پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

با توجه به تهدیدهای فزاینده تغییرات آب و هوایی، نوآوری های فناورانه و کاهش آلودگی، به نیروهایی برای رشد اقتصادی بالاتر و محیط زیست بهتر تبدیل شده اند. در این پژوهش به بررسی اثرات پیچیدگی اقتصادی به عنوان شاخص تولید پیشرفته مبتنی بر دانش و مصرف انرژی تجدیدپذیر و همچنین اثرات متقابل آنها بر آلودگی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 با استفاده از روش GMM پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی، تأثیر منفی و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای در حال توسعه دارد. متغیرهایی مانند باز بودن تجارت و شدت انرژی، باعث افزایش انتشار دی اکسید کربن می شوند و فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای در حال توسعه تأیید، و همچنین پیچیدگی اقتصادی در این کشورها، به حرکت رو به بالا در منحنی کوزنتس منجر می گردد. مصرف انرژی تجدیدپذیر، تأثیر معنادار بر کاهش انتشار دی اکسید کربن دارد و همچنین در سطوح بالاتر پیچیدگی اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش بیشتری در انتشار دی اکسید کربن می شود و از این رو باید کشورهای در حال توسعه سهم انرژی های تجدیدپذیر را با استفاده از فرایندهای نوآوری در بخش انرژی به طور قابل توجهی افزایش دهند که این امر سبب کاهش آلودگی های زیست محیطی در این کشورها می شود.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی، شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته، که تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی را در دستور کار بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار داده است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در خصوص تجارت و صادرات این کالاها، محدودیت های نهادی می باشد و محدودیت نهادی شامل مقررات زیست محیطی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون بوده، و هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر این دسته از محدودیت های نهادی در صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه در چهارچوب مدل جاذبه است. کالاهای زیست محیطی مورد تأکید این مقاله شامل آن دسته از کالاهایی می باشد که توسط صنعت برای کاهش و مدیریت آلودگی (هوا و آب) تولید یا مصرف می شوند. برای برآورد مدل، از داده های تابلویی برای سال های 2021-1996 و نمونه ای از 131 کشور در حال توسعه و 196 مقصد صادراتی به روش اثرات ثابت است. نتایج نشان می دهد که محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی و کیفیت محیط نهادی کشورهای مبدأ در جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی تأثیر دارد. این نتیجه از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی مقاصد صادراتی نیز صادق بوده و بنابراین در کنار عوامل سنتی مؤثر بر تجارت بین المللی، محدودیت های نهادی محرک قوی صادرات کالاهای مدیریت کننده آلودگی کشورهای در حال توسعه و مقاصد صادراتی آنها است. لذا سیاست های مبتنی بر محدودیت نهادی از منظر مقررات سخت گیرانه زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و مقصد، به جریان صادرات کالاهای زیست محیطی مدیریت کننده آلودگی کمک می نماید و زمینه ساز مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای کالاهای زیست محیطی است.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر شوک های قیمت نفت بر مؤلفه های بازارکار ایران و نقش دولت در این زمینه است. مؤلفه های بازارکار شامل فرصت های شغلی، نرخ یافتن شغل، نرخ ورود به بیکاری و نرخ بیکاری بوده، و برای این منظور، از رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی 1398:2-1384:1 استفاده شده است. نتایج توابع واکنش آنی، نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت بر متغیرهای مدل، اثر معناداری دارند؛ اما شوک های منفی قیمت نفت معنادار نیستند. یک شوک مثبت قیمت نفت، مخارج عمرانی دولت را افزایش می دهد، ولی به دلیل ناکارآیی سرمایه گذاری های دولت، فرصت های شغلی، کاهش و نرخ ورود به بیکاری، افزایش می یابد. در این شرایط، نرخ یافتن شغل مطابق انتظار، بعد از یک دوره کاهش می یابد و در نتیجه، نرخ بیکاری در پاسخ به شوک های مثبت قیمت نفت افزایش یافته است. نتایج، نشان دهنده بیماری هلندی و اثر نامتقارن شوک های قیمت نفت بر بازارکار است.

ایجاد تنوع در شرکای تجاری، یکی از راه های مقاوم سازی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد یک کشور در برابر نوسانات و شوک های اقتصادی بین المللی است. متنوع سازی مبادی واردات و مقاصد صادرات هر کشور، می تواند موجب پایداری تجارت خارجی و افزایش ثبات تولید در داخل شود. تمرکز این تحقیق بر نقش متنوع سازی کشورهای طرف واردات به ایران در کاهش اثر نوسانات بین المللی بر اقتصاد ایران است. اساس تحقیق حاضر بر نظریه لوکوموتیو استوار بوده، که بیانگر تأثیرگذاری و اثرپذیری نوسانات اقتصادی کشورها بر یکدیگر از طریق تجارت خارجی است. بدین منظور، دو مدل با ساختار یکسان برای دو مقطع در دوره زمانی 1349 تا 1397 طراحی شد تا نقش حضور یا عدم حضور چین در میان شرکای تجاری ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بررسی شود. نتایج بررسی توابع واکنش، نشان می دهد که در اکثر موارد، نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران (شامل GDP، تورم، FDI، صادرات و واردات) در پاسخ به نوسانات GDP و تورم کشورهای OECD پس از ورود چین در الگو، کاهش یافته، به طوری که شدت اثرگذاری شوک های وارده به مدل، ملایم تر، و زمان از بین رفتن اثرشوک ها نیز کوتاه تر شده است. نتایج، نشان می دهد که متنوع سازی شرکای تجاری ایران، باعث کاهش اثر نوسانات اقتصادی کشورهای OECD بر متغیرهای کلان و مقاوم سازی اقتصاد ایران بوده است.

یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصاد کلان، کنترل حجم نقدینگی است. درخصوص رشد حجم نقدینگی، دو دیدگاه مطرح است. بر اساس یک دیدگاه، حاکمیت و تعهد به قوانین برای خلق پول، مانعی برای افزایش بی قاعده حجم پول است. این دیدگاه، بر نقش مهم نهادها در کنترل یا رشد نقدینگی تأکید می کند. پس یکی از علل رشد نقدینگی را باید در قوانین و میزان حاکمیت قانون کشورها بررسی کرد. دیدگاه دیگر، چگونگی تأثیر خلق پول بر حاکمیت قانون و کانال های تأثیرگذاری آن را مطرح می کند. سوء مدیریت طولانی مدت پول، می تواند اثرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و به تغییر نهادی و بعضاً بنیادی منجر شود. هدف از تدوین مقاله حاضر، تبیین رابطه غیرخطی بین خلق پول و حاکمیت قانون است. برای این منظور، از مدل پانل با رویکرد آستانه ای (PSTR)، بر اساس داده های سالانه کشورهای دارنده ذخایر نفتی، طی دوره زمانی 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای خلق پول و حاکمیت قانون، رابطه منفی با یکدیگر دارند و نتایج، مؤید پذیرش هر دو دیدگاه است. به عبارت دیگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملی است که از کانال های مختلف، حاکمیت قانون را دستخوش تغییرات کرده و آن را تضعیف می کند. همچنین ضعف قوانین در کشورهای نفتی، به رشد خلق پول منجر می شود. بنابراین، یکی از علل ضعف حاکمیت قانون در این کشوها را باید در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو کرد.

بازده بازار سهام متأثر از عوامل متعددی می باشد که برخی از این عوامل، اقتصادی نیستند ولی به شدت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. اپیدمی کووید19 نیز از جمله این عوامل است که اقتصاد جهانی بویژه بازارهای مالی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. لذا با توجه به اهمیت این اپیدمی بر بازار سهام، مطالعه حاضر به ارزیابی اثرات بحران اپیدمی کووید 19بر شاخص بازده سهام بازارهای مالی کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، و بررسی اثرات سرریز آن بر ایران می پردازد. لذا به منظور بررسی سرایت تلاطم و جهت سرریزی از کشورهای مذکور به ایران، از داده های هفتگی شاخص بازده سهام در سایت های بورس ایران و بورس کشورهای خارجی طی دوره قبل از اپیدمی کووید 19(ژانویه 2018 تا دسامبر 2019) و دوره بعد از شیوع اپیدمی کووید 19 (ژانویه 2020 تا دسامبر 2021)، و نیز جهت بررسی همبستگی شرطی، از نرم افزار Oxmetrics و جهت سنجش ایستایی و همبستگی غیر شرطی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای چین، آمریکا و فرانسه، رشد شاخص بازده سهام در طی مدت زمان چهار ساله (2021-2018) افزایشی، ولی شاخص بازده سهام ایران کاهشی بوده است. رشد بازده سهام کشور چین در طی این مدت، از سایر کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. همچنین شاخص بازده سهام تمام کشورهای مورد مطالعه در هنگام وقوع کووید 19، با کاهش بازده سهام مواجه شده اند.

بیماری های همه گیر، بخش جدایی ناپذیر تاریخ جوامع بشری هستند و همواره آثار بلندمدت آنها مورد توجه قرار گرفته است. شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019 باعث شد تا اقتصاددانان با استفاده از الگوهای مختلف که معمولاً بر پایه تعادل جزئی بودند، به بررسی آثار اقتصادی شیوع یک بیماری همه گیر بپردازند. در این مطالعه، با انگیزه درک اثر شیوع یک بیماری همه گیر و پاسخ های سیاستی آن بر شرایط اقتصاد و سلامت، از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و دیدگاه کینزی جدید استفاده شده است. بررسی توابع عکس العمل متغیرها به تکانه سلامت ناشی از شیوع یک بیماری همه گیر، حاکی از کاهش ساعات اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، وضعیت سلامت و افزایش تورم است. در پاسخ به این شرایط، افزایش مخارج سلامت عمومی به همگرایی سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار شرایط پایدار خود منجر می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، پیشنهاد می گردد که دولت ها از تجربیات مرتبط با موج اول شیوع بیماری استفاده و خود را به ابزارهای لازم مجهز کرده تا در زمان قرنطینه اجتماعی موقت نیز از آنها استفاده کنند (مانند توانایی انجام آزمایش ها بر روی بخش بزرگی از جمعیت). توانایی شناسایی افراد آلوده و تحمیل قرنطینه های شخصی به جای قرنطینه های بی رویه، رکود را کاهش می دهد. راه حل دیگر برای کنترل یک بیماری همه گیر، واکسینه کردن جمعیت انبوه برای دستیابی به ایمنی گله ای است. یک برنامه موفق واکسیناسیون، می تواند نیاز به سیاست های سخت گیرانه قرنطینه و قرنطینه اجباری را کاهش دهد. همه این موارد، مستلزم افزایش مخارج سلامت عمومی است.

نبود داده های آماری در سطح منطقه، باعث گسترش روش های غیرآماری برای منطقه ای سازی جداول داده ستانده ملی شده است. ایده اصلی پژوهش حاضر، منطقه ای سازی جداول داده ستانده پویای ملی با استفاده از بسط روش چارم[1] است. این پژوهش برای اولین بار به کمک این روش غیرآماری، برآوردی از ماتریس سرمایه بخش در بخش منطقه ای ارائه می کند و در نهایت، به کمک شاخص عددی بهره وری سرمایه و شاخص ویلیامسون سرمایه و مقایسه آن با شاخص مزیت نسبی به ظرفیت سنجی تشکیل سرمایه بخشی در استان اصفهان می پردازد. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت، با بیشترین سهم ستانده از ستانده کل استانی، دارای کمترین شاخص عددی بهره وری سرمایه، بیشترین اثرات انتشاری متوازن سرمایه و بیشترین مزیت نسبی در سال 1395 بوده است. [1]. Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM)

هدف اصلی از تدوین این مقاله، مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. برای این منظور، با به کارگیری داده های هزینه بودجه خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۹، شاخص های مختلف فقر و یک روش بهینه سازی عددی جدید، مشخصه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای هدفگذاری برنامه های فقرزدایی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، برای شاخص فقر سرشمار، کارآیی هدفگذاری بر اساس مشخصه های مختلف خانوار بین ۶۷/۲۳ تا ۰۳/۳۱ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۹۳/۳۸ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۶۲/۴۱ تا ۵۳/۵۲ تغییر می کند. حال اگر هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر صورت گیرد، کارآیی هدفگذاری بین ۱۸/۴۲ تا ۰۲/۴۸ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۱/۸۶ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای حذف و شمول نیز بین ۹۶/۴۶ تا ۵۳/۵۲ خواهند بود. در نهایت، اگر شاخص توان دوم شکاف فقر، مبنای هدفگذاری قرار گیرد، میزان کارآیی بین ۹۹/۵۳ تا ۵۱/۵۹، نرخ پوشش جمعیتی بین ۳۳/۹۹ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۹۲/۴۸ تا ۵۳/۵۲ تغییر خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه که در هدفگذاری بر اساس هر سه شاخص فقر مذکور، همواره به ترتیب، مشخصه های بعد خانوار، تعداد اعضای زیر ۷ سال و تحصیلات سرپرست خانوار، بهترین مشخصه ها برای هدفگذاری فقر هستند.

رقابت پذیری محصولات در تجارت خارجی، سبب استفاده بهتر از عوامل تولید و از آن جمله نیروی کار می شود. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجارت خارجی بر تغییرات بهره وری نیروی کار بخش های مختلف تولیدی ایران است. برای این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه ساختاری، اثر تغییرات در تراز تجاری، نسبت صادرات و واردات به تراز تجاری، ساختار صادرات و واردات، میزان تحرک آفرینی تولید کالاهای نهایی، فناوری تولید و اشتغال بر تغییرات بهره وری نیروی کار بررسی می شود. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، از جداول داده-ستانده سال های 1390 و 1395، حساب های ملی و نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 تأمین می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند، تجارت خارجی سبب ارتقاء بهره وری نیروی کار در کشور شده است. علاوه براین، صادرات بخش ها با بهره وری نیروی کار آنها، رابطه نسبتاً همسو، و در مقابل، واردات کالاها و خدمات با بهره وری نیروی کار بخش های تولیدکننده آنها در سال های مورد مطالعه، رابطه عکس داشته است. به عبارت دیگر، بخش هایی که از بهره وری نیروی کار بالاتری برخوردار بودند، صادرات بیشتری داشتند. در مقابل، بخش هایی که بهره وری پایین تری داشتند، محصولات تولید شده در آنها بیشتر با واردات بیشتری روبرو بوده اند. با این حال، این مسأله در سال 1395 در مقایسه با سال 1390، کمتر مورد توجه قرار گرفته، که این امر سبب شده است تا تغییرات در ساختار صادرات و واردات، سبب کاهش بهره وری نیروی کار گردد.