هدف این تحقیق، بررسی نقش بانک مرکزی و سیاست های پولی در وقوع سیکل های تجاری در اقتصاد ایران است. تأثیر سیاست های پولی بر سیکل های تجاری و اثر سیاست پولی بر پویایی های آن ها، مرحله کلیدی درک نقش بازارهای پولی در اقتصاد است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات دوره زمانی1370-1392 با تواتر داده های فصلی ابتدا با استفاده از فیلتر های اقتصادی به استخراج سیکل های تولید ناخالص داخلی و نقدینگی پرداخته شد؛ سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و ابزارهای تحلیلی آن نشان داده شد که نوسانات نقدینگی نسبت به نوسانات تولید پیشرو است. مسأله مهم و محوری تمامی اقتصادهای مدرن و امروزی وجود پدیده سیکل های تجاری و یا نوسانات اقتصادی است. پیدایش چنین سیکل های تجاری در بسیاری از موارد باعث بروز مشکلاتی برای اقتصادها گشته و دورانی از شرایط تورمی و یا رکودی ناخواسته را برای آن ها به وجود آورده که خود ممکن است منتج به شرایط ناگوار دیگری برای اقتصاد گردد. در نتیجه، به نظر می رسد مطالعه این پدیده، بررسی علل به وجود آمدن آن و چگونگی از بین بردن آن از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری به شمار می آید.
به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.
بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.
بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.
با توجه به این که کشور ایران طی سال های اخیر با نوسانات عمده ای در نرخ ارز مواجه بوده و این نوسانات نیز دارای نقش اساسی در تعیین میزان بازدهی صنایع صادراتی و وارداتی کشور هستند، در این مطالعه با استفاده از نظریات اقتصادی و با تکیه بر مدل تصحیح خطای پانل (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل ، رابطه کوتاه مدت و بلند مدت بین نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع عمده صادراتی و وارداتی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های ماهیانه طی دوره زمانی 94-1384 مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است و به صورت کمّی برآورد خواهد گردید. برآورد ضرایب بلندمدت در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام می گیرد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر بر بازده سهام - شامل بازده مازاد بازار، قیمت نفت خام، نرخ تورم و نرخ بهره- با بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی وجود دارد. یافته ها در گروه صنایع صادرکننده نشان می دهد که نرخ ارز تأثیر مثبتی بر بازده سهام داشته و یک رابطه دو طرفه بین این دو متغیر وجود دارد؛ در حالی که یافته های معادلات برآورد شده در گروه صنایع وارد کننده نشان دهنده یک رابطه دوطرفه منفی بین نرخ ارز و بازده سهام صنایع مذکور است.
برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده های محیطی می شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده های تابلویی می پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می توان به این صورت تعریف نمود: شیوه ای از مدیریت تصمیم گیری ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می گردد.
هدف از این مقاله، اثبات وجود پدیدة بازگشت به میانگین، برآورد مدل بازگشت به میانگین اورنشتاین-اوهلن بک (OUMRM) و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی بر اساس داده های هنری هاب در دوره زمانی 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. استفاده از انواع آزمون های بازگشت به میانگین مانند ریشه واحد، ضرایب خودهمبستگی و ... نشان می دهند که سری بازده مورد بررسی از یک فرآیند گام تصادفی پیروی نمی کند. همچنین مقدار میانگین بلندمدت تعادلی قیمت برابر با 16/4 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده و به طور متوسط 48 هفته طول می کشد تا شوک های وارد شده بر قیمت های نقدی گاز رفع شود. به دلیل شفافیت و سیالیت بیشتر اطلاعات و نیز وجود رقابت بیشتر در بازارهای گاز در سال های اخیر هر چه به دوره های اخیر تر رجوع شود سرعت بازگشت به میانگین بیشتر شده که بیانگر رفع سریع تر انحرافات ناشی از شوک های وارد شده به بازار بوده و مقدار بالاتر میانگین تعادلی بلندمدت در دوره-های اخیر نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران و مبادله گران انتظار انتقال رو به بالای قیمت های گاز در بازار را دارند و تلاطم قیمت در قیمت های بالاتر از میانگین بیشتر از قیمت های پایین تر از میانگین است. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد و مقایسة آن ها برای تعداد اجراهای مختلف تصادفی نشان می دهد که نتایج مربوط به میانگین 1000 اجرا دارای بهترین مقادیر است.
در این مطالعه به بررسی نقش آموزش وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2005-2015 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایه گذاری در آموزش وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است؛ بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال توسعه از یک سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقای سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه های آموزشی صورت گیرد.
انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین در دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش لاجیت و پروبیت پرداخته شده است. به طورکلی نظریه های رایج در انتخاب نظام ارزی نظریه انتخاب منطقه بهینه ارزی OAC، نظریه اقتصاد سیاسی و فرضیه بحران ارزی هستند که در این پژوهش بر تئوری OCA و اقتصادی سیاسی تأکید شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل OCA بر انتخاب رژیم های نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تأثیر گذار هستند. متغیرهای اندازه اقتصاد، تورم و توسعه مالی احتمال انتخاب رژیم نرخ ارز شناور را افزایش می دهد و متغیرهای توسعه اقتصادی، میزان باز بودن تجاری و شوک های پولی احتمال انتخاب آن را کاهش می دهند. به طورکلی می توان گفت که متغیر توسعه اقتصادی در هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه بیشترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت دارد و تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین و شوک پولی در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاترین از میانگین، کمترین اثر را در انتخاب نرخ ارز ثابت داشته اند.
جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.
صنعت بیمه به عنوان یک موسسه مالی غیر بانکی با ارائه خدمات و برقراری ارتباط منطقی بیشتر با سایر بخش های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و خدماتی از راه گردآوری حق بیمه های اندک بیمه گذاران، گروهای مختلف اقتصادی و پرداخت به موقع خسارت می تواند ضمن ایجاد و تأمین سرمایه های خصوصی و عمومی، با برقراری آسایش و امنیت خاطر نزد کارآفرینان، صاحبان حرفه، مشاغل جامعه در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و قطع وابستگی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی ایفا نماید. شناسایی و بررسی بازار بیمه از نظر نقش سهم دولتی و غیر دولتی به سبب سرمایه گذاری در آن بازار، می تواند اثر قابل توجهی بر ذخیره منابع مالی داشته باشد. ازاین رو پیش بینی این بازار در تولید، پرداخت حق بیمه، کنترل و هدایت این منابع مالی به بخش های اقتصادی جهت سرمایه گذاری، طرح و اعمال سیاست های پولی و مالی جهت رسیدن به اهداف بلندمدت اقتصادی مؤثر است. نتایج حاکی از آن است که صنعت بیمه با جذب حق بیمه های دریافتی و به جریان انداختن منابع پولی جمع آوری شده به صورت کارا و با سرمایه گذاری این منابع، می تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد.
