درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور براساس مقالات منتشر شده از سوی اعضای هیات علمی آنها در 9 مجله علمی معتبر داخلی فارسی زبان، طی سال های 1370-1382 رتبه بندی شده است. ابتدا رتبه بندی براساس تعداد مقاله و تعداد کل صفحات چاپ شده صورت گرفت، سپس سه تعدیل درآن اعمال گردید. اندازه صفحات مجلات، ضریب پژوهشی مجله و نمره علمی نویسنده از جمله آن تعدیلات است.

در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت. تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموما ً با نرخ تورم بالا توام گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاسـگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید. هدف این مقاله بررسی تورم زایی نوسانات نرخ ارز و شدت آن است. بدین منظور فرضیات زیر مطرح گردید: 1- نوسانات نرخ ارز اثر تورم زایی دارد. 2- تورم موجب نوسانات نرخ ارز می گردد. 3- شدت اثرات نرخ ارز بر تورم بر حسب شاخص های قیمتی متفاوت است. با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری و ارائه الگوی مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1338 تا 1378 و با طرح دو سناریو اطلاعات سری زمانی بر حسب سال و اطلاعات سری زمانی بر حسب ماه آزمون گردید. کلیه متغیرها ماهانه یا سالانه بر حسب ریال محاسبه شد و آمار و اطلاعات از سالنامه های آماری سازمان برنامه و بودجه و آمار نامه های بانک مرکزی جمع آوری گردیده و روش کار نیز کتابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز باز آزاد بر تورم اثر مثبت داشته اما شدت اثر بر حسب شاخص های مختلف قیمتی متفاوت است. همچنین تورم حاصل از کالاهای وارداتی نیز بر نرخ ارز اثر مثبت دارد اما تورم داخلی فقط در سالهایی که مقدار آن بالاست بر نرخ ارز اثرگذار می باشد.

مقدمه: سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه های درمانی سرطان پستان در یک بیمارستان تخصصی سرطان در اصفهان و برآورد آن برای کل کشور بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی برای ارزیابی هزینه های مستقیم پزشکی درمان سرطان پستان در ایران بود. داده های مطالعه از بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان در بین سال های 88-1384جمع آوری شد. با مراجعه به پرونده ی بیماران، مراحل بیماری و درمان آن ها شناسایی و هزینه های مستقیم مرتبط با درمان بیماران با تعرفه ی دولتی و خصوصی به طور جداگانه برای هر بیمار، محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:میانگین سنی بیماران 49 سال به دست آمد. پراکندگی بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب، 1/4 درصد، 2/28 درصد، 6/26 درصد و 1/41 درصد بود. میانگین هزینه های مستقیم درمان بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب 250/809/103، 180/715/106، 730/462/133 و 070/538/109 ریال محاسبه شد. نتیجه گیری: درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور، بیش از 836/304 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. سن تشخیص در ایران، حدود 10 سال پایین تر از کشورهای غربی است و بار تحمیل شده ی ناشی از بیماری، بسیار قابل توجه می باشد. پر هزینه ترین بخش درمان، دارودرمانی است. انجام مطالعات هزینه- اثربخشی و شناسایی درمان های جایگزین، می تواند نقش به سزایی در ارتقای کارآمدی درمان بیماران سرطان پستان داشته باشد.

ضریب جینی شاخص معروف و رایجی برای اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد است. اما این شاخص به طور مشخص پارامتر و یا معیارقضاوتی را که انعکاس دهنده نظرات سیاستمداران و یا پژوهشگران باشد، بیان نمی کند. تعمیم این شاخص که با عنوان "ضریب جینی تعمیم یافته" شناخته می شود، به منظور بیان تفسیرهای متفاوت در مورد نابرابری ارایه شده است. در زمینه تجزیه ضریب جینی به دو رویکرد می توان اشاره کرد. دررویکرد اول با استفاده از تجزیه ضریب جینی به اجزای تشکیل دهنده درآمد، اهمیت نسبی گروه های اصلی درآمدی در شکل دهی نابرابری عمومی توزیع درآمد نمایان می شود. بر اساس چنین روش تجزیه ای، تاثیر نهایی بر نابرابری توزیع درآمد به دلیل تغییر درآمد یا هزینه ناشی از منبعی خاص کشش درآمدی ضریب جینی را برآورد می نماید. نگرش دوم در تجزیه ضریب جینی تجزیه بر مبنای زیرگروه های جمعیتی است. این رویکرد زمانی قابل اجراست که زیر گروه های جمعیتی همپوشانی نداشته باشند. در این پژ وهش تلاش کرده ایم با استفاده از مبانی نظری و تکنیک های ارایه شده در این زمینه به تحلیل ساختار اقتصاد ایران بپردازیم.

این تحقیق در پی بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شد. جامعه‌ آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با دو بخش بود که، بخش اول آن ابزار سنجش توسعه کارآفرینی سازمانی کوراتکو و موریس (2002)، شامل 40 پرسش، و بخش دوم آن شامل عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی شامل 69 پرسش در قالب طیف لیکرت بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. جهت تعیین پایایی تعداد 25 پرسشنامه از کارشناسان ترویج کشاورزی تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های اول و دوم به ترتیب 93/0=? و 906/0 =? بود که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. آزمون نشانه، تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره برای عملیات آماری استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشانه نشان داد که وضعیت عوامل سازمانی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج پایین تر از حدمتعادل است و به عبارت دیگر به لحاظ شاخص های کارآفرینی در سطح مطلوبی قرار ندارند. یافته های حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی و متغیرهای مرتبط با عوامل سازمانی رابطه معنی دار و مثبتی در سطح یک درصد وجود دارد و نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که چهار متغیر سبک رهبری، راهبرد سازمانی، نظام کنترل سازمانی و فرهنگ سازمانی به ترتیب دارای بیشترین نقش در پیش بینی متغیر توسعه کارآفرینی سازمانی هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل سازمانی مناسب نقش زیادی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج دارند

میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

توزیع درآمد و رفاه اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است. در این راستا معیارهای مختلفی برای بررسی آنها مطرح شده است. رالز و سن از معروفترین دانشمندانی هستند که در این راه گام های بزرگی برداشته اند. تابع رفاه اجتماعی ارایه شده توسط سن، هم شامل معیار توزیع درآمد است و هم با دخیل کردن درآمد سرانه افراد، وضعیت کلی جامعه را در نظر گرفته و بدین صورت نواقص توابع دیگر ارایه شده را رفع کرده است.در این مقاله نیز به منظور بررسی رفاه اجتماعی کشور ایران پس از بررسی توابع رفاه اجتماعی مختلف، براساس داده های 1383-1370 و با استفاده از تابع رفاه اجتماعی سن به محاسبه آن پرداخته شده است. برخلاف وجود مشکلات در محاسبه این شاخص های کیفی، مهمترین نتیجه مقاله حاضر افزایش رفاه اجتماعی ایران در سال های مورد بررسی بوده است.

عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود. تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است. هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود: ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛ ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛ ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال. در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است: برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است. توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد. روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود. برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت ها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. هدف اصلی این مقاله بیان تشابهات و تفاوت های نظری 2 جامعه شناس یعنی کارل مارکس و ماکس وبر و همچنین بررسی موشکافانه در نظریات این 2 متفکر در حوزه جامعه شناسی نابرابری می باشد. این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه جامعه شناسی نابرابری و مقایسه آرای این 2 نفر اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های حاصل از مطالعات درباره تئوری های مارکس و وبر مبین آن است که اگر مارکس پایه اقتصادی نابرابری و قشربندی را بررسی می کند، وبر طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می دهد و تکمیل می کند و به سایر ابعاد و مبانی نابرابری اجتماعی هم توجه می کند. مهم ترین ایده مدنظر مقاله حاضر این بحث است که هیچ نظریه ای به تنهایی پاسخگوی واقعیت نمی باشد و اینجاست که ترکیب کردن نظریه ها با توجه به سرچشمه و منطق درونی شان لازم می نماید.

موضوع‌ تحولات‌ توزیع‌ درآمد در مسیر رشد اقتصادی‌، همواره‌ مورد علاقه‌ دانشمندان‌علوم‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و نیز سیاستمداران‌ بوده‌ است‌. لازمه‌ رشد اقتصادی‌، انباشت‌ سرمایه‌است‌ که‌ از طریق‌ تجمع‌ پس‌ انداز خانوارها حاصل‌ می‌گردد. مطالعات‌ دهه‌های‌ شصت‌ و هفتادمیلادی‌، عمدت! مبتنی‌ بر این‌ فرض‌ بود که‌ نسبت‌ پس‌انداز به‌ درآمد در گروههای‌ درآمدی‌،متناسب! افزایش‌ پیدا می‌کند. لذا جامعه‌ در مراحل‌ اولیه‌ توسعه‌ که‌ نیاز به‌ حجم‌ بالای‌سرمایه‌گذاری‌ دارد، به‌ ناچار باید درجه‌ای‌ از تمرکز در درآمدها را بپذیرد تا به‌ تدریج‌، پس‌ ازتوسعه‌ ظرفیتها و افزایش‌ منابع‌ امکان‌ اعمال‌ سیاستهای‌ توزیعی‌، فراهم‌ گردد. براین‌ اساس‌،جمله‌ معروف‌ "توزیع‌ درآمد برای‌ آنکه‌ بهتر شود، باید ابتدا بدتر شود" در قالب‌ مطالعات‌تجربی‌ کوزنتس‌ تبدیل‌ به‌ فرضیه‌ای‌ فراگیر شد. پیامد سیاستی‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ آن‌ است‌ که‌توزیع‌ نابرابر درآمد، هزینه‌ اجتناب‌ ناپذیر حصول‌ به‌ رشد اقتصادی‌ است‌. موضوع‌ دیگری‌ که‌عمدت! طی‌ دهه‌ جاری‌ در متون‌ اقتصادی‌ - سیاسی‌، مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌، اثر تغییرات‌توزیع‌ درآمد بر رشد اقتصادی‌ است‌. این‌ مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ توزیع‌ نابرابر درآمد، موجب‌کندی‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. آزمون‌ فرضیه‌ کوزنتس‌ در اقتصاد ایران‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ ارتباط متقابل‌ رشد اقتصادی‌ که‌توزیع‌ درآمد، به‌ دلیل‌ اهمیتی‌ که‌ مبحث‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در مبانی‌ ارزش‌ دارد و نیز حساسیتهای‌اجتماعی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد، از اهمیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌. در مقاله‌ حاضر، نشان‌داده‌ می‌شود که‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد با جهتگیری‌ علی‌ دو طرفه‌، حرکتی‌ هم‌ جهت‌دارند. رشد اقتصادی‌ باعث‌ بهبود توزیع‌ درآمدها می‌گردد، ضمن‌ آنکه‌ بیکاری‌ و تورم‌، وضعیت‌توزیع‌ درآمدها را نامطلوب‌تر می‌گرداند. از سوی‌ دیگر، بدتر شدن‌ توزیع‌ درآمد، کندی‌ رشداقتصادی‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. در این‌ مقاله‌، نشان‌ داده‌ می‌شود، که‌ حلقه‌ واسط بین‌ توزیع‌درآمد و رشد اقتصادی‌، مخارج‌ دولت‌ است‌. نامطلوب‌ شدن‌ توزیع‌ درآمد، افزایش‌ مخارج‌ دولت‌را در پی‌ دارد و ارزش‌ مخارج‌ دولت‌، موجب‌ کاهش‌ رشد اقتصادی‌ می‌گردد. نتیجه‌ سیاستگذاری‌ این‌ مقاله‌، آن‌ است‌ که‌ فراهم‌ آوردن‌ شرایط رشد پایدار اقتصادی‌ که‌ضروری‌ترین‌

تحقیق حاضر با هدف شناخت ادراک مروجان کشاورزی نسبت به اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان گندم کار آبی استان گلستان به اجرا در آمده است. تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بوده است. ابزار تحقیق پرسشنامه و نمونه های تحقیق شامل 91 مروج کشاورزی فعال در زمینه آموزش کشاورزان گندم کار آبی در سطح استان گلستان بوده اند که به شیوه تمام شماری انتخاب شده اند. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS تحت ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی اجزای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری، اعتبار محتوایی با نظرخواهی از اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان انجام شده سپس اصلاحات لازم بعمل آمده است. به منظور محاسبه قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که در نتیجه انجام پیش آزمون در نمونه ای خارج از نمونه تحقیق، مقدار آن در مورد سوالات فراوانی استفاده مروجان از روش های آموزشی مختلف 87/0 و تاثیر هر یک از روش ها در تحقق اهداف مورد نظر از آموزش کشاورزان 82/0 بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اطلاعیه، نشریه، پوستر، نمایشگاه، تخته سیاه خبری و عکس و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 99 درصد و بین متغیر میزان استفاده مروجان از روش های آموزشی اسلاید و فیلم و ادراک آنان نسبت به میزان اثر بخشی روش های آموزشی انبوهی با اطمینان 95 درصد رابط? مثبت و معنی داری وجود داشته است. توجه به آموزش مروجان در زمینه روش های آموزش انبوهی در آموزش کشاورزان گندم کار از جمله پیشنهادهای این مطالعه است

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است. در این خصوص، یکی از راههای افزایش سرمایه انسانی، ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می باشد. در این مطالعه، یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره وری نیروی کار معرفی شده است که در آن، امید به زندگی، به عنوان شاخص سطح بهداشت و سلامت، سرمایه فیزیکی سرانه، و درصد تولید بالفعل به تولید بالقوه؛ مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد الگو، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره 1346-1383، بیانگر آن است که برای دستیابی به بهره وری بالاتر نیروی کار، علاوه بر ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، می توان از طریق افزایش سطح سرمایه فیزیکی سرانه و کاهش ظرفیتهای بیکار، به این هدف دست یافت. در طی دوره 1345-1383، بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 8/1درصد افزایش یافته و حدود 2/38 درصد از این رشد، در اثر ارتقای سطح سلامتی و بهداشت نیروی کار به دست آمده است. افزون بر این، نتایج پیش بینی مدل نشان می دهد نرخ رشد بهره وری نیروی کار طبق فروض تعیین شده در برنامه چهارم توسعه، 2 درصد کمتر از هدف تعیین شده تحقق خواهد یافت و برای تحقق کامل آن توصیه هایی ارائه شده است.

کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.

طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.

درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه تنها به بعد مصرف در رفاه توجه دارد. شاخص سن و توسعه انسانی اگر چه به ابعاد بیشتری از رفاه توجه دارند ولی امکان ارایه تحلیل های جزیی را ندارند. بنابراین، استفاده از یک شاخص ترکیبی رفاه که ضمن پوشش مختلف رفاه، امکان ارایه تحلیل کلی و جزیی را فراهم آورد، می تواند به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های رفاهی کمک کند. شاخص رفاه اقتصادی (IEWB) با پوشش ابعاد مصرف، ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی می تواند یکی از شاخص های مناسب برای اندازه گیری و تحلیل های رفاهی باشد. در این پژوهش شاخص CIEWB برای اولین بار در اقتصاد ایران طراحی شد و روند رفاه برای سه برنامه توسعه (1368-1382) اندازه گیری شده است. به منظور اندازه گیری ابعاد و شاخص کل رفاه از روش نرمال سازی بر اساس سال پایه یعنی سال شروع برنامه اول توسعه (1=1368) استفاده کرده و برای آزمون تحلیل حساسیت از جدول وزنی یکسان (0.25 برای هر بعد) و تورش دار به سمت مصرف و امنیت اقتصادی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که استفاده از درآمد ملی سرانه به عنوان یک شاخص رفاه، نرخ رشد رفاه را بیشتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد. ابعاد امنیت اقتصادی و مصرف از نرخ رشد بیشتری نسبت به ثروت و توزیع درآمد برخوردار بوده است. اختصاص جداول وزنی تورش دار به سمت امنیت اقتصادی و مصرف نرخ رشد شاخص کل رفاه را افزایش داده است. امید است سیاست گذاران اقتصادی بتوانند در برنامه های رفاهی خود، یافته های این پژوهش را که براساس ملاحظات اندازه گیری رفاه اقتصادی کشور انجام گرفته است، مورد نظر قرار دهد.