بهرام سحابی

بهرام سحابی

مدرک تحصیلی: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
۱.

تحلیل تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 91 - 114

کلید واژه ها: Economic Complexity Renewable energy consumption Non-renewable Energy Consumption Developed Countries Developing Countries پیچیدگی اقتصادی مصرف انرژی تجدید پذیر مصرف انرژی تجدید ناپذیر کشورهای توسعه یافته کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
تأثیر فناوری بر مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه میزان فناوری در یک کشوراست. فناوری فرصتی را برای اقتصاد فراهم می کند تا از منابع آلوده کننده پرمصرف و تجدید ناپذیر به منابع تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی حرکت کند. در این مطالعه تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال  توسعه و توسعه یافته تأثیر می گذارد و همچنین باعث کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای درحال توسعه می شود. در این پژوهش بازبودن تجارت تأثیر مثبت بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها داشته است و در کشورهای توسعه یافته بازبودن تجارت باعث کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و کل شده است و در کشورهای درحال توسعه عکس این نتیجه به دست آمده است. در هر دو گروه کشورها مصارف انواع انرژی با سطح درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که اگر رشد اقتصادی، همراه با فناوری بالاتر باشد، می تواند به افزایش کمتری در مصرف انرژی کل در هر دو گروه کشور منجر شود.
۲.

مطالعه تطبیقی مداخلات ارزی در ایران، مکزیک و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 223 - 254

کلید واژه ها: Central Bank Reaction Function Iran's currency policy Türkiye's currency policy Mexico's currency policy تابع واکنش بانک مرکزی سیاست ارزی ایران سیاست ارزی ترکیه سیاست ارزی مکزیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۰
مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  
۳.

بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدپذیر برآلودگی های زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ ۲۴-۱

کلید واژه ها: پیچیدگی اقتصادی مصرف انرژی تجدیدپذیر انتشار دی اکسید کربن آلودگی زیست محیطی کشورهای در حال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
با توجه به تهدیدهای فزاینده تغییرات آب و هوایی، نوآوری های فناورانه و کاهش آلودگی، به نیروهایی برای رشد اقتصادی بالاتر و محیط زیست بهتر تبدیل شده اند. در این پژوهش به بررسی اثرات پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص تولید پیشرفته مبتنی بر دانش و مصرف انرژی تجدیدپذیر و همچنین اثرات متقابل آنها بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش GMM پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی، تأثیر منفی و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه دارد. متغیرهایی مانند باز بودن تجارت و شدت انرژی، باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن می شوند و فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه تأیید، و همچنین پیچیدگی اقتصادی در این کشورها، به حرکت رو به بالا در منحنی کوزنتس منجر می گردد. مصرف انرژی تجدیدپذیر، تأثیر معنادار بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد و همچنین در سطوح بالاتر پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش بیشتری در انتشار دی اکسید کربن می شود و از این رو باید کشورهای در حال توسعه سهم انرژی های تجدیدپذیر را با استفاده از فرایندهای نوآوری در بخش انرژی به طور قابل توجهی افزایش دهند که این امر سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی در این کشورها می شود.
۴.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۲۶۰-۲۲۹

کلید واژه ها: برده داری آسیب پذیری کار اجباری ازدواج اجباری منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۵.

بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه در کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 31 - 59

کلید واژه ها: فرار سرمایه شاخص حکمرانی شاخص آزادی اقتصادی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۷
 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.
۶.

شناسایی فعالیت های اقتصادی کلیدی استان چهارمحال و بختیاری در راستای توسعه منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 109 - 132

کلید واژه ها: توسعه منطقه ای جدول داده ستانده منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری رویکرد سنتی رویکرد حذف فرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
مدل های رشد نامتوازن بر انتخاب بخش کلیدی و سرمایه گذاری در آن بعنوان بخش پیشرو در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی تأکید دارد و با توجه به محدودیت منابع در کشورهای درحال توسعه، شناسایی و تعیین فعالیت های کلیدی از منظر سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی در راستای توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که مناطق (استان ها) در ایران به عنوان یک کشور پهناور از ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی متفاوتی برخوردارند و بر همین اساس می توان گفت برنامه ریزی توسعه استانی باید مبتنی بر وضعیت فعالیت های اقتصادی و شرایط هر استان باشد. از این منظر انتخاب بخش های کلیدی در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین منظور در مطالعه حاضر به بررسی پیوندهای بخشی در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده است؛ که در آن از جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران و حساب های منطقه ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد نوین بخش های کشاورزی، شکار و جنگلداری و بخش صنعت بعنوان پیشران به دست آمده اند؛ توجه به سیاستهای توسعه صنایع وابسته به کشاورزی در جهت رشد اقتصاد استان ضروری است.
۷.

شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه ای در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 27 - 51

کلید واژه ها: دارایی سرمایه ای اثر وثیقه ای شوک نفتی سرمایه گذاری بخش خصوصی ادوار تجاری ثبات اقتصادی مدل خود توضیح برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۶
بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.
۸.

تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 29-58

کلید واژه ها: خالص کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه شاخص توسعه انسانی آس‍ی‍ا حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
۹.

تأثیر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی بر کیفیت اعتباردهی بانک ها: مطالعه موردی کمیته اعتباری شعبه های یک بانک ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 177 - 213

کلید واژه ها: پاداش های پولی نگرانی های شغلی وام دهی (اعتباردهی) مسئول وام دهی کیفیت تسهیلات خُرد کمیته اعتباری شعبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۵
مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.
۱۰.

تأثیر باز بودن اقتصادی بر توسعه مالی کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی با استفاده از رویکردPanel ARDL (با تأکیدبر مؤلفه های نهادی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۷) 3-42

کلید واژه ها: توسعه مالی باز بودن مالی مولفه های نهادی باز بودن تجاری Panel ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
با توجه به اهمیت توسعه مالی در دستیابی به رشدپایدار اقتصادی، هدف محوری این پژوهش بررسی اثر باز بودن اقتصادی (باز بودن مالی و باز بودن تجاری)، بر توسعه مالی دو گروه از کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی (با تاکیدبر مولفه های نهادی) است. در این پژوهش، از الگوی داده های تابلویی مبتنی بر خودرگرسیون با وقفه توزیعی (Panel ARDL) در سال های 2017-2000 استفاده می شود. نتایج برآوردمدل نشان می دهدکه باز بودن مالی به لحاظ آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه نفتی دارد، ولی اثر آن بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در بلندمدت منفی و معنادار است. همچنین، نتایج نشان می دهدکه در بلندمدت، باز بودن تجاری از نظر آماری اثری مثبت و معنادار بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه غیرنفتی دارد، در حالی که در کشورهای درحال توسعه نفتی، رابطه باز بودن تجاری با توسعه مالی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، بیش تر متغیرهای نهادی در کشورهای درحال توسعه نفتی، نقش معناداری در ارتقای شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دارند، با وجوداین، اثر متغیرها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه غیرنفتی در کوتاه مدت محدودو در بلندمدت منفی است.
۱۱.

بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 301 - 330

کلید واژه ها: فضای مجازی اشتغال زنان نرخ باروری اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
۱۲.

ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 23

کلید واژه ها: شتاب دهنده مالی نوسانات اقتصادی سرمایه گذاری نظام مالی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.
۱۳.

پیش بینی تابع تقاضای گروههای عمده غذایی در ایران با ملاحظه سناریوهای رشد جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 105-126

کلید واژه ها: فرم پویای تقاضای تقریباَ ایده آل پیش بینی مصرف غذا الگوی کرانه ای خود رگرسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف این مقاله، بررسی تغییرات مختلف قیمتی و درآمدی بر مصرف غذاهای مختلف می باشد. در این مسیر، با استفاده از تابع تقاضای تقریباَ ایده آل، تقاضای گروه های عمده خوراکی با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان پویا مورد برآورد قرار گرفت. با پیش بینی جمعیت دریک فرایند مجزا، میزان مصرف هر یک از مواد خوراکی پیش بینی شده است. به این ترتیب با پیش بینی تقاضای مواد غذایی می توان دریافت که برای خودکفایی در محصولات خوراکی، برای تولید چه میزان از هر یک از مواد غذایی می بایست برنامه ریزی نمود. نتایج نشان می دهد که با افزایش متناسب قیمت مواد غذایی، بیشترین کاهش مصرف را به ترتیب در گروه های نان و غلات، شیرینی ها، روغن و چربی ها و لبنیات می توان انتظار داشت، در حالی که اگر چنین تغییراتی به صورت تدریجی انجام شود، تنها مصرف لبنیات تا حدودی کاهش خواهدیافت که البته کشش مثبت مصرف این گروه ها نسبت به درامد، نشان میدهد که کاهش های گفته شده را میتوان با استفاده از پرداختیهای انتقالی جبران نمود. نهایتا اینکه افزایش قیمت شیرینی و چربیها در بلندمدت تاثیر معنی داری بر مصرف گروههای غذایی و رژیم غذایی خانوارهای ایرانی خواهد داشت.
۱۴.

بررسی اثر توسعه فضای مجازی بر مشارکت زنان در اقتصاد ایران (مطالعه ی موردی اشتغال زنان و نرخ باروری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 301 - 330

کلید واژه ها: فضای مجازی اشتغال زنان نرخ باروری اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۰ تعداد دانلود : ۵۸۰
جامعه ی ایران طی دهه های گذشته تحت تأثیر جهانی شدن و گسترش فناوری های نوین قرار گرفته است. در جریان این تأثیرگذاری ها، دگرگونی هایی در ابعاد زندگی مردم به وجود آمده است که مواردی چون کاهش شکاف جنسیتی، افزایش نرخ مشارکت زنان، کاهش نرخ باروری از تبعات آن دانسته شده است. در این راستا ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و شدّت تغییرات آن بر جامعه جهت سیاست گذاری های آینده می تواند بسیار مهم باشد که می توان به ارتباطات میان باروری-فاوا و اشتغال-فاوا (در ارتباط با زنان) اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی اثر توسعه ی فضای مجازی بر اشتغال زنان و نرخ باروری در ایران، با استفاده از داده های استانی و روش داده های ترکیبی (تلفیقی) در چارچوب معادلات همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای دوره ی زمانی 1393-1387 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ های باروری و مشارکت زنان رابطه ای معکوس وجود دارد و با گسترش فضای مجازی، نرخ مشارکت زنان افزایش می یابد؛ اما گسترش فضای مجازی بر خلاف انتظار، بر نرخ باروری تأثیر مثبت و معناداری داشته است. در علت یابی این موضوع می توان به شرایط اجتماعی حاکم بر کشور و قابلیت های فاوا در تسهیل فرزندآوری اشاره نمود.
۱۵.

برآورد هزینه آسیب های سلامتی ناشی از تولید برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۰) 23 - 52

کلید واژه ها: پیامدهای جانبی تولید برق هزینه های سلامتی انتشار آلاینده رویکرد مسیر اثرگذاری اصلاح ترکیب سوخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
برق با تامین انرژی موردنیاز برای بسیاری از فعالیت های بشر، یکی از مهم ترین عوامل توسعه صنعتی به شمار می رود. صنعت برق خود به واسطه احتراق سوخت های فسیلی، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گازهای آلاینده به شمار می رود. این امر موجب بروز نگرانی های جدی درخصوص پیامدهای جانبی ناشی از انتشار آلاینده ها در فرآیندهای تولید برق شده است. در این راستا، این مقاله به مدل سازی و برآورد اثرات و هزینه های سلامتی تولید برق در نیروگاه های حرارتی در ایران براساس رویکرد مسیر اثرگذاری و با استفاده از نرم افزار سیمپکتس [1]   می پردازد. بر این اساس هزینه های سلامتی تولید برق در ایران در سال 1393 بیش از 110 هزار میلیارد ریال بر آورد شده است که حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی در این سال را شامل می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد نیروگاه های چرخه ترکیبی و گازی به ترتیب کم ترین و بیش ترین هزینه ها و پیامدهای سلامتی را به ازای هر کیلوواتساعت تولید برق به جامعه تحمیل می کنند. در نهایت با اصلاح ترکیب سوخت و استفاده از گاز طبیعی به عنوان تنها سوخت نیروگاهی، هزینه های سلامتی تولید برق بیش از 53 درصد کاهش خواهد یافت.
۱۶.

برآورد مدل مخارج آموزشی خانوار با استفاده از داده های سانسورشده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 221-246

کلید واژه ها: مخارج آموزشی بودجه خانوار داده های سانسورشده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۲
امروزه، مخارج آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که می تواند منجر به افزایش درآمد گردد. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان مخارج آموزشی در سطح خرد (خانوار) در اقتصاد ایران است. به این منظور، مولفه های موثر بر میزان مخارج آموزشی در چهار گروه (ویژگی های خانوار، ویژگی های سرپرست، ویژگی های مادر و ویژگی های فرزند) طبقه بندی شده و در قالب یک مدل توبیت سانسورشده برای داده های بودجه خانوار سال 1395 مورد آزمون واقع شده است. دلیل استفاده از مدل سانسورشده، گزارش شدن مخارج آموزشی معادل صفر برای برخی خانوارها (با وجود داشتن فرزند محصل) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سکونت در نقاط شهری و جنسیت دختر، دو عاملی است که به صورت زمینه ای موجب افزایش مخارج آموزشی خانوار می گردد. انتظار بازدهی بالاتر سرمایه-گذاری آموزشی روی دختران، نگرش نیروی کار بالقوه نسبت به فرزندان (به ویژه پسران) در مناطق روستایی و بالاتر بودن قیمت آموزش در مناطق شهری مجموع عواملی است که منجر به این نتایج می شود. همچنین با توجه به آنکه سرپرستی خانوار در ایران به طور سنتی برعهده مردان بوده و میانگین درآمد آنان از زنان بالاتر است، جنسیت سرپرست خانوار نیز از مهمترین مولفه های تعیین کننده مخارج آموزشی است. در نهایت، بررسی ویژگی های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان می دهد که انتقال سرمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف سرپرست (اثر بیشتر درآمد سرپرست نسبت به درآمد مادر) و در مقابل انتقال سرمایه انسانی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف مادر (اثر بیشتر تحصیلات مادر نسبت به تحصیلات سرپرست) صورت می گیرد.
۱۷.

تأثیر یارانه نقدی بر الگوی مخارج خانوارهای شهری و روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: الگوی مخارج خانوار یارانه نقدی هزینه - درآمد پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به   کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.      در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.
۱۸.

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران (دوره زمانی1338-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 251-274
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.
۱۹.

اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲ 129-177

کلید واژه ها: ‏اقتصاد کلان بدهی دولت نهادهای سپرده پذیر نهادهای غیرسپرده پذیر SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.
۲۰.

اثرات انواع بدهی های دولت بر بازار سهام در ایران: ضرورت توسعه ابزارهای مالی اسلامی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۴۲ 96 - 135

کلید واژه ها: بدهی دولت بازار سرمایه نظام بانکی نهادهای غیرسپرده پذیر SVAR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۴۵۹
سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان