتصاد ایران، الگوی های استخراج شده در بخش نظری، حل عددی شده است. نتیجه حل عددی الگوهای مذکور نشان می دهد که بهترین مسیرهای به دست آمده (برای رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) از سیاست های یارانه ای دولت از محل دریافتی های نفتی مربوط به پرداخت یارانه به سرمایه گذاری است.
تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر مدل آرمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.
بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
ارائه یک الگوی شبکه عصبی برای تخمین روابط هزینه - فعالیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چگونگی مرتبط کردن داده های عملکردی با بودجه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، از دغدغه های پژوهشگران بودجه ریزی و مدیران است. نحوه انتساب فعالیت ها به منابع و مشخص کردن سهم محرک های منبعی، یکی از پیچیده ترین بخش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. در اغلب روش های مرسوم برای هزینه یابی و بودجه ریزی، معمولاً فرض می شود رابطه ای خطی بین فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد. در حالی که یک تابع هزینه، در عمل، همیشه خطی نیست و خطی فرض کردن آن، منجر به محاسبات اشتباه در بودجه فعالیت ها، خروجی ها و برنامه ها خواهد شد. در مقاله حاضر، برای حل مسئله تخمین رابطه بین فعالیت ها و منابع (هزینه ها) از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای آموزش و آزمون مدل شبکه عصبی، از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها، در نظر گرفتن روابط بین هزینه – مرکز هزینه، به صورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی (معماری چندلایه پیش خور با ارتباطات پرشی) باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه، مقدار سهم محرک های منبعی نیز از مدل قابل استخراج باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از الگوی پیشنهادی برای مقدار محرک ها با نتایج نظرسنجی از خبرگان برای محرک های منبعی، اختلاف قابل قبولی را نمایش می دهد.
بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.
اثرات قیمتی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از تکنیک داده- ستانده (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصلاح نظام مالیاتی کشور، با توجه به هزینه های دولت و نااطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. از این رو به کارگیری نظام مدرن مالیات بر ارزش افزوده، یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک مینماید. اما یکی از آثار بهکارگیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت هاست. هدف از این مطالعه نیز بررسی آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده میباشد. برای این منظور از جدول متقارن داده- ستانده کالا در کالا (محصول در محصول) به قیمت های پایه استفاده میشود که برای اولین بار بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب به قیمت پایه سال 1378 بانک مرکزی ایران و با استفاده از نرم افزار IO-SAM محاسبه شده است. این جدول منحصر به فرد است و تنها جدولی است که میتواند در تجزیه و تحلیل آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 3 درصد، پیش بینی میشود که شاخص عمومی قیمت ها در حدود 5/1 درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان 8/0 درصد میرسد. بالاترین میزان افزایش قیمت نیز در میان 119 محصول در اقتصاد معادل 99/2 درصد میباشد که مربوط به خدمات مستغلات میباشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن این محصول در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.
بررسی آثار قیمت نفت بر رشد اقتصادی و متغیرهای مالی دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت نفت یکی از متغیرهایی است که بر اقتصاد همه کشورها (اعم از صادرکننده و واردکننده نفت) تأثیر میگذارد. در پژوهش حاضر، با استفاده از دادههای اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1385-1338، تأثیر قیمت نفت بر متغیرهای مالی دولت و رشد اقتصادی کشور با روش VAR همانباشته مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از جنبههای اثرگذاری قیمت نفت، عدم اطمینان و اثر آن است. این عدم اطمینان با مدل (GARCH(1,1 استخراج شده است. آثار نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای مدل نیز بررسی میشود. طبق نتایج پژوهش حاضر، فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اثر قیمت نفت بر اقتصاد ایران از طریق بودجه دولت رد نمیشود.